Connect with us

اقتصاد

المندوبية السامية للتخطيط: تباطؤ التضخم إلى 6,1 في المئة خلال سنة 2023

بتاريخ

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من الراجح أن يصل معدل التضخم إلى زائد 6,1 في المئة خلال 2023، عوض زائد 6,6 في المئة خلال 2022.

وأوضحت المندوبية أن هذا التطور يعكس أساسا تراجع حدة الضغوط التضخمية المستوردة، من جهة، واستمرار التوترات على مستوى أسعار المنتجات الغذائية المحلية (المنتجات الطازجة واللحوم وزيت الزيتون وغيرها) من جهة اخرى، على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج (الري والأسمدة وأعلاف الماشية وغيرها).

وسيسجّل معدل التضخم الكامن بدوره، نموا يقدر ب 5,9 في المئة في 2023 عوض 5,8 في المئة في 2022، وذلك في ظل تسارع وتيرة تطور أسعار الخدمات.

ومن المرتقب أن يواصل التضخم تراجعه خلال الفصل الرابع من 2023، بعد التباطؤ الذي شهده لثلاث فصول متتالية، حيث سيحقق مؤشر أسعار المستهلك نموا يقدر بزائد 3,9 في المئة، عوض زائد 4,9 في المئة خلال الفصل الثالث وزائد 6,8 في المئة خلال الفصل الثاني، حسب التغيرات السنوية.

ويعزى هذا التراجع المحدود إلى وتيرة نمو أقل لأسعار المنتجات الغذائية، ستصل إلى زائد 8,1 في المئة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بعد أن بلغت زائد 10,7 في المئة خلال الفصل الثالث، كما ستعرف أسعار المنتجات غير الغذائية زيادة بنسبة زائد 1 في المئة حسب التغير السنوي.

وأوضحت المندوبية أنه يرجح أن تتقلص وتيرة نمو معدل التضخم بكل مكوناته، باستثناء الطاقة التي ستشهد أسعارها انخفاضا أقل أهمية بالمقارنة مع الفصل السابق (ناقص 1,5 في المئة عوض ناقص 5,1 في المئة).

وسيتم استيعاب جزء من هذا الانخفاض، الناتج جزئيا عن أسعار منتجات النفط المرتفعة جدا خلال نفس الفترة من عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار الوقود المسجل في شهر أكتوبر الماضي.

كما يتوقع أن يستمر تراجع معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار الخاضعة للتقنين والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، ليستقر عند زائد 3,6 في المئة خلال الفصل الرابع بعد زائد 5 في المئة خلال الفصل الثالث من نفس السنة.

وسيستفيد من انخفاض الضغوط التضخمية المتعلقة بالمواد الغذائية والمنتجات والخدمات المصنعة، بالموازاة مع تباطؤ أسعار بعض المواد الخام المستوردة.

وبالرغم من هذه الديناميكية، فمن المنتظر ألا يستعيد معدل التضخم مستواه لما قبل 2022، حيث ستظل الأسعار مرتفعة بالمقارنة مع المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، على الرغم من تراجع الضغوط على أسعار المواد الأولية، وخاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية التي يتوقع أن تستمر أسعارها في التصاعد، لاسيما المواد الطازجة التي ستسجل أعلى زيادة خلال الفصل الرابع (زائد 17,3 في المئة حسب التغير السنوي).

وسيؤثر عجز التساقطات المسجل منذ ما يزيد عن السنتين والحرارة الاستثنائية سلبا على مردود المحاصيل، مما سيؤدي إلى تقلص عرض المنتجات الزراعية في السوق والضغط على تكوين أسعارها.

اقتصاد

إنتاج 286 ألف طن من الشمندر السكري في منطقة الغرب على الرغم من الإجهاد المائي

بتاريخ

الكاتب:

بلغ إنتاج الشمندر السكري خلال هذا الموسم في منطقة الغرب 286 ألف طن، مسجلا نتائج مرضية، على الرغم من الإجهاد المائي، بحسب ما أفادت به المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط سلا القنيطرة.

