تعاني ساكنة العاصمة الاقتصادية من قلة المتنزهات والمساحات الخضراء، حيث تلجأ إليها الاسر لقضاء وقت ممتع رفقة الأطفال والترويح عن النفس وتنفس هواء نقي  في وقت أصبح الهواء ملوثا بسبب انبعاثات الغازات من  وسائل النقل  والمصانع .

” يحب إبنى لعب كرة القدم في مساء كل يوم جمعة، ولايوجد بجوار مسكننا فضاءات خضراء للعب الأطفال أو مكانا مناسبا ليمارس رياضته المفضلة، حيث أن الحدائق والمتنزهات شبه منعدمة في حي الولفة يؤكد أحمد أحد سكان حي الالفة.

 يشتكي أحمد وكغيره من سكان حي الالفة من غياب الفضاءات الخضراء الذي يعتبره المتنفس له ولطفله البالغ من العمر عشر سنوات حيث يمكنه قضاء وقت ممتع رفقة طفله وبالموازاة توجد عمارات ومساحات اسمنتية تزخف في المدينة ليصبح منظر الحي خاليا من الأشجار والنباتات.

أهمية المساحات الخضراء..

للمساحات الخضراء أهمية بالغة خصوصا على صحة المواطنين حيث وصفها أحد الخبراء تحدثت اليه “التحدي” بـ “رئة المدينة” ومتنفس للسكان وتعمل على تنقية الجو من البكثيريا  والجراثيم فضلا عن ترطيبه وخفض درجات الحرارة في فصل الصيف.

في نفس السياق قال الخبير في المناخ والتنمية المستدامة محمد بنعبو إن” المساحات الخضراء متنفس للمواطنين ومكان للترفيه وخلق جمالية بالنسبة للمدن وللأسف فأغلبية المدن باستثناء مدن الشمال و مدينة الرباط التي  تحقق رقما أعلى من المعدل العالمي وهو عشرة متر مربع”.

و أضاف بنعبو في حديثه لـ”التحدي” ” العديد من المدن العالمية مثل باريس وطوكيو لا تتعدى المعدل العالمي في حين أن مدينة الرباط بلغت أربعين مترا مربعا للمواطن وهذا  راجع لمجموعة من العوامل أهمها استعمال  المياه العادمة بعد معالجتها في سقي الفضاءات الخضراء”.

و تابع المتحدث أن ” هذا يبقى في اطار البرنامج الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك للعاصمة الرباط التي تعتبر من بين المدن التاريخية وتضم مجموعة من الحدائق التاريخية  بالإضافة الى مدن أخرى لا تقل أهمية مثل مراكش، فاس ومكناس التي تتوفر على فضاءات خضراء تعود للعصر المريني أو الموحدين”.

و أكد الخبير في المناخ والتنمية المستدامة أنه ” على العكس من هذا فمدينة الرباط استطاعت أن توسع فضاءاتها الخضراء على مستوى الكورنيش والشوارع أو الازقة الكبرى للمدينة وهذه المسألة تأخذ بعين الاعتبار المجال العمراني”.

و أشار بنعبو إلى أنه “عندما نرخص لأي تهيئة سكنية أو أي مشروع استثماري  يجب أن يحتوي على مساحات خضراء و للأسف في مرحلة البرمجة ووضع التصاميم تكون هذه الفضاءات مدرجة ولكن بعد ذلك تكون هناك تجاوزات على حساب الفضاءات الخضراء”.

و واصل بنعبو “على الجماعات الترابية أن يكون ضمن برنامجها هذا البعد البيئي في الحفاظ على هذه المنظومات البيئية التي تلعب دورا كبيرا، وعندما نتكلم عن الفضاءات الخضراء نذكر الأشجار والأتربة ومجموعة من النباتات التي تمتص نسبة كبيرة من التلوث وانبعاثات الغازات الدفيئة.

وشدد الخبير البيئي على أن “المغرب منخرط بشكل كبير ليخفف من حدة انبعاثات الغازات الدفيئة وهو من البلدان الأقل انبعاثا لهذه الغازات ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار  المساحات الخضراء عندما نريد تصميم تهيئة مدينة أو إقليم”.

