تواصل معنا

سياسة

الفاغنير منظمة دراع استراتيجي لروسيا

منشور

في


من شركة خاصة إلى منظمة شبه عسكرية

في ظاهر الامر الفاغنير شركة خاصة إلا أنها ليست كباقي الشركات، فهيتوظف المرتزقة على وجه الخصوص في القارة الأفريقية بل هي أداة جيوسياسية في خدمة السياسة الدولية لروسيا، ولمعرفة حجم ودور هذه الشركة في خلط أوراق السياسة الدولية فقد حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في 16 سبتمبر 2021، من أن وجود مرتزقة من شركة فاغنر الخاصة في مالي “سيكون غير متوافق مع الوجود الدولي والأوروبي.

بمعنى أنها تهدد المصالح الاوربية بشكل عام، ومصالح فرنسا بشكل خاص، وقد كان رئيس الدبلوماسية الفرنسية يرد على التعاون المحتمل بين مالي والمنظمة شبه العسكرية، من هنا نجيب في هذه المقالة عن من هي مجموعةمنظمة فاجنر؟ ، ولماذا هي مصدر قلق كبير لكثير من الدول في إفريقيا ؟ 

شركة Wagner أو Wagner هي شركة مرتزقة روسية أنشأها ديمتري أوتكين ضابط سابق في المخابرات العسكرية الروسية ، لتقوم بالأعمال العسكرية في الغالب ذات طابع قذر أو بمهام تصفيات وتهديد وزعزعة استقرار أنظمة لا تحقق مصالح روسيا أو حلفاءها، وأحيانا جهات ودول تطلب خدمتها ، كل ذلك يتم بتنسيق غير معلن مع موسكو، وقد عُرفت هذه المنظمة شبه العسكرية منذ 2014 بتورطها في الصراع أوكرانيا ثم تدخلها في سوريا بعد عام، مساندة لتواجد الجيش الروسي، وستلعب دورا سلبيا في ليبيا بعدما استقدمتها أطراف في النزاع الليبي، والان تمتد في كثير من دول جنوب الصحراء.

يتم تمويل مجموعة فاغنر من قبل الأوليغارشية الروسية، وبعض رجال الأعمال المقرب من السلطة الروسية من خلال القيام بالعديد من المهام في إسناد الجيش الروسي، وتتوفر على أسلحة جد متطورة تصل حد استعمال الطيران، وتتهم واشنطن ان الذين يقفون وراء منظمة فاغنير هم أيضًامتخصصون في النشر الجماعي للأخبار الكاذبة، والرسائل المتحيزة على الإنترنت. 

“أداة” جيوسياسية للمهام القذرة 

تنفي روسيا رسميا وجود فاغنر في روسيا، وذلك لسبب بسيط هو أن الشركات العسكرية الخاصة محظورة بقوة القانون، لكن الواقع أعقد من ذلك بكثير، فهذه منظمة غير شرعية وأداة جيوسياسية في خدمة جزء من السياسة الدولية لموسكو، وقد سبق للقيادة الروسية أن صرحت عام 2012 ، نقلاً عن معهد الدبلوماسية المفتوحة: “إن تأسيس شركات عسكرية خاصة سيكون أداة فعالة لتحقيق أهداف وطنية دون الدعوة إلى مشاركة مباشرة للدولة الروسية، ويشدد مركز الأبحاث الأوروبي على أن إرسال “متطوعين” إلى الخارج هو جزء من استراتيجية موسكو لتعزيز نفوذها مع تجنب الظهور علانية في الخطوط الأمامية.

