تم، خلال هذا الأسبوع، الإعلان عن نتائج دورة 2022 للبرنامج الدولي لتقييم التلاميذ PISA، والتي شارك فيها المغرب، للمرة الثانية بعد دورة 2018، وذلك خلال الفترة الممتدة بين شهري أبريل وماي 2022.

 وتشرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (‏OECD‏)‏، على هذا التقييم الذي يتم إجراؤه كل ثلاث سنوات، علما أن النسخة الثامنة لسنة 2021 لم يتم تنظيمها بفعل جائحة كوفيد-19.والذي يهدف  إلى تقييم معارف وكفايات التلميذات والتلاميذ البالغين من العمر 15 عاما في ثلاثة مجالات أساسية: الرياضيات، القراءة والعلوم.

وأفاد بلاغ لوزارة التربية  الوطنية والتعليم الاولي والرياضة “ان المغرب شارك في دورة 2022 بعينة وطنية بلغت 6867 تلميذة وتلميذا بالغين من العمر 15 سنة، وينتمون لما مجموعه 177 مؤسسة تعليمية عمومية بالسلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، بالأكاديميات الاثني عشر بالمملكة.

وكشف هذا التقييم الدولي حسب  البلاغ نفسه ، “أن التلاميذ المغاربة بالمدارس العمومية قد تحصلوا على نتائج أقل من المعدل المسجل بالدول المنتسبة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث تراجعت هذه النتائج، مقارنة مع دورة 2018، في المجالات الثلاث التي شملتها الدراسة، إذ استقر متوسط الأداء الوطني في 365 نقطة في مجال الرياضيات، مقابل 368 نقطة خلال دورة 2018، و365 نقطة في مجال العلوم بانخفاض قدره 12 نقطة مقارنة مع دورة 2018، في حين تراجع المعدل المحصل عليه في مجال القراءة ب 20 نقطة، حيث انتقل من 359 سنة 2018 إلى 339 برسم دورة 2022.

وبهذا، فمن أصل 81 دولة مشاركة، فقد احتل المغرب الرتبة 71 في مجال “الرياضيات”، والرتبة 79 في مجال “القراءة”، والرتبة 76 في مجال “العلوم”، ليتراجع بذلك ب 9 رتب بالنسبة لهذين المجالين الأخيرين.

و اعتبرت  الوزارة ان هذه النتائج   “تؤكد هذه النتائج جميع التقييمات والتشخيصات الوطنية والدولية، والتي أوضحت بالملموس أن أزمة التحكم في التعلمات الأساس التي يعاني منها تلاميذ التعليم العمومي، تعد إشكالية ذات أولوية يجب معالجتها، وفق مقاربة مسؤولة وشفافة واستعجالية، وهو ما اعتمدته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في خارطة الطريق 2022-2026.

و اشار البلاغ انه “منذ شتنبر 2023، فقد انطلق تنزيل الإصلاح بمؤسسات الريادة التي تستقبل 320.000 تلميذة وتلميذا، إذ تمت المراجعة الشاملة لطرق التدريس ومعالجة التعثرات، إضافة لإجراء تقييم فردي، يتم مراقبته من قبل شركاء خارجيين.

وبفضل تعبئة وانخراط الأستاذات والأساتذة والفرق التربوية داخل مدارس الريادة، كشف التقييم الأول لمستوى التلاميذ أن أغلب الذين يدرسون بالمستوى الثاني إلى المستوى السادس ابتدائي قد سجلوا تحسنا ملموسا في معدلات التحكم في القدرات والكفايات التي تم تقييمها.

وخلص البلاغ  ان “كشف قياس الآثر الذي تم إجراؤه، أنه من الممكن تحقيق تقويم وتقدم مهم وسريع لمستوى التلاميذ، بفضل العمل التعاوني للفريق التربوي من أستاذات وأساتذة ومديري المؤسسات التعليمية ومفتشين تربويين ومديريات إقليمية وأكاديميات جهوية.

وسيتم توسيع تجربة مؤسسات الريادة إلى 2000 مؤسسة ابتدائية كل سنة، وذلك في أفق تعميمها على جميع المؤسسات الابتدائية بحلول سنة 2026. أما بالنسبة لمؤسسات السلك الثانوي، فستنطلق هذه التجربة بعدد من الثانويات الإعدادية انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل 2024/2025.

