التحدي 24
المندوب العام لإدارة السجون يرد على ادعاءات مقال الصحافي فرانسيسكو كريون عقب زيارة سانشيز للمغرب
رد بشدة محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وشيخ قبيلة أيتوسى، على مقال نشرته صحيفة “إيل إنديبانديينتي” بتاريخ 25 فبراير 2024، للصحفي “فرانسيسكو كريون”، تحت عنوان “ما لم يزره سانشيز في المغرب إطلالة على السجون بالمغرب”، معتبرا ان اغلب التصريحات والشهادات التي اعتمدها صاحب المقال تعود لأشخاص ومنظمات معروفة بخدمتها لاجندات مناوئة لمصالح المغرب ولقضيته الوطنية .
وأوضح التامك ان ” صاحب المقال معروف بعدائه للمملكة، وقد استغل زيارة رئيس الوزراء الإسباني للمغرب لمهاجمته بنشر افتراءات سافرة حول مجموعة من النقاط تخص وضعية السجون بالمغرب وظروف الاعتقال بها.
مضيفا “ان هذه الهجمة الخائبة على المغرب هي علاوة على ذلك تصفية حسابات سياسية إسبانية داخلية وخدمة، لربما مؤدى عنها، قدمها صاحب المقال للأطراف السياسية الإسبانية وللجزائر المعروفيْن بعدائهم للمملكة، وذلك بالنظر إلى أن التقارب الكبير والوثيق بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية لا يخدم أجندات هاذين الطرفين ويقض لذلك مضجعهما.”
كما توقف التامك عند المغالطات والادعائات التي تضمنها المقال حيث اشار الى ان ” أغلب التصريحات والشهادات التي اعتمد عليها الصحفي في هجمته الحاقدة على المغرب هي أصلا إما لأشخاص ومنظمات معروفين بخدمتهم لأجندات مناوئة للمصالح العليا للمملكة ولقضيتها الترابية وإما لأصوات من الساكنة الصحراوية المحلية التي تجاهر بولائها ومناصرتها لجبهة البوليساريو وحاضنتها الجزائر وهي لذلك منحلة من كل قواعد المروءة والصدق في ما تدل به من تصريحات.”
ولفت المندوب العام لادارة السجون الى ان “إن كل المعطيات الرقمية التي أدرجها الصحفي في مقاله والتي ادعى أنه استقاها من تقرير المرصد المغربي للسجون، هي معطيات نشرتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في التقرير السنوي لأنشطتها أو أوردتها في بلاغاتها الصحفية، وهذا دليل على اعتماد هذه المندوبية العامة لاستراتيجية تواصلية مع الرأي العام مبنية على مبدأ الشفافية والتفاعل البناء”
وبخصوص الاكتظاظ في السجون بالمغرب يقول التامك” فقد كانت هذه الإدارة سباقة إلى إخبار الرأي العام والمؤسسات الإدارية والقضائية للمملكة بتفاقم هذه الإشكالية وتحسيسها أو تنبيهها إلى ما تنطوي عليه من انعكاسات خطيرة ليس فقط على أمن المؤسسات وسلامة نزلائها وإنما أيضا على أدائها التأهيلي والإصلاحي وعلى ظروف الاعتقال بها، ولا تنتظر من مقال مغرض إخبار الناس بإكراه تعاني منه وتعمل جاهدة على حله بابتكار حلول عملية مستدامة وفي تعاون وثيق ومسؤول مع المؤسسات المذكورة.”
علاوة على ذلك،يتابع التامك قائلا ” تناسى صاحب المقال أن ظاهرة الاكتظاظ هذه وتأثيرها السلبي على ظروف الاعتقال لا تخص المغرب فقط وإنما تعاني منها أيضا بلدان جارة لبلده كفرنسا وبلجيكا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على نيته السيئة المبيتة في النيل من سمعة المملكة.”
