التحدي 24
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بالتوجه نحو نظام إجباري موحد بين مختلف أنظمة التأمين عن المرض
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتوجه نحو نظام إجباري موحد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تعزيزه بنظام تغطية إضافي (تكميلي واختياري) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص.
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الأربعاء بالرباط، في لقاء تواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حصيلة مرحلية تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها “، أن الهدف الأسمى من هذه الرؤية يتمثل في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وأشار إلى أن ورش تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض يشكل إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر، حيث يرمي هذا المشروع المهيكل إلى توسيع مزايا التغطية الصحية لتشمل مجموع المواطنات والمواطنين، والمقيمين كذلك داخل التراب الوطني.
وأبرز أنه تم تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هذا الهدف في ظرف وجيز، إذ أضحى اليوم حوالي 86.5 في المائة من السكان مسجلين في منظومة التأمين عن المرض، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020.
وأضاف الشامي أن التطور المتواصل الذي شهده الإطار القانوني والبنيات التحتية التقنية مكن من تكريس حق جميع المواطنات والمواطنين في الولوج إلى التغطية الصحية. كما انخرطت هيئات التدبير في هذه الدينامية الفضلى، بالسرعة والفعالية المطلوبة، في معالجة الملفات الصحية التي ارتفع حجمها ودرجة تعقيدها.
وتابع أن الحصيلة “إيجابية، والتقدم هو فعلا ملموس”، غير أنه هناك عددا من التحديات التي تناولها رأي المجلس وطرحها الفاعلون والخبراء الذين جرى الإنصات إليهم، والتي ينبغي إيلاؤها أهمية خاصة لضمان نجاح هذا المشروع على الوجه الأمثل. وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه إلى حدود اليوم، ما يزال 8,5 مليون من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من هذه الحماية الصحية، لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لوجودهم، حتى في حالة تسجيلهم، في وضعية “الحقوق المغلقة” (3,5 مليون).
وأشار إلى أن نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون مباشرة قد تصل إلى 50 في المائة في إجمالي المصاريف، وهي نسبة تبقى مرتفعة مقارنة مع سقف 25 في المائة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، مما يدفع بعض المؤمنين أحيانا إلى العدول عن طلب العلاجات الأساسية لأسباب مالية.
ومن بين أبرز التوصيات التي قدمها المجلس، لاستكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفعلية استفادة الجميع من خدماته طبقا للتوجيهات الملكية السامية ومقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراء إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية “الحقوق المغلقة”، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما دعا المجلس إلى تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عموما، وتعزيز الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية الملزمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراك الفاعلين المؤهلين في هذه الدينامية. ومن بين توصيات المجلس أيضا تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية
وم ع
التحدي 24
مراكش.. رئيس الأنتربول يشيد بالنموذج المغربي في دعم الأمن الدولي والانفتاح والتعاون تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك
أشاد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، اللواء أحمد ناصر الريسي، اليوم الاثنين بمراكش، بالدعم الراسخ الذي يقدمه المغرب لمسيرة الأمن الدولي، مؤكدا أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تشكل نموذجا راسخا في الانفتاح والتعاون الأمني.أعرب اللواء الريسي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، عن أسمى آيات الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على الدعم المقدم لإنجاح هذا الحدث الدولي.
وأضاف المسؤول الأمني الدولي أن المغرب، “أرض الجمال المتجدد والتاريخ العريق، وفضاء تتعانق فيه الأمازيغية والعربية والأندلسية والإفريقية في نسيج واحد يجسد التنوع والانسجام”، يواصل إشعاعه “كمنارة تربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب”.
وأكد اللواء الريسي أن اجتماع الجمعية العامة ليس مجرد حوار سنوي، بل منصة محورية تعزز التعاون الدولي في مجال العمل الشرطي والأمني، وتمكن الدول الأعضاء من رسم معالم مستقبل أكبر منظمة شرطية في العالم، مبرزا أن دورة هذه السنة تشكل مناسبة لاستعراض حصيلة الإنجازات واعتماد الخطة الأمنية المشتركة للسنوات الخمس المقبلة.
وبعد تقديمه عرضا حول حصيلة ولايته التي ارتكزت على تحديث منظومة العمل الشرطي، وتطوير التقنيات المعتمدة في عمليات الإنتربول، وتعزيز آليات تبادل المعلومات ورفع مستوى الثقة بين الدول الأعضاء، توقف اللواء الريسي عند التقدم الكبير المحقق في مجال تبادل المعطيات، مؤكدا أن هذه الآليات “كان لها الأثر الأكبر في نجاح عمل المنظمة”.