 وختم المتحدث كلامه بالقول “المساحات الخضراء في أي مدينة أو تجمع حضاري لها أهمية قصوى على صحة الانسان فضلا عن الجمالية التي تضفيها على المدينة لكن نجد أن المدن التي تعطيها أهمية، قليلة ومحسوبة على رؤوس الأصابع منها مدينة الدارالبيضاء التي لا يعدى نصيب الفرد منها مترا منصف”.

تنوع الموارد الطبيعية..

يعتبر الباحث في التنمية المستدامة أيوب كرير المغرب من البلدان التي تزخر بالتنوع الطبيعي الذي يعد مكسبا للبلد، و يدعو لمطالبة المسؤولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليه.

وفي نفس الاطار قال الباحث في التنمية المستدامة ورئيس جمعية أوكسيجين للبيئة والصحة بالمغرب أيوب كرير إن ” المغرب يعتبر من الدول التي تمتاز بمناخ متوسطي إلى  شبه جاف في خاصة في النصف الجنوبي للمغرب وبالتالي فأغلب المناطق تعرف  تنوعا ايكولوجيا  وبيولوجيا هاما”.

و أضاف المتحدث في تصريح لـ”التحدي” أن ” المغرب من الدول الأكثر تنوعا من الناحية  الطبيعية  على المستوى الافريقي ودول شمال افريقيا و المتوسطية، وزخم هذا التنوع الطبيعي شكل دائما  شقا إيجابيا وشقا سلبيا، أما الشق الإيجابي  يتمثل في الناحية الطبيعية  والمناخية  والمواطن المغربي يعرف المجالات الخضراء وهناك مناطق رطبة مصنفة سواءا على الصعيد الوطني والدولي  خاصة أن المغرب تشكل مناطق كثيرة منه مناطق رطبة  ذات الأهمية الايكولوجية العالمية”.

و تابع كرير ” هذه المناطق تشكل صلة وصل و مكان لتوطين وانتقال طيور مهاجرة نادرة  في عدة قارات في العالم  والمغرب وهو نقطة رئيسية  في جذب هذه الطيور التي تعرف رحلات عالمية على طول السنة، هذا التنوع يشكل أيضا  فرصة للجذب السياحي الايكولوجي  والاستثمارات الخضراء بالإضافة الى استغلال هذه الفضاءات في كل ماهو ترفيهي، صحي إلى غير ذلك”.

الاستنزاف يوازي الوفرة والتنوع الطبيعي..

أكد  الباحث في التنمية المستدامة أن هذه الوفرة والتنوع الطبيعي يعاني من استنزاف من طرف البشر فضلا عن اثار التغيرات المناخية السلبية والجفاف، وصرح أن  ” هذه الوفرة والتنوع شكل أيضا سمة بارزة لأن  المغرب من أكثر الدول هشاشة وتردي لوضعه الطبيعي، وشكل أيضا نقطة  سلبية لانها تتعرض للاستنزاف  خاصة في العشر سنوات الأخيرة التي عرفت مجموعة من التغيرات المناخية  و أصبح جافا إلى شبه جاف خصوصا مع قلة التساقطات المطرية و توالي الجفاف  و تقلص المياه والمساحات  الطبيعية بفعل  انخفاض مستويات الآبار  والمياه الجوفية  وتبخر المياه السطحية”.

 و نبه كرير إلى أننا ” وصلنا الى نقطة خطيرة جدا فيما يتعلق باستنزاف الموارد الطبيعية  وهذا شكل انعكاسا خطيرا  ومتسارعا على المساحات الخضراء بصفة عامة وعلى المناطق الطبيعية بصفة خاصة  و المجال المغربي عرف  تقلصا في موارده الطبيعية  والمساحات الخضراء في المدن والقرى، و العنصر البشري شكل  اليد العليا في تردي  وتسارع تقلص المساحات الطبيعية”.

و أشار المتحدث إلى أن ” الانسان في تعامله مع مجالاته عرف نوعا من الحدة والاستنزاف والاستغلال البشع إن لم أقل هناك جرائم خطيرة عرفتها مجموعة من المجالات بفعل أنشطة بشرية غير مسؤولة وهنا أقف على أن هناك مسؤولية للمواطنين ومسؤولية للمسؤولين ومدبري الشأن العام فالمسؤولية مشتركة”.

