تواصل معنا

سياسة

المغرب مستاء من الانحياز الصريح لمنظمة العفو الدولية إلى خصوم الوحدة الترابية

أكدت السلطات العمومية أن الانحياز السياسي الصريح لمنظمة العفو الدولية لخصوم الوحدة الترابية يجعل منهجيتها في التدخل الحقوقي الحمائي، تفتقد كل شرعية.

منشور

في

أكدت السلطات العمومية أن الانحياز السياسي الصريح لمنظمة العفو الدولية لخصوم الوحدة الترابية يجعل منهجيتها في التدخل الحقوقي الحمائي، تفتقد كل شرعية.

وأوضحت السلطات العمومية، بشأن بيان منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 27 ماي 2022، أن هذه المنظمة بهذا الانحياز ” تخل بذلك، مع الأسف الشديد، بأعراف وتقاليد كانت سباقة للترويج لها، وتكون قد أصبحت بهذا النوع من المواقف في دائرة الكيل بمكيالين”.

وأشارت إلى أن هذه المنظمة تواصل، انخراطها في حملتها المضادة ضد المغرب ووحدته الترابية ومنجزاته الحقوقية، موضحة أنه في بيانها تطالب “بالتحقيق في ادعاءات بشأن الاعتداء على خمس ناشطات بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية (ز.ب، ام.ح، ف.ح، أ.م.خ، ن.ب)، زاعمة أنهن تعرضن، على إثر مشاركتهن في احتجاجات سلمية داعمة لناشطة من الأقاليم الجنوبية (س.خ)، لاعتداءات في حوادث منفصلة يومي 15 و16 أبريل الماضي في مدينة بوجدور بالصحراء المغربية، من خلال تعريضهن للتعذيب والضرب العنيف أو للاعتداء الجنسي، وأن ذلك خلف لهن أضرارا جسمانية بالغة، دون أن تحرك السلطات ساكنا للتحقيق ومتابعة الجناة”.

وسجلت السلطات العمومية، باستغراب، مرة أخرى، أن منظمة العفو الدولية، لم تكلف نفسها عناء فحص المعلومات والمعطيات المتوفرة حول هذه الحالات وغيرها، والصادر عديدها عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي سبق وأن نشر معطيات دقيقة حول الموضوع، مبرزة أنه هكذا “يتأكد مرة أخرى انزياح هذه المنظمة عن مبادئ الحياد والموضوعية والمهنية في مقاربة ادعاءات الانتهاكات، التي كانت سباقة لوضعها”.

وأوضحت أنه خلافا للمعطيات غير الصحيحة الواردة ببلاغ المنظمة بخصوص واقعة توقيف السيدة (ز.ب) فإن الأمر لا يعدو كونه مجرد إجراء عادي للمراقبة الأمنية الروتينية التي تباشرها المصالح الأمنية، مشيرة إلى أنه بتاريخ 16 أبريل 2022، وفي إطار مراقبة مصالح الأمن لحركة السير والجولان، تم إيقاف سيارة للنقل السري للأشخاص، حيث كانت المعنية بالأمر على متنها وقد رفضت الإدلاء ببطاقة تعريفها الوطنية، الأمر الذي استدعى اقتيادها إلى مركز الشرطة بمدينة بوجدور للتحقق من هويتها قبل إخلاء سبيلها على الساعة الثالثة وأربعين دقيقة في ظروف عادية، لتلتحق وبعد مرور أزيد من خمس ساعات، على الساعة التاسعة ليلا، بالمستشفى الإقليمي، بسبب غرض صحي شخصي.

وأكدت السلطات العمومية أنه وبخصوص ما ادعته منظمة العفو الدولية بإخضاع السيدة (س.خ) وعائلتها للإقامة الاجبارية ومحاصرتها منذ نونبر 2021، أن ذلك “يتناقض، من الناحية الواقعية، مع كون المعنية بالأمر تمارس حياتها بشكل طبيعي، وما تقديمها لطلب تجديد جواز سفرها وتنقلها إلى الإدارة المختصة لتسلمه ومكوثها بمدينة العيون ثلاثة أيام، ومغادرتها للمملكة في الآونة الأخيرة، إلى الخارج، بكل حرية، ودون عوائق تذكر، على خلاف الادعاءات التي يصر بيان منظمة العفو بشأن إخضاع المعنية بالأمر للإقامة الجبرية، وإلا لماذا تنقلت المعنية بالأمر بكل حرية وتسلمت جواز سفرها وغادرت البلاد في الوقت الذي اختارته”.

