تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع محليا، بكل من مرتفعات الأطلس والريف، والسفوح الجنوبية-الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية خلال الصباح والليل.

 ويرتقب تشكل كتل ضبابية شمال-غرب الأقاليم الجنوبية، فضلا عن نزول أمطار محليا فوق السهول الشمالية، والواجهة المتوسطية، والريف، والأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية خلال الليل، وذلك مع مرور سحب عليا بباقي جهات البلاد، وتسجيل رياح قوية نوعا ما وسط البلاد. 

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 08 و12 درجة شمال الأقاليم الجنوبية والسواحل الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 12 و16 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 04 و08 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة.

  أما درجات الحرارة العليا فستعرف بعض الانخفاض الطفيف أو ستتغير بعض الشيء.  وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

وقع جلالة الملك محمد السادس، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين بأبوظبي، إعلان “نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة”.

ويهدف هذا الإعلان إلى الارتقاء بالعلاقات والتعاون الثنائي إلى آفاق أوسع، عبر شراكات اقتصادية فاعلة، تخدم المصالح العليا المشتركة وتعود بالتنمية والرفاه على الشعبين الشقيقين.

وفي ما يلي نص هذا الإعلان:

“بدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب، بزيارة عمل وأخوة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بين يومي 4 و5 ديسمبر 2023.

– تأتي هذه الزيارة الميمونة تثبيتا للروابط العميقة بين البلدين الشقيقين، التي أرسى قواعدها المغفور لهما بإذن الله تعالى، صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني وصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراهما)، والتي تقويها وتسمو بها أواصر الأخوة الحقة والمحبة الصادقة بين قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظهما الله.

خلال مباحثاتهما الثنائية، التي طبعتها ثقة تامة وانسجام كامل في الرؤى حول فرص وإمكانات التكامل والتعاون العملي بين البلدين في إطار تعاضد وتكاتف متبادل، جدد القائدان عزمهما الأكيد والملح على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين والتعاون المشترك إلى آفاق أوسع، عبر شراكات اقتصادية فاعلة، تخدم المصالح العليا المشتركة وتعود بالتنمية والرفاه على الشعبين الشقيقين.

وقد أكدا على طموح البلدين الشقيقين لإقامة شراكات اقتصادية استراتيجية مشتركة رائدة على مستوى الأسواق الإقليمية والدولية، لاسيما مع الفضاء الإفريقي.

وبناء على رصيد العلاقات الثنائية ونجاح تجربة الاستثمارات الإماراتية في المغرب، ودعما لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسنوات 2024-2029 ومواكبة لتطور البنية التشريعية والتنظيمية التي تضمن فرص استثمارية واعدة ومناخ أعمال جاذب، قرر قائدا البلدين، حفظهما الله، النية على أساس التوافقات المدونة في هذا الإعلان: العمل على إقامة شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

أولا: الأهداف والمبادئ:

 . تهدف الشراكة إلى ما يلي:

 العمل على ترجمة التكامل بين البلدين إلى تعاضد نوعي واستثمار مستدام، للرقي بعلاقاتهما الثنائية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية إلى مستوى روابطهما السياسية والشعبية العميقة، وذلك خدمة لأهداف التنمية والرفاه المشتركة.

ب – إرساء نموذج تعاون اقتصادي واستثماري شامل ومتوازن، منفتح على القطاع الخاص ويعود بالفائدة والتنمية على الجميع.

ج – تفعيل تعاون عملي وملموس، عبر مشاريع مهيكلة تستجيب لمصالح الطرفين، خاصة في القطاعات السوسيو اقتصادية ومجالات البنيات التحتية، والنقل، والماء الموجه للشرب وتنمية القطاع الفلاحي، والطاقة، والسياحة، والمشاريع العقارية، وفي مجالات التكوين والتشغيل.

– يرتكز الطرفان في تعاونها على المبادئ التالية:

أ – إعطاء دفعة قوية ومتجددة للشراكة والتنمية الاقتصادية والاستثمارية للبلدين، طبقا لتشريعاتهما سارية المفعول، وكذا التزاماتها وتعهداتهما الدولية.

ب – استحضار المصالح العليا والاهتمامات المشتركة للطرفين، وتثمين الثقة المتبادلة لتحقيق تعاون ملموس يخدم التنمية والمصالح المتبادلة طبقا لمبدأ الربح المشترك.

ج – تفعيل نماذج تعاون عملية ومبتكرة وفقا للتفاهم المشترك، لدعم وتنفيذ المشاريع النوعية وتوفير الدعم المالي لها من خلال تعبئة التمويلات والشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، ورؤوس الأموال الاستثمارية.

ثانيا: عناصر الشراكة والتعاون:

سيعمل الطرفان وفقا لتفاهم مشترك على إعطاء الأولوية للمجالات التالية:

– بحث فرص الاستثمار في مشاريع في مجال البنيات التحتية:

أ – تمديد خطوط السكك الحديدية، بما في ذلك على وجه الخصوص والأولوية القطار فائق السرعة القنيطرة – مراكش.

ب- تطوير المطارات، بما في ذلك مطارات الدار البيضاء، ومراكش، والداخلة (Dakhla Hub)، والناظور.