وأوضحت المديرية، في بلاغ، أن متوسط مردودية هذا الإنتاج، الذي تم تحقيقه في مساحة مجنية بلغت 5100 هكتار، وصل إلى 56 طن/هكتار مقارنة بـ 51.5 طن/هكتار خلال الموسم الماضي، أي بزيادة قدرها 8.7 في المائة، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي سادت هذا الموسم، والمتميزة بعجز مائي حاد يتمثل في انخفاض التساقطات المطرية واحتياطات السدود.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم تحقيق مردودية قصوى لموسم قلع الشمندر السكري، الذي انتهى يوم الجمعة 5 يوليوز الجاري، ناهزت 102 طن/هكتار على مستوى ضيعة فلاحية مجهزة بالري بالتنقيط في منطقة سوق الأربعاء الغرب.

ومن أجل تحسين دخل الفلاحين، قامت الدولة بالرفع من ثمن الطن من الشمندر السكري بمقدار 80 درهما خلال سنة 2024، بعد زيادة مماثلة سنة 2023، أي بزيادة إجمالية قدرها 160 درهم/طن خلال سنتين.

وأشارت المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط سلا القنيطرة، من جهة أخرى، إلى دعم الدولة لأسعار الأسمدة كجزء من برنامج الحد من تأثير نقص التساقطات المطرية بغية التخفيف من آثار ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق.

وخلص البلاغ إلى أن تعاون جميع الشركاء المتدخلين في القطاع في إطار اللجنة التقنية الجهوية للسكر، مكن من اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنجاح موسم الشمندر السكري.

اكمل القراءة

اقتصاد

المداخيل الجمركية تناهز 43,8 مليار درهم متم يونيو

بتاريخ

الكاتب:

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت حوالي 43,8 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، بارتفاع نسبته 8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.

وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 60 مليون درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 7,73 مليار درهم متم يونيو المنصرم، بارتفاع نسبته 10,6 في المائة على أساس سنوي.

وبخصوص المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت 27,4 مليار درهم، مسجلة نموا نسبته 6 في المائة.

أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد أظهرت تراجعا بنسبة 7,8 في المائة، فيما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 9,6 في المائة.

من جهة أخرى، بلغ صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية 8,65 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12 في المائة، وذلك أخذا في الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 38 مليون درهم.وبلغت المداخيل الجمركية الإجمالية 43,85 مليار درهم عند متم يونيو المنصرم، بتحسن نسبته 8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفائتة.(عن و م ع)

اكمل القراءة

اقتصاد

رصد تراجع في عجز الميزانية بالمغرب

بتاريخ

الكاتب:

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بـ 20,4 مليار درهم متم الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، مقابل عجز بلغ 28 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوردت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 9,4 ملايير درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 175,3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,1 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 10,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 11,8 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 2,4 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 30,7 في المائة.

من جانبها، تراجعت النفقات العادية بنسبة 1,4 في المائة إلى 156,07 مليارات درهم، شاملة انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 67,5 في المائة) وارتفاع التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة (زائد 30,5 في المائة)، وفوائد الدين (زائد 9,5 في المائة) والسلع والخدمات (زائد 3,1 في المائة).

وذكرت الخزينة العامة للمملكة أنه تم، عند متم يونيو 2024، إنجاز المداخيل العادية بنسبة 56,6 في المائة من توقعات قانون المالية، والنفقات العادية بـ 49,1 في المائة، والنفقات الاستثمارية بـ 41,5 في المائة، مضيفة أن الرصيد العادي المسجل خلال النصف الأول من سنة 2024 جاء إيجابيا بقيمة 19,25 مليار درهم.

وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 244,1 مليار درهم، بتراجع نسبته 5,1 في المائة مقارنة بمستواها المسجل نهاية يونيو 2023، وذلك نتيجة انخفاض نفقات التشغيل بنسبة 2,9 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بـ 18,4 في المائة، مقابل ارتفاع نفقات الاستثمار بـ 10 في المائة.

ووصلت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، إلى ما مجموعه 397,5 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 50 في المائة، أي المستوى نفسه المسجل خلال النصف الأول من سنة 2023، ومعدل إصدار التزامات بنسبة 80 في المائة.

من جهتها بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 81,5 مليار درهم، إذ تأخذ في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 16,5 مليار درهم.

وحققت النفقات الصادرة ما يعادل 72,7 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,4 مليار درهم، ليبلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 8,8 ملايير درهم.

من جهة أخرى بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ما يعادل 1,2 مليار درهم، أي بتراجع نسبته 9,9 في المائة؛ فيما بلغت النفقات 591 مليون درهم، بارتفاع نسبته 4,8 في المائة.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024