تواصل معنا

اقتصاد

المجلس الأعلى للحسابات يسلط الضوء على معيقات الإستثمار بالمغرب

قال المجلس الأعلى للحسابات إن إصلاح منظومة الاستثمار بالمغرب يحتاج اعتماد استراتيجية وطنية ذات طابع رسمي من أجل تنمية الاستثمار وتحفيزه وإنعاشه..

منشور

في

قال المجلس الأعلى للحسابات إن إصلاح منظومة الاستثمار بالمغرب يحتاج اعتماد استراتيجية وطنية ذات طابع رسمي من أجل تنمية الاستثمار وتحفيزه وإنعاشه، وبالتالي تحقيق هدف الرفع من حصة القطاع الخاص من الثلث إلى الثلثين عام 2035.

قال المجلس، في تقريره السنوي لسنة 2021، إن إصلاح منظومة الاستثمار يكتسي أهمية قصوى لخلق دينامية اقتصادية منتجة للقيمة المضافة وفرص الشغل؛ لكن ذلك يتطلب معالجة عدد من المعيقات الإدارية والتمويلية والضريبية.

طرح التقرير معيقات عديدة للاستثمار قال إنها تحتاج معالجة، وتشمل القطاع غير المهيكل وتقليص كلفة عوامل الإنتاج وتحسين شروط الحصول على العقار والتمويل واللجوء إلى آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات إضافة إلى تسريع وتيرة الإصلاح الضريبي.

في الشق العقاري، شدد المجلس على ضرورة إيلاء الأولوية لتنفيذ توصيات المناظرة الوطنية لسنة 2015، لاسيما اعتماد خطة شاملة ومتكاملة للعقار ووضع نموذج جديد لجلب الاستثمارات يتلاءم مع تنوع الأنظمة العقارية وكذلك تحديث الترسانة القانونية التي تحكمها.

في الجانب التمويلي، أوصى التقرير بضرورة أن تكون الإجراءات الرامية إلى تعزيز انخراط القطاع البنكي في مجال الاستثمار جاهزة في إطار منهجية استباقية لاعتماد ميثاق الاستثمار الجديد؛ وهو الأمر نفسه ينطبق على تشغيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي ينتظر منه أن يشكل رافعة أساسية لتمويل الاستثمارات.

على المستوى الضريبي، دعا المجلس إلى تسريع تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي في شقه الخاص بحوافز الاستثمار، ناهيك عن تبسيط الإجراءات الإدارية للاستثمار من خلال تكريس دور المراكز الجهوية للاستثمار كإطار موحد لمعالجة هذه الإجراءات ووضع خطة عمل حكومية في مجال تحسين مناخ الأعمال تمكن من تجديد الإجراءات ذات الأولوية وتسريع تنفيذها.

المجلس الأعلى للحسابات يرى أن هذا الإصلاح يتطلب اعتماد استراتيجية وطنية للاستثمار من أجل تنزيل رسمي ومنهجي للتوجيهات الملكية ولأهداف النموذج التنموي الجديد المتعلقة بتحفيز الاستثمار الخاص مع تحديد خطة تنفيذها على المستويين القطاعي والترابي.

كما ينبغي، وفق رأي قضاة المجلس، إجراء تحليل لمهام مختلف الفاعلين المؤسساتيين المسؤولين عن الاستثمار من أجل تحديد مجالات التحسين والالتقائية في تدخلاتهم بهدف تحقيق تكامل أفضل والمزيد من الترشيد. كما أكد المجلس أن التنفيذ الناجح لهذا الورش الاستراتيجي يستلزم انخراط جميع الأطراف والفاعلين المعنيين، لا سيما الوزارة المكلفة بالاستثمار.

اقتصاد

جهة الشرق.. إحداث أزيد من 400 مقاولة خلال ينايرالمنصرم

منشور

في

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة الشرق، خلال شهر يناير 2023، بلغ ما مجموعه 433 مقاولة جديدة.

وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب أن إقليم الناظور استحوذ على حصة الأسد بما مجموعه 217 شركة محدثة، متقدمة على وجدة (126)، وبركان (46)، وجرسيف (16)، والدريوش (13)، وتاوريرت (11)، وبوعرفة (4).

وذكرت أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 156 وحدة، والأشخاص الذاتيين (277).

وأشارت لوحة القيادة إلى هيمنة قطاع التجارة على حصة 47,79 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعة بالبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (17,71 في المائة)، والخدمات المختلفة (15,68 في المائة)، والصناعات (7,38 في المائة)، والنقل (5,17 في المائة)، والفنادق والمطاعم (3,51 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (1,11 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,11 في المائة)، والأنشطة المالية (0,55 في المائة)

وبحسب الشكل القانوني، فإن 63,5 في المائة من المقاولات المحدثة هي عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، و35,9 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة، و0,6 في المائة شركات التضامن.

وعلى الصعيد الوطني، تم إحداث حوالي 6910 مقاولة جديدة خلال شهر يناير 2023، من بينها 4409 مقاولة (أشخاص اعتباريين)، و2501 مقاولة (أشخاص ذاتيين)

وبحسب الجهات، تشير لوحة القيادة إلى هيمنة الدار البيضاء-سطات على حصة الأسد في عدد المقاولات المحدثة بـ 2065 مقاولة، متقدمة على طنجة-تطوان-الحسيمة (1077)، والرباط-سلا-القنيطرة (755)، ومراكش-آسفي (690)، وفاس-مكناس (471)، وسوس ماسة (458)، والعيون الساقية الحمراء (330)، وبني ملال خنيفرة (209)، والداخلة- وادي الذهب (177)، ودرعة تافيلالت (174)، وكلميم وادي نون (71)

و م ع

إكمال القراءة

اقتصاد

رقم معاملات الفوسفاط يفوق 114,5 مليار درهم في 2022

منشور

في

سجلت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، برسم سنة 2022، ارتفاع رقم معاملاتها بنسبة 36 في المائة مقارنة بالسنة الماضية ليصل إلى أزيد من 114,5 مليار درهم.

وأوضحت المجموعة، في بلاغ حول نتائجها عند متم دجنبر 2022، أن هذا الأداء يعكس أساسا ارتفاع الأسعار في القطاعات الثلاث والذي ساهم في تعويض انخفاض حجم المبيعات.

وأورد المصدر ذاته أن رقم معاملات الصخور الفوسفاطية ارتفع بنسبة 51 في المائة على أساس سنوي، ويرجع ذلك بالأساس إلى تحسن الأسعار التي رافقت انخفاض حجم الصادرات نحو مناطق الاستيراد الرئيسية.

وأضاف المكتب الشريف للفوسفاط أن رقم معاملات الحامض الفوسفوري سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، وساهم ارتفاع أسعاره في تعويض انخفاض حجم الصادرات نحو أوروبا والهند بشكل أساسي، مشيرا إلى أن انخفاض أحجام المبيعات الموجهة نحو الهند يعزى، أساسا، إلى تطور مزيج المنتجات لصالح الأسمدة وتأجيل استيراد الحامض الفوسفوري إلى الربع الثاني من السنة.

وبالنسبة للأسمدة، ارتفع رقم المعاملات بنسبة 44 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة بفضل ارتفاع أسعار المبيعات التي عوضت تأثير انخفاض حجم الصادرات، فيما ساهمت الظروف الاقتصادية غير الملائمة للفلاحين والمرتبطة بارتفاع الأسعار في انخفاض الطلب العالمي.

وارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 70,38 مليار درهم مقابل 55,22 مليار درهم في السنة الماضية، وقد أدى تحسن أسعار البيع إلى تعويض تكاليف المواد الأولية، خاصة الأمونياك والكبريت.

وسجل الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك (EBITDA) ارتفاعا بنسبة 38 في المائة ليصل إلى أزيد من 50 مليار درهم مقابل 36,27 مليار درهم سنة 2021، وقد أدى تحسن أسعار المبيعات، وكذا الفعالية التشغيلية للمجموعة إلى تحقيق هامش ربح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك في حدود 44 في المائة.