في إطار فعاليات كوب 28، تم توقيع اتفاقية تعاون بين المملكة المغربية وسلطنة عمان لتعزيز التعاون في مجالي البيئة والتنمية المستدامة، وتأتي هذه الاتفاقية ضمن العلاقات القائمة بين البلدين وفقاً للمبادئ الراسخة للمصالح المتبادلة.

تأخذ الاتفاقية في اعتبارها قرارات وتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +20)، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 (أهداف التنمية المستدامة)، بالإضافة إلى اتفاق باريس حول تغير المناخ.

في ظل التحديات التي فرضتها جائحة “كوفيد 19″، تهدف الاتفاقية إلى تحقيق إقلاع اقتصادي يأخذ في اعتباره الجوانب البيئية والتنمية المستدامة. تركز المبادرة على إقامة إطار تعاوني يركز على العدالة والمساواة في الحقوق والمنافع في مجالات متعددة مثل تغير المناخ، والانتقال الطاقي، والحكامة البيئية، والمراقبة البيئية، والتدبير المستدام للنفايات والمواد الكيميائية، وحماية التنوع البيولوجي، والمحافظة على البيئة ومواردها.

يشمل التعاون بين البلدين في مجال البيئة والتنمية المستدامة تبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ مشاريع المساعدة التقنية، وتبادل التشريعات والقوانين والاستراتيجيات في مجالات حماية البيئة ومكافحة التلوث.

يجدر بالذكر أن مضمون هذه الاتفاقية يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون لتحقيق أهداف البيئة والتنمية المستدامة في إطار إقليمي ودولي.

أعلنت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة أنها تضع رهن إشارة المؤسسات والجمعيات والتنظيمات السياسية والنقابية ومختلف الفعاليات عنوانا إلكترونيا رسميا، تفعيلا للمقاربة التشاركية الواسعة، التي دعت إليها الرسالة الملكية السامية، الموجهة إلى رئيس الحكومة، بشأن مراجعة مدونة الأسرة.

وأفادت الهيئة، في بلاغ، أن وضع العنوان الإلكتروني سيساهم في توسيع  مطاق  استماعها  عن طريقه والذي جاء كالتالي [email protected])،قصد تلقي المذكرات (أو مذكرات إضافية) والمساهمات المتضمنة لمقترحاتها وتصوراتها بخصوص مراجعة مدونة الأسرة بما يساهم في تحقيق المرامي التي حددتها الرسالة الملكية السامية بهذا الخصوص.

 وإضافة إلى جلسات الاستماع التي شرعت في تنظيمها، منذ أسابيع، والتي استمعت خلالها إلى الجمعيات وائتلافات الجمعيات والمؤسسات الدستورية المهتمة والمعنية بقضايا المرأة والأسرة والطفولة، والمشهود لها بالترافع عن القضايا المرتبطة بتطبيق مقتضيات مدونة الأسرة.

وابرز المصدر ذاته على أن الهيئة تعول كثيرا على المساهمات المكتوبة، التي ستتوصل بها، بما ستحمله من قوة اقتراحية هامة، والتي ستشكل، إلى جانب المذكرات التي توصلت بها خلال جلسات الاستماع، وكذا المقترحات التي تم التعبير عنها خلالها، الرصيد الوثائقي الذي سيتم الاشتغال عليه.

 وأضاف البلاغ أن الهيئة، إذ تضع هذه الأداة التواصلية رهن إشارة المعنيين، فإنها تأمل في أن تتمكن من توسيع دائرة المساهمين في هذا المشروع المجتمعي الذي يهم جميع المغاربة، لتشمل الذين تحول أسباب موضوعية دون الاستماع إليهم مباشرة، سواء كانت أسبابا تتعلق بهم، أو بالحيز الزمني المخصص من قبل الهيئة لهذه المرحلة من عملها.

ومن المرتقب ، وفق البلاغ ذاته ، أن تضع الهيئة في القريب العاجل، رهن إشارة العموم موقعا إلكترونيا يتضمن المعطيات والوثائق والصور والبلاغات الصادرة عنها، بما يتيح مواكبة عملها ومتابعته بشكل منتظم، في هذه اللحظة الإصلاحية الكبرى التي تعرفها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.