قامَ المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بدائرة محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بتخليد اليوم العالمي السابع عشر للمفوض القضائي، وذلك يوم أمس الثلاثاء بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب والمجالس الجهوية للمفوضين القضائيين، تحت عنوان :”البعد الحقوقي لعمل المفوض القضائي”.

وقد شاركت في هذه الندوة العلمية ثلة من الأساتذة والمهنيين بالقطاع، من قبيل الدكتور يونس عزاف رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بدائرة محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، والرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف التجارية الدكتور عبد الواحد صفوري، ورئيس المحكمة الإبتدائية المدنية بالدارالبيضاء الدكتور سمير آرجدال، ورئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب سابقاً، والدكتور سعيد ريمي مفوض قضائي بدائرة محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، بالإضافة إلى الأستاذ المصطفى الغالمي مفوض قضائي ونائب رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بدائرة محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء.

وتم افتتاح الندوة بكلمة ترحيبية من طرف رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، والذي أعرب عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء الذي نظمه المجلس الجهوي، وذلك مباشرة بعد انتخابه رئيساً جديداً للهيئة الوطنية، مشيراً إلى مظاهر البعد القانوني لمهنة المفوض القضائي، كما تحدث عن الخدمات التي يقوم بها هذا الأخير في الدفاع عن قضايا وملفات المتقاضين، وضمان حقوقهم في الآجال المعقولة، مبرزاً الدور الريادي والحقوقي للمفوض القضائي، وطالب جميع المهنيين الحاضرين بالندوة بضرورة مواكبة جميع التغييرات التي عرفتها مشاريع القوانين، سواء المسطرة الجنائية أو قوانين الإضراب وغيرها من القوانين.

وشَدَّدَ المتحدث نفسه خلال هاته الندوة العلمية على ضرورة استحضار التشريع العادي، بعيداً عن الخلفيات المهنية وتفضيل المصلحة العليا للمهنة، مع الحفاظ على مبدأ الإستقلالية واستعمال الرقمنة كأحد مداخل التغيير الشامل مواكبة التطورات العالمية التي تشمل هاته المهنة النبيلة.

وعرفت أشغال الندوة العلمية تكريم الرئيس السابق للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب الأستاذ فريد مرجان، في لحظات مختلطة بالعديد من المشاعر التي عبر عنها مهنيو القطاع، الذين عبروا عن اعتزازهم وافتخارهم بالفترة التي قضاها السيد على رأس الهيئة، وكذلك استحضار المجهودات التي قدمها في سبيل حماية حقوق المهنيين.

وبعد ذلك تم تداول المداخلات بين العديد من الأساتذة المشاركين في الندوة كل حسب المحاور المُحددة في برنامج الندوة العلمية، حيث تم التطرق إلى الدور الريادي للمفوض القضائي أمام المحاكم التجارية، ثم مركز المفوض القضائي في مشروع قانون المسطرة المدنية.

وقَام الأستاذ فريد مرجان بتقديم مداخلته بخصوص التحديث والنجاعة في مشروع قانون المسطرة المدنية، لاسيما الشق المتعلق بالتبليغ والتنفيذ، باعتباره الشق الأساسي في مهنة المفوض القضائي،ثم بعدها تَقَدم الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بجامعة محمد الخامس بالرباط، بالحديث عن دور المفوض القضائي في خدمة العدالة، حيث اعتبره شريكاً أساسياً وفعالاً في النطق بالأحكام القضائية النهائية وكذلك تنفيذها في المدة المحددة لكل ملف.

أما بالنسبة للموضوع الأخير الذي تم التطرق له خلال أشغال الندوة العلمية، فقد كان حول البعد الحقوقي لعمل المفوض القضائي بين المعاهدات الدولية والقانون الوطني، وذلك من طرف الدكتور سعيد ريمي مقرر اللجنة العلمية للمجلس، ومدير مجلة المفوض القضائي الصادرة عن المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين.

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة العامة وتوزيع الشواهد وتكريم المتدخلين الحاضرين بالقاعة، ثم قراءة التقرير الختامي وذكر التوصيات التي تهدف لحماية طبيعة وظروف عمل المفوض القضائي، ورفع برقية الولاء.