وأشار في هذا السياق إلى الاحتفال هذا العام بالذكرى العاشرة لإنشاء مجمع الإنتربول العالمي للابتكار، الذي يمثل “ركيزة أساسية” في تطوير الابتكار السيبراني والرقمي، مسجلا أن هذه البنية مكنت، خلال العقد الماضي، المنظمة من تعزيز قدراتها في دعم أجهزة إنفاذ القانون وتمكينها من مواجهة التهديدات المعقدة والاستعداد للمخاطر المستقبلية.
وأكد أن الأنتربول “يتبنى اليوم ثقافة الابتكار”، معتبرا أن هذه الدورة من اجتماعات الجمعية العامة تعد الأولى التي تعقد رقميا بالكامل، حيث جرى توفير جميع المواد والوثائق عبر تطبيق إلكتروني خاص بالجمعية.

من جانبه، نوه الأمين العام للأنتربول، فالديسي أوركيزا بـ”الدعم الكبير” الذي يقدمه المغرب للمنظمة، “ليس فقط من خلال استضافة هذه الجمعية العامة، بل أيضا بصفته عضوا نشيطا ومنخرطا بقوة في أعمال المنظمة”.
وقال أوركيزا، في تصريح للصحافة، “نيابة عن الأنتربول وكامل أسرة أجهزة إنفاذ القانون الحاضرة هنا اليوم، نود أن نشكر السلطات المغربية على دعمها الثمين”.
وأضاف أن المشاركين سيبحثون، خلال هذه الدورة، أولويات أجهزة تطبيق القانون، من قبيل الجريمة السيبرانية، ومكافحة الشبكات الإجرامية، والجريمة المنظمة والمستجدة.
وافتتحت، اليوم بمراكش، أشغال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، ورؤساء شرطة من الدول الـ 196 الأعضاء في المنظمة.
وتشكل الجمعية العامة، الهيئة الإدارية العليا للأنتربول وأكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، مناسبة للدول الأعضاء لتعزيز علاقاتها وتقاسم خبراتها.
وتتولى الجمعية العامة اتخاذ جميع القرارات الأساسية المتعلقة بالسياسات العامة، والموارد المخصصة للتعاون الدولي، وطرق العمل، والمالية، وبرامج الأنشطة، وذلك على شكل قرارات.
التحدي 24
وزارة الصحة تطلق المنصة الوطنية لرصد وفيات الأمهات والمواليد الجدد..
(ومع) أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، المنصة الوطنية لرصد وفيات الأمهات وتدقيق وفيات المواليد الجدد والاستجابة، التي تتيح بيانات دقيقة لتحسين جودة التكفل بالأمهات والمواليد.
وتعد هذه المنصة الوطنية آلية رقمية مبتكرة تعتمدها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تتبع وتحليل الوفيات المرتبطة بالحمل والولادة وما بعد الولادة، وتحديد الأسباب والعوامل المسببة لها، قصد الحد من الوفيات القابلة للتفادي وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية.
وخلال لقاء بالرباط بمناسبة إطلاق هذه المنصة، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إن هذه المنصة تجسد خطوة جديدة في مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتعكس التزام الوزارة بتطوير الآليات الحديثة لتعزيز أداء المؤسسات الصحية في مختلف جهات المملكة.
وأوضح السيد التهراوي، في تصريح للصحافة، أن المنصة تشكل أداة رقمية لحماية حياة الأمهات والمواليد حيث تمكن من تحليل مسار الرعاية الصحية وتصحيح الاختلالات وتتبع التنفيذ وطنيا وجهويا، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيلها تدريجيا مع تكوين المهنيين وضمان حماية المعطيات.
وأكد الوزير أنه بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يولي المغرب اهتماما متزايدا لصحة الأم والطفل باعتبارها أحد الركائز الأساسية للتنمية البشرية، ومؤشرا يعكس مستوى جودة الخدمات الصحية وعدالة توزيعها.
من جانبه، قال رئيس مصلحة حماية صحة الأم والمواليد الجدد بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عز الدين بوزيد، إن هذه المنصة الوطنية تعتمد هيكلا تنظيميا يضمن تفاعلا وتنسيقا مستمرين بين المستويات الوطنية والجهوية والمحلية وتعزيز الحكامة والتنظيم، بما يخلق دينامية إصلاحية دائمة في مجال صحة الأم والطفل، ويرسخ ثقافة الجودة والمسؤولية داخل المنظومة الصحية.
وأبرز أن إطلاق هذه المنصة من شأنه إحداث تحول نوعي داخل منظومة الرعاية الصحية، عبر تحسين المؤشرات الوطنية لوفیات الأمهات والمراجعة السريرية، وضمان التتبع المستمر وشفافية المعطيات الصحية.
ووفقا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فقد عرف معدل وفيات الأمهات في المغرب تراجعا من 112 إلى 72.6 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية بين 2010 و2018، كما انخفض معدل وفيات المواليد الجدد من 21.7 إلى 13.56 وفاة لكل 1000 ولادة حية خلال الفترة نفسها، مبرزة أنه “رغم هذا التقدم الإيجابي المحقق، ما تزال الحاجة ملحة إلى خفض الوفيات القابلة للتفادي باعتبار ذلك أولوية وطنية”.
