اقتصاد
الفوسفاط يضع المغرب بقلب السلسلة العالمية لصنع البطاريات وتوريد الأسمدة
سجل تقرير لموقع “بن إنتلينيوز” المتخصص أخبار في الأعمال والاستثمار والأسواق الناشئة أن “المغرب يمتلك حوالي 70 في المائة من احتياطات الصخور الفوسفاطية في العالم، التي تعد ضرورية لإنتاج الأسمدة ومواد البطاريات، وهذا ما يقدم لهذا البلد فرصة هائلة ليصبح أكثر ثراء”، مسجلا أن “المملكة تمتلك احتياطيا يبلغ أكثر من 50 مليار طن، وهو ما يتجاوز بكثير احتياطات أي دولة أخرى، إذ تشير التقديرات إلى أن الصين تتوفر على احتياطات بـ3,2 مليار طن فقط”.
وأضاف المصدر ذاته أن “احتياطيات المغرب من الفوسفاط تلعب دورا حاسما في الأمن الغذائي العالمي”، مردفا بأن “الصخور الفوسفاطية يتم استخدامها بالنسبة لمواد البطاريات في إنتاج فوسفات الحديد الليثيوم، وهو مكون رئيسي في بطاريات الليثيوم أيون للسيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة؛ ما يبرز تأثير المغرب المحتمل على الزراعة وصناعات المركبات الكهربائية”.
وأشار التقرير إلى أن الصين كانت المنتج الرئيسي لصخور الفوسفاط العام الماضي على المستوى العالمي، إذ أنتجت 90 مليون طن منها، بينما أنتج المغرب 35 مليون طن، محتلا بذلك المركز الثاني على هذا المستوى؛ “ورغم ذلك فإن الاحتياطات المغربية أكبر من نظيرتها الصينية، وهو ما يوفر فرصة كبير للمغرب لتحسين دوره في سلسلة توريد الفوسفاط في جميع أنحاء العالم، خاصة في ضوء الطلب المتزايد على مواد البطاريات”.
وأكد المصدر سالف الذكر أن الموقع الإستراتيجي للمغرب المطل على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، أضف إلى ذلك البنيات التحتية المينائية التي يتوفر عليها، على غرار ميناء طنجة المتوسط، أكبر ميناء في إفريقيا؛ “كلها عوامل تدعم إمكانيات المملكة المغربية في هذا الصدد وتعزز قدرتها على الاستفادة من مواردها الفوسفاطية في أسواق الأسمدة والبطاريات”.
كما أشار الموقع المتخصص إلى أن “الحكومة المغربية تريد تسخير الموارد الطبيعية للبلاد وموقعها الإستراتيجي لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية؛ كما تود المملكة أن تصبح لاعبا رئيسيا في تحويل إنتاج ومعالجة معادن البطاريات العالمية”، وزاد: “يريد المغرب أيضا باعتباره تاسع أكبر منتج للكوبالت في العالم الاستفادة من احتياطياته على هذا المستوى لدعم سلسلة توريد البطاريات القابلة لإعادة الشحن”.
ولفت التقرير إلى إنشاء أول منطقة صناعية مخصصة لإنتاج بطاريات المركبات الكهربائية في مارس الماضي، باستثمارات أولية بلغ مجموعها 2.3 مليار دولار؛ فيما من المتوقع أن توفر هذه المنطقة الصناعية التي تبلغ مساحتها 283 هكتارا، والواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب الدار البيضاء، ما مجموعة 4000 وظيفة وتجذب استثمارات من شركات كبرى، على غرار الشركات الصينية.
وموازاة مع ذلك، يؤكد الموقع المتخصص ذاته استمرار صفقات التعدين التي تعقدها الدولة المغربية، مشيرا في هذا الإطار إلى توقيع صفقات مع شركات بريطانية وكندية، وموردا أن “التغييرات الأخيرة في التشريعات المتعلقة بقطاع التعدين في المغرب تعكس التزاما قويا بالتحديث والشفافية، إذ خضع هذا القطاع لإصلاح كبير مع إقرار القانون رقم 13.33 المتعلق بالمناجم الذي يهدف إلى تحديث قطاع التعدين من خلال تبسيط اللوائح وتحسين الشفافية وتعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية؛ كما تم استحداث ووضع إجراءات أكثر وضوحا للترخيص والتنقيب، وتعزيز حقوق المجتمعات المحلية المتضررة من عمليات التعدين”.
حققت صادرات المغرب من البرتقال إلى الولايات المتحدة ، وثبة كبيرة ،خلال الأشهر ال11من عام 2024،حيث استطاع المغرب شحن أكثر من 20 ألف طن من البرتقال إلى السوق الأمريكية، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3.5 ضعف مقارنة بعام 2023 وأعلى بنحو 10٪ من الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2022. كما بلغت عائدات التصدير رقماً قياسياً بلغ 29.6 مليون دولار،حسب تقرير لموقع ايست فرويت
وذكر الموقع المذكور انه “قبل عام 2013، كانت شحنات البرتقال المغربي إلى الولايات المتحدة متقطعة وغير منتظمة. ومع ذلك، منذ عام 2013، أصبحت الصادرات تتم سنويًا. وتمكن المغرب من تصدير أكثر من 10 آلاف طن من البرتقال إلى الولايات المتحدة في عامي 2018 و2022. واللافت للنظر أن الصادرات تجاوزت 20 ألف طن العام الماضي لأول مرة.”
