التحدي 24
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بالتوجه نحو نظام إجباري موحد بين مختلف أنظمة التأمين عن المرض

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتوجه نحو نظام إجباري موحد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تعزيزه بنظام تغطية إضافي (تكميلي واختياري) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص.
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الأربعاء بالرباط، في لقاء تواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حصيلة مرحلية تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها “، أن الهدف الأسمى من هذه الرؤية يتمثل في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وأشار إلى أن ورش تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض يشكل إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر، حيث يرمي هذا المشروع المهيكل إلى توسيع مزايا التغطية الصحية لتشمل مجموع المواطنات والمواطنين، والمقيمين كذلك داخل التراب الوطني.
وأبرز أنه تم تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هذا الهدف في ظرف وجيز، إذ أضحى اليوم حوالي 86.5 في المائة من السكان مسجلين في منظومة التأمين عن المرض، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020.
وأضاف الشامي أن التطور المتواصل الذي شهده الإطار القانوني والبنيات التحتية التقنية مكن من تكريس حق جميع المواطنات والمواطنين في الولوج إلى التغطية الصحية. كما انخرطت هيئات التدبير في هذه الدينامية الفضلى، بالسرعة والفعالية المطلوبة، في معالجة الملفات الصحية التي ارتفع حجمها ودرجة تعقيدها.
وتابع أن الحصيلة “إيجابية، والتقدم هو فعلا ملموس”، غير أنه هناك عددا من التحديات التي تناولها رأي المجلس وطرحها الفاعلون والخبراء الذين جرى الإنصات إليهم، والتي ينبغي إيلاؤها أهمية خاصة لضمان نجاح هذا المشروع على الوجه الأمثل. وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه إلى حدود اليوم، ما يزال 8,5 مليون من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من هذه الحماية الصحية، لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لوجودهم، حتى في حالة تسجيلهم، في وضعية “الحقوق المغلقة” (3,5 مليون).
وأشار إلى أن نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون مباشرة قد تصل إلى 50 في المائة في إجمالي المصاريف، وهي نسبة تبقى مرتفعة مقارنة مع سقف 25 في المائة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، مما يدفع بعض المؤمنين أحيانا إلى العدول عن طلب العلاجات الأساسية لأسباب مالية.
ومن بين أبرز التوصيات التي قدمها المجلس، لاستكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفعلية استفادة الجميع من خدماته طبقا للتوجيهات الملكية السامية ومقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراء إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية “الحقوق المغلقة”، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما دعا المجلس إلى تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عموما، وتعزيز الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية الملزمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراك الفاعلين المؤهلين في هذه الدينامية. ومن بين توصيات المجلس أيضا تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية
وم ع
التحدي 24
التهراوي يتفقد مؤسسات صحية بإقليمي الناظور والدريوش

قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء، بزيارة عمل إلى كل من إقليمي الناظور والدريوش، شملت عددا من المؤسسات الصحية والمشاريع الاستشفائية المهيكلة.
وتأتي هذه الزيارة، حسب بلاغ للوزارة، في إطار برنامج الزيارات الميدانية التي يباشرها الوزير إلى مختلف جهات المملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تحسين وتجويد العرض الصحي الوطني.
وفي هذا الصدد، زار الوزير المستشفى الحسني بالناظور، حيث وقف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين، واطلع على أداء مختلف الأقسام والمصالح الطبية والجراحية والتقنية، فضلا عن معاينة جاهزية الوحدات الاستشفائية والتجهيزات المتوفرة.
كما قام التهراوي، رفقة عامل إقليم الناظور، السيد جمال الشعراني، بزيارة ورش بناء المستشفى الإقليمي الجديد بسلوان، الذي ينجز على وعاء عقاري تبلغ مساحته 161.193 متر مربع (منها 26.562 متر مربع مغطاة)، بطاقة استيعابية تصل إلى 250 سريرا، وبغلاف مالي إجمالي قدره 560 مليون درهم.
ويضم هذا المشروع الاستشفائي المهيكل، الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به حوالي 80 في المائة، ويرتقب أن يتم استكماله في أفق فبراير 2026، أقساما متخصصة في الجراحة والطب العام وطب الأم والطفل، إضافة إلى المستعجلات، ووحدة الإنعاش، والمركب الجراحي، والتصوير الطبي والمختبر، إلى جانب العيادات الخارجية، ومستشفى النهار، وقسم طب الأسنان، ومرافق أخرى صحية وإدارية.
من جهة أخرى، زار الوزير، بمعية عامل إقليم الدرويش، السيد عبد السلام فريندو، المستشفى الإقليمي بالدريوش، الذي تم افتتاحه في يناير 2022 بطاقة 150 سريرا، ويقدم خدمات متنوعة لفائدة ساكنة تقدر بنحو 190 ألف نسمة.
وفي هذا الإطار، أكد التهراوي، الذي عاين مستوى الخدمات الصحية المقدمة، والتقى بالأطر الطبية والتمريضية والإدارية، أهمية تحسين ظروف التكفل بالمرضى والارتقاء بجودة الخدمات داخل هذه المؤسسة.
كما تفقد المسؤول الحكومي والوفد المرافق له، مستشفى القرب بميضار، الذي أنجز بطاقة استيعابية تصل إلى 45 سريرا، وعلى مساحة إجمالية تناهز 32.339 متر مربع (منها 5.754 متر مربع مغطاة)، وبكلفة إجمالية قدرها 99 مليون درهم.
ويضم هذا المستشفى أقساما متعددة تشمل الطب والجراحة، وطب الأم والطفل، إضافة إلى المختبر، والاستشارات الخارجية، والصيدلية، والمشرحة، والمرافق الداعمة، فضلا عن برمجة إحداث وحدة للإنعاش.
وبذات المناسبة، التقى السيد التهراوي بمهنيي الصحة العاملين بهذه المؤسسات، الذين قدموا تشخيصا للوضع بما في ذلك المشاكل والإكراهات التي تستوجب التدخل العاجل والفوري لضمان تجويد الخدمات الصحية، لاسيما توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وصيانة التجهيزات والآليات، وتوفير الموارد البشرية.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن الوزارة ستعمل على حل جميع المشاكل والتحديات المطروحة في القريب العاجل لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة للساكنة المستهدفة في هذه الأقاليم.
وتندرج هذه الزيارة، وفق البلاغ ذاته، في إطار مواصلة سياسة القرب والإنصات المباشر لانتظارات المواطنات والمواطنين ومهنيي الصحة، وذلك من خلال برنامج متواصل من الجولات الميدانية التي يقودها الوزير إلى مختلف جهات وأقاليم المملكة.
ويهدف هذا التوجه إلى الوقوف بشكل ملموس على واقع المنظومة الصحية، من حيث البنيات التحتية والتجهيزات والموارد البشرية، وكذا الاطلاع على حاجيات الساكنة المحلية وتحدياتها، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح عميق وشامل للقطاع الصحي؛ بما يضمن تحسين ولوج المواطنات والمواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة، والارتقاء بالمؤسسات الصحية لتستجيب للمعايير الوطنية والدولية.
التحدي 24
عملية مرحبا تختتم نسختها الخامسة والعشرون بتسجيل عبور ما يزيد عن 4ملايين و60 ألف مغربي مقيم بالخارج

