أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الثلاثاء بمكناس، بأن التوقعات الأولية تشير إلى أن مستوى المحصول المرتقب من الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2024-2025 سيبلغ 44 مليون قنطار، بزيادة قدرها 41 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

وأبرز البواري، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية رفيعة المستوى منظمة بمناسبة الدورة الـ17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب (21-27 أبريل بمكناس)، أن “الموسم الفلاحي الحالي يعتبر واعدا بكل المقاييس. فبعد بداية صعبة، عرف شهر مارس وبداية شهر أبريل تساقطات مطرية مهمة، كان لها وقع إيجابي للغاية على الوضع الفلاحي في مختلف المناطق بالمملكة”.

 وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن وضعية الغطاء النباتي للحبوب الخريفية تحسنت بشكل كبير، مما ساهم في الرفع من مردوديتها في المناطق الملائمة على وجه الخصوص.

 وأضاف أنه من المرتقب أن يسجل النمو الفلاحي نسبة تقدر بـ 5,1 في المائة مقابل ناقص 4,8 في المائة المسجلة خلال الموسم الفارط، وذلك أخذا بعين الاعتبار التحسن في الزراعات الربيعية ووضعية القطيع عقب التساقطات المطرية الأخيرة وبفضل تحسن إنتاج معظم الأنشطة الأخرى.(عن و م ع))

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين المحدد لمعدل التضخم تراجع إلى 1.6 بالمئة على أساس سنوي في مارس من 2.6 بالمئة في فبراير  واثنين بالمئة في يناير.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 2.2 بالمئة على أساس سنوي، وزادت أسعار المواد غير الغذائية 1.1 بالمئة

كما  تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,4 بالمائة بالنسبة “للنقل”، وارتفاع قدره 3,9 بالمائة بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.

 ومقارنة بشهر فبراير 2025، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بنسبة 0,3 بالمائة خلال شهر مارس. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,7 بالمائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وشملت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2025، على الخصوص، أثمان “اللحوم” بـ 4,7 بالمائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 2,0 بالمائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ 1,4 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ 0,3 بالمائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,2 بالمائة.

وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الخضر” بـ 4,9 بالمائة، و”الفواكه” بـ 1,7 بالمائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 1,8 بالمائة.

بلغت  المداخيل الضريبية 90,3 مليار درهم خلال الشطر الأول لسنة 2025، لترتفع بنسبة 21,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفقا لوزارة الاقتصاد والمالية

  وابرزت  الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، ا ن هذه المداخيل سجلت معدل ا نجاز قدره 30,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

 وا برز المصدر ذاته ا ن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 8،9 مليار درهم، مقابل 4،4 مليار درهم متم مارس 2024 أي ضعف القيمة، الشيء الذي يعكس مجهود الدولة في مجال تسوية الضريبة على القيمة المضافة (TVA).

  وبحسب طبيعة الجبايات والضرايب، ا ظهرت ا برز تطورات المداخيل الضريبية ا ن الضريبة على الشركات سجلت معدل ا نجاز قدره 47،3 في المائة ، وارتفاعا بمقدار 8،7 مليار درهم (زايد 33،8 في المائة)، يرجع بالا ساس لتحسن المداخيل الطوعية بقيمة 10،7 مليار درهم (زاي د 53،3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3،7 مليار درهم (زائد 37،8 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2،3 مليار درهم.

من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6،4 مليار درهم (زايد 43،7 في المائة) مع معدل ا نجاز قدره 34،4 في المائة، ما يعكس تا ثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025 وارتفاعا قدره 1،6 مليار درهم يعود بالأساس إلى إيرادات الإدارة الضريبية.

  كما ا ظهرت في ات الضريبة على الدخل هي الأخرى ارتفاعا بقيمة 474 مليون درهم.

 ا ما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل ا نجاز بلغ 22 في المائة. وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 563 مليار درهم، بفضل ارتفاع الإيرادات برسم الضريبة على القيمة المضافة على الواردات بقيمة 1،2 مليار درهم (زاي د 9،5 في المائة)، مقارنة بالضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 650 مليون درهم (ا ي ناقص 7،4 في المائة .

  وعلاوة على ذلك، ا شارت الوزارة ا لى ا ن مداخيل الضرائب  الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل ا نجاز قدره 21،8 في المائة وارتفاعا بمقدار 779 مليون درهم (زائد 10،7 في المائة)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المنتوجات الطاقية بقيمة 774 مليون درهم (أي زائد 18،6 في المائة).

  وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، سجلت معدل ا نجاز قدره 18 في المائة وارتفاعا قدره 476 مليون درهم (زاي د 14،1 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر معدل ا نجاز بلغ 34،8 في المائة وارتفاعا بقيمة 222 مليون درهم (زائد 3 في المائة ة).  ا ما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 7،9 مليار درهم، مقابل 6،2 مليار درهم متم مارس 2024، مسجلة ارتفاعا يقارب 1،7 مليار درهم (زائد 27،3 في المائة ة). في حين عرفت المداخيل من المو سسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4،8 مليار درهم، من ضمنها 3،6 مليار درهم تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي(عن و م ع)