أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الجمعة بالرباط، أن خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026، التي رصد لها غلاف مالي يصل إلى 6,1 مليار درهم، ستمكن المغرب من التموقع ضمن كبريات الوجهات السياحية العالمية.

وأبرزت عمور، بمناسبة حفل توقيع اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة خلال الفترة 2023-2026، الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه وبالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها التجربة السياحية، فإن من شأن خارطة الطريق إحداث طفرة نوعية وكمية، وضمان تجربة نموذجية، وتمكين المغرب من التموقع ضمن كبريات الوجهات السياحية العالمية.

ولفتت إلى أنه وبفضل التعبئة الشاملة لجميع الفاعلين والتدابير التي تم اتخاذها على مستوى النقل الجوي والترويج السياحي، تمكنت المملكة من استقطاب حوالي 11 مليون سائح سنة 2022، ما يمثل نسبة استرجاع بلغت 84 في المائة من حركة السياح الوافدين مقارنة بسنة 2019، متجاوزة بذلك النسبة العالمية للاسترجاع المحدودة في 63 في المائة.

وأشارت إلى أن “نسبة استرجاع مداخيل السياحة بالعملة الصعبة بلغت 116 في المائة مقارنة بسنة 2019، مشددة على أن هذه الفترة المتسمة بعودة النشاط، مكنت من تحديد الرؤية الطموحة لمضاعفة عدد السياح الوافدين ليصل إلى 26 مليون في أفق 2030.

من جهته، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على التزام الحكومة بتعزيز القطاع السياحي، وذلك في ظل السياق الجهوي والعالمي، مسجلا أن تعميم الحماية الاجتماعية يمثل فرصة أمام القطاع لخلق فرص شغل قارة.

من جانبه، قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إن قطاع النقل الجوي يكتسي دورا مهما في تنزيل خارطة الطريق هذه، مسلطا الضوء على أهمية تكييف وتجهيز مطارات المملكة لاستقبال السياح في أفضل الظروف.

بدوره، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، على ضرورة تثمين التراث الثقافي الغني للمملكة.

ورأى رئيس الكنفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بن الطاهر، أن خارطة الطريق هذه ستبث نفسا جديدا في القطاع وستعيد الثقة للمشغلين.

وفي تصريح للصحافة، أوضح بن الطاهر أن “هذه خطوة تمثل مرحلة جديدة”، مؤكدا استعداد المهنيين للعمل إلى جانب الحكومة لرفع هذا التحدي وجعل المغرب بطلا جهويا وقاريا.

وتروم خارطة الطريق هذه، في أفق سنة 2026، استقطاب 17,5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل من العملة الصعبة وخلق 80 ألف فرصة شغل مباشرة و120 ألف فرصة شغل غير مباشرة، فضلا عن إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.

ولبلوغ هذه الأهداف، تهدف خارطة الطريق المعتمدة تحويل القطاع السياحي عبر العمل على كل الروافع الأساسية، من خلال اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون، ويرتكز على 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية، ووضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة.

كما يتعلق الأمر، أيضا، بتنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية، وتأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة، وتعزيز الرأسمال البشري، عبر إطار جذاب للتكوين وتدبير الموارد البشرية، من أجل الارتقاء بجودة القطاع وإعطاء آفاق مهنية أفضل للشباب.

وقد وقع على الاتفاقية الإطار، كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير النقل واللوجيستيك، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بن الطاهر.

وعرف هذا الحدث حضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقير، ورئيس المجلس الإداري للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد.

رسم التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات صورة قاتمة عن القطاع السياحي بالمغرب، مسجلا مجموعة من النقائص التي يواجهها، ومنها عدم إحداث هيئات مبرمجة ضمن برنامج وطني، وعدم العناية بالتنشيط السياحي، إضافة إلى انتشار العمل غير المهيكل، والإفلاس الذي يتربص بالمقاولات داخل القطاع بسبب عدم القدرة على سداد القروض المتراكمة، ما يسائل نجاعة تنزيل الرؤية السياحية من طرف وزارة السياحة والمكتب الوطني المغربي للسياحة.

وبالرغم من اعتماد استراتيجية التنمية السياحية “رؤية 2020″، والتي ضُمِّنَت في عقد‎ ‎‫ البرنامج الوطني 2010-2020 الذي حدد مجموعة من الأهداف، إلا أن تنفيذ هذا الأخير عرف مجموعة من النقائص، لعل أهمها عدم إحداث بعض الهيئات المبرمجة، كالمجلس الوطني ‎ ‎‫للسياحة ووكالات للتنمية السياحية على مستوى الوجهات السياحية الثماني لتحُلَّ مَحَلَّ‎ ‎‫ المجالس الجهوية والمجالس الإقليمية للسياحة، وفق ما أكده المجلس الأعلى للحسابات.

وأفاد تقرير المجلس الأعلى الأخير أن نظام اليقظة “لا يستجيب بشكل كافٍ لاحتياجات مختلف المتدخلين في القطاع‎ ‎‫ السياحي على المدى المتوسط ​​والمدى البعيد، ذلك أن مرصد السياحة كأداة لليقظة والرصد ‎ ‎‫والتحليل وآلية تساعد على اتخاذ القرار لم يعد مُفَعَّلا منذ 2016”.