وتابع المصدر ذاته أن منظمة العفو الدولية “تؤكد بهذا البيان من جديد افتقادها للمصداقية، ضاربة عرض الحائط مُستلزمات الحياد، ومستغلة ورقة حقوق الإنسان بشكل سياسوي مكشوف من موقع اصطفافها إلى جانب طرف ضد طرف في نزاع إقليمي معروض على أنظار مجلس الأمن، وبذلك يختل ميزان حديثها في الأصل عن أوضاع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة”.

وبخصوص ما أثير من ادعاءات بشأن المساس بحرية التجمع والاعتداء على النساء الأربع المذكورات في بيان منظمة العفو الدولية ، شددت السلطات العمومية، أن ذلك “لا أساس له وتفنده المعطيات الواقعية، ذلك أن السلطات العمومية المختصة بالعيون، تقدر في نطاق ما يسمح به القانون، وعلانية، ما يخص التظاهر في الشارع العام وتفريق أي تجمع غير قانوني دون استخدام القوة، مثلما أن هذا التدبير الإداري في هذه المدينة وفي غيرها من المناطق المغربية، بل وفي العالم، أضحى تصرفا تحت تتبع ومراقبة عموم الناس”.

وخلصت الى أنه لايسعها، بالمناسبة، وعلاقة بباقي ما ورد في بيان منظمة العفو الدولية وما نشر من ادعاءات عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الموضوع، إلا أن تذكر بمبادرة تلقائية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، حيث قام بفتح بحث عقب ذلك”، موضحة “أن هذا الأمر بدوره لم تكثرت له منظمة العفو الدولية ولم تأخذه بعين الاعتبار، ضاربة بذلك عرض الحائط بأهمية فتح أبحاث أو تحقيقات قضائية لا تتردد في أن تطالب بها عبر بلاغاتها وبياناتها عبر العالم”.

سياسة

سانشيز يدعو إلى دعم المغرب الذي يعاني من تداعيات ظاهرة الهجرة غير الشرعية

دعا رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، إلى تقديم الدعم للمغرب الذي يعاني من تداعيات ظاهرة الهجرة غير الشرعية…

منشور

في

بقلم

دعا رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، إلى تقديم الدعم للمغرب الذي يعاني من تداعيات ظاهرة الهجرة غير الشرعية.


وأكد السيد سانشيز، الذي حل ضيفا على برنامج “هوي بور هوي” على إذاعة “كادينا سير”، أن المغرب، كبلد عبور، يعاني من إشكالية الهجرة غير الشرعية، وعلينا مساعدته في التصدي لمافيات الاتجار بالبشر والتحكم في تدفقات الهجرة”.


وبعدما أكد أن “المسؤول الرئيسي عما حدث في الناظور هم مافيات الاتجار بالبشر التي نفذت هجوما عنيفا، كما توضح الصور المنتشرة على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي”، عبر رئيس الحكومة الإسبانية عن أسفه بخصوص الخسائر في الأرواح وعن تضامنه مع أسر الضحايا.
وشدد على أنه “يتعين أن نضع أنفسنا مكان قوات الأمن الإسبانية (…) والقوات العمومية المغربية”، التي تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة هذا الهجوم العنيف.


وأشار السيد سانشيز إلى أنه خلال ال 12 شهرا الماضية، “دبرت عصابات المافيا ما لا يقل عن ثماني هجمات عنيفة على مستوى السياج الحديدي في الناظور، بواسطة أشخاص مسلحين استخدموا أدوات حديدية من عصي وسكاكين وفؤوس”.