و صرح كرير ” التدبير اليومي للمسؤولين و اخص بالذكر هنا الجماعات الترابية المدبرة للجماعات قروية وحضارية والوزارة المتدخلة والسلطات، وأقف هنا على المؤسسة الرسمية حيث أن هناك مجهودات  لكنها غير كافية  ولم تكن في مستوى يجعل من المغرب محافظا على مكتسباته الطبيعية رغم  أن المغرب عرف تنظيم مجموعة من اللقاءات  والمؤتمرات الدولية  وعلى رأسها مؤتمر المناخ الثاني والعشرين”.

جشع لوبي العقار..

دخل لوبي العقار على خط المساحات الخضراء و قام باستغلالها حسب أيوب كرير حيث أن الاستثمارات كانت أولى بالنسبة اليه منها بالرغم من الأثر الإيجابي للفضاءات الخضراء  على صحة المواطنين.

في نفس السياق قال كرير إن ” الواقع الذي تعرفه المجالات الخضراء متردي و صعب جدا ان لم أقل خطير، ولا يكون بالصفة التي يجب أن يكون عليها حيث أن هناك استغلال مفرط للمساحات الخضراء والاستثمارات خاصة في مجال العقار و لوبي العقار استثمر  بشكل جشع على حساب  المساحات الخضراء”.

 وحسب كرير فإن” لوبي العقار طمس مجموعة من الاراضي الصالحة للزراعة  والغنية بتربتها ومواردها الخضراء بين عشية وضحاها  بشكل متسارع من أجل الاستثمار  والصناعة والتجارة  والربح الاقتصادي  بصفة عامة و التهم لوبي العقار مساحات شاسعة جدا خاصة في المدن”.

وبخصوص المسؤولين قال كرير إن “مدبري الشأن المحلي  تقع على عاتقهم المسؤولية لأن من  يعطيهم الرخصة هم المؤسسات الرسمية، ونلاحظ حتى الآن ان هناك استمرار للزحف العمراني، غير مسؤول  وغير ايكولوجي  ولا يراعي الحق في بيئة وتنمية مستدامة  خصوصا أن  هناك استشراف لمستقبل ينذر بخطر من الناحية  الطبيعية.

وحول  الاراضي الغنية أكد كرير أن “هناك اجتثاث للأراضي الطبيعية الغنية   من أجل الاسمنت والصناديق الاسمنتية  وشقق سكنية  ومشاريع استثمارية  وفنادق  ومعامل على حساب  المناظر الخضراء التي  كان من الأجدر أن  تحافظ عليها السلطات  و أن تجعل منها محميات وتحرم البناء فوقها”.

مسؤولية المواطنين..

و تطرق كرير الى سلوك المواطنين مع هذه المساحات واستطرد قائلا” مسؤولية المواطنين هي أيضا حاضرة و في المقابل نجد أن مجموعة من المساحات الآن موجودة على قلتها و ترمى فيها الازبال  والقاذورات على اختلاف  أشكالها وأنواعها  وعدم احترام لكل ما هو أخضر من أشجار ونباتات”

فالطبيعة حسب الباحث في التنمية المستدامة “لها حرمة وتقديس البيئة مسؤلية المجتمع ككل، يجب أن نحترمها نظرا لضرورة وجودها في حياتنا و لا يمكن ان نعيش من دونها وهناك مسؤوليات مشتركة، لكن المسؤلية الأكبر تقع على عاتق السلطات  والمدبرين والجماعات الترابية”.

تلاعب في حساب حصة كل مواطن من المساحات الخضراء..

وعرج الباحث في التنمية المستدامة على المساحة الخضراء المخصصة لكل مواطن  و أكد أنه ” في حساب عدد المساحات الخضراء المخصصة لكل مواطن يقوم المسؤولون بادماج الغابة  والنتيجة تعطينا أن هناك مساحة مقدرة لكل مواطن حسب المعايير ولكن هذا تلاعب نوعا ما، ولا يمكن أن ندمج مساحة طبيعية كانت مند مئات السنين بل يجب حساب المساحات التي قمنا بانشائها نحن”.

