شهد مقر عمالة إقليم الرحامنة، صباح اليوم الجمعة 28 نونبر 2025، حدثاً تنموياً بارزاً تمثل في توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز الاستثمار السياحي وتطوير السياحة القروية والمسارات الموضوعاتية بالمجالات الطبيعية للإقليم، وذلك بحضور السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيد عامل إقليم الرحامنة، والسيد المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية SMIT.

وجاء التوقيع في إطار زيارة رسمية للسيدة الوزيرة إلى الإقليم، استُهلّت باستقبال رسمي بمقر العمالة، وتقديم عرض شامل حول مخطط تنمية السياحة الطبيعية والقروية بالرحامنة، وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير المسارات السياحية الموضوعاتية، والمشروع الريادي لمنطقة التحليق بالمناطيد الهوائية ببوروس، وكذا آليات النهوض بالاستثمار السياحي بالإقليم عبر مشاريع جديدة موجهة للترفيه والإيواء السياحي.

تهدف الاتفاقية، التي رُصد لها غلاف مالي يناهز 8 ملايين درهم بتمويل من الشركة المغربية للهندسة السياحية، إلى تعزيز جاذبية إقليم الرحامنة كوجهة سياحية طبيعية واعدة، بفضل تنوع مواقعه الطبيعية وتراثه المادي واللامادي وموقعه الاستراتيجي القريب من الحواضر الكبرى.

وتشمل الاتفاقية عدة محاور أساسية أبرزها:

• تطوير المسارات السياحية الموضوعاتية بالمجالات الطبيعية، مع إرساء منظومة حديثة للتشوير والتأويل السياحي.
• إحداث فضاء للإرشاد والتوجيه السياحي ودعم القطاع عبر أدوات رقمية حديثة.
• تأهيل وتنظيم أنشطة التحليق بالمناطيد الهوائية ببوروس لجعلها منتوجاً سياحياً متميزاً على المستوى الوطني.
• رفع جودة الإيواء السياحي القروي ومواكبة الوحدات غير المصنفة لتسهيل تصنيفها وتحسين تنافسيتها.
• إحداث بنك للمشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة لتعزيز جاذبية الاستثمار بالإقليم.
• إطلاق آليات ترويجية جديدة تشمل كبسولات رقمية، و”Book Sales“، وتنظيم يوم للترويج للاستثمار السياحي.

أكد السيد عامل الإقليم، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المشروع يشكل لبنة جديدة لتعزيز الدينامية التنموية التي يعرفها الإقليم، من خلال تثمين موارده الطبيعية ومواقعه المتميزة، وإعطاء قيمة مضافة للاقتصاد المحلي عبر خلق فرص شغل جديدة وتشجيع المبادرة المقاولاتية في المجالات القروية.

ومن جهتها، شددت السيدة الوزيرة على أن توقيع هذه الاتفاقية ينسجم مع خارطة الطريق الوطنية للسياحة 2023-2026، الهادفة إلى تطوير منتوجات سياحية موضوعاتية قادرة على خلق تجارب جديدة للزوار، وتعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية متنوعة ومتكاملة.

أما الشركة المغربية للهندسة السياحية، فأكدت استعدادها الكامل لتعبئة الخبرة التقنية والموارد المالية والبشرية اللازمة لتفعيل كل محاور الاتفاقية وفق برنامج زمني واضح يمتد إلى غاية 2027.

وبإبرام هذه الاتفاقية الهامة، يخطو إقليم الرحامنة نحو مرحلة جديدة من تطوير عرضه السياحي، مبنية على تثمين المسارات الطبيعية، وتشجيع السياحة الرياضية والترفيهية (خصوصاً التحليق بالمناطيد)، وتحسين جودة الإيواء القروي، إلى جانب توسيع فرص الاستثمار وخلق منتوجات محلية مستدامة.

انطلقت، مساء الاثنين بالرباط، فعاليات الدورة العاشرة لـ”أسبوع المطبخ الإيطالي في العالم”، بحضور سفير إيطاليا بالمملكة المغربية، باسكوالي سالزانو، إلى جانب ثلة من الشخصيات المغربية والإيطالية.

 ويتوخى هذا الموعد السنوي، الذي تنظمه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية بتعاون مع شبكة السفارات والقنصليات والمعاهد الثقافية الإيطالية ومكاتب الوكالة الإيطالية للتجارة عبر العالم، الترويج للمطبخ الإيطالي وجودة منتجاته الزراعية الغذائية.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد سالزانو أن المطبخ يمثل، في إيطاليا كما في المغرب، لغة حية تعبر عن الهوية والعيش المشترك والارتباط العميق بالأرض ومنتجاتها.

 وأشار إلى أن هذه الدورة تهدف إلى إبراز تراث المطبخ الإيطالي القائم على الجودة والاستدامة، مع الدخول في حوار مع غنى التقاليد العريقة للمائدة المغربية والروابط الطبيعية التي توحد ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

 وأضاف السفير أنه سيتم ابراز المطبخ الإيطالي هذا العام من خلال ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في الصحة التي يجسدها بشكل خاص النظام الغذائي المتوسطي، والثقافة القائمة على التقاليد والجذور المحلية، والابتكار الذي تحمله التقنيات الحديثة والأساليب المعاصرة.