وبالعودة إلى بعض النقط الخاصة التي وردت بشأنها في المقال ادعاءات كاذبة ومغرضة، أورد المندوب العام لادارة السجون “ان صاحب المقال يتحدث عن حالات معتقلين باعتبارها حالات اعتقال سياسي، في حين أن المعتقلين المعنيين اعتقلوا وحكم عليهم بتهم حق عام، وأحيطت محاكمتهم في مختلف درجات التقاضي بكل شروط المحاكمة العادلة التي يضمنها الدستور والقانون. وعلى عكس الافتراءات السافرة الواردة في المقال بخصوص ظروف اعتقال هؤلاء والطريقة التي يعاملون بها في السجن، فليعلم الرأي العام أن إدارات المؤسسات السجنية المعنية تعاملهم وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للسجون ولأنظمتها الداخلية ولم تعرض قط سلامتهم الجسدية والنفسية للخطر أو الأذى، إذ إنهم يستفيدون من كل حقوقهم المنصوص عليها قانونا دون تمييز، باستثناء الحالات الخاصة التي تستجيب فيها هذه الإدارات لاحتياجات خاصة يعبرون هم عنها، وذلك في حدود الإمكانات المتاحة لها.”
وفي هذا الإطار، يقول المندوب العام انه ” وعلى خلاف الادعاء المغرض الوارد في المقال، لم يتم إيواء هؤلاء في غرف فردية من أجل عزلهم عن باقي السجناء أو إمعانا في عقابهم، بل فقط استجابة لاحتياجات خاصة (متابعة الدراسة أو اعتبارات صحية وغيرها) يعبرون عنها في طلبات خطية يتقدمون بها إليها، علما أن إدارات المؤسسات السجنية تعمل في حدود الإمكانات المتاحة لها على الاستجابة لهذا النوع من الاحتياجات بالنسبة لباقي السجناء.”
وتابع التامك “إضافة إلى ذلك، يعلم الجميع أن هؤلاء السجناء يستفيدون بشكل منتظم من زيارات ذويهم وكذا من زيارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية حمائية ومن زيارات السلطات القضائية المختصة، شأنهم في ذلك شأن جميع فئات السجناء، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون في هذا الإطار.”
و بخصوص سجناء مجموعة “كديم إيزيك” اوضح التامك انه ” وعلى عكس ما ورد في المقال من افتراءات، خاصة في ما يخص المعتقل هدي لمين، أؤكد كما فعلت مرات سابقة، أنهم لم يكونوا قط محل معاملة سيئة أو حاطة من الكرامة أو فيها أي إيذاء لسلامتهم الجسدية أو النفسية وأنهم يقضون محكوميتهم في ظروف عادية، ويستفيدون من زيارات ذويهم، بل ومن تسهيلات في مدة ووتيرة هذه الزيارات.”
واكد “وعلى خلاف ما يذهب إليه المقال والتصريحات المفترية التي يعتمد عليها، لم تعمد المندوبية العامة إلى الإمعان في إبعادهم عن الأقاليم الجنوبية للمملكة، إذ إن توزيعهم على مختلف المؤسسات السجنية التي تؤويهم مرتبط بمقتضيات النظام التصنيفي للمؤسسات السجنية بخصوص مدد العقوبات.”
أما بالنسبة لبعض المعتقلين الصحراويين من خارج هذه المجموعة والذين يعتبرهم المقال “مناضلين”،اوضح التامك ” فإن اعتقالهم ومتابعتهم غير مرتبطين لا بحرية التعبير ولا بقناعاتهم السياسية، وإنما بما يرتكبونه بتخريبات وتهديدات مقصودة للنظام العام.”
لم يفت الصحفي التعبير عن تحامله على شخصي ومآخذتي على ممارستي لقناعاتي الوحدوية الراسخة وعلى تحملي مسؤولية إدارة قطاع السجون وإعادة الإدماج، عامدا في ذلك بنية خبيثة إلى الاستشهاد بتصريحات استقاها حسب إفادته من فرد من أفراد عائلتي، هو بالتحديد المدعو علي سالم التامك.
