يتهيأ الطلبة العائدون من أوكرانيا، مع أولياء أمورهم، لبدأ خطوات تصعيدية للمطالبة بإيجاد حل لملفهم الذي مازال حبيس شروط الحكومة وإصرارهم على “الإدماج دون شروط إقصائية”، على حد تعبيرهم.

وازداد قلق الطلبة وأوليائهم بعد توصلهم بمعطيات تفيد عزم عدد من الجامعات الأوكرانية طردهم لأسباب رجح آباء في أن تكون لها علاقة بعدم استكمال أداء الرسوم بسبب ضعف دور الوسطاء، وأسباب أخرى لم يحصلوا بعد على تفاصيلها، وهو ما يجعلهم في وضعية أكثر تأزما؛ “فلا الطلبة أدمجوا في بلدانهم ولا مصيرهم محدد من قبل الجامعات في منطقة النزاع”.

وقال عبد الله الطويل، والد أحد الطلبة العائدين، أن الآباء والطلبة سيخوضون وقفة احتجاجية خلال الأسبوع المقبل لمطالبة الحكومة بتسوية وضعيتهم، كما سيضعون رسالة بمكتب وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا بمكتب السفارة الأوكرانية بالرباط، من أجل الكشف عن ملابسات قرار طرد أبنائهم من الجامعات الأوكرانية.

وجاء قرار هذه الجامعات في وقت ينص فيه القانون رقم 2126 المصوت عليه بالإجماع في القراءة الأولى بمجلس النواب الأوكراني (الزادا) من طرف نواب الشعب يوم 15 مارس 2022، في الفقرة 57-1 التي تخص قطاع التعليم، على المنع منعا كليا فصل الطلبة من المؤسسات التعليمية والطرد أو الاستغناء على الأساتذة والموظفين في قطاع التعليم في حالة الحرب أو حالة الطوارئ.

وفي سياق آخر، عبر الطلبة، في بيان تم توجيهه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن استيائهم ورفضهم القطعـي لإجراء ما وصفوه بالامتحـان الاقصائي، مؤكدين أن “معالجة هذا الملف ينبغي أن تتم وفق مساطر وتدابير استثنائية كما ينص على ذلك الدستور المغربي والأعراف الدولية، لأن الدراسة في أوكرانيا توقفت بسبب اندلاع الحرب، الشيء الذي دفع الطلبة إلى مغادرة البلاد على وجه السرعة”.

وطرح الطلبة تساؤلات على الوزير عبد اللطيف ميراوي عـن ما هو مصير زملائهم الذين سيتم إقصاؤهـم بعـد اجتياز الامتحانات الوطنية والامتحانات الخاصة بالدول المستقبلة، مؤكدين أن المغرب في حاجة ماسة لهؤلاء الأطر الشابة حسب ما صـرح بـه مسؤولون مغاربة في مناسبات عديدة.

وسجل أولياء الطلبة، في رسالة موجهة إلى الوزير ميراوي، بأسف، عدم توصلهم بجواب عن أي من مراسلاتهم المتكررة، موضحين أن “الوزير خرج بقرارات وإجراءات خيبت ظننا وأحبطت آمالنا بخصوص إدماج طلبتنا داخل بلدهم، بل واصل الوزير بعد أجوبته للجنة العلمية بمقر البرلمان يومه 05/05/2022 إصدار رزمة من القرارات المجحفة تجاه هؤلاء الطلبة الذين عادوا إلى أرض الوطن في ظروف نفسية منبطحة”.

وأوردت الرسالة “بدل قيام الوزير بمؤازرة الطلاب والدفاع عن حقوقهم وتفعيل مخططات لتهيئ الأرضية عبر مشاورات واتصال بالمعنيين بالأمر، استمر بتفرده بأخذ القرارات المجحفة والهروب إلى الأمام، ودفع الطلبة وأوليائهم للاقتناع بتخلي الوزارة والحكومة ككل عن وعودها التي أعلنت عنها عند عودتهم من الحرب”.

كثر الحديث في ردهات الشانزيلي وقاعات التحرير الفرنسية عن الأسماء المرشحة لخلافة جون كاستكس بالماتينيون. وأكدت الصحافة الفرنسية أن وزير فرنسا الأول سيعود بنسبة توقع كبيرة لسيدة.
لكن الإسم الذي يروج كثيرا ضمن صفحات الجرائد ومواعيد الاخبار الرئيسية هو الفرنسية من أصل مغربي أودري أزولاي، الإسم المألوف عند المثقفين في فرنسا والعالم.