وارتفعت نتيجة التشغيل بشكل ملحوظ، حيث بلغت 40.382 مليون درهم مقابل 25,8 مليار درهم في السنة الماضية.

وبلغ الدين المالي الصافي 50,94 مليار درهم مع نسبة الرافعة المالية في حدود 1,02 x عند متم دجنبر 2022 مقابل 1,24 x المسجلة عند متم دجنبر 2021.

ونقلا عن البلاغ، شدد مسيرو المجموعة على كون “سنة 2022 حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية لمجموعة “OCP”، حيث سجلت المجموعة أداء تشغيليا وماليا استثنائيا مدعوما بارتفاع أسعار تشكيلة منتجاتها، وكذا الجهود المتواصلة لترشيد تكاليف الإنتاج والأداء التشغيلي”.

وأضاف “بفضل نسبة الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك (EBITDA) التي بلغت 44 في المائة، احتلت مجموعة “OCP” صدارة الصناعات الفوسفاطية، وهو ما يعكس مزاياها التنافسية المتمثلة في مرونتها الصناعية والتجارية وإجراءاتها المستمرة للحفاظ على ريادتها من حيث التكاليف. كما يعد هذا الأداء دليلا على استراتيجية النمو القوية لمجموعة “OCP” والتزامها بخلق القيمة على المدى البعيد”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه “خلال سنة 2022، ارتفعت أسعار الأسمدة الفوسفاطية إلى مستويات استثنائية، مدفوعة بالعديد من العوامل الرئيسية، مبرزا أن من بينها اضطرابات سلسلة التوريد، والقيود المفروضة على الصادرات، وارتفاع تكاليف المدخلات.

وأفاد مسيرو المجموعة أنه، في مواجهة هذه التحديات، أبانت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عن مرونة كبيرة من خلال الاستفادة القصوى هذا الاتجاه التصاعدي، إلى جانب تعديل إنتاجها ليتماشى مع الطلب، لافتين إلى أنه، وبفضل التدبير الفعال، تمكنت المجموعة من التعامل بنجاح مع الانخفاض المتوقع في الأسعار خلال النصف الثاني من السنة.وأضافوا “لقد حققنا نموا ملحوظا من رقمين في رقم المعاملات برسم سنة 2022، مدفوعا بارتفاع بنسبة 44 في المائة في الأسمدة، والتي شكلت نسبة 64 في المائة مرقم المعاملات الإجمالي، مقابل 61 في المائة خلال السنة الماضية. وبفضل التزامنا القوي بالتنوع الجغرافي لزبنائنا، ركزنا على تسويق منتجاتنا في الأسواق ذات الطلب القوي مثل أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا”.

و م ع

إكمال القراءة

اقتصاد

استحواذ قطاع التجارة على حصة 47,79 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة

منشور

في

فاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب خلال شهر يناير 2023 بلغ 433 مقاولة.

وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 156 وحدة والأشخاص الذاتيين (277).

ولفتت لوحة القيادة إلى استحواذ قطاع التجارة على حصة 47,79 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعة بالبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (17,71 في المائة)، والخدمات المختلفة (15,68 في المائة)، والصناعات (7,38 في المائة)، والنقل (5,17 في المائة)، والفنادق والمطاعم (3,51 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (1,11 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,11 في المائة)، والأنشطة المالية (0,55 في المائة).

وبحسب الشكل القانوني، فإن 63,5 في المائة من المقاولات المحدثة هي عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، و35,9 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة، و0,6 في المائة شركات التضامن.

وبحسب الجهات، تشير لوحة القيادة إلى هيمنة الناظور بما مجموعه 217 شركة محدثة، متقدمة على وجدة (126) وبركان (46) وكرسيف (16) والدريوش (13) وتاوريرت (11) وبوعرفة (4).

إكمال القراءة
Advertisement

الأكثر تداولاً

تواصلوا معنا