وسجل الموقع في تقريره أنه “في الوقت الحاضر، تعد الولايات المتحدة المستورد الرئيسي للبرتقال المغربي، حيث تمثل أكثر من 40٪ من إجمالي صادرات المغرب من البرتقال في عام 2024.”
وأوضح المصدر ذاته أن ” فترة الذروة لتصدير البرتقال المغربي تكون من أبريل إلى يوليو. وخلال هذه الفترة، تواجه المغرب منافسة ضئيلة، حيث بدأت للتو مواسم تصدير البرتقال من تشيلي وجنوب إفريقيا، بينما انتهى موسم المكسيك. والجدير بالذكر أن المغرب مدد موسم تصدير البرتقال إلى الولايات المتحدة في العام الماضي حتى سبتمبر وأكتوبر.”
وخلص التقرير إلى إن “لمصدرون الرئيسيون للبرتقال إلى الولايات المتحدة هم تشيلي وجنوب إفريقيا والمكسيك، والتي قدمت مجتمعة ما يقرب من 85٪ من البرتقال في عام 2024. المغرب، بحصة تبلغ حوالي 9٪، يحتل بثقة المركز الرابع، ويحافظ على هذه المرتبة منذ عام 2022.
اقتصاد
الخزينة العامة للمملكة :المداخيل الجمركية الصافية بلغت أزيد من من 92,32 مليار درهم عند متم دجنبر 2024
كشفت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية،بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت أزيد من 92,32 مليار درهم عند متم دجنبر 2024، بارتفاع نسبته 9,3 في المائة مقارنة بمستواها المسجل في نهاية دجنبر 2023.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 128 مليون درهم.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 15,95 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2,4 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2023، مضيفا أن المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات ارتفعت بنسبة 10,9 في المائة إلى 58,44 مليار درهم.
أما بالنسبة لمداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد ارتفعت لتصل إلى 17,91 مليار درهم، بتحسن بنسبة 10,5 في المائة مقارنة بمستواها نهاية دجنبر 2023، أخذا في الاعتبار الخصومات والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 63 مليون درهم نهاية دجنبر 2024، مقابل 55 مليون درهم قبل سنة.
كشفت مندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزان التجاري سيتقلص لينتقل من 19,9 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 19,6 في المئة سنة 2025 وهو مستوى يتجاوز المعدل المتوسط المحدد في 16,3 في المئة المسجل خلال الفترة 2015-2019.
وأوضحت المندوبية في ميزانيتها الاقتصادية التوقعية لسنة 2025 أن ” أسعار المواد الأولية ستواصل منحاها التنازلي الذي بدأته منذ سنة 2023، الشيء الذي سيمكن من تقليص الفاتورة الطاقية وفاتورة استيراد الحبوب”.
غير أن تطور قيمة الواردات من السلع ستبلغ حوالي 6,1 في المئة سنة 2025 عوض 5,6 في المئة سنة 2024، نتيجة قوة حجم الواردات الذي سيسجل زيادة ب 7,9 في المئة سنة 2025 عوض 11,1 في المئة المتوقعة سنة 2024.
بالموازاة مع ذلك، سترتفع قيمة الصادرات من السلع بـ 6,8 في المئة سنة 2025 عوض 5,4 في المئة المقدرة سنة 2024.
وفي ما يتعلق بالمبادلات من الخدمات، ستساهم النتائج الجيدة لأنشطة القطاع السياحي بشكل ملحوظ في نمو الصادرات من خدمات الأسفار وخدمات النقل. وسيتعزز هذا المنحى خلال سنة 2025 نتيجة تعزيز الجاذبية السياحية.
ومن جهته، سيتقلص عجز الموارد منتقلا من 11,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 10,9 في المئة سنة 2025. ويعزى ذلك إلى النتائج الجيدة لأنشطة القطاع السياحي الذي سيواصل تحفيز المبادلات من الخدمات. في ظل هذه الظروف، وبناء على النتائج الجيدة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سيستقر عجز الحساب الجاري في حدود 1,5 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025(عن و م ع)
-
التحدي 24قبل 5 أشهرالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل 11 شهرالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 11 شهرهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل 7 أشهرما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
رأيقبل 11 شهر“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
مجتمعقبل 6 أشهراندلاع حريق بوحدة متخصصة في صناعة المناديل الورقية بالمنطقة الصناعية ببرشيد
-
التحدي 24قبل 11 شهرفيسبوك وانستغرام يعودان للخدمة وسط مخاوف من تكرار الانقطاع
-
اقتصادقبل 6 أشهرقصة “محمود” الذي هاجر للدراسة وعاد مقاولا في مجال السياحة