من شركة خاصة إلى منظمة شبه عسكرية

في ظاهر الامر الفاغنير شركة خاصة إلا أنها ليست كباقي الشركات، فهيتوظف المرتزقة على وجه الخصوص في القارة الأفريقية بل هي أداة جيوسياسية في خدمة السياسة الدولية لروسيا، ولمعرفة حجم ودور هذه الشركة في خلط أوراق السياسة الدولية فقد حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في 16 سبتمبر 2021، من أن وجود مرتزقة من شركة فاغنر الخاصة في مالي “سيكون غير متوافق مع الوجود الدولي والأوروبي.

بمعنى أنها تهدد المصالح الاوربية بشكل عام، ومصالح فرنسا بشكل خاص، وقد كان رئيس الدبلوماسية الفرنسية يرد على التعاون المحتمل بين مالي والمنظمة شبه العسكرية، من هنا نجيب في هذه المقالة عن من هي مجموعةمنظمة فاجنر؟ ، ولماذا هي مصدر قلق كبير لكثير من الدول في إفريقيا ؟ 

شركة Wagner أو Wagner هي شركة مرتزقة روسية أنشأها ديمتري أوتكين ضابط سابق في المخابرات العسكرية الروسية ، لتقوم بالأعمال العسكرية في الغالب ذات طابع قذر أو بمهام تصفيات وتهديد وزعزعة استقرار أنظمة لا تحقق مصالح روسيا أو حلفاءها، وأحيانا جهات ودول تطلب خدمتها ، كل ذلك يتم بتنسيق غير معلن مع موسكو، وقد عُرفت هذه المنظمة شبه العسكرية منذ 2014 بتورطها في الصراع أوكرانيا ثم تدخلها في سوريا بعد عام، مساندة لتواجد الجيش الروسي، وستلعب دورا سلبيا في ليبيا بعدما استقدمتها أطراف في النزاع الليبي، والان تمتد في كثير من دول جنوب الصحراء.

يتم تمويل مجموعة فاغنر من قبل الأوليغارشية الروسية، وبعض رجال الأعمال المقرب من السلطة الروسية من خلال القيام بالعديد من المهام في إسناد الجيش الروسي، وتتوفر على أسلحة جد متطورة تصل حد استعمال الطيران، وتتهم واشنطن ان الذين يقفون وراء منظمة فاغنير هم أيضًامتخصصون في النشر الجماعي للأخبار الكاذبة، والرسائل المتحيزة على الإنترنت. 

“أداة” جيوسياسية للمهام القذرة 

تنفي روسيا رسميا وجود فاغنر في روسيا، وذلك لسبب بسيط هو أن الشركات العسكرية الخاصة محظورة بقوة القانون، لكن الواقع أعقد من ذلك بكثير، فهذه منظمة غير شرعية وأداة جيوسياسية في خدمة جزء من السياسة الدولية لموسكو، وقد سبق للقيادة الروسية أن صرحت عام 2012 ، نقلاً عن معهد الدبلوماسية المفتوحة: “إن تأسيس شركات عسكرية خاصة سيكون أداة فعالة لتحقيق أهداف وطنية دون الدعوة إلى مشاركة مباشرة للدولة الروسية، ويشدد مركز الأبحاث الأوروبي على أن إرسال “متطوعين” إلى الخارج هو جزء من استراتيجية موسكو لتعزيز نفوذها مع تجنب الظهور علانية في الخطوط الأمامية.

حدث أول انتشار معروف لـ “عملاء خاصين” لفاغنر في القارة الأفريقية في عام 2018 في جمهورية إفريقيا الوسطى، ويأتي بموجب اتفاقية تعاون عسكري تسمح لموسكو بالاستفادة من امتيازات التعدين مقابل خدماتها، في شكل وجود “مدربين” روس مهمتهم ظلت غامضة، هذه المنظمة ستعمل أيضًا في ليبيا في الوقت نفسه، الى حد أنه كادت أن تسقط طرابلسالعاصمة في أيدي اللواء المتقاعد خليفة حفتر ولو لا تدخل الطائرات المسيرة التي دعمت بها تركيا أنذك حكومة الوفاق الوطني في ليبيا لكانت الحرب لازالت تأكل ليبيا الى الان ، ويمكن اعتبار الجيش الوطني الليبي المعلن من جانب واحد هو ثمرة تدريب هذه المنظمة للضباط الليبيين من زمن القذافي، كما انها تقوم بحماية المواقع النفطية لصالح *حكومة الشرق* أي لصالح حفتر،  كما وفرت معلومات حظي بها حفتر من خلال هذه المنظمة، كل ذلك دون أن تظهر روسيا في الواجهة وهو “أسلوب عمل متعدد الأوجه” بحسب معهد الدبلوماسية المفتوحة والمتوفر في مناطق أخرى في إفريقيا، مثل السودان و موزمبيق، إذ غالبًا ما تكون المناطق المستضيفة تبحث عن دعم اقتصادي أو سياسي أو أمني، للدفاع عن رؤيتها والتي في الغالب تتقاطع مع روسيا وتختلف مع وجهة الغرب عموما في المنطقة.