حدث أول انتشار معروف لـ “عملاء خاصين” لفاغنر في القارة الأفريقية في عام 2018 في جمهورية إفريقيا الوسطى، ويأتي بموجب اتفاقية تعاون عسكري تسمح لموسكو بالاستفادة من امتيازات التعدين مقابل خدماتها، في شكل وجود “مدربين” روس مهمتهم ظلت غامضة، هذه المنظمة ستعمل أيضًا في ليبيا في الوقت نفسه، الى حد أنه كادت أن تسقط طرابلسالعاصمة في أيدي اللواء المتقاعد خليفة حفتر ولو لا تدخل الطائرات المسيرة التي دعمت بها تركيا أنذك حكومة الوفاق الوطني في ليبيا لكانت الحرب لازالت تأكل ليبيا الى الان ، ويمكن اعتبار الجيش الوطني الليبي المعلن من جانب واحد هو ثمرة تدريب هذه المنظمة للضباط الليبيين من زمن القذافي، كما انها تقوم بحماية المواقع النفطية لصالح *حكومة الشرق* أي لصالح حفتر،  كما وفرت معلومات حظي بها حفتر من خلال هذه المنظمة، كل ذلك دون أن تظهر روسيا في الواجهة وهو “أسلوب عمل متعدد الأوجه” بحسب معهد الدبلوماسية المفتوحة والمتوفر في مناطق أخرى في إفريقيا، مثل السودان و موزمبيق، إذ غالبًا ما تكون المناطق المستضيفة تبحث عن دعم اقتصادي أو سياسي أو أمني، للدفاع عن رؤيتها والتي في الغالب تتقاطع مع روسيا وتختلف مع وجهة الغرب عموما في المنطقة.

منظمة بأعمال خارج القانون الدولي

بسبب ضعف مؤسسات الدول والمؤسسات الحكومية، اعتمدت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء في كثير من الأحيان على الشركات العسكرية الخاصة، مع البحث والحاجة إلى حماية مواقع التعدين أي حيث توجد المعادن النفسية أو تلك التي يقع عليها الصراع نظرا لأهميتها الاستراتيجية، كما توضح دراسة أجرتها مجموعة أبحاث السلام والمعلومات والأمن (GRIP)، حيث وضح دور مجموعة فاغنر في حماية مصالح أطراف تابعة في تصوراتها وخياراتها للسياسة الخارجية الروسية ، طبعا دون إطار قانوني أو وضوح ديبلوماسي مادامت روسيا تنكر الاعتراف بوجودها. بل هناك مخاطرة بالحياة لكل من اقترب للتدقيق في مهام الفاغنير ففي يوليو 2018، فقد حاول ثلاثة صحفيين معارضين روس التحقيق في أنشطة فاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى وعلاقتها بالثروة المعدنية للبلاد، لكنهم ماتوا هناك في ظروف غامضة، ووجدت الرواية الرسمية على كونها جريمة بدائية عادية، ليست ورائها أي دوافع سياسية، دون أن يجر أي تحقيق جدي حتى الآن في الموضوع.

وفي جمهورية إفريقيا الوسطى أيضًا، نددت التقارير الأخيرة للأمم المتحدة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنسوبة إلى الشركات العسكرية الروسية الخاصة، وبما أن شركة Wagner الوهمية ليس لها وجود قانوني في روسيا، فمن الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، إثبات المساءلة ومعاقبة الجناة، وقائمة الظلم والجرائم وانتهاك القانون الدولي في كثير من مناطق أفريقيا، جرائم تمر بلا عقاب.

دعت مجموعة من الخبراء في الأمم المتحدة حكومة إفريقيا الوسطى إلى “إنهاء جميع العلاقات” مع القوات شبه العسكرية الروسية، ولا سيما مجموعة واغنر الأمنية الخاصة، والمتهمة بمضايقة المدنيين وتخويفهم “بعنف”. وأعربت الأمم المتحدة في كثير من المحطات عن قلقها إزاء مجموعة فاجنر الروسية الأمنية الخاصة التي تتهمها بمضايقة وترهيب المدنيين “بعنف” في هذه الجمهورية. كما تلقى الخبراء تقارير تفيد بأن أعضاء مجموعة فاغنر قد ارتكبوا عمليات اغتصاب وعنف جنسي ضد النساء والرجال والفتيات في أجزاء كثيرة من البلاد. وأضافوا أن إحصاء هذا العنف شبه مستحيل “لأن الناجين مرعوبون من فكرة اتخاذ إجراءات قانونية خوفا من الانتقام”.

