Connect with us

مجتمع

المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022

بتاريخ

أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022 الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث الممولة بالدعم الإضافي الذي تم منحه ما بين شهري شتنبر ونونبر من سنة 2022،

وذكر بلاغ للمجلس أنه تم إعداد تقرير مفصل حول نتائج التدقيق والفحص المشار إليهما أعلاه، بعد إعمال المسطرة التواجهية مع الأحزاب المعنية بالملاحظات المسجلة، مقسم إلى جزئين، يقدم الجزء الأول منه، النتائج العامة لعمليات التدقيق والفحص التي همت جميع موارد ونفقات الأحزاب، بما فيها تلك المرتبطة بمواردها الذاتية، وتتبع عمليات إرجاع مبالغ الدعم العمومي وحصر المبالغ الواجب إرجاعها، وكذا تقييم تدبيرها المالي والمحاسبي.

وتضمن هذا الجزء، حسب المصدر ذاته، نتائج تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي في شموليته، بما في ذلك الدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (العنوانان الأول والثاني)، وتم، بصفة استثنائية، إفراد وإضافة عنوان خاص لهذا الأخير (العنوان الثالث) لتفصيل نتائج التدقيق والفحص المتعلقة به بالنظر لخضوعه للفحص لأول مرة من طرف المجلس على إثر منحه للأحزاب السياسية خلال الفصل الأخير من سنة 2022. أما الجزء الثاني من التقرير فيعرض نتائج التدقيق الخاصة بكل حزب سياسي قدم حسابه إلى المجلس برسم السنة المالية 2022.

وقد سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن موارد الأحزاب السياسية التي قدمت حساباتها (29 حزبا من أصل 34) بلغت ما مجموعه 152,97 مليون درهم، موزعة ما بين الدعم العمومي بنسبة 53 في المائة (81,17 مليون درهم) والموارد الذاتية بنسبة 47 في المائة (71,79 مليون درهم) أي بانخفاض بنسبة 22 في المائة نتيجة تراجع واجبات الانخراط والمساهمات، مقارنة مع سنة 2021 التي شهدت الاستحقاقات الانتخابية (92,60 مليون درهم).

وأشار بلاغ المجلس إلى أن الدعم العمومي توزع ما بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لفائدة 18 حزبا (73,92 في المائة)، والدعم المخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث لفائدة سبعة أحزاب (24,76 في المائة) والدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية لثلاثة أحزاب (1,04 في المائة)، بالإضافة للدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حزب واحد (0,28 في المائة) مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 38 في المائة مقارنة بسنة 2021 (58,81 مليون درهم خارج مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية)، مضيفا أنه لم يتم صرف الدعم المخصص لتغطية مصاريف التدبير لفائدة 16 حزبا لعدم استيفائهم شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا.

وفي نفس السياق، بلغت النفقات المصرح بصرفها في الحسابات المقدمة من طرف الأحزاب التسع والعشرين ما مجموعه 130,65 مليون درهم، مقابل 123,37 مليون درهم خلال سنة 2021 (خارج نفقات الحملات الانتخابية). وتوزعت هذه النفقات بين تكاليف التدبير (69 في المائة) وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (15 في المائة) والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (11 في المائة) وتكاليف اقتناء أصول ثابتة (5 في المائة)، حسب التقرير.

وفيما يتعلق بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة، سجل المجلس بذل الأحزاب السياسية لمجهودات بهذا الخصوص، حيث قام 22 حزبا، إلى حدود 28 فبراير 2024، بإرجاع مبالغ دعم قدرها 37,48 مليون درهم إلى الخزينة، تتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب برسم اقتراعات سابقة (32,35 مليون درهم)، وبالمساهمة في تغطية مصاريف التدبير (1,78 مليون درهم)، وبالمساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (3,35 مليون درهم)، وذلك خلال سنوات 2021 (7,53 مليون درهم) و2022 (19 مليون درهم) و2023 (8,06 مليون درهم) و2024 (2,89 مليون درهم من طرف حزب واحد).

