تم اليوم الأربعاء بمقر محكمة النقض بالرباط تنصيب هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وذلك بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين.

 وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد تفضل بتعيين السيد هشام بلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة.

 وجرى حفل التنصيب، الذي ترأسه  محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على الخصوص بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للحكومة محمد الحجوي، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي، ورئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، ورؤساء هيئات ومؤسسات دستورية، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورؤساء لجان برلمانية، ومسؤولين قضائيين، ورؤساء جمعيات مهنية قضائية.

 وأعرب بلاوي، في كلمة بالمناسبة، عن عميق اعتزازه بثقة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وامتنانه لسابغ عناية جلالته بالسلطة القضائية وقضاتها ودعمه المتواصل لاستكمال بنائها.

واستحضر، في السياق ذاته، التضحيات الجسام التي يبذلها القضاة “الذين حملوا مشعل العدالة جيلا عن جيل، وساهموا في بناء صرحها الشامخ”.

 كما أكد عزمه على مواصلة العمل بمعية كافة الفاعلين في مجال العدالة من أجل الإسهام في الارتقاء بمستوى أدائها، وكذا حرصه على تكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه.

 ولدى تناوله للدور المحوري للقضاء في مجال تحقيق التنمية، أعرب السيد بلاوي عن حرصه على تفعيل دور النيابة العامة في مجال حفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، مبرزا التطلع إلى مراجعة النظام الهيكلي لمصالحها ليواكب الدور الذي تضطلع به في الإشراف على تتبع هذه المهام.

وشدد على أن النيابة العامة لن تذخر جهدا في المساهمة في تخليق الحياة العامة، بالتنسيق مع باقي الفاعلين، ضمانا لحماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحرص على التطبيق الصارم للقانون وتعزيز مبدأ سيادته ومساواة الجميع أمامه.

 علاوة على ذلك، أكد انخراطه الكامل من أجل تعزيز التنسيق والتكامل بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بما يخدم العدالة بالمملكة ويرفع من مستوى أدائها، وكذا مأسسة التعاون بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مبرزا عزمه تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الفاعلين في مجال العدالة، لا سيما الهيئة القضائية، ووزارة العدل، وهيئة الدفاع، ومختلف المهن القانونية والقضائية، ومصالح الشرطة القضائية، والهيئات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك. (و م ع)

أجرى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء 21 ماي 2025،بجنيف، مباحثات ثنائية مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس،وذلك في إطار مشاركة المملكة المغربية في أشغال الدورة الثامنة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، المنعقدة بجنيف خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 27 ماي 2025

وذكر بلاغ لوزارة الصحة  انه خلال هذا اللقاء، أكد  الوزير التزام المملكة المغربية، تحت قيادة  الملك محمد السادس ، بمواصلة تنفيذ الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وفق رؤية شمولية تستند إلى تعزيز العدالة الصحية، وتوسيع التغطية الصحية الشاملة، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير البنيات التحتية وتأهيل الموارد البشرية.

كما أبرز  الوزير يضيف البلاغ ” حرص المملكة على تنزيل محاور التعاون الثنائي مع منظمة الصحة العالمية،من خلال مقاربة عملية تهدف إلى تحقيق السيادة الصحية الوطنية، عبر تشجيع التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات، انسجاماً مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة.

وأشار البلاغ أنه “في هذا السياق، قدّم السيد الوزير رؤية المملكة لتعزيز مكانة المغرب كقطب إقليمي في التصنيع الصحي، مبرزاً مشروع “ماربيو” كمبادرة رائدة تهدف إلى دعم السيادة الصحية للقارة الإفريقية، من خلال نقل التكنولوجيا وتوطين الإنتاج لفائدة بلدان الجنوب.

وتابع البلاغ انه “من جانبه، عبّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن تقديره للتقدم الكبير الذي حققته المملكة المغربية في المجال الصحي، مشيداً بالدينامية الإصلاحية التي يشهدها القطاع، وبالانخراط الجاد للمغرب في دعم الأمن الصحي على المستويين الإقليمي والدولي، باعتباره عضواً نشيطاً وفاعلاً في المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة 2022–2025.”