ج -تهيئة الموانئ والاستثمار في تدبيرها، خاصة ميناء الناظور/ غرب المتوسط، وميناء الداخلة الأطلسي.

د- أي مشاريع ذات الصلة، يتفق الطرفان لاحقا على جدواها.

2 استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات الماء، والطاقة والتنمية المستدامة:

أ – مشاريع تحويل المياه وإنجاز السدود الموجهة للماء الصالح للشرب وللفلاحة، والسدود الكهرومائية الحالية والمستقبلية

ب – الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

ج – نقل الطاقة، ولاسيما إنجاز واستغلال خطوط نقل الكهرباء.

د – أي مشاريع ذات الصلة، يتفق الطرفان لاحقا على جدواها.

-بحث فرص التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن الغذائي، عبر استكشاف إمكانيات الشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط في مجال الأسمدة.

-بحث تطوير مشاريع مشتركة في المجالات السياحية والعقارية، لا سيما على ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي جهتي الداخلة وطرفاية.

 – بحث التعاون الانمائي وامكانيات إنجاز مشاريع سوسيو اقتصادية:

أ – فرص المساهمة في إعادة إعمار وتهيئة المناطق المتضررة من زلزال الحوز؛

ب – استكشاف إنجاز وتمويل مشاريع في مجال إنشاء المؤسسات التعليمية والجامعية والصحية،

ج – دراسة إنجاز وتمويل مشاريع في مجال الاتصالات والاقتصاد الرقمي؛

د – بحث مشاريع أخرى ذات بعد اقتصادي والتعاون في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص،

 – 6استطلاع إمكانيات التعاون في مجال الصناعة والفلاحة والصناعات الغذائية، وتشجيع مساهمة هذه القطاعات في الرقي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية؛

-7دراسة فرص وامكانيات التعاون في المجال المالي وأسواق الرساميل،

-8 بحث التعاون واستكشاف الآفاق في الشراكة بين الصناديق السيادية والاستثمارية لكلا البلدين.

 9– دراسة إمكانيات التعاون في مجال الشراكة الاقتصادية وتطوير البنيات التحتية والطاقية مع الدول الإفريقية وفقا للنظم القانونية والتشريعية ، لا سيما فيما يخص :

أ – مشروع أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي؛

ب – تهيئة وتطوير المشروع المندمج للداخلة “Dakhla Gateway to Africa”

ج – إحداث وتدبير أسطول بحري تجاري.

10– أي مشاريع ذات الصلة، يتفق الطرفان لاحقا على جدواها.

ثالثا : مذكرات تفاهم

سيعمل الطرفان عبر المؤسسات المعنية على دراسة المشاريع الاستراتيجية في هذا الإعلان، وستكون المشاريع المشار إليها أعلاه وغيرها، موضوع مذكرات تفاهم خاصة بتفاهم مشترك يحقق رغبات واهداف الطرفين، وتحدد مواصفات المشروع وأشكال تمويله والحيز الزمني اللازم لتنفيذه وكذا التزامات كافة الأطراف المساهمة فيه. وسيتم دراسة وإبرام هذه المذكرات في أجل لا يتعدى 3 أشهر من تاريخ هذا الإعلان.

رابعا: تمويل الاستثمارات المنصوص عليها في الإعلان

 – سيعمل الطرفان على الاتفاق المشترك حول طرق تمويلات المشاريع وفقا للتصورات المحددة بين الطرفين، بمعية شركائهما المحتملين عند الاقتضاء.

2-ويتفق الطرفان على أن هذه التمويلات الاستثمارية ستكون مزيجا بين:

أ – رؤوس الأموال؛

ب – قروض تسهيلية؛

ج – قروض تجارية تنافسية؛

د – أدوات تمويل مبتكرة؛

ه- هبات.

خامسا : آليات التنفيذ والمتابعة

-1 يحدث الطرفان، عبر مذكرة تفاهم خاصة آلية لتنفيذ وتتبع المشاريع التي ستتم برمجتها وفقا لمقتضيات هذا الإعلان.

-2 تتكون هذه الآلية من ممثلين عن الطرفين، ويتم تحديد تشكيلتها من قبلهما، حسب الحاجة.

3 – تجتمع هذه الآلية في تشكيلة متفق عليها بين الطرفين، بصفة منتظمة، بالتناوب في المغرب والإمارات العربية المتحدة وترفع تقاريرها للجهات ذات الاختصاص”.

أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، اليوم الإثنين 04 دجنبر 2023 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع المدعي العام بسلطنة عمان نصر بن خميس الصواعي الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية وسلطنة عمان.

وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة ان  هذه المباحثات همت  تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

وتناول الجانبان  يضيف البلاغ ،خلال مباحثاتهما كيفيات تبادل التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين وكيفية تعزيز العدالة الجنائية بهدف مكافحة الظواهر الإجرامية المستحدثة، وتبادل الممارسات الفضلى في مجال محاربة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وحسب ذاب المصدر،  فقد  مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.

وفي الختام تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والادعاء العام في سلطنة عمان في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والناجحة بين المؤسستين بهدف تحسين فعالية الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة بكلا البلدين