 و تابع المتحدث ” أعطيك مثال مدينة قنيطرة فقد تم ضرب مجموعة من المساحات الخضراء وطمسها في حين ان الخطاب الذي يوجه للرأي العام هو أنه لازالت هناك  مساحة خضراء ويدمجون الغابة وهذا غلط فالغابة في تقلص مستمر  والسؤال المطروح هو ماذا أنجز المسؤولون على هذه المدن والمجالات؟  وكم عدد المساحات التي انجزتموها  خلال ولايتكم ؟ والاضافات التي قمتم بانشائها  من مساحات خضراء وحدائق والأشجار التي قمتم بغرسها؟ هذه المعطيات هي التي يجب أن تقدم كمعلومات في المجال الذي يدبره المسؤولين”.

أخطار تهدد المساحات الخضراء..

 أشار الباحث في التنمية المستدامة إلى أن” هناك خطر حقيقي منذ سنوات عديدة  وأصبح أكثر حدة  خصوصا في السنوات الحالية  ويكمن في أن المغرب يسير نحو  تقلص هائل  لموارده الطبيعية  والمساحات الخضراء على حساب مشاريع اسمنتية  والصناعة  والاهداف الاقتصادية ونحن لسنا ضدها ولكن لا يجب أن يكون على حساب الثروة الطبيعية المغربية  لأن الثروة لا يمكن ان تعاد إن تم تدميرها أو قتلها”.

وطالب كرير بـ”إعادة الاعتبار لمجالاتنا الطبيعية  وخلق استراتيجية للتدبير الأمثل للتنمية المستدامة ببلادنا  لأن المغرب يسير بسرعتين سرعة متسارعة في التقدم الاقتصادي وما الى ذلك ولكن السرعة الأخرى هي تدمير المتسارع لمجالاته الطبيعية والرطبة  لكل ما هو أخضر خاصة الغابات كرئة للمغرب كما نسميها و تقلص كبير لمساحاتها بعدما كانت تمثل 600 ألف كيلومتر و الان تقلصت الى النصف واذا ما قمت بزيارتها تجدها غير كثيفة بالإضافة الى التباعد كبير للاشجار  وانخفاض في تنوع النباتات داخلها  وبالتالي استنزاف مهول للنظام الغابوي  فضلا عن غابة الأرز هي الأخرى  تعرف تقلصا في مساحتها”.

و أضاف الباحث في التنمية المستدامة أن “هناك أخطارا أخرى تحدق بالمساحات الخضراء من حرائق وموت مجموعة من الأشجار بسبب التقلبات المناخية  المتسارعة، حيث اجتمعت على المنظومة البيئية ببلادنا ما هو طبيعي وماهو بشري و الخاسر في كل ذلك هو مجالنا و انساننا وبالتالي  نحن كمواطنين تدهورت صحتنا وبيئتنا بسبب جشعنا في تدبيرنا لمجالنا والنتائج ستنعكس على صحتنا حيث ستظهر مجموعة من الامراض  وستتقلص نسبة المناعة لدى المواطن المغربي  ولم يعد هناك متنفس طبيعي لمجموعة من الساكنة و هناك بعض الاحياء لا ترى فيها غير الاسمنت و هذا خطر حقيقي يهدد منظومتنا البيئية بالمغرب”

وختم كرير كلامه بالقول ” لكن مازال هناك أمل في رد الاعتبار بشكل عاجل لمنظومتنا الطبيعية ومساحاتنا الخضراء وتعاملنا معها وأيضا يجب اتباع القانون وعلى المؤسسات أن تلزم كل المؤسسات الخاصة والعمومية الامتثال لتوفير المجالات الطبيعية، و كل شخص مستثمر يجب أن يوفر شقا من مساحة خضراء في شركته ومقاولته   وكل حي يبنى يجب أن يخصص له مساحات محددة خضراء وزجر كل من يدمر ويخرب  المساحات الخضراء”.

كما تابعنا مع الخبراء الذين تحدثت اليهم جريدة “التحدي” الالكترونية فالمغرب غني بالموارد الطبيعية ومصنف ضمن الدول التي تحارب انبعاثاث الغازات الدفيئة ولكن كل ذالك يقابله استهتار من طرف المواطنين وشجع واستنزاف من طرف لوبي العقار و لا مبالاة من طرف المسؤولين ولكن الاوان لم يفت بعد لاعادة الاعتبار لعلاقتنا مع المساحات الخضراء وأن نثمنها لما لها من أثر إيجابي على صحتنا.