ونقلا عن البلاغ  أكد الدكتور تيدروس استعداد المنظمة لمواصلة وتعزيز الشراكة مع المملكة، ودعمها في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، خصوصاً في مجالات بناء القدرات، وتوطين الصناعات الدوائية واللقاحية، وتوسيع برامج التغطية الصحية.

أفادت  لطيفة أخرباش أنه بات يتعين إدراج تقنين الإعلام ضمن رؤية استراتيجية للسيادة الإعلامية في الزمن الرقمي، وذلك خلال المنتدى الدولي للإعلام الذي نُظّم بكوناكري من 19 إلى 21 مايو 2025.
 واوضح بيان للهيئة ان  رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري خلال المنتدى قالت  أنه:”في زمن الفضاء العمومي الإعلامي الشمولي، لا يمكننا، كقارة ثرية بتاريخها وثقافتها ورأسمالها البشري الاستثنائي، أن نظل على هامش التحولات الهائلة والإيجابية التي تتيحهاالرقمنة في مجال الإعلام، سواء من حيث حرية التعبير أو من حيث الولوج إلى المعلومة والمعرفة. كما لا يمكننا الاستكانة إلى القبول بأن نكون مجرد مستهلكين لمحتويات أُنتجت في أماكن وسياقات أخرى، وتُفرض علينا عبر خوارزميات متحيزة وموجهة حصرياً لخدمة مصالح تجارية لشركات رقمية مهيمنة.إن الأمر يتعلق بسيادتنا الإعلامية، وبالحق المشروع في حماية الهويات الثقافية لقارتنا، وبتحقيق نجاح مشاريعنا الوطنية في التنمية والترسيخ الديمقراطي”.

وحسب البيان نفسه ” دعت المسؤولة المغربية إلى تعزيز كفاءات وقدرات ومكانة هيئات التقنين في القارة، وإلى تطوير تخصصات أكاديمية مثل سوسيولوجيا الاستخدامات الرقمية أو أنثروبولوجيا الاتصال.

كما أشارت إلى أنه”وحتى لا تتجاوزها التحولات السريعة في المنظومات الإعلامية، فإن هيئات التقنين ليست مطالبة بتطوير كفاءاتها التقنية، فحسب، بل يتعين عليها أن تتبنى باستمرار مقاربة تحليلية تمكّنها من فهم منطق التواصل الجماهيري الجديد ودينامياتالتأثير في الفضاء الرقمي”.

وابرز  البيان  انه “بعد أن جددت تأكيد التزام الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بدعم تقنين إفريقي سيادي، يقوم على التشاور والتنسيق ويتماشى مع واقع القارة، اختتمت السيدة أخرباش مداخلتها بالتذكير بموقف المغرب الداعم للسيادة الإعلامية في إفريقيا، مضيفة أن “هذا الموقفيُترجمأساسا من خلال التعزيز الفعلي لتعاون جنوب-جنوب مبادر في مجال التنمية الرقمية للقارة”.

عرف هذا المؤتمر، الذي أُفتتحت أشغاله من قبل الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية لغينيا، حضور أبرز الفاعلين في قطاع الإعلام السمعي البصري والرقمي والصحافة المكتوبة في غينيا. ومن أجلتعزيز تبادل التجارب بين البلدان الإفريقية، تمت دعوة رؤساء هيئات تقنين الإعلام بكل من المغرب، السنغال، كوت ديفوار ومالي، للمشاركة في هذا الحدث البارز، وذلك يهدف تقييم تطورات القطاع الإعلامي والتحديات الكبرى التي تواجه وسائل الإعلام الغينية والإفريقية، وصياغة توصيات تُمكِّن من إرساء ممارسة مهنية، فعالة ومسؤولة للصحافة، لاسيما في الفترات الهامة من الحياة العامة مثل الاستحقاقات الانتخابية.

واشار البيان كون  أخرباش شاركت كذلك في الجلسة المخصصة لرصد وتتبع وسائل الإعلام خلال الفترات الانتخابية، حيث عرضت المقاربة المغربية في تتبع التعددية في وسائل الإعلام السمعية البصرية، مرفقة بتقديملمحة عن عملية الرصد والتتبع التي أشرفت عليها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية الأخيرة التي عرفتها المملكة.