Connect with us

اقتصاد

المندوبية السامية للتخطيط: تباطؤ التضخم إلى 6,1 في المئة خلال سنة 2023

بتاريخ

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من الراجح أن يصل معدل التضخم إلى زائد 6,1 في المئة خلال 2023، عوض زائد 6,6 في المئة خلال 2022.

وأوضحت المندوبية أن هذا التطور يعكس أساسا تراجع حدة الضغوط التضخمية المستوردة، من جهة، واستمرار التوترات على مستوى أسعار المنتجات الغذائية المحلية (المنتجات الطازجة واللحوم وزيت الزيتون وغيرها) من جهة اخرى، على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج (الري والأسمدة وأعلاف الماشية وغيرها).

وسيسجّل معدل التضخم الكامن بدوره، نموا يقدر ب 5,9 في المئة في 2023 عوض 5,8 في المئة في 2022، وذلك في ظل تسارع وتيرة تطور أسعار الخدمات.

ومن المرتقب أن يواصل التضخم تراجعه خلال الفصل الرابع من 2023، بعد التباطؤ الذي شهده لثلاث فصول متتالية، حيث سيحقق مؤشر أسعار المستهلك نموا يقدر بزائد 3,9 في المئة، عوض زائد 4,9 في المئة خلال الفصل الثالث وزائد 6,8 في المئة خلال الفصل الثاني، حسب التغيرات السنوية.

ويعزى هذا التراجع المحدود إلى وتيرة نمو أقل لأسعار المنتجات الغذائية، ستصل إلى زائد 8,1 في المئة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بعد أن بلغت زائد 10,7 في المئة خلال الفصل الثالث، كما ستعرف أسعار المنتجات غير الغذائية زيادة بنسبة زائد 1 في المئة حسب التغير السنوي.

وأوضحت المندوبية أنه يرجح أن تتقلص وتيرة نمو معدل التضخم بكل مكوناته، باستثناء الطاقة التي ستشهد أسعارها انخفاضا أقل أهمية بالمقارنة مع الفصل السابق (ناقص 1,5 في المئة عوض ناقص 5,1 في المئة).

وسيتم استيعاب جزء من هذا الانخفاض، الناتج جزئيا عن أسعار منتجات النفط المرتفعة جدا خلال نفس الفترة من عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار الوقود المسجل في شهر أكتوبر الماضي.

كما يتوقع أن يستمر تراجع معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار الخاضعة للتقنين والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، ليستقر عند زائد 3,6 في المئة خلال الفصل الرابع بعد زائد 5 في المئة خلال الفصل الثالث من نفس السنة.

وسيستفيد من انخفاض الضغوط التضخمية المتعلقة بالمواد الغذائية والمنتجات والخدمات المصنعة، بالموازاة مع تباطؤ أسعار بعض المواد الخام المستوردة.

وبالرغم من هذه الديناميكية، فمن المنتظر ألا يستعيد معدل التضخم مستواه لما قبل 2022، حيث ستظل الأسعار مرتفعة بالمقارنة مع المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، على الرغم من تراجع الضغوط على أسعار المواد الأولية، وخاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية التي يتوقع أن تستمر أسعارها في التصاعد، لاسيما المواد الطازجة التي ستسجل أعلى زيادة خلال الفصل الرابع (زائد 17,3 في المئة حسب التغير السنوي).

وسيؤثر عجز التساقطات المسجل منذ ما يزيد عن السنتين والحرارة الاستثنائية سلبا على مردود المحاصيل، مما سيؤدي إلى تقلص عرض المنتجات الزراعية في السوق والضغط على تكوين أسعارها.

اقتصاد

مندوبية التخطيط: ارتفاع الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية  بـ 7 في المائة خلال الفصل الثاني من 2025

بتاريخ

الكاتب:

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني أن  الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية عرف  باستثناء تكرير النفط ارتفاعا قدره 7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025 مقارنة مع نفس الفترة من 2024.

وأرجعت أسباب  هذا التطور إلى ارتفاع الإنتاج في كل من “الصناعة الكيماوية” بـ9,3 في المائة، و”صنع منتجات أخرى غير معدنية” بـ10,8 في المائة، و”الصناعات الغذائية” بـ9,0 في المائة، و”صناعة منتجات التبغ” بـ19,1 في المائة، و”صناعة السيارات” بـ5,6 في المائة، و”صنع الأجهزة الكهربائية” بـ16,3 في المائة، و”التعدين” بـ17,2 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، فقد تراجع الإنتاج في “صناعة الملابس” بـ11,6 في المائة، وفي “صنع وسائل النقل الأخرى” بـ14,5 في المائة، وفي “صناعة الجلد والأحذية” بـ9,1 في المائة، وفي “صنع منتجات من المطاط والبلاستيك” بـ3,2 في المائة.

أما فيما يخص الرقم الاستدلالي للصناعات الاستخراجية، فقد ارتفع بنسبة 16,8 بالمائة، وذلك نتيجة الارتفاع المسجل في “صناعات استخراجية أخرى” بـ17,4 في المائة وفي “المعادن الحديدية” بـ0,1 في المائة.

