تواصل معنا

اقتصاد

المندوبية السامية للتخطيط: تراجع الطلب الخارجي وارتفاع التضخم سيؤثر في النمو الاقتصادي

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي الوطني ..

منشور

في

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي الوطني سيتأثر بتداعيات المحيط الدولي غير الملائم، نتيجة تراجع الطلب الخارجي وارتفاع التضخم.

وهكذا، ستؤدي هذه الزيادات العامة في الأسعار إلى اختلالات ملحوظة على مستوى العرض والطلب، الشيء الذي سيؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للأسر وعلى ميزانية الدولة. كما سيتأثر النشاط الاقتصادي بالنتائج غير الجيدة للقطاع الفلاحي. وبالتالي، سيتم مراجعة التوقعات الصادرة عن الميزانية الاقتصادية التوقعية نحو الانخفاض.

وقالت المندوبية في تقريرها الحديث إن النتائج غير الجيدة للقطاع الفلاحي ستؤثر بشكل سلبي على النشاط الاقتصادي، نتيجة الجفاف الذي عرفه الموسم الفلاحي 2021-2022، الشيء الذي أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج الحبوب. غير أن التساقطات المطرية المسجلة خلال شهري مارس وأبريل، ساهمت في تحقيق إنتاج للحبوب يناهز 32 مليون قنطار، أي بانخفاض بحوالي 69 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي. كما ستستفيد الأنشطة الأخرى من هذه التساقطات المتأخرة، خاصة الزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية، حيث ستستفيد هذه الأخيرة من تحسن الغطاء النباتي ومن تدابير المخطط الاستعجالي المتبعة من طرف الحكومة لدعم مربي الماشية لمواجهة الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف.

وهكذا، ستسجل القيمة المضافة للقطاع الفلاحي انخفاضا ب 14,6 في المائة سنة 2022 بعدما عرفت زيادة ملحوظة ب17,8 في المائة سنة 2021. وبناء على تراجع وتيرة نمو أنشطة الصيد البحري من 12,7 في المائة سنة 2021 إلى 2,9 في المائة سيعرف القطاع الأولي انخفاضا كبيرا ب13,5 في المائة بعد انتعاشه القوي ب17,6 في المائة سنة 2021.

وأضاف التقرير أن الأنشطة غير الفلاحيةستتأثر هي الأخيرى بالتراجع المرتقب للقطاع الثانوي نتيجة انخفاض الطلب الخارجي، وتداعيات الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الأساسية المستوردة خاصة المنتجات الطاقية. وهكذا، ستتباطأ وتيرة نمو أنشطة القطاع الثانوي بشكل ملحوظ لتستقر في حوالي 1,5 في المائة سنة 2022 عوض 6,8 في المائة سنة 2021.

ويعزى ذلك إلى النتائج غير الجيدة لأنشطة الصناعات التحويلية التي ستتراجع وتيرة نموها لتصل إلى 1,1 في المائة، خاصة على مستوى الصناعات الكيميائية وصناعة السيارات. بالإضافة إلى ذلك، ستسجل القيمة المضافة لأنشطة قطاع المعادن وتيرة نمو ضعيفة سنة 2022 بحوالي 0,5 في المائة، نتيجة التحسن المرتقب لإنتاج الفوسفاط الخام خلال النصف الثاني من السنة الجارية.

ومن جهتها، ستعرف أنشطة قطاع البناء والأشغال العمومية تباطؤا كبيرا ب 1,3 في المائة سنة 2022، نتيجة ضعف دينامية العرض والطلب على العقارات وغياب تدابير تحفيزية ضريبية جديدة. كما ستؤدي الزيادة الاستثنائية في أسعار مواد البناء إلى تراجع أنشطة المنعشين العقاريين نتيجة تراجع هوامش الربح، في حين سيتأثر الطلب على السكن بضعف القدرة الشرائية. غير أن مشاريع البنية التحتية المنجزة من طرف الدولة ستمكن من تغطية الضغوطات على قطاع البناء.