وقد تحدث خبراء الأمم المتحدة بالفعل عن الانتهاكات المنهجية والخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات مجموعة فاغنر “الاعتقالات التعسفية، وأعمال التعذيب، والاختفاء القسري، وملخصات الإعدام”،وأشاروا إلى أن هذه الظاهرة استمرت “بلا هوادة ودون عقاب” حيث ما حلت هذه المنظمة، واعترفت السلطات في بانغي ببعض الاتهامات التي أطلقتها الأمم المتحدة، ولا سيما بشأن جرائم وأعمال تعذيب، ارتكبها أعضاء الفاغنير

تعتبر أحدى الصعوبات التي ستعرفها الانتخابات في ليبيا هي وجود قوة الفاغنير فوق التراب الليبي، ذلك ان من مخرجات مؤتمر باريس انسحاب القوات الأجنبية من فوق التراب الليبي غير أن تركيا تتشبث باتفاقية حكومة الوفاق معها وهي الاطار القانوني المنظم للتواجد العسكري لتركيا فوق التراب الليبي وتعتبر الاتفاقية في ن تركيا تتشبث باتفاقية حكومة الوفاق معها وهي الاطار القانوني المنظم للتواجد العسكري لتركيا فوق التراب الليبي وتعتبر الاتفاقية في طار السيادة الليبية، بينما لا يوجد ما يعدلها في تفسير وجود قوات الفاغنير وهو ما يعتبرها قوات مليشيات خارجة عن القانون ولا يغطيها  بينما لا يوجد ما يعدلها في تفسير وجود قوات الفاغنير وهو ما يعتبرها قوات مليشيات خارجة عن القانون ولا يغطيها إطار قانوني مما يزيد مشكلة ليبيا تعقيدا وصعوبة للحل، فهل ستتدخل روسيا لتنسحب هذه المنظمة من الساحة الليبية وبأي ثمن سياسي ؟ 

إكمال القراءة

سياسة

سانشيز يدعو إلى دعم المغرب الذي يعاني من تداعيات ظاهرة الهجرة غير الشرعية

دعا رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، إلى تقديم الدعم للمغرب الذي يعاني من تداعيات ظاهرة الهجرة غير الشرعية…

منشور

في

بقلم

دعا رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، إلى تقديم الدعم للمغرب الذي يعاني من تداعيات ظاهرة الهجرة غير الشرعية.


وأكد السيد سانشيز، الذي حل ضيفا على برنامج “هوي بور هوي” على إذاعة “كادينا سير”، أن المغرب، كبلد عبور، يعاني من إشكالية الهجرة غير الشرعية، وعلينا مساعدته في التصدي لمافيات الاتجار بالبشر والتحكم في تدفقات الهجرة”.


وبعدما أكد أن “المسؤول الرئيسي عما حدث في الناظور هم مافيات الاتجار بالبشر التي نفذت هجوما عنيفا، كما توضح الصور المنتشرة على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي”، عبر رئيس الحكومة الإسبانية عن أسفه بخصوص الخسائر في الأرواح وعن تضامنه مع أسر الضحايا.
وشدد على أنه “يتعين أن نضع أنفسنا مكان قوات الأمن الإسبانية (…) والقوات العمومية المغربية”، التي تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة هذا الهجوم العنيف.


وأشار السيد سانشيز إلى أنه خلال ال 12 شهرا الماضية، “دبرت عصابات المافيا ما لا يقل عن ثماني هجمات عنيفة على مستوى السياج الحديدي في الناظور، بواسطة أشخاص مسلحين استخدموا أدوات حديدية من عصي وسكاكين وفؤوس”.


وقال إن “مأساة الهجرة غير الشرعية معقدة، ولا يمكننا النظر إليها من وجهة نظر واحدة. ينبغي تحليل الظاهرة وفق مقاربة شاملة وأفقية”، مبرزا أن “إسبانيا والاتحاد الأوروبي مدعوان إلى زيادة المساعدات التنموية لبلدان المنشأ والعبور التي تعاني من هذه الظاهرة.

