التحدي 24
المغرب يجدد التدبير في “الكهرماء”

تواصل وزارة الداخلية جهودها لتعزيز وتطوير الخدمات العمومية الحيوية من خلال تعميم الشركات الجهوية لتدبير قطاعات الماء والكهرباء والصرف الصحي في جميع جهات وأقاليم المملكة، وفق إفادة مصدر مسؤول تابع لها.
ويأتي هذا المشروع الطموح كجزء من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتوحيد الجهود بين القطاعات المختلفة التي تتداخل في إدارة هذه الخدمات الأساسية.
ويؤكد المصدر ذاته أنه مع بداية العام المقبل ستكون جميع الجهات استكملت عملية إنشاء الشركات الجهوية، ما يتيح تدبيرا متكاملا وفعالا لهذه القطاعات الحيوية.
وكشف المسؤول ذاته، في تصريح صفحي ، أن المشروع يهدف بالأساس إلى تحسين مستوى الخدمات العمومية وضمان وصولها بجودة عالية إلى جميع المواطنين، سواء في المدن الكبرى أو المناطق القروية، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المملكة على مستوى البنية التحتية؛ فيما يعد تحسين خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي ضرورة قصوى.
وتأتي هذه الشركات الجهوية، حسب المعلومات المتوفرة، لتوفير إطار مؤسساتي أكثر فعالية لتدبير هذه الخدمات، بما يضمن تكامل الجهود بين مختلف الفاعلين المحليين، من مؤسسات عمومية وجماعات ترابية، والقطاع الخاص.
ومن أبرز الأهداف التي يسعى المشروع إلى تحقيقها تقليص الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية، خاصة أن العديد من المناطق النائية تعاني من نقص في البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمات الماء والكهرباء بشكل منتظم ومستدام؛ لذلك فإن تعميم الشركات الجهوية سيتيح توسيع نطاق الاستفادة من هذه الخدمات، وتقليص التفاوتات المجالية، بما يضمن توفير بيئة متساوية ومتكاملة لجميع المواطنين.
بالإضافة إلى ذلك كشف مصدر مسؤول، أن هذه الشركات تسعى إلى تحسين الحكامة في إدارة الموارد والخدمات العمومية، وذلك من خلال تعزيز الشفافية والكفاءة في التدبير، ما سيمكن المواطنين من الحصول على خدمات ذات جودة أعلى، مع توفير الموارد المالية اللازمة لإعادة استثمارها في تحسين الشبكات وتوسيع الخدمات.
ومن بين الأهداف الأساسية أيضا، يضيف المصدر ذاته، يأتي ضمان استدامة الموارد الطبيعية على رأس الأولويات، مشيرا إلى أن المغرب، كدولة تعاني من تداعيات تغير المناخ ونقص الموارد المائية، يحتاج إلى تدبير محكم ومستدام للموارد المائية والكهربائية، فيما ستتبنى الشركات الجهوية خططا إستراتيجية تهدف إلى تقليل الهدر، واعتماد تقنيات حديثة للحفاظ على المياه والطاقة، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.
كما أن المشروع سيساهم في تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إذ ستتيح هذه الشركات الجهوية إطارا مناسبا لجلب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية للماء والكهرباء، ومن خلالها سيتم توفير التمويلات الضرورية لتحسين الشبكات وتوسيعها، ما سيساهم في تعزيز التنمية المحلية وخلق فرص عمل جديدة.
وفي ظل هذه التحولات من المتوقع أن يساهم المشروع في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني، خاصة من خلال تحسين جودة الحياة في المناطق التي كانت تعاني من نقص في هذه الخدمات، حسب إفادة العديد من المهتمين، موضحين أن هذه الشركات ستعمل على توفير بيئة متكاملة لتدبير خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي، ما سيعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف جهات المملكة.
ومع اقتراب اكتمال تعميم الشركات الجهوية في بداية العام المقبل يتطلع المواطنون إلى نتائج ملموسة، خاصة في المناطق التي كانت تعاني من تدبير غير فعال أو نقص في البنية التحتية. وستساهم هذه الشركات في تحسين مستوى الخدمات، وتعزيز التنمية المتوازنة بين مختلف الجهات، فضلا عن حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
ويعد مشروع تعميم الشركات الجهوية لتدبير قطاعات الماء والكهرباء والصرف الصحي في المغرب خطوة إستراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وذلك من خلال تعزيز الحكامة الجيدة، وتحقيق العدالة المجالية، وضمان استدامة الموارد. وينتظر أن يحقق المشروع تأثيرا إيجابيا ملموسا على حياة المواطنين وعلى مستقبل التنمية في المملكة.