وقال إن “مأساة الهجرة غير الشرعية معقدة، ولا يمكننا النظر إليها من وجهة نظر واحدة. ينبغي تحليل الظاهرة وفق مقاربة شاملة وأفقية”، مبرزا أن “إسبانيا والاتحاد الأوروبي مدعوان إلى زيادة المساعدات التنموية لبلدان المنشأ والعبور التي تعاني من هذه الظاهرة.

إكمال القراءة

سياسة

حداد : المغرب ينفق نصف مليار أورو سنويا لمكافحة الهجرة غير الشرعية 

أكد النواب المغاربة أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أن المغرب كان على الدوام “حصنا” ضد تدفقات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

منشور

في

أكد النواب المغاربة أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أن المغرب كان على الدوام “حصنا” ضد تدفقات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

وأوضح النواب، في رسالة وجهها باسمهم  لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلى نظرائهم بالبرلمان الأوروبي حول موضوع الاقتحام، الذي وقع في 24 يونيو 2022، للسياج الفاصل بين مدينتي الناظور ومليلية، أن المملكة توظف مواردها الخاصة لحراسة حدودها والتعاون مع أوروبا وإفريقيا من أجل تدبير أفضل لتدفقات الهجرة.

وسجل، في هذا الصدد، أن القوات المغربية تراقب حدودها البرية والبحرية الخارجية لمنع محاولات الدخول غير المشروع إلى البلاد، والداخلية لمنع العبور غير الشرعي نحو أوروبا.

وهكذا، يذكر حداد، فإن المغرب ينفق نصف مليار أورو سنويا لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بينما لا تتجاوز مساعدة الاتحاد الأوروبي للمغرب، في هذا الصدد، ما مجموعه 270 مليون أورو لفترة إجمالية مدتها 15 سنة، أي بمتوسط لا يتعدى 15 مليون أورو في السنة، مشيرا إلى أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تتطلب موارد وشراكة حقيقية.

وشدد على أن المغرب يوظف، في الوقت الراهن، موارده الخاصة لحماية 3500 كيلومترا بحرا و3400 كيلومترا من الحدود البرية، معددا المكاسب المحققة، على الرغم من جسامة التحدي، والتي تتمثل في تفكيك 1300 شبكة خلال السنوات الخمس الأخيرة فقط (256 في سنة 2021 و100 حتى ماي 2022).

وعلاوة على ذلك، يردف حداد، تم إجهاض أزيد من 360 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية منذ سنة 2017 (63 ألفا سنة 2021 و26 ألفا إلى غاية ماي 2022)، لافتا إلى أن هذه النجاحات الكبيرة لا ينبغي أن تقوضها الأحداث المأساوية، مثل الاقتحام العنيف الأخير لمدينتي الناظور ومليلية.

كما أبرز أن المغرب ليس مصدرا للهجرة والعبور فحسب، وإنما أيضا أرض استقبال، مذكرا بأن المملكة اعتمدت، منذ سنة 2013، سياسة تروم تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين، والتي تجسدت عبر تسوية وضعية 50 ألف مهاجر، بالإضافة إلى حوالي 12 ألف طالب من إفريقيا جنوب الصحراء يدرسون بالجامعات المغربية، منهم 90 في المائة يستفيدون من منح دراسية تمنحها لهم الحكومة المغربية.

وتابع قائلا “وهكذا، بصفتنا نوابا، فإننا نشيد بالجهود الإنسانية التي تبذلها الحكومة المغربية لصون كرامة وحقوق المهاجرين والضحايا في وضعية هشاشة من المافيا والجريمة المنظمة”، منوها بإنقاذ البحرية الملكية المغربية ما يقرب من 15 ألف شخص في البحر في سنة 2021 و2384 شخصا في 2022.

وعلاوة على ذلك، أوضح حداد أن البرلمانيين المغاربة، أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يشجعون الحكومة المغربية على ترسيخ سياستها القائمة على المقاربة الإنسانية وعلى الحقوق في مجال الهجرة، فضلا عن تأمين عودة آمنة للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية مع احترام حقوقهم وكرامتهم، وذلك بالتنسيق مع البلدان الإفريقية.