غير أن أنشطة القطاع الثالثي ستتمكن جزئيا من تغطية التراجع الملحوظ لأنشطة القطاع الثانوي، حيث ستسجل مساهمة موجبة في نمو الأنشطة غير الفلاحية. وهكذا، يعزى انتعاش الأنشطة التسويقية، خاصة تلك المرتبطة بالنقل والسياحة إلى إعادة فتح الحدود ورفع القيود على التنقل نتيجة تحسن الوضعية الصحية. ومن جهتها، ستواصل الخدمات غير التسويقية منحاها التصاعدي سنة 2022، نتيجة ارتفاع نفقات كتلة الأجور، لتسجل نموا ب4,7 في المائة.

وإجمالا، ستسجل القيمة المضافة الإجمالية للنشاط الاقتصادي الوطني ارتفاعا ب 1,2 في المائة سنة 2022 عوض 7,8 في المائة سنة 2021. وبناء على تطور الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب 2,2 في المائة عوض 8,8 في المائة سنة 2021، سيعرف النمو الاقتصادي الوطني تراجعا في وتيرته لتستقر في حدود 1,3 في المائة مقارنة ب 7,9 في المائة سنة 2021. وسيعرف معدل التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، زيادة ب4,9 في المائة عوض 3,2 في المائة سنة 2021 و0,1 في المائة سنة 2020.

في ظل هذه الظروف، سيعرف سوق الشغل انخفاضا في معدل النشاط ب 0,9 في المائة بعد ارتفاعه ب 1,1 في المائة سنة 2021. وهكذا، وبناء على التراجع المرتقب لفرص الشغل المحدثة، سيستقر معدل البطالة على المستوى الوطني في حدود 12,2 في المائة سنة 2022.

اقتصاد

ابتداء من 2023 : تعويضات عائلية و دعم مباشر للفئات الهشة و الفقيرة

ستعمل الحكومة خلال 2023 على تنزيل تعميم  التعويضات العائلية وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات،وذلك حسب ما جاء في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية.

منشور

في

ستعمل الحكومة خلال 2023 على تنزيل تعميم  التعويضات العائلية وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات،وذلك حسب ما جاء في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية.

وأوضحت المذكرة أنه تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش المجيد، ستعمل الحكومة على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، وفق برنامجها المحدد، والتي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس. وفي هذا الإطار، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستعمل الحكومة على الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته.

وذكرت بأن جلالة الملك في خطابه السامي، الذي وجهه للأمة يوم السبت 30 يوليوز2022 بمناسبة عيد العرش المجيد، أكد على أهمية مواصلة التحلي بروح التضامن في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وعلى ضرورة إشراك جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية.

كما ركز جلالته في خطاباته السابقة، يضيف المصدر ذاته، على رهان العدالة الاجتماعية والمجالية، لاستكمال بناء مغرب الأمل والمساواة للجميع، مشيرا في هذا الاطار الى أن جلالة الملك أعلن عن تجديد النموذج التنموي الوطني، وعن إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وحسب المذكرة فقد جعلت الحكومة من إرساء أسس الدولة الاجتماعية خيارا استراتيجيا في برنامجها الحكومي؛ حيث تضمن من بين مبادئه، مأسسة العدالة الاجتماعية بتعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز مسؤولية الدولة، ودورها المركزي في الحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، عملت الحكومة منذ تنصيبها، على التنزيل الفعلي لمحاور ورش تعميم الحماية الاجتماعية؛ خصوصا فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي قطعت الحكومة أشواطا مهمة في مسار تنزيله وتعميمه ليشمل كافة الفئات الاجتماعية. وهكذا ستعمل الحكومة خلال الأشهر المقبلة من السنة الجارية، على استكمال هذا الورش من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى القانوني، والمالي، والتقني، من أجل ضمان انتقال المستفيدين حاليا من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك نهاية سنة 2022، وذلك تنزيلا للتعليمات الملكية السامية.

كما ستعمل الحكومة على توفير الموارد الضرورية لضمان تنزيل هذا الورش، واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان التوازن المالي لمختلف الأنظمة، واستفادة المواطنات والمواطنين من مختلف خدمات التغطية الصحية وفي أحسن الظروف.

إكمال القراءة

اقتصاد

سعر صرف الدرهم يستقر داخل النطاق.. وبنك المغرب يستعد لتحرير جديد

منشور

في

حافظ سعر صرف الدرهم خلال السنة الماضية على تحرك داخل نطاق 5± في المائة، إذ استمر في الاقتراب من الحد الأدنى والاستقرار فيه إلى نهاية دجنبر.

