تواصل معنا

سياسة

الفاغنير منظمة دراع استراتيجي لروسيا

منشور

في


من شركة خاصة إلى منظمة شبه عسكرية

في ظاهر الامر الفاغنير شركة خاصة إلا أنها ليست كباقي الشركات، فهيتوظف المرتزقة على وجه الخصوص في القارة الأفريقية بل هي أداة جيوسياسية في خدمة السياسة الدولية لروسيا، ولمعرفة حجم ودور هذه الشركة في خلط أوراق السياسة الدولية فقد حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في 16 سبتمبر 2021، من أن وجود مرتزقة من شركة فاغنر الخاصة في مالي “سيكون غير متوافق مع الوجود الدولي والأوروبي.

بمعنى أنها تهدد المصالح الاوربية بشكل عام، ومصالح فرنسا بشكل خاص، وقد كان رئيس الدبلوماسية الفرنسية يرد على التعاون المحتمل بين مالي والمنظمة شبه العسكرية، من هنا نجيب في هذه المقالة عن من هي مجموعةمنظمة فاجنر؟ ، ولماذا هي مصدر قلق كبير لكثير من الدول في إفريقيا ؟ 

شركة Wagner أو Wagner هي شركة مرتزقة روسية أنشأها ديمتري أوتكين ضابط سابق في المخابرات العسكرية الروسية ، لتقوم بالأعمال العسكرية في الغالب ذات طابع قذر أو بمهام تصفيات وتهديد وزعزعة استقرار أنظمة لا تحقق مصالح روسيا أو حلفاءها، وأحيانا جهات ودول تطلب خدمتها ، كل ذلك يتم بتنسيق غير معلن مع موسكو، وقد عُرفت هذه المنظمة شبه العسكرية منذ 2014 بتورطها في الصراع أوكرانيا ثم تدخلها في سوريا بعد عام، مساندة لتواجد الجيش الروسي، وستلعب دورا سلبيا في ليبيا بعدما استقدمتها أطراف في النزاع الليبي، والان تمتد في كثير من دول جنوب الصحراء.

يتم تمويل مجموعة فاغنر من قبل الأوليغارشية الروسية، وبعض رجال الأعمال المقرب من السلطة الروسية من خلال القيام بالعديد من المهام في إسناد الجيش الروسي، وتتوفر على أسلحة جد متطورة تصل حد استعمال الطيران، وتتهم واشنطن ان الذين يقفون وراء منظمة فاغنير هم أيضًامتخصصون في النشر الجماعي للأخبار الكاذبة، والرسائل المتحيزة على الإنترنت. 

“أداة” جيوسياسية للمهام القذرة 

تنفي روسيا رسميا وجود فاغنر في روسيا، وذلك لسبب بسيط هو أن الشركات العسكرية الخاصة محظورة بقوة القانون، لكن الواقع أعقد من ذلك بكثير، فهذه منظمة غير شرعية وأداة جيوسياسية في خدمة جزء من السياسة الدولية لموسكو، وقد سبق للقيادة الروسية أن صرحت عام 2012 ، نقلاً عن معهد الدبلوماسية المفتوحة: “إن تأسيس شركات عسكرية خاصة سيكون أداة فعالة لتحقيق أهداف وطنية دون الدعوة إلى مشاركة مباشرة للدولة الروسية، ويشدد مركز الأبحاث الأوروبي على أن إرسال “متطوعين” إلى الخارج هو جزء من استراتيجية موسكو لتعزيز نفوذها مع تجنب الظهور علانية في الخطوط الأمامية.