وفي المقابل، سجل المجلس أنه، وإلى حدود 28 فبراير 2024، لم يقم 18 حزبا بعد بإرجاع مبالغ دعم تناهز 26,31 مليون درهم إلى الخزينة، تتعلق بمبالغ غير مستحقة (839.813,09 درهم)، أو لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (7,58 مليون درهم)، أو نفقات لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة (17,90 مليون درهم).

وفي ما يخص تقديم الحسابات السنوية، قدم 29 حزبا من أصل 34 حساباته السنوية من بينها 26 حسابا من خلال المنصة الرقمية التي وضعها المجلس رهن إشارة الأحزاب السياسية لتيسير عملية تقديم الحسابات، حسب التقرير، الذي سجل أن 21 حزبا احترم الأجل القانوني لتقديم هذه الحسابات، مقابل ثمانية أحزاب خارج الأجل القانوني، فيما تخلفت خمسة أحزاب عن تقديم حساباتها للمجلس.

كما لاحظ المجلس أن 25 حزبا من أصل 29 قدمت حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، من بينها 20 حسابا مشهودا بصحته بدون تحفظ وخمسة حسابات بتحفظ، مقابل 28 حزبا في سنة 2021، فيما قدمت أربعة أحزاب حساباتها السنوية دون تقديم تقرير الخبير المحاسب للإشهاد بصحتها.

وبخصوص دعم النفقات بوثائق الإثبات القانونية، فقد سجل التقرير نقائص على مستوى دعم 26 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها، من بينها 14 في المائة مرتبطة بنفقات التدبير و12 في المائة بالنفقات المتعلقة بالدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن مجموع نفقات التدبير التي سجل المجلس بشأنها نقائص بلغ ما يناهز 18,71 مليون درهم، أي ما يزيد على 14 في المائة من إجمالي النفقات المصرح بصرفها (130,65 مليون درهم)، مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع تلك المتعلقة بسنة 2021 (4 في المائة).

وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن هذه النقائص همت 24 حزبا من أصل 29 حزبا، تتوزع ما بين نفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية (13 في المائة من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب) ونفقات تم دعمها بوثائق إثبات غير كافية أو معنونة في غير اسم الحزب (1 في المائة)، مبرزا أن هذه الوضعية تعزى أساسا لعدم الإدلاء ببعض الوثائق والمستندات المنصوص عليها بقائمة الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الأحزاب السياسية الجاري بها العمل بعد التغييرات التي شهدتها ابتداء من 7 أكتوبر 2021 لاسيما في ما يخص تبرير أجور المستخدمين و التعويضات وكذا النفقات المتعلقة بكراء المقرات الحزبية.

وأورد التقرير أنه في ما يتعلق باستعمال الدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، الممنوح لسبعة أحزاب سياسية بناء على طلباتها (20,10 مليون درهم)، فعلى إثر الإعذارات المتضمنة لملاحظات المجلس، الموجهة للمسؤولين الوطنيين عن الأحزاب السياسية المعنية، قامت أربعة أحزاب من أصل سبعة بإرجاع 3,35 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المستعملة إلى الخزينة، أي ما يعادل 17 في المائة من مجموع الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022.

وأوضح المجلس أن المبالغ المرجعة توزعت ما بين حزبين أرجعا جزء من إجمالي مبالغ الدعم الإضافي الممنوحة لهما (597.122,68 درهم) وحزبين آخرين أرجعا المبلغ الكلي للدعم الممنوح لهما (2,75 مليون درهم) لعدم تمكنهما من صرفه قبل متم سنة 2022.

كما سجل المجلس ملاحظات همت نقائص على مستوى دعم النفقات المصرح بصرفها من طرف خمسة أحزاب بوثائق الإثبات القانونية، قدرها 15,64 مليون درهم، أي ما يناهز 12 في المائة من إجمالي النفقات (130,65 مليون درهم).