التحدي 24
التهراوي يتفقد مؤسسات صحية بإقليمي الناظور والدريوش

قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء، بزيارة عمل إلى كل من إقليمي الناظور والدريوش، شملت عددا من المؤسسات الصحية والمشاريع الاستشفائية المهيكلة.
وتأتي هذه الزيارة، حسب بلاغ للوزارة، في إطار برنامج الزيارات الميدانية التي يباشرها الوزير إلى مختلف جهات المملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تحسين وتجويد العرض الصحي الوطني.
وفي هذا الصدد، زار الوزير المستشفى الحسني بالناظور، حيث وقف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين، واطلع على أداء مختلف الأقسام والمصالح الطبية والجراحية والتقنية، فضلا عن معاينة جاهزية الوحدات الاستشفائية والتجهيزات المتوفرة.
كما قام التهراوي، رفقة عامل إقليم الناظور، السيد جمال الشعراني، بزيارة ورش بناء المستشفى الإقليمي الجديد بسلوان، الذي ينجز على وعاء عقاري تبلغ مساحته 161.193 متر مربع (منها 26.562 متر مربع مغطاة)، بطاقة استيعابية تصل إلى 250 سريرا، وبغلاف مالي إجمالي قدره 560 مليون درهم.
ويضم هذا المشروع الاستشفائي المهيكل، الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به حوالي 80 في المائة، ويرتقب أن يتم استكماله في أفق فبراير 2026، أقساما متخصصة في الجراحة والطب العام وطب الأم والطفل، إضافة إلى المستعجلات، ووحدة الإنعاش، والمركب الجراحي، والتصوير الطبي والمختبر، إلى جانب العيادات الخارجية، ومستشفى النهار، وقسم طب الأسنان، ومرافق أخرى صحية وإدارية.
من جهة أخرى، زار الوزير، بمعية عامل إقليم الدرويش، السيد عبد السلام فريندو، المستشفى الإقليمي بالدريوش، الذي تم افتتاحه في يناير 2022 بطاقة 150 سريرا، ويقدم خدمات متنوعة لفائدة ساكنة تقدر بنحو 190 ألف نسمة.
وفي هذا الإطار، أكد التهراوي، الذي عاين مستوى الخدمات الصحية المقدمة، والتقى بالأطر الطبية والتمريضية والإدارية، أهمية تحسين ظروف التكفل بالمرضى والارتقاء بجودة الخدمات داخل هذه المؤسسة.
كما تفقد المسؤول الحكومي والوفد المرافق له، مستشفى القرب بميضار، الذي أنجز بطاقة استيعابية تصل إلى 45 سريرا، وعلى مساحة إجمالية تناهز 32.339 متر مربع (منها 5.754 متر مربع مغطاة)، وبكلفة إجمالية قدرها 99 مليون درهم.
ويضم هذا المستشفى أقساما متعددة تشمل الطب والجراحة، وطب الأم والطفل، إضافة إلى المختبر، والاستشارات الخارجية، والصيدلية، والمشرحة، والمرافق الداعمة، فضلا عن برمجة إحداث وحدة للإنعاش.
وبذات المناسبة، التقى السيد التهراوي بمهنيي الصحة العاملين بهذه المؤسسات، الذين قدموا تشخيصا للوضع بما في ذلك المشاكل والإكراهات التي تستوجب التدخل العاجل والفوري لضمان تجويد الخدمات الصحية، لاسيما توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وصيانة التجهيزات والآليات، وتوفير الموارد البشرية.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن الوزارة ستعمل على حل جميع المشاكل والتحديات المطروحة في القريب العاجل لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة للساكنة المستهدفة في هذه الأقاليم.
وتندرج هذه الزيارة، وفق البلاغ ذاته، في إطار مواصلة سياسة القرب والإنصات المباشر لانتظارات المواطنات والمواطنين ومهنيي الصحة، وذلك من خلال برنامج متواصل من الجولات الميدانية التي يقودها الوزير إلى مختلف جهات وأقاليم المملكة.