من عائلة يهودية مغربية وبالضبط من الصويرة، ولدت أودري أزولاي في 4 غشت 1972 في باريس. والدها ، أندريه أزولاي، هو مستشار المغفور له الملك الحسن الثاني والمستشار الحالي لجلالة الملك محمد السادس.

بعد أن درست في المدرسة الثانوية الباريسية الشهيرة Janson-de-Sailly ، حصلت على درجة الماجستير في العلوم الإدارية من جامعة باريس دوفين ، وكذلك درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لانكستر، بالمملكة المتحدة. ثم انضمت إلى معهد الدراسات السياسية بباريس ، ثم المدرسة الوطنية للإدارة.

شغلت أودري أزولاي عدة مناصب في إدارة الإعلام بوزارة الثقافة ، قبل أن تصبح قاضية في مجلس الحسابات الفرنسي. في عام 2006 ، انضمت إلى المركز الوطني للسينما كمديرة مالية. المنظمة التي عادت فيها بعد ذلك من 2011 إلى 2014 ، لتشغل منصب نائبة المديرة العامة للمركز الوطني للسينما بفرنسا، كما شغلت منصب وزيرة الثقافة في حكومة فرانسوا هولاند.

وقد تم انتخاب أزولاي، على رأس منظمة الـ ”يونسكو“ سنة 2017، قبل أن يعاد انتخابها مجددا على رأس المنظمة نفسها في 2021.

وتشير الأوساط الإعلامية الفرنسية، الى أن أودري أزولاي، هي الأقرب للظفر بمنصب رئيس الوزراء الفرنسي خلال الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون.

يذكر أن فرنسا شهدت خلال السنوات الأخيرة، وصول فرنسيين من أصول مغربية او مغاربية الى مناصب عليا في الدولة، منها وزارة العدل والتعليم إضافة الى وزارات التي تعنى بالاندماج والمهاجرين.

أنقذ الجيش التونسي، أمس السبت، قرابة 81 مهاجرا، بينهم امرأة، بعد مغادرتهم السواحل الليبية على متن قارب متهالك.

وأفاد الجيش إن من إجمالي 81 مهاجرا كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط “38 من مصر، و32 من بنغلاديش، و10 من السودان، وواحد من المغرب”.

وجد القارب على بعد نحو ستة كيلومترات من سواحل جنوب شرق تونس، حيث كان في حالة مزرية قريبا من الغرق

خرج المركب ليل 13 إلى 14 ماي الجاري، من قرية أبو كماش في أقصى غرب ليبيا قرب الحدود التونسية، حسب إفادات المهاجرين الذين تراوح أعمارهم بين 20 و38 عاما.

وتم نقل المهاجرون إلى ميناء الكتف قرب مدينة بن قردان غير البعيدة من الحدود الليبية، حيث سلموا إلى جهاز الحرس الوطني التونسي.

وعلى نفس الصدد، أعلنت السلطات التونسية، مطلع ماي الجاري، العثور على جثث 24 مهاجرا بعد غرق قواربهم قبالة سواحل وسط شرق تونس.

ويذكر أن بين 22 و30 أبريل، غرقت أربعة قوارب قبالة سواحل ولاية صفاقس؛ ما أدى إلى غرق مهاجرين تم انتشال جثثهم في الأيام التالية، فيما تم إنقاذ 97 منهم.

ويحج مئات المهاجرين، معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، إلى تونس بهدف الانتقال منها إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وغالبا ما يبحرون على متن قوارب متداعية.

وتعد إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال إفريقيا، الذين يصلون أساسا من تونس وليبيا اللتين زاد عدد المغادرين منهما بشكل كبير عام 2021.

وتمكن، في العام الماضي، 15671 مهاجرا، بينهم 584 امرأة، من الوصول إلى إيطاليا من السواحل التونسية مقارنة بـ12883ـ عام 2020، وفق أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وفقد أو غرق نحو ألفي مهاجر في المتوسط العام الماضي، مقارنة بـ1401 العام الذي قبله، وفق المنظمة الدولية للهجرة.