إكمال القراءة

سياسة

حداد : المغرب ينفق نصف مليار أورو سنويا لمكافحة الهجرة غير الشرعية 

أكد النواب المغاربة أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أن المغرب كان على الدوام “حصنا” ضد تدفقات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

منشور

في

أكد النواب المغاربة أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أن المغرب كان على الدوام “حصنا” ضد تدفقات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

وأوضح النواب، في رسالة وجهها باسمهم  لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلى نظرائهم بالبرلمان الأوروبي حول موضوع الاقتحام، الذي وقع في 24 يونيو 2022، للسياج الفاصل بين مدينتي الناظور ومليلية، أن المملكة توظف مواردها الخاصة لحراسة حدودها والتعاون مع أوروبا وإفريقيا من أجل تدبير أفضل لتدفقات الهجرة.

وسجل، في هذا الصدد، أن القوات المغربية تراقب حدودها البرية والبحرية الخارجية لمنع محاولات الدخول غير المشروع إلى البلاد، والداخلية لمنع العبور غير الشرعي نحو أوروبا.

وهكذا، يذكر حداد، فإن المغرب ينفق نصف مليار أورو سنويا لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بينما لا تتجاوز مساعدة الاتحاد الأوروبي للمغرب، في هذا الصدد، ما مجموعه 270 مليون أورو لفترة إجمالية مدتها 15 سنة، أي بمتوسط لا يتعدى 15 مليون أورو في السنة، مشيرا إلى أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تتطلب موارد وشراكة حقيقية.

وشدد على أن المغرب يوظف، في الوقت الراهن، موارده الخاصة لحماية 3500 كيلومترا بحرا و3400 كيلومترا من الحدود البرية، معددا المكاسب المحققة، على الرغم من جسامة التحدي، والتي تتمثل في تفكيك 1300 شبكة خلال السنوات الخمس الأخيرة فقط (256 في سنة 2021 و100 حتى ماي 2022).

وعلاوة على ذلك، يردف حداد، تم إجهاض أزيد من 360 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية منذ سنة 2017 (63 ألفا سنة 2021 و26 ألفا إلى غاية ماي 2022)، لافتا إلى أن هذه النجاحات الكبيرة لا ينبغي أن تقوضها الأحداث المأساوية، مثل الاقتحام العنيف الأخير لمدينتي الناظور ومليلية.

كما أبرز أن المغرب ليس مصدرا للهجرة والعبور فحسب، وإنما أيضا أرض استقبال، مذكرا بأن المملكة اعتمدت، منذ سنة 2013، سياسة تروم تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين، والتي تجسدت عبر تسوية وضعية 50 ألف مهاجر، بالإضافة إلى حوالي 12 ألف طالب من إفريقيا جنوب الصحراء يدرسون بالجامعات المغربية، منهم 90 في المائة يستفيدون من منح دراسية تمنحها لهم الحكومة المغربية.

وتابع قائلا “وهكذا، بصفتنا نوابا، فإننا نشيد بالجهود الإنسانية التي تبذلها الحكومة المغربية لصون كرامة وحقوق المهاجرين والضحايا في وضعية هشاشة من المافيا والجريمة المنظمة”، منوها بإنقاذ البحرية الملكية المغربية ما يقرب من 15 ألف شخص في البحر في سنة 2021 و2384 شخصا في 2022.

وعلاوة على ذلك، أوضح حداد أن البرلمانيين المغاربة، أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يشجعون الحكومة المغربية على ترسيخ سياستها القائمة على المقاربة الإنسانية وعلى الحقوق في مجال الهجرة، فضلا عن تأمين عودة آمنة للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية مع احترام حقوقهم وكرامتهم، وذلك بالتنسيق مع البلدان الإفريقية.