حدث أول انتشار معروف لـ “عملاء خاصين” لفاغنر في القارة الأفريقية في عام 2018 في جمهورية إفريقيا الوسطى، ويأتي بموجب اتفاقية تعاون عسكري تسمح لموسكو بالاستفادة من امتيازات التعدين مقابل خدماتها، في شكل وجود “مدربين” روس مهمتهم ظلت غامضة، هذه المنظمة ستعمل أيضًا في ليبيا في الوقت نفسه، الى حد أنه كادت أن تسقط طرابلسالعاصمة في أيدي اللواء المتقاعد خليفة حفتر ولو لا تدخل الطائرات المسيرة التي دعمت بها تركيا أنذك حكومة الوفاق الوطني في ليبيا لكانت الحرب لازالت تأكل ليبيا الى الان ، ويمكن اعتبار الجيش الوطني الليبي المعلن من جانب واحد هو ثمرة تدريب هذه المنظمة للضباط الليبيين من زمن القذافي، كما انها تقوم بحماية المواقع النفطية لصالح *حكومة الشرق* أي لصالح حفتر،  كما وفرت معلومات حظي بها حفتر من خلال هذه المنظمة، كل ذلك دون أن تظهر روسيا في الواجهة وهو “أسلوب عمل متعدد الأوجه” بحسب معهد الدبلوماسية المفتوحة والمتوفر في مناطق أخرى في إفريقيا، مثل السودان و موزمبيق، إذ غالبًا ما تكون المناطق المستضيفة تبحث عن دعم اقتصادي أو سياسي أو أمني، للدفاع عن رؤيتها والتي في الغالب تتقاطع مع روسيا وتختلف مع وجهة الغرب عموما في المنطقة.

منظمة بأعمال خارج القانون الدولي

بسبب ضعف مؤسسات الدول والمؤسسات الحكومية، اعتمدت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء في كثير من الأحيان على الشركات العسكرية الخاصة، مع البحث والحاجة إلى حماية مواقع التعدين أي حيث توجد المعادن النفسية أو تلك التي يقع عليها الصراع نظرا لأهميتها الاستراتيجية، كما توضح دراسة أجرتها مجموعة أبحاث السلام والمعلومات والأمن (GRIP)، حيث وضح دور مجموعة فاغنر في حماية مصالح أطراف تابعة في تصوراتها وخياراتها للسياسة الخارجية الروسية ، طبعا دون إطار قانوني أو وضوح ديبلوماسي مادامت روسيا تنكر الاعتراف بوجودها. بل هناك مخاطرة بالحياة لكل من اقترب للتدقيق في مهام الفاغنير ففي يوليو 2018، فقد حاول ثلاثة صحفيين معارضين روس التحقيق في أنشطة فاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى وعلاقتها بالثروة المعدنية للبلاد، لكنهم ماتوا هناك في ظروف غامضة، ووجدت الرواية الرسمية على كونها جريمة بدائية عادية، ليست ورائها أي دوافع سياسية، دون أن يجر أي تحقيق جدي حتى الآن في الموضوع.

وفي جمهورية إفريقيا الوسطى أيضًا، نددت التقارير الأخيرة للأمم المتحدة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنسوبة إلى الشركات العسكرية الروسية الخاصة، وبما أن شركة Wagner الوهمية ليس لها وجود قانوني في روسيا، فمن الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، إثبات المساءلة ومعاقبة الجناة، وقائمة الظلم والجرائم وانتهاك القانون الدولي في كثير من مناطق أفريقيا، جرائم تمر بلا عقاب.

دعت مجموعة من الخبراء في الأمم المتحدة حكومة إفريقيا الوسطى إلى “إنهاء جميع العلاقات” مع القوات شبه العسكرية الروسية، ولا سيما مجموعة واغنر الأمنية الخاصة، والمتهمة بمضايقة المدنيين وتخويفهم “بعنف”. وأعربت الأمم المتحدة في كثير من المحطات عن قلقها إزاء مجموعة فاجنر الروسية الأمنية الخاصة التي تتهمها بمضايقة وترهيب المدنيين “بعنف” في هذه الجمهورية. كما تلقى الخبراء تقارير تفيد بأن أعضاء مجموعة فاغنر قد ارتكبوا عمليات اغتصاب وعنف جنسي ضد النساء والرجال والفتيات في أجزاء كثيرة من البلاد. وأضافوا أن إحصاء هذا العنف شبه مستحيل “لأن الناجين مرعوبون من فكرة اتخاذ إجراءات قانونية خوفا من الانتقام”.