وأكدت الوزارة أن هذه الأولوية “تتطلب تنسيقا أفضل وتحسين جودة الرعاية في مختلف مراحل الولادة. وفي هذا السياق، أ طلقت هذه المنصة الوطنية كأداة رقمية حديثة لدعم الرصد والتحليل والاستجابة السريعة”.
التحدي 24
يونس المشرفي يمثل المغرب في الجمع العام للفيدرالية العالمية للرياضة في المقاولة
شاركت “جمعية تشجيع الرياضة في المقاولة بالمغرب” (APSEM) الأحد 16 نونبر 2025 خلال الجمع العام للفيدرالية العالمية للرياضة في المقاولة (WFCS) المنعقد بمدينة مالقة الاسبانية، مؤكدة بذلك الالتزام الراسخ للمغرب في مجال تنمية الرياضة في المقاولة والنهوض بالصحة وتعزيز التآزرِ والنجاعةِ داخلَ بيئةِ العمل.
وشكلت هذه المشاركة، حسب بلاغ للجمعية، توصل موقع “التحدي” بنسخة منه، مناسبة لعرض رؤية المغرب للرياضة باعتبارها رافدا للرفاهية والإنتاجية في الوسط المهني، حيث مُثلت من طرف رئيس الجمعية السيد يونس المشرفي، الذي يتحمل أيضا، مسؤولية نائب رئيس الفيدرالية العالمية للرياضة في المقاولة (WFCS) مكلفا بإفريقيا، مرفوقا بالسيد عثمان ابن غزالة، المدير التنفيذي للجمعية ذاتها. إلى جانب رئيس الفيدرالية العالمية، السيد ديديي بيسيير.


وقد عرف الجمع العام، حسب ذات المصدر، تنظيم حفل تكريم للسيد فيليزار ديريك، رئيس الفيدرالية الصربية، الذي وافته المنية مؤخرا، إشادة بانخراطه القوي إزاء الرياضة في المقاولة عبر العالم؛ليتداول الجمع العام بعد ذلك، سير التحضيرات للألعاب العالمية لرياضة المقاولة لسنة 2026، المقرر تنظيمها في مدينة فريدريكسهاون بالدانمارك؛ كما وقع الـاختيار على مدينة مالقة لاحتضان الألعاب العالمية لرياضة المقاولة لسنة 2030؛إلى جانب تقديم عرض حول الإعداد لتنظيم ألعاب الرياضات الشتوية للمقاولات الأوروبية لعام 2026 في مدينة جاقة (Jaca)؛ وتعيين السيد مارك مارلو، رئيس جمعية الرياضة للموظفين في مالطا (MESA)، عضوا في لجنة المراقبة لدى الفيدرالية العالمية للرياضة في المقاولة (WFCS)؛ مع إعداد مشروع “تحرك في العمل”، الذي يشارك في تمويله “برنامج إيراسموس+ للرياضة” التابع للمفوضية الأوروبية، تحت إشراف الاتحاد الأوروبي لرياضة المقاولات (EFCS)، والذي يهدف إلى تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية داخل المقاولة.
وقد اتفق، في اختتام أشغال الجمع العام، السيد المشرفي والسيد بيسيير على تعزيز أواصر التعاون عبر التوقيع على اتفاقية شراكة، تؤطر لمرحلة جديدة في مجال تنمية الرياضة في المقاولات بالمغرب.
جدير بالذكر أن تأسيس جمعية تشجيع الرياضة في المقاولة بالمغرب (APSEM) يعود إلى يوم 6 أبريل 2019 بمناسبة تخليد “اليوم العالمي للرياضة في خدمة التنمية والسلام” للأمم المتحدة.
بحيث تهدف جمعية تشجيع الرياضة في المقاولة بالمغرب، التي يتولى رئاستها السيد يونس المشرفي، المدير العام للمغربية للألعاب والرياضة، إلى المساهمة في رفاهية وإدماج الأجراء، إضافة إلى تنمية الأداء الجماعي للمقاولات والمجتمع عبر ممارسة الرياضة.
ويتولى تسيير جمعية تشجيع الرياضة في المقاولة بالمغرب مكتب مؤلف من ثمانية أعضاء مؤسسين، هم: الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الصندوق التعاضدي المهني المغربي، الفيدرالية المغربية للإعلام، الجمعية المغربية للرياضة والتنمية، البنك المغربي للتجارة والصناعة، الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب.
ويضم المكتب المسير ثلاثة نواب للرئيس، هم: السيدة نوال المتوكل؛والسيد كمال لحلو؛ والسيد عبد العزيز العلوي.
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 9 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل سنة واحدةالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
مغاربة العالمقبل 11 شهرمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
رأيقبل 8 أشهرقنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!