سجلت عملية مرحبا التي اختتمت نسختها الخامسة والعشرون ،وذلك خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو إلى 15 شتنبر، استقبال أكثر من 4 ملايين و 60 ألف مغربي مقيم بالخارج، ما يعادل نموا بنسبة 11 في المائة مقارنة مع نسخة مرحبا 2024
و أفادت مؤسسة محمد الخامس للتضامن في شخص مديرة التواصل سناء درديخ ،أن هذه النسخة من عملية “مرحبا” تميزت وعلى مدى أزيد من 3 أشهر من التعبئة، بتدبير “سلس” لتدفق المسافرين، لاسيما خلال فترات الذروة التي شهدت توافد أكثر من 86 ألف مسافر من مغاربة العالم يوميا، مضيفة أن “العملية جرت عموما في ظروف جيدة جدا”.
وأوضحت بأن مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ، أقامت 26 مركز استقبال “مرحبا” بالمغرب والخارج، حيث تمت تعبئة أكثر من ألف عنصر، من بينهم مساعدات اجتماعيات وأطباء وممرضون، موضحة أنه بخصوص المواكبة الطبية والاجتماعية، والتي تعتبر من صميم مهام المؤسسة، فقد تم تقديم المساعدة المباشرة لأكثر من 88 ألف مغربي مقيم بالخارج، من بينها 22 ألف مواكبة إدارية وجمركية، و أكثر من 7500 حالة تكفل طبي، من بينها حالات طارئة تطلبت النقل إلى المراكز الاستشفائية، وتقديم 1575 مساعدة
يشار أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وبتنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين، قامت بفتح مراكز الاستقبال ب26 موقعا ، من بينها 20 موقعا داخل المغرب و6 بالخارج، مدعومة بالموارد البشرية الضرورية، كما تميزت هذه السنة، بفتح موقعين جديدين بكل من الداخلة والعيون، مما عز ز التغطية الترابية لمنظومة الاستقبال
التحدي 24
هيمنة قطاع التجارة بحصة (62ر36 في المائة) من إجمالي المقاولات المحدثة بجهة فاس مكناس

بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى فاس – مكناس خلال النصف الأول من سنة 2025، بلغ ما مجموعه من 3926 مقاولة جديدة وفق معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
وأبانت بيانات المكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص المعنويين بما مجموعه 2565 مقاولة، والأشخاص الذاتيين بـ 1361 مقاولة.محتلة مدينة فاس الصدارة ب 1888 مقاولة جديدة، تلتها مكناس ب 1250 وتازة ب 251 مقاولة، وصفرو ب 180، وتاونات ب 153 وأزرو ب 86، وبولمان ب 78 مقاولة.
وأشار المصدر ذاته إلى هيمنة قطاع التجارة بحصة (62ر36 في المائة) من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (85ر21 في المائة)، والخدمات المتنوعة (64ر14 في المائة)، والصناعة (22ر8 في المائة)، والنقل (46ر6 في المائة)، والفنادق والمطاعم (10ر6 في المائة)، والفلاحة والصيد (60ر2 في المائة)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (04ر2 في المائة)، والأنشطة المالية (47ر1 في المائة).
وحسب الشكل القانوني، فإن 2ر59 في المائة من المقاولات المحدثة عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، متبوعة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة (40 في المائة)، وأشكال أخرى (8ر0 في المائة).
وعلى الصعيد الوطني، بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، 56 ألفا و611 مقاولة، موزعة على الأشخاص الاعتباريين (40 ألف و328 مقاولة)، والأشخاص الذاتيين (16 ألف و283 مقاولة).
-
التحدي 24قبل سنتين
السمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
التحدي 24قبل سنة واحدة
الموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
رأيقبل 7 أشهر
الدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنتين
هل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل سنة واحدة
ما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل 10 أشهر
البرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
رأيقبل 6 أشهر
قنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!
-
رأيقبل 6 أشهر
فرصة تاريخية ليكسب المغرب أوراقا لصالحه.. (تحليل)