واعتبر أنه “لا يمكن تدبير الهجرة فقط من خلال مقاربة أمنية، وإنما أيضا عبر تعزيز الهجرة الشرعية التي تعود بالنفع المتبادل، وتبسيط إجراءات منح التأشيرة للمهنيين ورجال الأعمال والطلبة والعمال الموسميين، وكذا التنمية المستدامة والناجعة لبلدان المنشأ، من خلال برنامج فعال للمساعدة الدولية وخلق فضاء للنمو والازدهار المطردين بحوض المتوسط وشمال إفريقيا ومناطق الساحل، مما يشكل مداخل حقيقية وفعالة لاستراتيجية ناجحة للاتحاد الأوروبي وشركائه في مجال الهجرة”.

وأضاف أن السياق الدولي الراهن لن يزيد محاولات الهجرة غير الشرعية إلا تفاقما، مشيرا الى أن الاضطرابات التي أعقبت كوفيد والحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية، وعسكرة الطاقة من قبل بعض البلدان في أوروبا الشرقية وفي شمال إفريقيا، وتصاعد عدم الاستقرار في منطقة الساحل وشمال إفريقيا والبحر الأسود وبحر الصين الجنوبي لن تؤدي إلى زيادة عدد المهاجرين واللاجئين فحسب، بل أيضا إلى عسكرة الهجرة.

من جهة أخرى ، اعتبر حداد أن الوقت قد حان لإعادة التفكير في الشراكات وسياسات الجوار للعمل من أجل مقاربة أكثر استدامة تعود بالنفع المتبادل لهجرة تحمي الحدود والسيادات الوطنية، فضلا عن فتح المجال بشكل معقول أمام حركة قانونية ومستدامة للأشخاص بين بلدان الشمال والجنوب، مؤكدا أن الازدهار المشترك يشكل مفتاح هذا النموذج الجديد لسياسة الجوار بين أوروبا وشركائها الجنوبيين.

وبخصوص اقتحام 24 يونيو الجاري، أبرز حداد في هذه الرسالة أن “مافيا الهجرة” (كما وصفها رئيس الحكومة الإسبانية) هي مجموعات منظمة تستغل تطلعات ورغبات المهاجرين الأفارقة بحثا عن حياة أفضل ، لخدمة أهدافها من الاتجار بالبشر ، موضحا أن هذه الأحداث المأساوية تمثل تغييرا كبيرا في الأساليب التي تستخدمها شبكات تهريب البشر والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة لجلب أكبر عدد ممكن من المهاجرين بشكل غير قانوني إلى مليلية.

وأكد أن ” أعمال العنف المسجلة، خلال السنوات الأخيرة، بلغت مستوى غير مسبوق، وأصبحت أكثر تنظيما وإماتة”، مضيفا أن العديد من العناصر العسكرية والمدربة تعبر الصحراء الكبرى، مرورا بالجزائر قبل الولوج أخيرا إلى المغرب.

وأضاف أن الاقتحام الذي وقع في 24 يونيو الجاري ما هو إلا تأكيد لهذه الحقيقة، مسجلا أن زعماء شبكات المافيا في مجال الهجرة يتم تدريبهم على القتال العنيف في الشوارع وحرب العصابات وصنع أسلحة تقليدية.

كما اعتبر حداد أنه من المرجح أن يكون بعضهم قد تم تدريبهم من قبل جماعات إجرامية منظمة تجوب المنطقة الشاسعة للساحل والصحراء الكبرى.

وخلص الى أن التغيير في الأساليب من “أعمال العنف الخفيفة” (في الماضي) إلى “الشديدة والخطيرة جدا” (في الآونة الأخيرة) “يعكس تغييرا خطيرا يتعين علينا جميعا (دول الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا والساحل) أن نأخذه في الاعتبار، وذلك في إطار جهودنا المستقبلية للتعاون من أجل مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والعنيفة”.

إكمال القراءة

سياسة

ألباريس: من”المستحيل” التحكم في تدفقات الهجرة غير الشرعية دون تعاون المغرب

أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء، أنه من “دون تعاون” المغرب، سيكون من “المستحيل” التحكم في تدفقات الهجرة غير الشرعية.

منشور

في

أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء، أنه من “دون تعاون” المغرب، سيكون من “المستحيل” التحكم في تدفقات الهجرة غير الشرعية.