 من جانبه، أكد مدير وكالة التجارة الإيطالية بالمغرب، لويجي دابريا، أن هذا الحدث يعزز الترويج لثقافة غذائية صحية وأصيلة، مع التركيز بشكل خاص على النظام الغذائي المتوسطي.

 وأضاف أن المملكة المغربية، باعتبارها شريكا طويل الأمد لإيطاليا، تعد بلدا عريقا “ديناميكيا ومنفتحا على المستقبل”، مبرزا أن إيطاليا والمغرب تتقاسمان نفس الرؤية القائمة على فلاحة عصرية ومستدامة ومبتكرة ومنفتحة على العالم.

 من جانبها، قدمت أخصائية التغذية فدوى بلوك، رؤية حول التقاطع بين العادات الغذائية المغربية والنظام الغذائي المتوسطي، وكيفية دمج المنتجات الإيطالية بطريقة صحية ومتوازنة.

 وأكدت الدكتورة بلوك، في عرض لها، أن المغرب وإيطاليا يتقاسمان هوية غذائية متجذرة، وتنوعا بيولوجيا استثنائيا، وتراثا طهويا معترفا به ومثمنا عالميا.

   بدوره، اعتبر مدير مجلة “Foodmagazine”، عادل عمور، أن مثل هذه الفعاليات تتيح استكشاف أحدث الابتكارات في مجال الطهي وخلق فضاءات للتبادل والتعاون.

 وشدد السيد عمور، في معرض حديثه عن ثراء الحوار بين إيطاليا والمغرب في مجال الطهي، على الاهتمام المتزايد للجمهور المغربي بالتبادلات المطبخية التي تربط البلدين.

 وشمل برنامج هذا الحدث حفل عشاء نظمه القنصل العام لإيطاليا، ونشاطا للطبخ نظمته السفارة الإيطالية بالتعاون مع الجمعية المغربية لدعم ومساعدة الأشخاص ذوي التثلث الصبغي، ودرسا عمليا حول صناعة الآيس كريم اليدوي، بالإضافة إلى مؤتمر حول موضوع “الصحة على المائدة”.

 وتنعقد هذه الدورة لسنة 2025، من 24 إلى 27 نونبر تحت شعار “المطبخ بين الصحة والثقافة والابتكار” ، في عدة مدن بالمملكة، وهي الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش.

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن استمرار اعتقال النقيب محمد زيان لا يتسم على الإطلاق بأي تحكم، بل هو إجراء يقتضيه القانون.

جاء في بلاغ للوكيل العام للملك أنه “على إثر ما تم تداوله في بعض وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص بلاغ منسوب لأسرة السجين (م.ز)، مفاده أن هذا الأخير يخوض إضرابا عن الطعام بعلة أنه يعتبر نفسه في حالة اعتقال تحكمي منذ يوم 21 نونبر 2025 بعد إتمامه للعقوبة الحبسية الصادرة في حقه. وتنويرا للرأي العام، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن المعني بالأمر سبق أن حوكم من أجل قضيتين، الأولى صدر بشأنها قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به، قضى في مواجهته بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات شرع في تنفيذها بتاريخ 21 نونبر 2022”.

وأضاف المصدر ذاته أنه، “وأثناء قضائه لهذه العقوبة، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10 يناير 2024 إيداعه السجن احتياطيا على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة صدر بشأنها قرار جنائي تم تأييده استئنافيا بتاريخ 7 ماي 2025 قضى في مواجهته أيضا بعقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض من قبل المعني بالأمر، مما يجعل استمرار اعتقاله بعد تاريخ 21 نونبر 2025 اعتقالا قانونيا، إذ ما يزال في نظر القانون معتقلا احتياطيا على ذمة هذه القضية.”

وأشار البلاغ إلى أن دفاع المعني بالأمر، اقتناعا منه بوجود سندين اثنين لإيداعه السجن على ذمة قضيتين مختلفتين، بادر بتاريخ 4 نونبر 2025 إلى تقديم طلب أمام محكمة الاستئناف بالرباط يرمي إلى إدماج العقوبتين الصادرتين في حقه، مضيفا أن النيابة العامة عملت على عرض هذا الطلب على الهيئة القضائية المختصة بجلسة 12 نونبر 2025، وتم تأخير القضية لجلسة 26 نونبر 2025 بناء على طلب دفاع المعني بالأمر.

وأكد الوكيل العام للملك أنه، وبناء على المعطيات المذكورة فإن استمرار اعتقال المعني بالأمر لا يتسم على الإطلاق بأي تحكم، بل هو إجراء يقتضيه القانون طالما أن القضية الثانية المدان بموجبها المعني بالامر لم يصدر فيها بعد حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

وخلص البلاغ إلى أن النيابة العامة ستبقى حريصة على التطبيق السليم للقانون بشأن الوضعية الجنائية للمعني بالأمر.