واعتبر أنه “لا يمكن تدبير الهجرة فقط من خلال مقاربة أمنية، وإنما أيضا عبر تعزيز الهجرة الشرعية التي تعود بالنفع المتبادل، وتبسيط إجراءات منح التأشيرة للمهنيين ورجال الأعمال والطلبة والعمال الموسميين، وكذا التنمية المستدامة والناجعة لبلدان المنشأ، من خلال برنامج فعال للمساعدة الدولية وخلق فضاء للنمو والازدهار المطردين بحوض المتوسط وشمال إفريقيا ومناطق الساحل، مما يشكل مداخل حقيقية وفعالة لاستراتيجية ناجحة للاتحاد الأوروبي وشركائه في مجال الهجرة”.

وأضاف أن السياق الدولي الراهن لن يزيد محاولات الهجرة غير الشرعية إلا تفاقما، مشيرا الى أن الاضطرابات التي أعقبت كوفيد والحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية، وعسكرة الطاقة من قبل بعض البلدان في أوروبا الشرقية وفي شمال إفريقيا، وتصاعد عدم الاستقرار في منطقة الساحل وشمال إفريقيا والبحر الأسود وبحر الصين الجنوبي لن تؤدي إلى زيادة عدد المهاجرين واللاجئين فحسب، بل أيضا إلى عسكرة الهجرة.

من جهة أخرى ، اعتبر حداد أن الوقت قد حان لإعادة التفكير في الشراكات وسياسات الجوار للعمل من أجل مقاربة أكثر استدامة تعود بالنفع المتبادل لهجرة تحمي الحدود والسيادات الوطنية، فضلا عن فتح المجال بشكل معقول أمام حركة قانونية ومستدامة للأشخاص بين بلدان الشمال والجنوب، مؤكدا أن الازدهار المشترك يشكل مفتاح هذا النموذج الجديد لسياسة الجوار بين أوروبا وشركائها الجنوبيين.

وبخصوص اقتحام 24 يونيو الجاري، أبرز حداد في هذه الرسالة أن “مافيا الهجرة” (كما وصفها رئيس الحكومة الإسبانية) هي مجموعات منظمة تستغل تطلعات ورغبات المهاجرين الأفارقة بحثا عن حياة أفضل ، لخدمة أهدافها من الاتجار بالبشر ، موضحا أن هذه الأحداث المأساوية تمثل تغييرا كبيرا في الأساليب التي تستخدمها شبكات تهريب البشر والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة لجلب أكبر عدد ممكن من المهاجرين بشكل غير قانوني إلى مليلية.

وأكد أن ” أعمال العنف المسجلة، خلال السنوات الأخيرة، بلغت مستوى غير مسبوق، وأصبحت أكثر تنظيما وإماتة”، مضيفا أن العديد من العناصر العسكرية والمدربة تعبر الصحراء الكبرى، مرورا بالجزائر قبل الولوج أخيرا إلى المغرب.

وأضاف أن الاقتحام الذي وقع في 24 يونيو الجاري ما هو إلا تأكيد لهذه الحقيقة، مسجلا أن زعماء شبكات المافيا في مجال الهجرة يتم تدريبهم على القتال العنيف في الشوارع وحرب العصابات وصنع أسلحة تقليدية.

كما اعتبر حداد أنه من المرجح أن يكون بعضهم قد تم تدريبهم من قبل جماعات إجرامية منظمة تجوب المنطقة الشاسعة للساحل والصحراء الكبرى.

وخلص الى أن التغيير في الأساليب من “أعمال العنف الخفيفة” (في الماضي) إلى “الشديدة والخطيرة جدا” (في الآونة الأخيرة) “يعكس تغييرا خطيرا يتعين علينا جميعا (دول الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا والساحل) أن نأخذه في الاعتبار، وذلك في إطار جهودنا المستقبلية للتعاون من أجل مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والعنيفة”.

إكمال القراءة

سياسة

ألباريس: من”المستحيل” التحكم في تدفقات الهجرة غير الشرعية دون تعاون المغرب

أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء، أنه من “دون تعاون” المغرب، سيكون من “المستحيل” التحكم في تدفقات الهجرة غير الشرعية.

منشور

في

أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء، أنه من “دون تعاون” المغرب، سيكون من “المستحيل” التحكم في تدفقات الهجرة غير الشرعية.