وقد تحدث خبراء الأمم المتحدة بالفعل عن الانتهاكات المنهجية والخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات مجموعة فاغنر “الاعتقالات التعسفية، وأعمال التعذيب، والاختفاء القسري، وملخصات الإعدام”،وأشاروا إلى أن هذه الظاهرة استمرت “بلا هوادة ودون عقاب” حيث ما حلت هذه المنظمة، واعترفت السلطات في بانغي ببعض الاتهامات التي أطلقتها الأمم المتحدة، ولا سيما بشأن جرائم وأعمال تعذيب، ارتكبها أعضاء الفاغنير

تعتبر أحدى الصعوبات التي ستعرفها الانتخابات في ليبيا هي وجود قوة الفاغنير فوق التراب الليبي، ذلك ان من مخرجات مؤتمر باريس انسحاب القوات الأجنبية من فوق التراب الليبي غير أن تركيا تتشبث باتفاقية حكومة الوفاق معها وهي الاطار القانوني المنظم للتواجد العسكري لتركيا فوق التراب الليبي وتعتبر الاتفاقية في ن تركيا تتشبث باتفاقية حكومة الوفاق معها وهي الاطار القانوني المنظم للتواجد العسكري لتركيا فوق التراب الليبي وتعتبر الاتفاقية في طار السيادة الليبية، بينما لا يوجد ما يعدلها في تفسير وجود قوات الفاغنير وهو ما يعتبرها قوات مليشيات خارجة عن القانون ولا يغطيها  بينما لا يوجد ما يعدلها في تفسير وجود قوات الفاغنير وهو ما يعتبرها قوات مليشيات خارجة عن القانون ولا يغطيها إطار قانوني مما يزيد مشكلة ليبيا تعقيدا وصعوبة للحل، فهل ستتدخل روسيا لتنسحب هذه المنظمة من الساحة الليبية وبأي ثمن سياسي ؟ 

إكمال القراءة

سياسة

صفعة جديدة للبوليساريو.. المحكمة الإدارية بلندن ترفض دعوى ضد اتفاق الشراكة المغربية البريطانية

رفضت المحكمة الإدارية بلندن، اليوم الإثنين، طلبا قدمته المنظمة البريطانية غير الحكومية (WSC)، التي تعمل لحساب “البوليساريو”، ضد اتفاق الشراكة الذي يجمع المغرب ببريطانيا.

منشور

في

بقلم

رفضت المحكمة الإدارية بلندن، اليوم الإثنين، طلبا قدمته المنظمة البريطانية غير الحكومية (WSC)، التي تعمل لحساب “البوليساريو”، ضد اتفاق الشراكة الذي يجمع المغرب ببريطانيا.

وبهذا الحكم، يؤكد القضاء البريطاني سريان اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب والمملكة المتحدة، الذي تستفيد منه كليا الساكنة والتنمية في جميع مناطق المملكة، من شمالها إلى جنوبها، بدون أي استثناء.

كما يوجه الحكم صفعة جديدة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة، الذين يحاولون إخفاء إخفاقاتهم المتكررة، عبر محاولة يائسة لإقناع القضاء البريطاني بإعادة النظر في الاتفاق الاتجاري لما بعد البريكسيت، المبرم بين المملكتين.

وبمجرد صدور الحكم، جددت الحكومة البريطانية التعبير عن التزامها بمواصلة الشراكة مع المغرب.

وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة الدولية البريطانية: “إننا نحيي الحكم الصادر اليوم. سنواصل العمل بتعاون وثيق مع المغرب لتثمين المبادلات بين بلدينا، التي تبلغ قيمتها 2.7 مليارات جنيه إسترليني”، وزاد: “إننا متحمسون لمواصلة مبادلاتنا مع نظرائنا المغاربة من خلال مجلس الشراكة برسم السنة المقبلة”.

يذكر أن اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019، دخل حيز النفاذ منذ فاتح يناير 2021.

ويكرس الاتفاق، في إطار العلاقات الثنائية، مجموع الآثار التي كان البلدان اتفقا عليها في إطار اتفاقية الشراكة المغرب- الاتحاد الأوروبي؛ وهو بذلك يضمن استمرارية المبادلات بين المغرب والمملكة المتحدة بعد 31 دجنبر 2020.

وإذ يتيح للمملكتين الانخراط بشكل مستدام في شراكة إستراتيجية مهيكلة بآليات للتعاون عملية وممأسسة، مسنودة بطموح مشترك، فإن الاتفاق يشكل ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية التي تقيم علاقات اقتصادية وتجارية في جميع قطاعات التعاون وتغطي مجموع تراب المملكة.

إكمال القراءة

سياسة

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023

صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الإثنين، على مشروع قانون المالية لسنة 2023 بالأغلبية، ..

منشور

في

بقلم

صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الإثنين، على مشروع قانون المالية لسنة 2023 بالأغلبية، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس الغرفة الثانية النعم ميارة.