و تابع “لا يسعني هنا إلا أن أنور الرأي العام بمعطيات ومجريات تخص سلوكات هذا الشخص وأشياء أخرى تخص العائلة الواسعة التي ننتمي إليها معا في ارتباط بتضحيات هذه العائلة نصرة للقضية الترابية للمملكة.
علي سالم التامك هو ابن أختي وأبوه ابن عمي، وهو شخص غير سوي نفسيا، حيث سبق أن تم توقيفه خلال التسعينات على الحدود المغربية الجزائرية وهو في طريقه إلى جبهة البوليساريو”.
واسترسل المندوب العام قائلا انه “بعد قضائه عقوبة سجنية حكم عليه بها ارتباطا بذلك، تم تسخيره من طرف الانفصاليين للنيل من أسرته، مما دفع عائلته بكل مكوناتها إلى التبرؤ منه واعتباره عاقا لوطنه وأهله، علما أن والده الرائد المتقاعد محمد سالم التامك جرح ثلاث مرات في معارك خيضت ضد المقاتلين الانفصاليين وأن عمه زيدان التامك وابن عمه الطيب التامك وما لا يقل عن عشرة أفراد من العائلة ومئات من القبيلة التي تنتمي إليها استشهدوا في الحرب ضد هؤلاء.”
واكد التامك انه ” ينتقل بكل حرية من وإلى الجزائر وأضحى همه الوحيد هو زرع الفتنه والقسمة بين أفراد العائلة والتجسس على أفراد قبيلته من القادمين في زيارات عائلية من مخيمات تندوف وإخبار السلطات الجزائرية بكون بعضهم جواسيس مغاربة، كما هو حال عمه يوسف التامك أو ابن عمته الحسان سيدي بويا أو ابن قبيلته محمد علي باحسي وغيرهم كثر.”
وخلص التامك في ختام مقاله ” أود أن أقول لهذا الصحفي إن مسعاه خائب وإن المغرب أقوى بملكه ومؤسساته وشعبه بمن فيه صحراويوه الوحدويون من أن ينال منه مقاله الضعيف أو افتراءات الانفصاليين التي آثر الركون إليها وإنه ماض في بناء علاقة تعاون متينة ووثيقة مع جارته الإسبانية أحب من أحب وكره من كره”
التحدي 24
مراكش.. رئيس الأنتربول يشيد بالنموذج المغربي في دعم الأمن الدولي والانفتاح والتعاون تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك
أشاد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، اللواء أحمد ناصر الريسي، اليوم الاثنين بمراكش، بالدعم الراسخ الذي يقدمه المغرب لمسيرة الأمن الدولي، مؤكدا أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تشكل نموذجا راسخا في الانفتاح والتعاون الأمني.أعرب اللواء الريسي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، عن أسمى آيات الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على الدعم المقدم لإنجاح هذا الحدث الدولي.
وأضاف المسؤول الأمني الدولي أن المغرب، “أرض الجمال المتجدد والتاريخ العريق، وفضاء تتعانق فيه الأمازيغية والعربية والأندلسية والإفريقية في نسيج واحد يجسد التنوع والانسجام”، يواصل إشعاعه “كمنارة تربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب”.
وأكد اللواء الريسي أن اجتماع الجمعية العامة ليس مجرد حوار سنوي، بل منصة محورية تعزز التعاون الدولي في مجال العمل الشرطي والأمني، وتمكن الدول الأعضاء من رسم معالم مستقبل أكبر منظمة شرطية في العالم، مبرزا أن دورة هذه السنة تشكل مناسبة لاستعراض حصيلة الإنجازات واعتماد الخطة الأمنية المشتركة للسنوات الخمس المقبلة.
وبعد تقديمه عرضا حول حصيلة ولايته التي ارتكزت على تحديث منظومة العمل الشرطي، وتطوير التقنيات المعتمدة في عمليات الإنتربول، وتعزيز آليات تبادل المعلومات ورفع مستوى الثقة بين الدول الأعضاء، توقف اللواء الريسي عند التقدم الكبير المحقق في مجال تبادل المعطيات، مؤكدا أن هذه الآليات “كان لها الأثر الأكبر في نجاح عمل المنظمة”.