وشدد ألباريس، في حديث خص به القناة التلفزيونية، “أنتينا 3″، على أنه “بدون تعاون قوات الأمن المغربية والعمل الممتاز الذي تقوم به قوات الأمن الإسبانية، سيكون من المستحيل السيطرة على ظاهرة الهجرة غير الشرعية”.

وحسب رئيس الدبلوماسية الإسبانية “لا يمكن لأي دولة في العالم، مهما كانت قوتها، أن تواجه هذه الظاهرة بمفردها”، مبرزا “تعقيد” تدبير هذه الآفة ومواجهة اقتحامات أشخاص “يسعون إلى حياة أفضل، من خلال تعريض حياتهم للخطر”.

وأضاف ألباريس “ما علينا القيام به هو تحسين وتعزيز تعاوننا مع المغرب ومع دول المصدر والعبور. يتعين أيضا انخراط أوروبا والمفوضية الأوروبية”.

وشدد على أنه “يجب تعزيز التعاون بين أوروبا ودول المصدر والعبور، وينبغي توفير الوسائل التكنولوجية الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الاقتحامات”.

وكان مهاجرون غير شرعيون، ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، قد قاموا صباح يوم الجمعة الماضي، بمحاولة اقتحام جماعية للسياج الحديدي على مستوى إقليم الناظور، حيث قاموا بتوظيف أساليب جد عنيفة متسببين في تدافع كبير وحالات سقوط مميتة من أعلى السياج.

وأشارت آخر حصيلة إلى تسجيل 23 حالة وفاة من بين المهاجرين غير الشرعيين، بينما لا يزال عنصر من القوات العمومية و18 من المقتحمين تحت المراقبة الطبية.

وتميزت هذه المحاولة للعبور بواسطة القوة، التي أصيب خلالها 140 من أفراد القوات العمومية بجروح متفاوتة، باستخدام عنف غير مسبوق من قبل مرشحي الهجرة غير الشرعية في وجه عناصر قوات الأمن، الذين تدخلوا بمهنية وفي ظل احترام القوانين الجاري بها العمل.

وأبدى هؤلاء المرشحون للهجرة غير الشرعية، الذين كانوا مسلحين بالحجارة والهراوات والأدوات الحادة، مقاومة عنيفة لقوات الأمن، الذين تعبئوا لمنعهم من عبور السياج، كما تظهر ذلك الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على الإنترنت والشبكات الاجتماعية منذ يوم الجمعة الماضي.

إكمال القراءة
Advertisement
التحدي 24منذ 19 ساعة

بالفيديو.. سيدة تدخل مركزا صحيا من أجل مغص في المعدة فتنجب طفلا

مغاربة العالممنذ 4 أيام

كاتدرائية المسيح بدبلن تصدح بالموسيقى الصوفية والأندلسية المغربية(فيديو)

اقتصادمنذ أسبوع واحد

لقجع يوضح أسباب فرض الضريبة على التجارة الإلكترونية الدولية (فيديو)

التحدي 24منذ أسبوع واحد

غالي: سعدون لا يتوفر على الجنسية الأوكرانية و محامون مغاربة سيحضرون محاكمته (فيديو)

جهاتمنذ أسبوع واحد

فيضان بإقليم تارودانت يودي بحياة شخص في غياب تام لرجال الوقاية المدنية (فيديو)

التحدي 24منذ أسبوع واحد

بالفيديو.. إعادة تمثيل جريمة قتل أخ لشقيقه بسبب الإرث بمراكش

التحدي 24منذ أسبوعين

خطر الغرق يهدّد أطفال المناطق القريبة من الأحواض المائية (فيديو)

جهاتمنذ أسبوعين

اندلاع حريق في غابة “بوكربة” بتازة.. (فيديو)

رياضةمنذ أسبوعين

لقجع: إقالة خاليلوزيتش لن تكلف شيئا (فيديو)

جهاتمنذ أسبوعين

فيديو اعتداء”كارديان”على مهاجر مغربي ومواطنة أمريكية بمراكش..يثير استياء المغاربة

الأكثر تداولاً

تواصلوا معنا