كما سجل الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية من جهته ارتفاعا قدره 9,4 بالمائة.(عن و م ع)

اكمل القراءة

اقتصاد

بنك المغرب:الدرهم يرتفع بنسبة 0,6 في المائة مقابل الدولار خلال الفترة من 4 إلى 10 شتنبر

بتاريخ

الكاتب:

كشف  بنك المغرب ،في نشرته الأسبوعية، با ن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,6 في الماي ة مقابل الدولار الا مريكي، وبنسبة 0,2 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة من 4 إلى 10 شتنبر 2025.

وا فاد بنك المغرب ا ن الا صول الاحتياطية الرسمية بلغت، ما مقداره 414,8 مليار درهم بتاريخ 4 شتنبر، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 14 في الماي ة على ا ساس سنوي.

وبلغ حجم تدخلات بنك المغرب خلال هذا الأسبوع، في المتوسط اليومي، ما يعادل 133,1 مليار درهم. يتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 ا يام بقيمة (56,2 مليار درهم)، وعمليات ا عادة الشراء طويلة الا جل (40,9 مليار درهم)، وقروض مضمونة (36,1 مليار درهم).

وعلى مستوى السوق بين الا بناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 5,2 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,25 في الماي ة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 10 شتنبر (تاريخ الاستحقاق 11 شتنبر)، ضخ البنك المركزي مبلغ 59,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 ا يام.

وبخصوص سوق البورصة، انكمش مو شر “مازي” بنسبة 1,5 في الماي ة خلال الأسبوع، ليصل ا داو ه منذ مطلع السنة ا لى 34,3 في الماي ة.

وحسب القطاع، كان هذا التراجع شبه عام، حيث سجل انخفاض بنسبة 2,5 في الماي ة في مو شرات ” المباني ومواد البناء “، و3,2 في الماي ة في مؤشر “الاتصالات”، و0,6 في المائة في مؤشر ” الأبناك “، و4,3 في المائة في مؤشر “المشاركة والإنعاش العقاري”، و2,9 في المائة في “الزراعة والإنتاج”.(عن و م ع)

اكمل القراءة

اقتصاد

المغرب يرفع صادراته من الذرة الحلوة إلى مستوى قياسي

بتاريخ

الكاتب:

وفقًا لمؤشر التجارة العالمية الصادر عن مكتب الصرف المغربي، رفع المغرب صادراته من الذرة الحلوة  الى  21.8 ألف طن إلى الأسواق الخارجية في موسم 2024/2025 (يوليو/تموز إلى يونيو/حزيران)، مما حقق للبلاد عائدات تصدير تجاوزت 20 مليون دولار

 و ذكر موقع ايست فروت ان هذه النتيجة “تمثل  زيادة بنسبة 28% عن الإمدادات في الموسم السابق، وزيادة بنسبة 61% عن الصادرات في موسم 2022/2023. علاوة على ذلك، يُعد هذا رقمًا قياسيًا للمغرب، حيث تجاوز حجم الصادرات 20 ألف طن في الموسم لأول مرة.”

وأضاف تقرير الموقع ان ” صادرات الذرة السكرية من المغرب  تتميز بموسميتها العالية، وتتزامن مع فترات الإنتاج. ونظرًا لظروف المناخ، يُحصد الذرة السكرية في المغرب مرتين سنويًا: في الخريف من أكتوبر إلى ديسمبر، وفي الربيع من أبريل إلى يونيو. ويُعد موسم حصاد الربيع موسم ذروة الصادرات.يتجه سوق الذرة الحلوة الطازجة في المغرب بشكل رئيسي نحو التصدير إلى أوروبا، حيث تتنافس البلاد مع إسبانيا.”

ولعل من اسباب انتشار صادرات المغرب من الذرة  يقول المصدر أنه “في مارس 2025، تسببت الأمطار الغزيرة في المناطق الإسبانية في خسائر فادحة في محصول الذرة الحلوة، مما أدى إلى نقص في السوق الأوروبية. ونتيجةً لذلك، ازداد الطلب على المنتجات المغربية، كمورد بديل في أوروبا، وخاصةً في إسبانيا، بشكل حاد.نتيجةً لذلك، تراجعت المملكة المتحدة، المشتري الرئيسي للذرة المغربية، لأول مرة منذ عام 2015، عن إسبانيا من حيث حجم الواردات خلال موسم ٢٠٢٤/2025. واشترت إسبانيا، بعد أن زادت وارداتها من المغرب بنسبة 67٪ مقارنةً بالموسم السابق، أكبر كمية من الذرة الحلوة المغربية. كما زادت ألمانيا (بنسبة 52٪)، وسويسرا (بنسبة 14٪)، وفرنسا (بنسبة 30٪). في الوقت نفسه، انخفضت صادرات الذرة الحلوة إلى هولندا بنسبة 15٪.”

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024