وأشار في هذا السياق إلى الاحتفال هذا العام بالذكرى العاشرة لإنشاء مجمع الإنتربول العالمي للابتكار، الذي يمثل “ركيزة أساسية” في تطوير الابتكار السيبراني والرقمي، مسجلا أن هذه البنية مكنت، خلال العقد الماضي، المنظمة من تعزيز قدراتها في دعم أجهزة إنفاذ القانون وتمكينها من مواجهة التهديدات المعقدة والاستعداد للمخاطر المستقبلية.
وأكد أن الأنتربول “يتبنى اليوم ثقافة الابتكار”، معتبرا أن هذه الدورة من اجتماعات الجمعية العامة تعد الأولى التي تعقد رقميا بالكامل، حيث جرى توفير جميع المواد والوثائق عبر تطبيق إلكتروني خاص بالجمعية.

من جانبه، نوه الأمين العام للأنتربول، فالديسي أوركيزا بـ”الدعم الكبير” الذي يقدمه المغرب للمنظمة، “ليس فقط من خلال استضافة هذه الجمعية العامة، بل أيضا بصفته عضوا نشيطا ومنخرطا بقوة في أعمال المنظمة”.
وقال أوركيزا، في تصريح للصحافة، “نيابة عن الأنتربول وكامل أسرة أجهزة إنفاذ القانون الحاضرة هنا اليوم، نود أن نشكر السلطات المغربية على دعمها الثمين”.
وأضاف أن المشاركين سيبحثون، خلال هذه الدورة، أولويات أجهزة تطبيق القانون، من قبيل الجريمة السيبرانية، ومكافحة الشبكات الإجرامية، والجريمة المنظمة والمستجدة.
وافتتحت، اليوم بمراكش، أشغال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، ورؤساء شرطة من الدول الـ 196 الأعضاء في المنظمة.
وتشكل الجمعية العامة، الهيئة الإدارية العليا للأنتربول وأكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، مناسبة للدول الأعضاء لتعزيز علاقاتها وتقاسم خبراتها.
وتتولى الجمعية العامة اتخاذ جميع القرارات الأساسية المتعلقة بالسياسات العامة، والموارد المخصصة للتعاون الدولي، وطرق العمل، والمالية، وبرامج الأنشطة، وذلك على شكل قرارات.
التحدي 24
وزارة الصحة تطلق المنصة الوطنية لرصد وفيات الأمهات والمواليد الجدد..
(ومع) أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، المنصة الوطنية لرصد وفيات الأمهات وتدقيق وفيات المواليد الجدد والاستجابة، التي تتيح بيانات دقيقة لتحسين جودة التكفل بالأمهات والمواليد.
وتعد هذه المنصة الوطنية آلية رقمية مبتكرة تعتمدها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تتبع وتحليل الوفيات المرتبطة بالحمل والولادة وما بعد الولادة، وتحديد الأسباب والعوامل المسببة لها، قصد الحد من الوفيات القابلة للتفادي وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية.
وخلال لقاء بالرباط بمناسبة إطلاق هذه المنصة، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إن هذه المنصة تجسد خطوة جديدة في مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتعكس التزام الوزارة بتطوير الآليات الحديثة لتعزيز أداء المؤسسات الصحية في مختلف جهات المملكة.
وأوضح السيد التهراوي، في تصريح للصحافة، أن المنصة تشكل أداة رقمية لحماية حياة الأمهات والمواليد حيث تمكن من تحليل مسار الرعاية الصحية وتصحيح الاختلالات وتتبع التنفيذ وطنيا وجهويا، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيلها تدريجيا مع تكوين المهنيين وضمان حماية المعطيات.
