يُرتقب تنفيذ مشروع يهدف إلى حماية مدينة جرسيف من فيضانات وادي ملوية وملولو وروافدهما. يأتي هذا المشروع في إطار شراكة بين عدة جهات تهدف إلى الحد من المخاطر الطبيعية التي قد تهدد الساكنة والبنية التحتية بالمنطقة

وحسب منصة الماديالنا “تتولى وكالة الحوض المائي لملوية عدة مهام أساسية في هذا المشروع، من بينها المشاركة في إنجاز المكونات المختلفة للمشروع وتتبعها، إضافة إلى إصدار التراخيص اللازمة له. كما ستقدم الوكالة الدعم التقني اللازم لصاحب المشروع، وتسهر على تسليم كافة الدراسات المنجزة إلى الجهة المعنية بالتنفيذ.

تُقدر الكلفة الإجمالية لهذا المشروع بحوالي 26 مليون درهم، ومن المنتظر أن تمتد مدة إنجازه خلال الفترة ما بين سنتي 2025 و2027.

وتشمل مساهمات الشركاء عدداً من المؤسسات، من بينها وزارة الداخلية (صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية)، مجلس جهة الشرق، المجلس الإقليمي لجرسيف، ومجلس جماعة جرسيف.

أوقفت  عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، أمس السبت،  مواطنا فرنسيا من أصول جزائرية، يبلغ من العمر 24 سنة، والذي يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.

وذكر مصدر أمني أن عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أظهرت أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء  على نشرة حمراء صادرة عن المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالانتماء إلى عصابة إجرامية والحيازة غير المشروعة لمواد متفجرة.

وقد تم إخضاع المعني بالأمر لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف.

ويأتي توقيف المشتبه به، في إطار علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية على الصعيد الوطني ارتفع بنسبة 5,3 في المائة إلى غاية متم شهر غشت 2025، بعد ارتفاع بنسبة 2,3 في المائة سنة من قبل.

وأوضحت المديرية في نشرتها حول الظرفية لشهر أكتوبر 2025، أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة إنتاج الكهرباء الخاص بنسبة 7,5 في المائة، وكذا إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 5,7 في المائة.

 وفي المقابل، انخفض إنتاج الطاقات المتجددة المتعلقة بالقانون 13-09 بنسبة 11 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 39,3 في المائة سنة من قبل.  وفي ما يتعلق بحجم الطاقة المسماة الصافية، فقد تضاعفت وتيرة نموه بين متم غشت 2024 ومتم غشت 2025، منتقلا من زائد 3,3 في المائة إلى زائد 6,7 في المائة.

وفي ظل هذه الظروف، ارتفع حجم الطاقة الكهربائية المستوردة بنسبة 27,5 في المائة في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، محافظا تقريبا على معدل النمو نفسه المسجل سنة من قبل (زائد 27,2 في المائة)، فيما تراجع الحجم الذي تم تصديره بنسبة 29,4 في المائة، بعد تسجيل انخفاض بنسبة 22,3 في المائة سنة من قبل.

وبخصوص استهلاك الطاقة الكهربائية فقد ارتفع بنسبة 15,4 في المائة عند متم غشت 2025، بعد زيادة بنسبة 1,2 في المائة في الفترة ذاتها من السنة الماضية.