وسجل المجلس، وفق التقرير نفسه “محدودية الاستثمار في مجال التنشيط السياحي، إذ لا تزال الاستثمارات ‎ ‎‫السياحية تتركز على إنشاء مؤسسات الإيواء على حساب العرض في مجال التنشيط ‎ ‎‫والترفيه”.

وفي ما يخص السياحة الداخلية، توقف المجلس عند “غياب استراتيجية مندمجة خاصة ‎ ‎‫بتطويرها، أخذا بعين الاعتبار البعد الترابي وطبيعة المنتوج السياحي والتواصل والتوزيع‎ ‎‫ والدعم”.

وأوصى المجلس الوزارة المكلفة بالسياحة “بمراجعة آليات الحكامة‎ ‎‫ والقيادة المعتمدة بتنسيق مع الفاعلين في القطاع السياحي، وذلك من خلال إحداث هيئات‎ ‎‫ الحكامة على المستويين المركزي والترابي، ومراجعة آليات التخطيط والإحصاء”، كما أوصى ‎ ‎‫المجلس “بضرورة إعادة تأهيل مرصد السياحة من أجل القيام بمهامه في مجال ‎ ‎‫اليقظة والرصد والتحليل”.

العمل غير المهيكل والإفلاس

وأشار المجلس إلى أن الأزمة الصحية أبرزت “‎ ‎‫تفشي ظاهرة العمل غير المهيكل في قطاع السياحة، وذلك في‎ ‎‫ غياب لأي تقييم لوزن هذه الظاهرة، ومدى تأثيرها على الاقتصاد‎ ‎‫ السياحي وعلى الجانب الاجتماعي للعاملين في القطاع، ويتعلق الأمر ‎ ‎‫ببعض فئات العاملين في الأنشطة المتصلة بالسياحة، كشركات تأجير المعدات وشركات تأجير السيارات وعمال مؤسسات الإيواء غير المصنفة”.

‎‫ورغم التزام الأطراف الموقعة لعقد البرنامج 2020-‎‫2022 بتمديد مهلة تسديد ديون قروض “ضمان أوكسجين” إلى غاية 31 دجنبر 2021‎ ‎‫عوض تاريخ 30 يونيو 2020، “غير أنه، ومع استمرار الأزمة الصحية وانخفاض النشاط ‎ ‎‫السياحي، أصبح من الصعب على المقاولات تسديد أقساط الديون على المدى المتوسط‎ ​​‎‫ والبعيد نظرا لكون فائض استغلالها الخام لا يكفي لامتصاص النفقات المالية والاهتلاكات ‎ ‎‫مما قد يعرض مجموعة من المقاولات للإفلاس‎”.

وتوقف المجلس عند إلغاء “عدة خدمات سياحية كانت ‎ ‎‫مبرمجة ومؤدى عنها مسبقا”، مضيفا بهذا الخصوص “التزمت الأطراف المعنية باحترام‎ ‎‫ مقتضيات القانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية ‎ ‎‫وعقود النقل الجوي للمسافرين، لكن هذا الإجراء، كما تم التطرق إليه في عقد البرنامج‎ ‎‫ لم يكن واضحا بالشكل الكافي ولم يتطرق بشكل مفصل إلى التدابير التي يتعين اتخادها ‎ ‎‫بهذا الشأن”.

وتابع التقرير “وقد التزمت الدولة أيضا، في عقد البرنامج، بالعمل على وضع اتفاق شامل لمعالجة الديون ‎ ‎‫الجبائية لمهنيي السياحة، غير أنه لم يتم بعد الشروع في وضع الاتفاق الذي كان من ‎ ‎‫المفروض أن يدخل حيز التنفيذ منذ متم سنة 2021″.

كما أكد المجلس عدم تفعيل آليتي صندوق الاستثمار في القطاع ‎ ‎‫السياحي الموجه لمواكبة المشاريع السياحية، و”إنماء السياحة” الموجهة لدعم‎ ‎‫ التنافسية وتحويل الأطراف والتي تهم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تزاول ‎ ‎‫المهن المقننة كالإيواء والتوزيع والمطاعم وكذلك المهن والأنشطة الموازية للقطاع السياحي كالتنشيط والرقمنة، وهما الآليتان الواردتان في العقد البرنامج.

آليات بدون تفعيل

ورصد قضاة العدوي أنه “لم يتم تفعيل آلية دعم الطلب السياحي ‎ ‎‫الداخلي المتمثلة في إصدار الشيكات السياحية من طرف المشغلين لفائدة موظفيهم  ‎‫ومستخدميهم لتمكينهم من دفع النفقات المتعلقة بالخدمات السياحية كليا أو جزئيا، بالرغم ‎ ‎‫من المصادقة على هذا الإجراء في إطار قانون المالية التعديلي لسنة 2020”.

