أكد مقدمو ملتمس دوليون، اليوم الخميس بنيويورك، أن مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب في 2007، يعد الإطار “الوحيد والأوحد” من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء.

وخلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الخبير السياسي الفرنسي، كريستوف بوتان، أن المبادرة المغربية تعد “السبيل الملائم الوحيد والأوحد من أجل وضع حد” لهذا النزاع الإقليمي، مذكرا بقرار فرنسا الداعم لسيادة المغرب على صحرائه.

وأبرز أن المقاربة الفرنسية تتماشى مع القانون الدولي وتحترم مبادئ السيادة الوطنية والوحدة الترابية التي يكرسها ميثاق الأمم المتحدة.

وسجل أنه “على غرار القرار الأمريكي الصادر في 10 دجنبر 2020 الذي يكرس مغربية الصحراء، فإن القرار الفرنسي يصدر عن دولة عضو في مجموعة السبع وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، والتي دعمت المبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ تقديمها في سنة 2007”.

واعتبر أن بلاده اتخذت بذلك “خطوة تاريخية”، مؤكدا أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرج في إطار السيادة المغربية، ومضيفا أن هذا الموقف “سيشجع دون شك” بلدانا أوروبية أخرى على الانضمام إلى التوافق الدولي العريض الذي ما فتئ يتعزز.

من جانب آخر، دعا الجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع الإقليمي، إلى الانضمام إلى طاولة المفاوضات بغية إنهاء هذا النزاع المفتعل، والعمل من أجل بناء مغرب عربي موحد.

من جهته، أكد المحامي الفرنسي، أوبير سييان، أن مخطط الحكم الذاتي، الذي تسانده “غالبية كبرى” من الدول، من بينها فرنسا، يشكل “الأساس الوحيد والأوحد” من أجل تسوية قضية الصحراء.

وقال إن “الواقع يثبت ذلك، في مدينتي العيون والداخلة، مع افتتاح 32 قنصلية عامة، من أربع قارات”، لافتا إلى أن بلاده “اجتازت خطوة الوضوح بانضمامها إلى الدينامية الدولية للدعم المكثف الذي يحظى به المغرب”.

في السياق ذاته، ذكرت الخبيرة الأمريكية، كايتلين ريب، بموقف الولايات المتحدة الداعم لسيادة المغرب الكاملة والتامة على صحرائه، مسجلة أن مخطط الحكم الذاتي يشكل “الأساس الوحيد من أجل حل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي”.

وقالت السيدة ريب، وهي أيضا رئيسة منظمة “موندو إنترناسيونالي” غير الحكومية، إن هذه المبادرة تتيح لساكنة الأقاليم الجنوبية تدبير شؤونها الخاصة بطريقة ديمقراطية، من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية تتمتع باختصاصات حصرية.

من جانبها، أشارت الأستاذة الإثيوبية، سركالم كاسا، إلى أن مخطط الحكم الذاتي يعد “أفضل خيار ممكن” يوفر آفاقا واعدة في المنطقة وخارجها.

بدورهما، أبرزت المحامية الإسبانية ماريا غيلين ورئيس جمعية التعاون الكناري-المغربي، رافاييل إسبارزا ماشين، الجدية والمصداقية التي تتسم بها المبادرة المغربية، مبرزين أن هذه المقاربة الحصيفة تعد ثمرة مشاورات واسعة النطاق انخرطت فيها كافة الأطراف المعنية والقوى الحية للمجتمع.

وبالنسبة لمقدمي ملتمسات دوليين آخرين، من قبيل المؤرخ وعضو البرلمان النمساوي، هيرالد تورش، فإن مخطط الحكم الذاتي يمثل “فرصة من أجل السلام” والسبيل “الأكثر واقعية” نحو تحقيق الازدهار في المنطقة المغاربية والساحل على حد سواء.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس10أكتوبر الجاري ، على مشروع المرسوم رقم 2.23.971 يتعلق بالمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.

 وقد قدم مشروع المرسوم  الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن جازولي، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 130.12 المغير  والمتمم  بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، ولاسيما المقتضى الذي أسند إعداد “المخططات الجهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية” للإدارة المكلفة بالمياه والغابات.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد كيفيات إعداد المخطط الجهوي لتنمية وتدبير الأحياء المائية في المياه البرية؛ مع تحديد الإطار الذي يندرج ضمنه مشروع المخطط المعد من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات باعتبارها الإدارة المكلفة بالمياه والغابات

صادق المجلس الجماعي لمدينة أكادير، اليوم الاثنين، برئاسة عزيز أخنوش، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، على مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2025.

