اقتصاد
المغرب المورد الثاني للطماطم الى المملكة المتحدة بعد هولندا
يعتبر المغرب المورد الثاني للطماطم إلى المملكة المتحدة، على بعد مسافة قصيرة من هولندا، التي تمكن من تجاوزها العام الماضي، متجاوزا إسبانيا للسنة الثالثة على التوالي،حسب موقع هارتو انفو.
وأفاد موقع hortoinfo ان” حجم الطماطم التي باعها المغرب للمستوردين البريطانيين سنة 2023،بلغ 125,62 مليون كيلوغرام، أي 34,08 في المائة من المجموع، بقيمة 183,36 مليون أورو وبمتوسط سعر 1’46 أورو للكيلو الواحد. وبمقارنة هذه المعطيات بأرقام 2014، يتبين أن المغرب زاد مبيعاته من الطماطم إلى المملكة المتحدة بنسبة 192,90 في المائة، حيث أن مبيعات الطماطم المغربية إلى المملكة المتحدة في عام 2014 لم تتجاوز 42,89 مليون كيلوغرام، أي بقيمة 53,18 مليون أورو مع متوسط سعر 1.24 يورو للكيلو.
وذكر الموقع نفسه انه “لا تزال هولندا (هولندا) المورد الرئيسي لهذه الخضار للسوق البريطانية في عام 2023، بحجم 129.42 مليون كيلوغرام، بنسبة 35.11 في المائة من الإجمالي، وبقيمة 239.8 مليون يورو وبمتوسط سعر 1.85 يورو لكل كيلو. وانخفض حجم المبيعات بنسبة -30.32 بالمائة مقارنة بعام 2014، وهو العام الذي باعت فيه هولندا ما مجموعه 185.73 مليون كيلو من الطماطم إلى المملكة المتحدة، بقيمة 215.23 مليون يورو وبمتوسط سعر 1.16 يورو للكيلو الواحد

وللسنة الثالثة على التوالي، تحتل إسبانيا المركز الثالث كمورد للطماطم للسوق البريطانية بعد خسارتها المركز الثاني سنة 2021 لصالح المغرب، حيث بلغ إجمالي المبيعات سنة 2023 67.93 مليون كيلوغرام، بنسبة 18.43 بالمئة من الإجمالي، بقيمة بقيمة 166.92 مليون يورو ومتوسط سعر 2.46 يورو للكيلو، وهو الأعلى بين أكبر خمسة موردين للطماطم إلى السوق البريطانية. انخفض إجمالي حجم الطماطم التي تبيعها إسبانيا إلى المملكة المتحدة بنسبة -46.44 بالمائة مقارنة بعام 2014، وهو العام الذي باعت فيه إسبانيا ما مجموعه 126.84 مليون كيلوغرام من الطماطم إلى المملكة المتحدة، بقيمة 149.42 مليون يورو و بمتوسط سعر 1.18 يورو للكيلو.
.
اقتصاد
أكثر من 1200 دولار إضافية في خمس سنوات.. أرقام صندوق النقد الدولي تضع الحصيلة الاقتصادية لحكومة أخنوش تحت الأضواء
في مؤشر جديد يعكس تطور الاقتصاد المغربي، كشف تقرير صندوق النقد الدولي عن ارتفاع الناتج الداخلي الخام للفرد بالمغرب من حوالي 3911 دولاراً سنة 2021 إلى نحو 5141 دولاراً سنة 2026، أي بزيادة تقارب 1230 دولاراً خلال خمس سنوات، وبنسبة نمو تناهز 31.5 في المائة.
ويشكل هذا التطور مؤشراً إضافياً على توسع حجم الاقتصاد الوطني وتحسن مؤشرات الإنتاج مقارنة بعدد السكان، كما يعزز النقاش حول الحصيلة الاقتصادية للحكومة السابقة برئاسة عزيز أخنوش، التي شهدت ولايتها إطلاق أوراش استثمارية وإصلاحات اقتصادية مهمة.