وأنهت العملة الوطنية أكثر من أربع سنوات من دخولها تحريراً تدريجياً، حيث تم اعتماد نطاق تقلب جديد سنة 2018 بنسبة 2.5± عوض 0.3± في المائة في السابق، وفي 2020 تم توسيع هامش التحرك إلى حدود 5± بالمائة.

واعتبر بنك المغرب، في تقريره السنوي الصادر مؤخراً، أن قيمة العملة الوطنية مازالت متماشية مع أسس الاقتصاد الوطني، إذ ارتفعت في مجموع السنة مقابل كل من الأورو والدولار الأميركي بـ 1.8 في المائة و5.7 في المائة على التوالي.

وأبانت التقييمات الفصلية لبنك المغرب استمرار اتساق سعر صرف الدرهم مع الأسس الاقتصادية. كما قام البنك اعتباراً من شهر شتنبر 2021 بعمليات مزايدة لشراء العملات الأجنبية، ما نتج عنه تقارب تدريجي لسعر الصرف مع السعر المركزي.

ويعتبر سعر الصرف أحد المتغيرات الاقتصادية التي تعرف عموماً تقلبات سريعة وكبيرة أحياناً، ويمكن أن تكون ذات طبيعة ظرفية مرتبطة بالتجاوزات المؤقتة في العرض أو الطلب على العملة، كما يمكن أن تعكس انحرافاً بنيوياً لقيمة العملة مقارنة بالأسس الاقتصادية للبلاد.

ويؤكد بنك المغرب أن التمييز بين الحالتين أمر مهم للغاية؛ ففي الحالة الأولى يمكن للبنك المركزي عن طريق تدخلات في الوقت المناسب أن يخفف من اختلال التوازن في سوق الصرف، بينما تفرض الحالة الثانية اعتماد إجراءات أكثر عمقاً كتغيير نظام الصرف.

وتشير المعطيات إلى أن الدرهم تعزز خلال السنة الماضية بنسبة 32 في المائة في المتوسط مقابل الليرة التركية، وبنسبة 12.2 في المائة مقابل الريال البرازيلي، في حين تراجعت قيمته بنسبة 1.5 في المائة إزاء الجنيه الإسترليني و1.3 في المائة مقابل اليوان الصيني.

وكثيراً ما أوصت بعثة صندوق النقد الدولي المغرب بالمرور إلى مرحلة جديدة من تحرير نطاق سعر صرف الدرهم، لكن السلطات تفضل التريث والعمل على توعية الفاعلين الاقتصاديين، لاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بأهمية تدبير مخاطر الصرف.

ويعمل بنك المغرب حالياً، بدعم من صندوق النقد الدولي، على تعزيز منظومته التشغيلية للتتبع والتدخل، كما يسهر على تحسين إطاره الخاص بالمراقبة الاحترازية الجزئية.

وربط البنك المركزي المرور نحو نظام صرف أكثر مرونة بتوفر الظروف المواتية، حيث يستعد لذلك بتعزيز نظام خاص بالتحليل والتوقعات وتنقيح مشروع إطار استهداف التضخم.

إكمال القراءة

اقتصاد

بنك المغرب..821 مليار درهم المديونية العامة للمقاولات غير المالية

أفاد تقرير حول الاستقرار المالي، بأن وتيرة النمو السنوية للمديونية المالية للمقاولات غير المالية زادت بنسبة 1,3 في المائة لتصل إلى حوالي 821 مليار درهم سنة 2021، بعد نمو بنسبة 3,9 في المائة في 2019 و2,7 في المائة في 2020.

منشور

في

أفاد تقرير حول الاستقرار المالي، بأن وتيرة النمو السنوية للمديونية المالية للمقاولات غير المالية زادت بنسبة 1,3 في المائة لتصل إلى حوالي 821 مليار درهم سنة 2021، بعد نمو بنسبة 3,9 في المائة في 2019 و2,7 في المائة في 2020.

وأوضح التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن هذا التطور يشمل أساسا انخفاض مديونية الشركات العمومية بنسبة 2 في المائة إلى 271 مليار درهم وارتفاع مديونية المقاولات غير المالية الخاصة بـ3,1 في المائة إلى 550 مليار درهم.