وفي كلمة له، في الدورة، أكد رئيس جماعة أكادير ، عزيز أخنوش،”أن مداخيل الجماعة سجلت ارتفاعاً يناهز %50 خلال الثلاث سنوات الماضية. ومن المرتقب أن تبلغ هذه السنة 720 مليون درهم. كما ارتفعت ميزانية الاستثمار من 170 مليون درهم إلى 230 مليون درهم “

وابرز “إن الرفع من ميزانية التسيير يعكس الأهمية التي توليها لتدبير مختلف القطاعات الحيوية، حيث نطمح إلى الارتقاء بجودة مختلف الخدمات الجماعية، وذلك عبر تعزيز الإمكانيات البشرية واللوجستية. وأخص بالذكر تدبير وصيانة المساحات الخضراء، ملاعب القرب”

وأشار  أنه خلال الـ5 أشهر الماضية ضية، شهدت مدينة أكادير افتتاح العديد من المشاريع التنموية المهيكلة، شملت مجموعة من الأحياء انطلاقا من أنزا مرورا بأحياء المدينة وصولا لأغروض، بنسركاو وتيكوين،

وارتباطا بتقوية البنية التحتية وتهيئة المحاور الكبرى، عرف المحور شرق غرب تهيئة شاملة على مستوى المساحات الخضراء، وفضاءات اللعب وملاعب القرب، إضافة إلى تهيئة مجموعة من نقط القراءة،

وأضاف ان “هذا المحور الحيوي متنفسا لساكنة الأحياء المحاذية له. كما تمت تهيئة الطريق المداري وشارع الملاحة، إضافة إلى الطريق السريع من شارع الجيش الملكي إلى باب الميناء، في انتظار مباشرة الأشغال في الشطر الثاني الممتد من شارع الجيش الملكي وصولا إلى مدارة محور”

. وفي ما يخص المنتزهات الكبرى والمساحات الخضراء، تم افتتاح حديقة “بلفيدير” المطلة على كورنيش المدينة، ومنتزه الانبعاث، وزنقة المعرض. كما تم افتتاح مجموعة من المكتبات ودور القراءة

وأبرز أخنوش أن مدينة أكادير مقبلة في الشهور والسنوات القادمة على احتضان مجموعة من المواعيد الرياضية، على غرار كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، وهي تظاهرات كبرى تحظى بتتبع شخصي من طرف الملك محمد السادس.، مشددا على أن ” المجلس الجماعي يستعد لهذه التظاهرات بإطلاق وتنزيل مجموعة من الأوراش والمشاريع المهيكلة التي من شأنها أن تساهم في تعزيز وتطوير البنيات التحتية الأساسية للمدينة، كما ستشكل استثماراتٍ مهمة للحاضر والمستقبل”.

وأضاف أخنوش، أن “ المدينةعرفت خلال الأشهر القليلة الماضية، توافدا استثنائيا للسياح المغاربة والأجانب خلال الفترة الصيفية، ما يُعتبر مؤشرا إيجابيا على جاذبية مدينة أكادير. وهو ما يدفعنا إلى تعزيز الدينامية من أجل تطوير العرض السياحي في أكادير، وتعزيزه بما يضمن المواكبة والتأقلم مع مختلف التحولات التي يعرفها القطاع وطنيا ودوليا يقول أخنوش.وارتباطا بذلك، أكد رئيس الجماعة بأن المجلس اعتمد النموذج الجديد للحكامة لتدبير الشواطئ، حيث عمل على توفير جميع الظروف الملائمة لاستقبال المصطافين، مما خلف انطباعاً إيجابيا لدى زوار أكادير.

وقد شمل هذا النموذج أساسا، توفير الوسائل اللوجستية والموارد البشرية الضرورية لضمان سلامة المصطافين والحفاظ على جمالية ونظافة الشواطئ.

بالإضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية رقمية، بالتعاون مع السلطات المحلية، للحد من مختلف الظواهر السلبية التي قد تُسِيءُ إلى المنظر العام للمدينة.

وفي هذا السياق، دعا أخنوش كافة المتدخلين في تدبير هذا المرفق، إلى عقد اجتماعات تقييمية لمختلف الإجراءات التي تم اتخاذها، وذلك بهدف الرفع من فعاليتها استعدادًا للموسم الصيفي المقبل.

وفيما يخص تكريس الطابع الرسمي للأمازيغية، تماشيا مع المجهودات الحكومية، أضاف أخنوش بأن المجلس في إطار برنامج عمله، عقد مجموعة من الاجتماعات التشاورية مع مختلف المتدخلين، لبلورة خطة عمل تسعى إلى تعزيز إدماج الأمازيغية في الفضاء العمومي، وذلك من خلال تكوين وتأهيل الموارد البشرية الجماعية.

وفي سياق كلمته، أكد أخنوش، أن المجلس الجماعي يشتغل كذلك على تشجيع الإبداع الثقافي والفني والأدبي الأمازيغي، دون إغفال دعم جمعيات المجتمع المدني التي تنشط في مجال الثقافة الأمازيغية وحماية التراث المادي واللامادي،كما أن الجماعة تهتم كذلك بتعزيز شراكاتها، من خلال مشاركاتها الفاعلة في مجموعة من التظاهرات الوطنية والدولية، حول قضايا مثل: التغيرات المناخية، والإجهاد المائي، وتمويل المشاريع الجماعية

وقال اخنوش انه “في إطار الانفتاح على العلاقات الدولية، استقبل القصر البلدي سفراء عدة دول من بينها ،بولندا، كندا، وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى وفديمثل دول إفريقيا جنوب الصحراء.وهي الزيارات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بما يخدم مصالح المدينة.