وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار برسم الدفعة الثالثة لآلية الصلابة والاستدامة،ليصل المبلغ المخصص في هذا الاطار الى  حوالي 1,24مليار دولار

وذكر صندوق النقد الدولي، في بلاغ صدر اليوم الثلاثاء بواشنطن، أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود، على الرغم من اجتيازه سنة أخرى من الجفاف، متوقعا أن يتسارع النمو، على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات الهامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.

وأورد البلاغ عن نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كينجي أوكامورا، قوله إن الاقتصاد المغربي “واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والأطر الاقتصادية للبلاد”.

 وأضاف أنه “على الرغم من الموجة الجديدة للجفاف، لم يتباطأ النشاط الاقتصادي إلا بشكل طفيف، ليناهز 3.2 بالمائة في 2024، مقابل 3.4 بالمائة سنة 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. ومن المرتقب أن يتسارع الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 بالمائة خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية. هذه الإصلاحات تعد أساسية من أجل تعزيز النمو، وجعله أكثر صمودا وقدرة على إحداث الوظائف وأكثر شمولا”.

وحسب المؤسسة المالية الدولية، فإن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف، فيما ظل معدل البطالة مرتفعا، وناهز 13 بالمائة، لاسيما بفعل فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.

من جانب آخر، يرتقب أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 بالمائة خلال السنوات المقبلة، مدعوما بسلسلة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.

وأشار البلاغ إلى أن التضخم واصل التراجع خلال 2024، بفضل تخفيف تأثير صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو ودجنبر، فيما واصل سعر الدرهم التطور ضمن نطاق التقلب بنسبة تراوح 5 بالمائة.

وتحسن عجز الميزانية بوتيرة أكبر من المتوقع برسم ميزانية 2024. ووصل العجز الإجمالي لسنة 2024 إلى 4.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي أقل بحوالي 0.2 بالمائة من المتوقع. واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا التحسن يعكس ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة أعلى من المتوقع، مما عوض الزيادة في الإنفاق. وينص إصلاح قانون المالية الأساسي على إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة لتحديد مسار الاستدانة على المدى المتوسط.

 كما تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تم الإعلان عنه. وتم اتخاذ تدابير جديدة لإعادة هيكلة المقاولات العمومية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار.

وحسب صندوق النقد الدولي، فقد “واصل المغرب إحراز تقدم نحو تعزيز صموده في وجه التغير المناخي في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وتهدف التدابير التي تم تنفيذها في إطار المراجعة الثالثة للاتفاق إلى حماية موارد المياه الجوفية بشكل أفضل، وتمهيد الطريق لتغيير تعريفة المياه، وتحسين الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء لتشجيع إنتاج القطاع الخاص للطاقة المتجددة، وتقوية قدرة الأنظمة المالية على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ”.(عن و م ع)

أكد مدير وكالة الحوض المائي لسبو، خالد الغماري، وم الإثنين بفاس، أن السدود التابعة لمنطقة تدخل وكالة الحوض المائي لسبو استقبلت حوالي 600 مليون متر مكعب بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدها الحوض.

وأشار الغماري، في تصريح للصحافة على هامش أشغال المجلس الإداري للوكالة برسم سنة 2024 الذي ترأسه وزير التجهيز والماء نزار بركة، إلى أن نسبة ملء هذه السدود تبلغ 44 في المائة، بمجموع مخزون يصل إلى حوالي 7ر2 مليار متر مكعب.

 وأوضح أن هذا الرقم يشكل حوالي 45 في المائة من مجموع مخزون سدود المملكة، مضيفا أن سد الوحدة، المنشأة المائية الهامة على مستوى الجهة، يسجل نسبة ملء هامة تصل إلى 50 في المائة، أي 6ر1 مليار متر مكعب

وأكد  الغماري على الجهود التي توليها الوزارة لتحسين جودة المياه بالحوض، ومحاربة التلوث بجميع أشكاله، مسجلا أنه يتم يوميا تحويل 3ر1 مليون متر مكعب من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق لتزويد مدينتي الرباط والدار البيضاء والمدن المجاورة بالماء الصالح للشرب.

 وأشار المسؤول إلى وجود 5 سدود في طور الإنجاز على مستوى حوض سبو باستثمار إجمالي يصل إلى 10 ملايير درهم. ويتعلق الأمر بسد مداز بإقليم صفرو الذي انتهت تقريبا أشغال إنجازه (700 مليون متر مكعب)، وسد كدية البرنة بسيدي قاسم (12 مليون مت مكعب)، وسد سيدي عبو (200 مليون متر مكعب) وسد الرتبة (9ر1 مليار متر مكعب) بإقليم تاونات، بنسب إنجاز تصل على التوالي إلى 87 في المائة و33 في المائة، وكذا سد رباط الخير بصفرو (124 مليون متر مكعب).

 وبحسب معطيات تم نشرها بالمناسبة، فإن من شأن هذه المشاريع أن تمكن، عند اكتمال إنجازها، من رفع القدرة التخزينية الإجمالية لمختلف سدود الحوض إلى 14ر8 مليار متر مكعب بدل 6,1 مليار متر مكعب، أي بزيادة أكثر من 2 مليار متر مكعب. ويضم حوض سبو 11 سدا كبيرا و51 من السدود الصغرى والتلية، بحسب وكالة الحوض المائي لسبو

دعت المديرية العامة للضرائب، في مذكرة تتعلق بمواعيد دفع المعاملات التجارية، دافعي الضرائب المعنيين إلى تقديم التصريح لسنة 2024 إلكترونيا قبل 1 أبريل 2025، ودفع مبلغ الغرامة المالية المستحقة في نفس الوقت.

تذكّر المديرية العامة للضرائب الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز رقم معاملاتهم 10 ملايين درهم (MDH) ويقل عن أو يساوي 50 مليون درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة (VAT)، للسنة المالية المنتهية قبل 1 يناير 2024، بضرورة التصريح بالفواتير الصادرة ابتداء من 1 يناير 2024 والتي لم يتم تسديدها في الآجال القانونية”، حسبما جاء في بلاغ للمديرية العامة للضرائب.

كما ذكر المصدر ذاته أن المكلفين بالضرائب الذين حققوا رقم معاملات يفوق 50 مليون درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة للسنة المالية المنتهية قبل فاتح يناير 2025، يظلون ملزمين بتقديم التصريح ربع السنوي قبل نهاية الشهر الموالي لنهاية كل ربع سنة.

وفي هذا الصدد، أوضح البلاغ أن الغرامة المالية تنطبق على جميع الفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2025، بما في ذلك تلك التي يقل مبلغها عن أو يساوي 10 آلاف درهم، مشيرا إلى أن عدم تسديد الفواتير في الوقت المحدد لا يعفي من واجب التصريح.

يمكن تحميل المواصفات والملحقات المتعلقة بتبادل البيانات الإلكترونية من بوابة الإنترنت الخاصة بالمديرية العامة للجوازات.