وشدد ألباريس، في حديث خص به القناة التلفزيونية، “أنتينا 3″، على أنه “بدون تعاون قوات الأمن المغربية والعمل الممتاز الذي تقوم به قوات الأمن الإسبانية، سيكون من المستحيل السيطرة على ظاهرة الهجرة غير الشرعية”.

وحسب رئيس الدبلوماسية الإسبانية “لا يمكن لأي دولة في العالم، مهما كانت قوتها، أن تواجه هذه الظاهرة بمفردها”، مبرزا “تعقيد” تدبير هذه الآفة ومواجهة اقتحامات أشخاص “يسعون إلى حياة أفضل، من خلال تعريض حياتهم للخطر”.

وأضاف ألباريس “ما علينا القيام به هو تحسين وتعزيز تعاوننا مع المغرب ومع دول المصدر والعبور. يتعين أيضا انخراط أوروبا والمفوضية الأوروبية”.

وشدد على أنه “يجب تعزيز التعاون بين أوروبا ودول المصدر والعبور، وينبغي توفير الوسائل التكنولوجية الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الاقتحامات”.

وكان مهاجرون غير شرعيون، ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، قد قاموا صباح يوم الجمعة الماضي، بمحاولة اقتحام جماعية للسياج الحديدي على مستوى إقليم الناظور، حيث قاموا بتوظيف أساليب جد عنيفة متسببين في تدافع كبير وحالات سقوط مميتة من أعلى السياج.

وأشارت آخر حصيلة إلى تسجيل 23 حالة وفاة من بين المهاجرين غير الشرعيين، بينما لا يزال عنصر من القوات العمومية و18 من المقتحمين تحت المراقبة الطبية.

وتميزت هذه المحاولة للعبور بواسطة القوة، التي أصيب خلالها 140 من أفراد القوات العمومية بجروح متفاوتة، باستخدام عنف غير مسبوق من قبل مرشحي الهجرة غير الشرعية في وجه عناصر قوات الأمن، الذين تدخلوا بمهنية وفي ظل احترام القوانين الجاري بها العمل.

وأبدى هؤلاء المرشحون للهجرة غير الشرعية، الذين كانوا مسلحين بالحجارة والهراوات والأدوات الحادة، مقاومة عنيفة لقوات الأمن، الذين تعبئوا لمنعهم من عبور السياج، كما تظهر ذلك الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على الإنترنت والشبكات الاجتماعية منذ يوم الجمعة الماضي.

إكمال القراءة
Advertisement
التحدي 24منذ 19 ساعة

بالفيديو.. سيدة تدخل مركزا صحيا من أجل مغص في المعدة فتنجب طفلا

مغاربة العالممنذ 4 أيام

كاتدرائية المسيح بدبلن تصدح بالموسيقى الصوفية والأندلسية المغربية(فيديو)

اقتصادمنذ أسبوع واحد

لقجع يوضح أسباب فرض الضريبة على التجارة الإلكترونية الدولية (فيديو)

التحدي 24منذ أسبوع واحد

غالي: سعدون لا يتوفر على الجنسية الأوكرانية و محامون مغاربة سيحضرون محاكمته (فيديو)

جهاتمنذ أسبوع واحد

فيضان بإقليم تارودانت يودي بحياة شخص في غياب تام لرجال الوقاية المدنية (فيديو)

التحدي 24منذ أسبوع واحد

بالفيديو.. إعادة تمثيل جريمة قتل أخ لشقيقه بسبب الإرث بمراكش

التحدي 24منذ أسبوعين

خطر الغرق يهدّد أطفال المناطق القريبة من الأحواض المائية (فيديو)

جهاتمنذ أسبوعين

اندلاع حريق في غابة “بوكربة” بتازة.. (فيديو)

رياضةمنذ أسبوعين

لقجع: إقالة خاليلوزيتش لن تكلف شيئا (فيديو)

جهاتمنذ أسبوعين

فيديو اعتداء”كارديان”على مهاجر مغربي ومواطنة أمريكية بمراكش..يثير استياء المغاربة

الأكثر تداولاً

تواصلوا معنا