تحت شعار: “الجيل الأخضر: المنتجات المجالية ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني“تنظم الغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت، والمديرية الجهوية للفلاحة، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، بتعاون مع ولاية جهة درعة تافيلالت، وعمالة إقليم ميدلت، وعدد من الشركاء المؤسساتيين، النسخة الخامسة من المعرض الجهوي للمنتجات المجالية، وذلك من 04 إلى 07 يوليوز 2025 بمدينة ميدلت.

وذكر بلاغ للجهة  المنظمة أن هذه التظاهرة المهنية “تندرج  في إطار تفعيل مضامين استراتيجية “الجيل الأخضر 2020–2030″، التي أطلقتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتي تضع ضمن أولوياتها دعم الفلاحة التضامنية، وتحفيز سلاسل الإنتاج المحلية، وتشجيع المجموعات ذات النفع الاقتصادي، والتعاونيات الفلاحية، والمقاولة الفلاحية ذات الطابع الاجتماعي والمجالي.

وتأتي هذه الدورة يضيف المصدر ” في سياق استثنائي، يميّزه تزامن المعرض الجهوي للمنتجات المجالية مع تخليد اليوم العالمي للتعاونيات، الذي يصادف الخامس من يوليوز من كل سنة، ما يمنح هذا الحدث بُعداً دولياً إضافياً، ويؤكد مكانة التعاونيات كرافعة حقيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يهدف هذا التلاقي بين البُعد المحلي والبعد الدولي إلى تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به التعاونيات، خاصة الفلاحية منها، في ترسيخ مبادئ التضامن، والإدماج الاجتماعي، والعدالة المجالية، وكذا إبراز مساهمتها النوعية في إنجاح أهداف الجيل الأخضر.”

وحسب البلاغ ذاته  ياتي ” اختيار مدينة ميدلت لاحتضان هذه النسخة الخامسة تتويجاً لتجربة متراكمة راكمتها الغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت في مجال تنظيم هذا المعرض منذ دورته الأولى، وتكريساً للتناوب المجالي الذي ترعاه الغرفة الفلاحية عبر مختلف أقاليم الجهة الخمسة. كما يعكس هذا الاختيار غنى الإقليم ومؤهلاته الفلاحية، والطبيعية، والثقافية، والجبلية، التي تجعل منه منصة حيوية لاحتضان مثل هذه التظاهرات ذات البعد الجهوي والوطني.”

ويُعد هذا المعرض فضاءً اقتصادياً وتنموياً يجمع بين عرض المنتجات المجالية وتثمينها، وبناء القدرات المحلية، وتنشيط الحوار العلمي والمهني، من خلال برمجة متكاملة تشمل:

بالإضافة إلى القطب المؤسساتي، هناك فضاء للعرض والتسويق المباشر، بمشاركة 100 تعاونية، من بينها 90 تعاونية فلاحية (60 من داخل جهة درعة تافيلالت، و30 من جهات أخرى)، و10 تعاونيات تنشط في مجال الصناعة التقليدية، ما يعكس تنوع العرض وتكامل الحضور المؤسساتي والمهني والتعاوني.

إضافة إلى ورشات تكوينية تُنظم طيلة أيام المعرض داخل فضاءاته، لفائدة ممثلي التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، في مجالات حيوية تشمل السلامة الصحية، التسويق، الجودة، التدبير الإداري والمالي، التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والشباب. وقد اعتمدت الغرفة الفلاحية منهجية فعّالة تقوم على تمثيل كل تعاونية بشخصين: أحدهما لعرض المنتوج، والآخر للاستفادة من التكوين، بما يعزز التمكين المهني والتسويقي في آنٍ واحد.

وفي الجانب الأكاديمي والعلمي، ستُنظم ندوة علمية يوم الأحد 6 يوليوز، تؤطرها نخبة من الخبراء، والأساتذة الجامعيين، والمهنيين، وتتناول ثلاثة محاور أساسية منها تثمين المنتجات من خلال الجودة، والتغليف، والابتكار.وتسويقها عبر سلاسل التوزيع، والبيع الإلكتروني، والأسواق.وهيكلة القطاع التعاوني من خلال الحكامة، والتمويل، وبناء الشراكات.