وأفاد التقرير أن مجموعة من مشاريع النصوص ‎ ‎‫التنظيمية تخص مجال الإيواء السياحي والفندقة، لكنها “تعرف تعثرا في اعتمادها بسبب‎ ‎‫التأخر الحاصل في مختلف مستويات مسطرة الاعتماد. كما لم يتم تعميم إطار التقييس على‎ ‎‫جل المهن السياحية، بحيث يتطلب مزيدا من الانخراط من طرف الوزارة”.

وفي مجال ‎ ‎‫تطوير رقمنة قطاع السياحة، فعلى الرغم من أهمية الجهود المبذولة، فإنها تتسم بمحدوديتها‎ ‎‫ نظرا لغياب استراتيجية موحدة وشاملة لرقمنة القطاع السياحي تتولى قيادتها الوزارة ‎ ‎‫الوصية مع انخراط جميع الفاعلين العموميين والخواص.‎

توصيات قضاة العدوي

وأوصى المجلس الوزارة المكلفة بالسياحة بمواصلة مجهوداتها من‎ ‎‫أجل تفعيل التدابير التي جاء بها عقد البرنامج 2020-2022، المتعلق بإنعاش القطاع، وإعادة هيكلة الديون بعيدة المدى من خلال اتخاذ تدابير ملموسة في مجال ضمان القروض ‎ ‎‫تفاديا لضياع جزء كبير من النسيج الإنتاجي في هذا القطاع.‎

‎‫كما أوصى المجلس بإحداث نظام تأمين بالنسبة لعقود السفر والمقامات السياحية وعقود‎ ‎‫ النقل الجوي للمسافرين لحماية الزبناء من التأثيرات السلبية التي تترتب عن الإغلاقات ‎ ‎‫المفاجئة للحدود.

‎‫وحث كذلك على وضع استراتيجية للتحول الرقمي لقطاع السياحة بكل مكوناته تتبناها‎ ‎‫ الوزارة الوصية بتنسيق مع مختلف الفاعلين داخل المنظومة السياحية، لاسيما المؤسسات ‎ ‎‫التابعة لها ومصالحها اللاممركزة والفيدرالية الوطنية للسياحة.‎

لتقوية لبنات السياحة  وزيادة استقطاب  عدد السياح، وقع المكتب الوطني المغربي للسياحة،  اتفاق شراكة مع مجموعة (TUI) الرائدة على الصعيد العالمي في القطاع السياحي.

وذكر بلاغ للمكتب الوطني المغربي للسياحة أن المدير العام للمكتب، عادل الفقير، والرئيس المدير العام لمجموعة (TUI)، الفاعل العالمي الأول بالقطاع السياحي، سيباستيان إيبيل، وقعا “اتفاق شراكة تاريخي وقياسي”، موضحا أن هذا الاتفاق يغطي السنوات الخمس القادمة، اعتبارا من موسم صيف 2023 وإلى غاية فصل شتاء 2027-2028، أي بمعدل 10 مواسم.

وأضاف البلاغ” أن هذه الشراكة ستتيح فرصة مضاعفة عدد السياح الوافدين على المغرب بمعدل نمو يصل إلى 220 في المائة، مشيرا إلى أن مجموعة (TUI) “تستقطب حاليا حوالي 210 آلاف زبون سنويا يفدون على المغرب، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الشراكة إلى رفع هذا العدد ليقارب نصف مليون زبون”.

وفي هذا الصدد، قال السيد الفقير إن هذه الاتفاقية “في غاية الأهمية بالنسبة للمكتب الوطني المغربي للسياحة وللقطاع السياحي المغربي بشكل عام، فمجموعة (TUI) تعد فاعلا وازنا ومن الطراز الرفيع لاستقطابها عددا لا يستهان به من السياح عبر العالم، معربا عن أمله في “أن تفضي هذه الاتفاقية إلى رفع عدد رحلات المجموعة صوب المغرب وجلب التزامات مماثلة من لدن العديد من متعهدي ومنظمي الأسفار والرحلات العالميين”.

وبالنظر إلى كل سوق على حدة، يضيف البلاغ، فهذه الشراكة ستمكن من مضاعفة عدد السياح الوافدين على المغرب انطلاقا من فرنسا، وإلى ثلاثة أضعاف عدد السياح القادمين من ألمانيا والنمسا وسويسرا والمملكة المتحدة وبلجيكا، وأربعة أضعاف السياح القادمين انطلاقا من السوق الهولندية.

وأشار إلى أن مجموعة (TUI) تعتبر رائدا عالميا بالقطاع السياحي، حيث تجمع تشكيلة متعددة ومتنوعة من الأنشطة السياحية، على غرار تنظيم الأسفار والرحلات رفقة علامات عالمية قوية ومشهورة، توفرها على 1.600 وكالة للأسفار وبوابات إلكترونية، وحوالي 400 فندق، ووكالات تمثيلية بمختلف ربوع العالم، وست شركات للطيران وحوالي 150 طائرة و18 باخرة.

أما في ما يخص تواجد هذه المجموعة بالمغرب، يضيف البلاغ، فهي تعتزم مواصلة ديناميتها والعمل على بلورة مخطط استثماري بمدينتي أكادير ومراكش.