منظمة بأعمال خارج القانون الدولي

بسبب ضعف مؤسسات الدول والمؤسسات الحكومية، اعتمدت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء في كثير من الأحيان على الشركات العسكرية الخاصة، مع البحث والحاجة إلى حماية مواقع التعدين أي حيث توجد المعادن النفسية أو تلك التي يقع عليها الصراع نظرا لأهميتها الاستراتيجية، كما توضح دراسة أجرتها مجموعة أبحاث السلام والمعلومات والأمن (GRIP)، حيث وضح دور مجموعة فاغنر في حماية مصالح أطراف تابعة في تصوراتها وخياراتها للسياسة الخارجية الروسية ، طبعا دون إطار قانوني أو وضوح ديبلوماسي مادامت روسيا تنكر الاعتراف بوجودها. بل هناك مخاطرة بالحياة لكل من اقترب للتدقيق في مهام الفاغنير ففي يوليو 2018، فقد حاول ثلاثة صحفيين معارضين روس التحقيق في أنشطة فاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى وعلاقتها بالثروة المعدنية للبلاد، لكنهم ماتوا هناك في ظروف غامضة، ووجدت الرواية الرسمية على كونها جريمة بدائية عادية، ليست ورائها أي دوافع سياسية، دون أن يجر أي تحقيق جدي حتى الآن في الموضوع.

وفي جمهورية إفريقيا الوسطى أيضًا، نددت التقارير الأخيرة للأمم المتحدة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنسوبة إلى الشركات العسكرية الروسية الخاصة، وبما أن شركة Wagner الوهمية ليس لها وجود قانوني في روسيا، فمن الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، إثبات المساءلة ومعاقبة الجناة، وقائمة الظلم والجرائم وانتهاك القانون الدولي في كثير من مناطق أفريقيا، جرائم تمر بلا عقاب.

دعت مجموعة من الخبراء في الأمم المتحدة حكومة إفريقيا الوسطى إلى “إنهاء جميع العلاقات” مع القوات شبه العسكرية الروسية، ولا سيما مجموعة واغنر الأمنية الخاصة، والمتهمة بمضايقة المدنيين وتخويفهم “بعنف”. وأعربت الأمم المتحدة في كثير من المحطات عن قلقها إزاء مجموعة فاجنر الروسية الأمنية الخاصة التي تتهمها بمضايقة وترهيب المدنيين “بعنف” في هذه الجمهورية. كما تلقى الخبراء تقارير تفيد بأن أعضاء مجموعة فاغنر قد ارتكبوا عمليات اغتصاب وعنف جنسي ضد النساء والرجال والفتيات في أجزاء كثيرة من البلاد. وأضافوا أن إحصاء هذا العنف شبه مستحيل “لأن الناجين مرعوبون من فكرة اتخاذ إجراءات قانونية خوفا من الانتقام”.

وقد تحدث خبراء الأمم المتحدة بالفعل عن الانتهاكات المنهجية والخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات مجموعة فاغنر “الاعتقالات التعسفية، وأعمال التعذيب، والاختفاء القسري، وملخصات الإعدام”،وأشاروا إلى أن هذه الظاهرة استمرت “بلا هوادة ودون عقاب” حيث ما حلت هذه المنظمة، واعترفت السلطات في بانغي ببعض الاتهامات التي أطلقتها الأمم المتحدة، ولا سيما بشأن جرائم وأعمال تعذيب، ارتكبها أعضاء الفاغنير

تعتبر أحدى الصعوبات التي ستعرفها الانتخابات في ليبيا هي وجود قوة الفاغنير فوق التراب الليبي، ذلك ان من مخرجات مؤتمر باريس انسحاب القوات الأجنبية من فوق التراب الليبي غير أن تركيا تتشبث باتفاقية حكومة الوفاق معها وهي الاطار القانوني المنظم للتواجد العسكري لتركيا فوق التراب الليبي وتعتبر الاتفاقية في ن تركيا تتشبث باتفاقية حكومة الوفاق معها وهي الاطار القانوني المنظم للتواجد العسكري لتركيا فوق التراب الليبي وتعتبر الاتفاقية في طار السيادة الليبية، بينما لا يوجد ما يعدلها في تفسير وجود قوات الفاغنير وهو ما يعتبرها قوات مليشيات خارجة عن القانون ولا يغطيها  بينما لا يوجد ما يعدلها في تفسير وجود قوات الفاغنير وهو ما يعتبرها قوات مليشيات خارجة عن القانون ولا يغطيها إطار قانوني مما يزيد مشكلة ليبيا تعقيدا وصعوبة للحل، فهل ستتدخل روسيا لتنسحب هذه المنظمة من الساحة الليبية وبأي ثمن سياسي ؟