ويُسهر على تنظيم المعرض طاقم متعدد التخصصات، يضم منسقين عامين، ولجاناً علمية، وتنظيمية، وتقنية، وثقافية، بمساهمة ممثلين عن الغرفة الفلاحية، والمؤسسات الوزارية، والسلطات الإقليمية، والجماعات الترابية، إلى جانب شركاء استراتيجيين على الصعيد الجهوي، والإقليمي، والوطني، من ضمنهم:ولاية جهة درعة تافيلالت ،وعمالة إقليم ميدلت،والمجلس الإقليمي لميدلت،والمديرية الجهوية للفلاحة،والمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية،والمديرية الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية،ووكالة تنمية مناطق الواحات وشجر الأركانـ، ووكالة التنمية الفلاحية،ووكالة التنمية الاجتماعية،ومكتب تنمية التعاون،والمديرية الجهوية للثقافة

وخلص البلاغ” أن  هذه النسخة الخامسة تأتي  كتتويج لخمس سنوات من التجربة وتراكم الأفكار والممارسات الميدانية، و تشكل محطة محورية لتعزيز الرؤية التنموية للغرفة الفلاحية، وتفتح آفاقاً جديدة نحو إدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في صلب التحولات المجالية التي تعرفها جهة درعة تافيلالت

كشفت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن نتائج دعم قطاع النشر والكتاب برسم سنة 2025، حيث تقرر دعم 379 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 10 ملايين و909 ألف و200 درهم.

وذكر بلاغ للوزارة أن لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في قطاع الكتاب برسم دورة 2025 عقدت سلسلة من الاجتماعات للبت في المشاريع المستوفية للشروط المطلوبة للاستفادة من الدعم، حيث قررت قبول دعم 379 مشروعا من ضمن 758 مشروعا مرشحا.

 وتتوزع هذه المشاريع على مجالات نشر الكتاب (120 مشروعا من أصل 386، بمبلغ إجمالي قدره مليونان و321 ألف درهم)، ونشر المجلات الثقافية (47 مشروعا من أصل 68، بمبلغ إجمالي قدره 971 ألف درهم)، وإطلاق وتحديث المجلات الثقافية الإلكترونية (3 مشاريع من أصل 6، بمبلغ إجمالي قدره 105 آلاف درهم)، والمشاركة في المعارض الدولية للكتاب (131 مشروعا من أصل 167، بمبلغ إجمالي قدره 4 ملايين و226 ألف و200 درهم).

كما تهم هذه المجالات، دعم النشر الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة بصرية (5 مشاريع من أصل 7، بمبلغ إجمالي قدره 71 ألف درهم)، ودعم مكتبات البيع -الإحداث والتحديث والتنشيط- ( 71 مشروعا من أصل 115، بمبلغ إجمالي قدره 3 ملايين و195 ألف درهم)، إلى جانب مشاركة الكتاب المغاربة في إقامات المؤلفين (مشروعان من أصل 9 بمبلغ إجمالي قدره 20 ألف درهم).

وأبرز البلاغ أن اللجنة حرصت على فحص ودراسة المشاريع المرشحة وفقا لمعايير الجودة والاستحقاق، وبما يحترم الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات المعتمد، مشيرا إلى أن هذا الدعم يأتي تنفيذا لسياسة الوزارة الرامية إلى مواكبة قطاع النشر والنهوض بصناعة الكتاب ودعم جهود مختلف العاملين والفاعلين في مجالات التأليف والكتابة والنشر، وفي إطار مقتضيات النصوص التشريعية المنظمة لدعم المشاريع الثقافية.

أوقفت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،يوم الأربعاء 2 يوليوز الجاري، سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون.

وأفاد مصدر امني انه حسب المعطيات الأولية للبحث، فقد كان المشتبه فيهم يتصلون هاتفيا بالضحايا، وينتحلون صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات خاصة، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية أو مساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

وتندرج هذه القضية في سياق الجهود المكثفة  التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف حقوق وممتلكات المواطنين، عبر مزاعم واهية وادعاءات كاذبة تروم تضليل الضحايا وإيقاعهم في الغلط التدليسي.