وتجدر الإشارة إلى أنه في حال عدم صرف المبالغ الملتزم بها بموجب العقود والاتفاقيات المبرمة في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022، فإنها ستضاف إلى المبالغ غير المستعملة الواجب إرجاعها، حسب التقرير

قدم المجلس عدة توصيات من أجل تحسين الإطار التنظيمي المتعلق بالدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.

وبناء على الملاحظات المسجلة ومن أجل الرفع من جودة التدبير المالي والمحاسباتي للأحزاب السياسية يتضمن التقرير مجموعة من التوصيات موجهة إلى الأحزاب السياسية والسلطات الحكومية المعنية.

و م ع

مجتمع

حوالي 58% من المغاربة يتحكمون في وقت استعمالهم لـ “السوشيال ميديا” (استطلاع)

بتاريخ

الكاتب:

كشفت نتائج استطلاع رأي جديد بأن 58,5% من المشاركين أكدوا أنهم يستطيعون التحكم في الوقت المخصص لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي.
في المقابل اعترف 22% بأنهم وجدوا صعوبة في ذلك، كما اعتبر 8,1% أنفسهم غير قادرين على التحكم في ذلك الوقت، و9.5% يشعرون بأنهم في حالة إدمان على هذه المنصات.
وقد أعد هذا الاستطلاع المركز المغربي للمواطنة، والذي دعا إلى الانتباه إلى ما تحمله شبكات التواصل الاجتماعي من تحديات وسلبيات تتضمن خطر انتهاك خصوصية الأفراد وتعرضهم لمخاطر متعددة.
بالإضافة إلى دورها في انتشار الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة التي قد تؤثر سلباً على الرأي العام.
كما أنها قد تزيد من حالات التشهير والقذف، وتساهم في تعزيز الانعزال الاجتماعي وتقليل التواصل الواقعي بين الأفراد.

اكمل القراءة

مجتمع

بايتاس :هناك رغبة في مضاعفة أرقام استيراد أضاحي العيد خلال هذه السنة

بتاريخ

الكاتب:

 قال مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، هناك رغبة في مضاعفة أرقام استيراد أضاحي العيد خلال هذه السنة، حيث يتم الحديث حاليا عن جلب 600 ألف رأس من الأغنام، وقد يتجاوز الرقم هذا السقف“.

 وشدد خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة،على أن وضع آلية للاستيراد لا يكفي لبلوغ الاستجابة المرجوة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على “تبسيط المسار الذي تم سلكه السنة الماضية وتقنينه، من أجل تسهيل عملية الاستيراد، ومرور العيد في ظروف جيدة”.

 وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أفاد في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “التدابير المتخذة لاستقبال عيد الأضحى” بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، بأنه تم، إلى حدود اليوم ترقيم حوالي مليوني رأس غنم، في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى.

  وسجل الوزير أنه تم تجهيز 34 سوقا مؤقتا لتعزيز الأسواق الموجودة، وتسجيل 210 آلاف وحدة تسمين، مشيرا إلى فتح استيراد المواشي مؤقتا للسنة الثانية على التوالي، وإطلاق طلب عروض خاص بالأغنام الموجهة لعيد الأضحى بحجم 600 ألف رأس، قابلة للزيادة.

اكمل القراءة

رأي

الدعم المدرسي: لحظة إجهاد مجتمع بكامله! (رأي)

بتاريخ

الكاتب:

*محمد الخمسي

يمكن القول ان التلميذ المغربي يصبح من أشقى وأتعس خلق الله حين يقترب موسم الامتحانات الإشهادية، سواء كانت أسرته فقيرة أو متوسطة الدخل أو غنية، فهو يتعرض الى شحن بطاريات الاعداد للامتحان، ويرافق ذلك العديد من الطقوس والفوضى التي ترهق الاسر والتلاميذ على حد سواء، فإذا كان الارهاق للاسر على مستوى تكاليف دروس الدعم، والدروس الإضافية فقد تم مؤخرا ابتداع عبارة “الاعداد من اجل التفوق”، وكأننا أمام تحطيم أرقام قياسية في امتحانات الباكلوريا او السنوات الإشهادية بشكل عام، فان التلاميذ يتعودون عادات سيئة ومنها أربعة قاسية تؤثر على مابعد الباكلوريا:
1- السهر المتأخر ليلا، مما يؤثر على النوم اي اختلال الساعة البيولوجية، علما ان الامتحانات تنطلق مع الثامنة صباحا!
2- استهلاك المنبهات بشكل مفرط ومنها القهوة والشاي بل يذهب بعضهم إلى تناول بعض المنشطات، واخيرا ظهرت فكرة مواد كيماوية تقوي الذاكرة وهي مجموع اوهام فقط، لها اثار جد سيئة على الاعصاب والدماغ،
3- العشوائية في المراجعة بحيث يغيب التوازن في المراجعة والاعداد، بل يقع اختلال في التركيز والعمل النوعي الذي يعتمد الخبرة والتوجيه التربوي والتعليمي، بحيث يعتقد التلاميذ ان انجاز مئات التمارين كاف للإجابة على اسئلة الإمتحان، علما بإن الوزارة بدأت تميل الى اسئلة تعتمد الفهم والتركيب العمودي والافقي.
4- الضغط النفسي بحيث تصبح المنازل مشحونة بالحديث عن الامتحانات في كل وجبة، وعند كل لقاء، مما يخلق حالة من الرهاب وتحليل العوام، بل تصل الامور الى التكهنات والتوقعات واقصاء أجزاء من المقررات، لا لشيى الا استجابة لرواية او أحجية او حدس او تجربة لا تتوفر على شروط الموضةعية، وهي حيل نفسية من اجل إقصاء أجزاء من المقرر!!

إن الجميع يعرف أننا أمام منظومة تربوية تعاني من عدة اختلالات، سواء على مستوى البرامج او على مستوى طرق الاختبار، او على مستوى نظام الامتحانات، الذي لازال يعتمد على الحفظ في مجمله ويسعى للخروج من هذا المأزق، اي البحث عن طريقة علمية بيداغوجية تساهم في تقييم التحصي، دون استنزاف التلميذ او ارهاقه، وهنا لا بد ان نشير ان الاستاذ المحبط الشارد الغارق في همومه الاقتصادية والاجتماعية ينتظر انتهاء الحصة العمومية ليغادر المؤسسة ويلتحق بالدروس الخصوصية ، لأن قسوة الحياة تفرض عليه سباقا للكسب والتحصيل تجعله مع الايام ينسى جزء من رسالته النبيلة، فهو من خلال هذه الدروس يريد التحرر امام ابناءه من العجز عن عدم الاستجابة لمطالبهم الاجتماعية، والتخلص من كل سخرية أونظرة تحقيرية قدحية ممن حوله .
ان هذا الوضع خلق في المجتمع نوعا من التخبط والضياع بمصير ومستقبل أجيال الغد.

انطلق موسم الذبح والسلخ اسمه:
بدأ تقديم “دروس الدعم وتقوية الدماغ” في زمن الهشاشة العامة، والمصيبة ان بعض من يقومون به اي الدعم يحتاجون للدعم، وهكذا وصلنا مرحلة دعم المدعم لتأهيله للدعم، ويحقق ان نتساءل :
1- هل انجزت دراسة علمية لقياس اثر ووقع الدعم المدرسي على مستوى التلاميذ؟
2- هل قامت المدرسة العمومية في اكتشاف طرق التحصيل وقياس المستوى لتجعل التلميذ يشعر بأن الامتحانات لم تصنع لتدميره نفسيا وصحيا؟
3- هل اصبح الاباء يقومون بالدعم النفسي لهشاشتهم عن طريق الدعم المدرسي لابنائهم؟

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024