وتأتي هذه الأرقام في سياق إشادة صندوق النقد الدولي بمتانة الاقتصاد المغربي وقدرته على الصمود أمام الأزمات الدولية، مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي يبلغ 4.5 في المائة خلال سنة 2026.
وبين ارتفاع الناتج الداخلي الخام للفرد وتراجع مستويات التضخم واستمرار جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار، تبرز مؤشرات إيجابية تعزز موقع المغرب ضمن الاقتصادات الصاعدة.
غير أن هذا الارتفاع يظل مؤشراً اقتصادياً متوسطاً، ولا يعني بالضرورة زيادة دخل كل مواطن بالمقدار نفسه، إذ يبقى الرهان الحقيقي هو تحويل النمو الاقتصادي إلى تحسين ملموس للقدرة الشرائية ومستوى عيش المغاربة
اقتصاد
المغرب يرسم طريقاً نحو صناعة دفاعية وطنية ويوفر 50 ألف فرصة عمل
يتجه المغرب إلى تطوير صناعة وطنية للدفاع والأمن، ضمن خطة تستهدف بناء قاعدة إنتاجية وتكنولوجية محلية وتعزيز قدرات المملكة في هذا المجال. وترمي الخطة، بحلول سنة 2035، إلى إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتلبية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع تحقيق أكثر من 65 في المائة من الإيرادات عبر التصدير.
وتشمل المجالات المستهدفة تصنيع الطائرات المسيّرة والأنظمة ذاتية التشغيل، وتطوير الأنظمة البرية والبحرية والإلكترونيات الدفاعية، إلى جانب الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. كما تغطي المنظومة مختلف مراحل الصناعة، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين.
ولتوفير بيئة مناسبة للمشاريع، تتضمن الخطة إنشاء مناطق صناعية متخصصة في بن جرير وبنسليمان، إلى جانب المناطق التي سبق إطلاقها. ويُرتقب أن تسهم هذه البنيات في استقطاب الاستثمارات وتشجيع الشركات المحلية، مع الاستفادة من الخبرات التي راكمها المغرب في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات.
وتراهن المملكة كذلك على تأهيل الكفاءات وتطوير البحث والابتكار عبر إنشاء أكاديمية متخصصة، وتعزيز التكوين المهني والتعاون بين المؤسسات التعليمية والفاعلين الصناعيين. كما يشكل نقل الخبرات وتعبئة الكفاءات المغربية داخل البلاد وخارجها جزءاً من الجهود الرامية إلى بناء منظومة قادرة على الاستمرار والتوسع.
ويُعد توفير التمويل وتبسيط إجراءات الاستثمار من أبرز متطلبات إنجاح المشروع، إلى جانب إشراك القطاع الخاص وتطوير الشراكات الصناعية. ويهدف هذا التوجه إلى تقوية الإنتاج المحلي، وفتح أسواق تصديرية، وتحويل الاستثمار في الصناعات الدفاعية إلى رافعة للتشغيل والتطور التكنولوجي.
اقتصاد
تحسن الواردات المائية يرفع مخزون السدود المغربية
بلغت الواردات المائية بالسدود المغربية نحو 1,2 مليار متر مكعب منذ شتنبر الماضي، مقابل 340 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق المعطيات التي أعلنها وزير التجهيز والماء والغابات، نزار بركة.
وساهم هذا التحسن في رفع نسبة ملء السدود إلى 66,2 في المائة، بمخزون مائي يناهز 11,2 مليار متر مكعب. وتعكس هذه الأرقام تحسناً في الوضعية المائية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تظل مواصلة تدبير الموارد المائية وترشيد استهلاكها ضرورية لضمان استدامتها.
-
رأيقبل 3 سنواتهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل 3 سنواتالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
التحدي 24قبل سنتينالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
رأيقبل سنتينالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنتينما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
مغاربة العالمقبل سنتينمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
اقتصادقبل 3 سنواترقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)
-
بالفيديوقبل سنتينالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