وأخذا في الاعتبار النمو القوي للناتج الداخلي الخام في سنة 2021، شهد الدين المالي للمقاولات غير المالية بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام انخفاضا بنسبة 63,9 في المائة عند متم 2021، بعد ارتفاعه القوي إلى 70,3 في المائة، عائدا بذلك إلى مستواه لما قبل الأزمة.

وفي ما يتعلق بالمديونية المالية للمقاولات الخاصة، والتي تشكل ثلثي إجمالي الدين المالي للمقاولات غير المالية، فقد ارتفعت بنسبة 3,1 في المائة مقابل 3,9 في المائة في سنة 2020 لتصل إلى أزيد من 550 مليار درهم عند متم 2021، أي 42,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

ويعزى هذا التطور أساسا إلى تباطؤ مديونيتها البنكية، التي انتقلت من 3,8 في المائة إلى 3,6 في المائة من سنة إلى أخرى، والتي ما زالت تشكل مصدر تمويلها الرئيسي (90 في المائة).

وبالنسبة للدين المالي للشركات العمومية، فتواصل وتيرة نموه منحاها التنازلي الذي بدأته منذ سنة 2015، مسجلا انخفاضا بنسبة 2 في المائة إلى 270,7 مليار درهم، أي 21,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع المكون البنكي لمديونيتها المالية بنسبة 13 في المائة.

إكمال القراءة
Advertisement
جهاتمنذ 35 دقيقة

هذه تكلفة إعادة توظيف سوق الجملة القديم كفضاء جهوي للعروض والفنون

مغاربة العالممنذ 6 ساعات

ترحيل شقيقتين مغربيتين من جزيرة بالي بإندونيسيا لهذا السبب

جهاتمنذ 8 ساعات

عاجل..مصرع شخصين في حادثة سير خطيرة بين تيزنيت وأكلو (صورة)

مغاربة العالممنذ 8 ساعات

الدار البيضاء.. تنظيم حفل لفائدة الجالية المغربية بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر

جهاتمنذ 9 ساعات

توقيف شخص متورط في جريمة الضرب والجرح بالسلاح الأبيض بتزنيت

رياضةمنذ 10 ساعات

الكاف تعلن انطلاق السوبر الإفريقي في هذا الموعد و بمجموع جوائز تعتبر الأضخم في تاريخ القارة

التحدي 24منذ 11 ساعة

قانون المالية الجديد.. هذا هو قرار الحكومة بشأن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

رياضةمنذ 11 ساعة

ريال مدريد يتوج للمرة الخامسة في تاريخه بكأس السوبر الأوروبي 2022

جهاتمنذ 12 ساعة

تسجيل انقطاعات في التزود بالماء الشروب اليوم الأربعاء بهذه المدينة

جهاتمنذ 13 ساعة

مراكش.. جثة شاب مذبوح تسنفر المصالح الأمنية

رياضةمنذ 4 أيام

بالفيديو..حكيمي يتألق في أولى جولات الدوري الفرنسي بهدف رائع

التحدي 24منذ 6 أيام

“التريتور” يصل إلى المقابر وسط سخرية المغاربة (فيديو)

جهاتمنذ 6 أيام

بالبيضاء..سائق “تراكس” في حالة غير طبيعية يدهس العديد من السيارات في سيدي مومن (صور و فيديو)

رياضةمنذ أسبوع واحد

بالفيديو.. جمهور الكوكب المراكشي يقوم بوفقة احتجاجية

التحدي 24منذ أسبوع واحد

بالفيديو.. اعتقال ابن عادل الميلودي و إخضاع زوجته للتحقيق لهذا السبب

جهاتمنذ أسبوع واحد

بالفيديو.. اندلاع حريق مهول داخل مستودع ضواحي وزان

مغاربة العالممنذ أسبوع واحد

بالفيديو..اعتقال “زكرياء مومني” بكندا إثر تهجمه على مغاربة خلال احتفالهم بعيد العرش

التحدي 24منذ أسبوعين

“ريان الموريتاني”.. نهاية سعيدة لطفل حاصرته سيول جارفة (فيديو)

التحدي 24منذ أسبوعين

بالفيديو..إحباط تهريب كمية كبيرة من الهواتف المسروقة إلى المغرب

جهاتمنذ 3 أسابيع

مراكش.. حريق جديد يستنفر عناصر الوقاية المدنية (فيديو+صور)

الأكثر تداولاً

تواصلوا معنا