وصوت لصالح مشروع قانون المالية 56 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع عن التصويت 6 مستشارين، بينما لم يصوت ضد مشروع القانون أن مستشار.

وكانت الحكومة قد قبلت 60 تعديلا من أصل 340 قدمت من طرف مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية ومستشارا الاتحاد الوطني لشغل بالمغرب، بمجلس المستشارين، في حين تم رفض 45 تعديلا، فيما تم سحب 228 تعديلا من طرف مقدميها.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، جوابا على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال الجلسة العامة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2023 بمجلس المستشارين، إن الحكومة قبلت 57%.

ومن أبرز التعديلات المقبولة من قبل الحكومة، تلك المتعلقة بمراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين، حيث تمت الموافقة تخفيض مبلغ الدفعة المقدمة اختياريا من طرف المحامي على الحساب برسم الضريبة على الدخل من ثلاثمائة (300) درهم إلى مائة (100) درهم يؤديه كل محام، عن كل قضية استخلص مجموعَ أو جزءَ مبلغِ الاتعاب المتعلقة بها.

كما تمت الموافقة على تمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، حذف الزامية الإدلاء بالرقم الوطني المهني، والأداء التلقائي اختياريا لدفعة واحدة مقدمة على الحساب قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية المعنية بدل دفعتين مقدمتين على الحساب قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.

بالإضافىة أيضا إلى تحديد مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال السنة عن كل قضية اسْتَخلص مجموعَ أو جزءَ مبلغِ الاتعاب المتعلقة بها، المضروب في مائة (100) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي يُدلي بها المحامي لإدارة الضرائب، والتنصيص على إدلاء السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بلوائح الملفات المسجلة باسم المحامي لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهويته الضريبية، وتعريفه، وعدد القضايا المسجلة باسمه.

إكمال القراءة

سياسة

الحبيب المالكي يستقيل من مجلس النواب

منشور

في

وضع النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحبيب المالكي استقالته من مجلس النواب، وفق ما تم الإعلان عنه اليوم الإثنين من طرف مكتب الأخير أثناء تقديم المراسلات الواردة عليه قبل الشروع في بسط الأسئلة في الجلسة العمومية الأسبوعية.

وقدم المالكي استقالته من عضوية مجلس النواب، عقب تعيينه من طرف الملك محمد السادس، رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خلفا لعمر عزيمان الذي عينه الملك في هذا المنصب في يوليوز 2014.

ومن المرتقب أن تتم دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح التي أفرزت فوز المالكي بمقعد في دائرة خريبكة، لشغل المقعد الشاغر، ويتعلق الأمر بحوجر محمد المرشح الثاني في لائحة المالكي.

إكمال القراءة
Advertisement
مغاربة العالممنذ 8 ساعات

قضية اكويسن.. فرنسا متشبثة بقرار الترحيل و بلجيكا تنظر في طلب الترحيل يوم الخميس( فيديو)

رياضةمنذ يوم واحد

المنتخب الانجيزي يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم بعد فوزه على نظيره السينغالي (فيديو)

التحدي 24منذ 4 أيام

كيف تحولت باريس من “عاصمة للأنوار والفن” إلى “عاصمة للجرذان”

رياضةمنذ 4 أيام

بالفيديو.. أمير قطر يشارك المغاربة احتفالاتهم بعد فوز الأسود

التحدي 24منذ 5 أيام

بالفيديو.. الدولي السابق فرانك لوبوف يعتذر عن عن الإساءة إلى المغاربة

رياضةمنذ أسبوع واحد

بالفيديو.. منتخب غانا يستعيد التوازن بهزم كوريا الجنوبية

التحدي 24منذ أسبوع واحد

بالفيديو.. هكذا احتفل المغاربة بفوز المنتخب الوطني على بلجيكا (صور)

التحدي 24منذ أسبوع واحد

‏فيديو صادم.. فرحة الجماهير الجزائرية بعد إلغاء الهدف الأول لحكيم زياش ضد المنتخب البلجيكي

التحدي 24منذ أسبوع واحد

بالفيديو.. أمير قطر يشارك المغاربة احتفالاتهم بعد فوز أسود الأطلس

رياضةمنذ أسبوع واحد

بعد فوزه على الدنمارك.. المنتخب الفرنسي يتأهل إلى دور الثمن في كأس العالم (فيديو)

الأكثر تداولاً

تواصلوا معنا