ويهدف هذا التوجه إلى الوقوف بشكل ملموس على واقع المنظومة الصحية، من حيث البنيات التحتية والتجهيزات والموارد البشرية، وكذا الاطلاع على حاجيات الساكنة المحلية وتحدياتها، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح عميق وشامل للقطاع الصحي؛ بما يضمن تحسين ولوج المواطنات والمواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة، والارتقاء بالمؤسسات الصحية لتستجيب للمعايير الوطنية والدولية.
التحدي 24
عملية مرحبا تختتم نسختها الخامسة والعشرون بتسجيل عبور ما يزيد عن 4ملايين و60 ألف مغربي مقيم بالخارج

سجلت عملية مرحبا التي اختتمت نسختها الخامسة والعشرون ،وذلك خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو إلى 15 شتنبر، استقبال أكثر من 4 ملايين و 60 ألف مغربي مقيم بالخارج، ما يعادل نموا بنسبة 11 في المائة مقارنة مع نسخة مرحبا 2024
و أفادت مؤسسة محمد الخامس للتضامن في شخص مديرة التواصل سناء درديخ ،أن هذه النسخة من عملية “مرحبا” تميزت وعلى مدى أزيد من 3 أشهر من التعبئة، بتدبير “سلس” لتدفق المسافرين، لاسيما خلال فترات الذروة التي شهدت توافد أكثر من 86 ألف مسافر من مغاربة العالم يوميا، مضيفة أن “العملية جرت عموما في ظروف جيدة جدا”.
وأوضحت بأن مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ، أقامت 26 مركز استقبال “مرحبا” بالمغرب والخارج، حيث تمت تعبئة أكثر من ألف عنصر، من بينهم مساعدات اجتماعيات وأطباء وممرضون، موضحة أنه بخصوص المواكبة الطبية والاجتماعية، والتي تعتبر من صميم مهام المؤسسة، فقد تم تقديم المساعدة المباشرة لأكثر من 88 ألف مغربي مقيم بالخارج، من بينها 22 ألف مواكبة إدارية وجمركية، و أكثر من 7500 حالة تكفل طبي، من بينها حالات طارئة تطلبت النقل إلى المراكز الاستشفائية، وتقديم 1575 مساعدة
يشار أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وبتنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين، قامت بفتح مراكز الاستقبال ب26 موقعا ، من بينها 20 موقعا داخل المغرب و6 بالخارج، مدعومة بالموارد البشرية الضرورية، كما تميزت هذه السنة، بفتح موقعين جديدين بكل من الداخلة والعيون، مما عز ز التغطية الترابية لمنظومة الاستقبال
التحدي 24
هيمنة قطاع التجارة بحصة (62ر36 في المائة) من إجمالي المقاولات المحدثة بجهة فاس مكناس

بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى فاس – مكناس خلال النصف الأول من سنة 2025، بلغ ما مجموعه من 3926 مقاولة جديدة وفق معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
وأبانت بيانات المكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص المعنويين بما مجموعه 2565 مقاولة، والأشخاص الذاتيين بـ 1361 مقاولة.محتلة مدينة فاس الصدارة ب 1888 مقاولة جديدة، تلتها مكناس ب 1250 وتازة ب 251 مقاولة، وصفرو ب 180، وتاونات ب 153 وأزرو ب 86، وبولمان ب 78 مقاولة.
وأشار المصدر ذاته إلى هيمنة قطاع التجارة بحصة (62ر36 في المائة) من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (85ر21 في المائة)، والخدمات المتنوعة (64ر14 في المائة)، والصناعة (22ر8 في المائة)، والنقل (46ر6 في المائة)، والفنادق والمطاعم (10ر6 في المائة)، والفلاحة والصيد (60ر2 في المائة)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (04ر2 في المائة)، والأنشطة المالية (47ر1 في المائة).
وحسب الشكل القانوني، فإن 2ر59 في المائة من المقاولات المحدثة عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، متبوعة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة (40 في المائة)، وأشكال أخرى (8ر0 في المائة).
وعلى الصعيد الوطني، بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، 56 ألفا و611 مقاولة، موزعة على الأشخاص الاعتباريين (40 ألف و328 مقاولة)، والأشخاص الذاتيين (16 ألف و283 مقاولة).
-
التحدي 24قبل سنتين
السمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
التحدي 24قبل سنة واحدة
الموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
رأيقبل 7 أشهر
الدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنتين
هل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل سنة واحدة
ما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل 10 أشهر
البرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
رأيقبل 6 أشهر
قنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!
-
رأيقبل 6 أشهر
فرصة تاريخية ليكسب المغرب أوراقا لصالحه.. (تحليل)