اقتصاد
المندوبية السامية للتخطيط:تحسن النمو الاقتصادي الى 4,1في المائة خلال الفصل الرابع من 2023
كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الرابع من سنة 2023 أظهرت تحسنا في النمو الاقتصادي الوطني الذي بلغ 4,1 في المائة بدل 0,7 في المائة المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وأوردت المندوبية، في مذكرة إخبارية بخصوص الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2023، بأن هذا النمو، المدفوع بالطلب الداخلي، قد تم تحقيقه في سياق التحكم في التضخم وارتفاع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الأنشطة غير الفلاحية ارتفعت، من حيث الحجم، بنسبة 4,1 في المائة، بينما ارتفعت أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,8 في المئة.
وهكذا ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023 . ويعزى ذلك إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 5,8 في المائة وانخفاض نشاط الصيد البحري بنسبة 14,9 في المائة.
من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، من حيث الحجم، معدلة حسب التقلبات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 7,4 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، إثر تحسن القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 16,4 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 8 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,4 في المائة، والكهرباء والغاز والمياه والتطهير والنفايات بنسبة 4,2 في المائة. أما بالنسبة للقيمة المضافة للقطاع الثالثي، فقد سجلت تباطؤا في معدل نموها من 5,1 في المائة خلال الفصل ذاته من العام السابق إلى 2,8 في المائة. وتميزت بانخفاض أنشطة الإيواء والمطاعم إلى 6,9 في المائة، وأنشطة البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,7 في المائة، والخدمات المالية والتأمين إلى 3,6 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية والضمان الاجتماعي إلى 2,5 في المائة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 1,8 في المائة، فضلا عن تحسن أنشطة النقل والتخزين بنسبة 3,7 في المائة، والخدمات العقارية بنسبة 2,4 في المائة، وتجارة وإصلاح السيارات بنسبة 2 في المائة، والإعلام والاتصال بنسبة 2 في المائة. وبالأسعار الجارية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,7 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مما أدى إلى تباطؤ المستوى العام للأسعار إلى 2,6 في المائة(و م ع
اقتصاد
المغرب يرسم طريقاً نحو صناعة دفاعية وطنية ويوفر 50 ألف فرصة عمل
يتجه المغرب إلى تطوير صناعة وطنية للدفاع والأمن، ضمن خطة تستهدف بناء قاعدة إنتاجية وتكنولوجية محلية وتعزيز قدرات المملكة في هذا المجال. وترمي الخطة، بحلول سنة 2035، إلى إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتلبية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع تحقيق أكثر من 65 في المائة من الإيرادات عبر التصدير.
وتشمل المجالات المستهدفة تصنيع الطائرات المسيّرة والأنظمة ذاتية التشغيل، وتطوير الأنظمة البرية والبحرية والإلكترونيات الدفاعية، إلى جانب الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. كما تغطي المنظومة مختلف مراحل الصناعة، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين.
ولتوفير بيئة مناسبة للمشاريع، تتضمن الخطة إنشاء مناطق صناعية متخصصة في بن جرير وبنسليمان، إلى جانب المناطق التي سبق إطلاقها. ويُرتقب أن تسهم هذه البنيات في استقطاب الاستثمارات وتشجيع الشركات المحلية، مع الاستفادة من الخبرات التي راكمها المغرب في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات.
وتراهن المملكة كذلك على تأهيل الكفاءات وتطوير البحث والابتكار عبر إنشاء أكاديمية متخصصة، وتعزيز التكوين المهني والتعاون بين المؤسسات التعليمية والفاعلين الصناعيين. كما يشكل نقل الخبرات وتعبئة الكفاءات المغربية داخل البلاد وخارجها جزءاً من الجهود الرامية إلى بناء منظومة قادرة على الاستمرار والتوسع.
ويُعد توفير التمويل وتبسيط إجراءات الاستثمار من أبرز متطلبات إنجاح المشروع، إلى جانب إشراك القطاع الخاص وتطوير الشراكات الصناعية. ويهدف هذا التوجه إلى تقوية الإنتاج المحلي، وفتح أسواق تصديرية، وتحويل الاستثمار في الصناعات الدفاعية إلى رافعة للتشغيل والتطور التكنولوجي.
اقتصاد
تحسن الواردات المائية يرفع مخزون السدود المغربية
بلغت الواردات المائية بالسدود المغربية نحو 1,2 مليار متر مكعب منذ شتنبر الماضي، مقابل 340 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق المعطيات التي أعلنها وزير التجهيز والماء والغابات، نزار بركة.
وساهم هذا التحسن في رفع نسبة ملء السدود إلى 66,2 في المائة، بمخزون مائي يناهز 11,2 مليار متر مكعب. وتعكس هذه الأرقام تحسناً في الوضعية المائية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تظل مواصلة تدبير الموارد المائية وترشيد استهلاكها ضرورية لضمان استدامتها.
اقتصاد
الذهب يواصل خسائره وينخفض بنحو 3% إلى 3736 دولاراً للأوقية
واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال التعاملات، منخفضةً بنحو 3% إلى قرابة 3736 دولاراً للأوقية، في امتداد لموجة الخسائر التي يشهدها المعدن النفيس.
ويأتي هذا الهبوط وسط ضغوط بيعية وترقب المستثمرين للتحركات الاقتصادية العالمية، ولا سيما تطورات الدولار وأسعار الفائدة، لما لها من تأثير في توجهات الأسواق والطلب على الذهب. ويعكس استمرار التراجع حالة الحذر بين المتعاملين، مع متابعة مستويات الأسعار المقبلة لتحديد مسار المعدن النفيس.
-
رأيقبل 3 سنواتهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل 3 سنواتالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
التحدي 24قبل سنتينالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
رأيقبل سنتينالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنتينما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
مغاربة العالمقبل سنتينمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
اقتصادقبل 3 سنواترقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)
-
بالفيديوقبل سنتينالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