وأكد الوزير أنه بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يولي المغرب اهتماما متزايدا لصحة الأم والطفل باعتبارها أحد الركائز الأساسية للتنمية البشرية، ومؤشرا يعكس مستوى جودة الخدمات الصحية وعدالة توزيعها.
من جانبه، قال رئيس مصلحة حماية صحة الأم والمواليد الجدد بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عز الدين بوزيد، إن هذه المنصة الوطنية تعتمد هيكلا تنظيميا يضمن تفاعلا وتنسيقا مستمرين بين المستويات الوطنية والجهوية والمحلية وتعزيز الحكامة والتنظيم، بما يخلق دينامية إصلاحية دائمة في مجال صحة الأم والطفل، ويرسخ ثقافة الجودة والمسؤولية داخل المنظومة الصحية.
وأبرز أن إطلاق هذه المنصة من شأنه إحداث تحول نوعي داخل منظومة الرعاية الصحية، عبر تحسين المؤشرات الوطنية لوفیات الأمهات والمراجعة السريرية، وضمان التتبع المستمر وشفافية المعطيات الصحية.
ووفقا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فقد عرف معدل وفيات الأمهات في المغرب تراجعا من 112 إلى 72.6 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية بين 2010 و2018، كما انخفض معدل وفيات المواليد الجدد من 21.7 إلى 13.56 وفاة لكل 1000 ولادة حية خلال الفترة نفسها، مبرزة أنه “رغم هذا التقدم الإيجابي المحقق، ما تزال الحاجة ملحة إلى خفض الوفيات القابلة للتفادي باعتبار ذلك أولوية وطنية”.
وأكدت الوزارة أن هذه الأولوية “تتطلب تنسيقا أفضل وتحسين جودة الرعاية في مختلف مراحل الولادة. وفي هذا السياق، أ طلقت هذه المنصة الوطنية كأداة رقمية حديثة لدعم الرصد والتحليل والاستجابة السريعة”.
التحدي 24
يونس المشرفي يمثل المغرب في الجمع العام للفيدرالية العالمية للرياضة في المقاولة
شاركت “جمعية تشجيع الرياضة في المقاولة بالمغرب” (APSEM) الأحد 16 نونبر 2025 خلال الجمع العام للفيدرالية العالمية للرياضة في المقاولة (WFCS) المنعقد بمدينة مالقة الاسبانية، مؤكدة بذلك الالتزام الراسخ للمغرب في مجال تنمية الرياضة في المقاولة والنهوض بالصحة وتعزيز التآزرِ والنجاعةِ داخلَ بيئةِ العمل.
وشكلت هذه المشاركة، حسب بلاغ للجمعية، توصل موقع “التحدي” بنسخة منه، مناسبة لعرض رؤية المغرب للرياضة باعتبارها رافدا للرفاهية والإنتاجية في الوسط المهني، حيث مُثلت من طرف رئيس الجمعية السيد يونس المشرفي، الذي يتحمل أيضا، مسؤولية نائب رئيس الفيدرالية العالمية للرياضة في المقاولة (WFCS) مكلفا بإفريقيا، مرفوقا بالسيد عثمان ابن غزالة، المدير التنفيذي للجمعية ذاتها. إلى جانب رئيس الفيدرالية العالمية، السيد ديديي بيسيير.


وقد عرف الجمع العام، حسب ذات المصدر، تنظيم حفل تكريم للسيد فيليزار ديريك، رئيس الفيدرالية الصربية، الذي وافته المنية مؤخرا، إشادة بانخراطه القوي إزاء الرياضة في المقاولة عبر العالم؛ليتداول الجمع العام بعد ذلك، سير التحضيرات للألعاب العالمية لرياضة المقاولة لسنة 2026، المقرر تنظيمها في مدينة فريدريكسهاون بالدانمارك؛ كما وقع الـاختيار على مدينة مالقة لاحتضان الألعاب العالمية لرياضة المقاولة لسنة 2030؛إلى جانب تقديم عرض حول الإعداد لتنظيم ألعاب الرياضات الشتوية للمقاولات الأوروبية لعام 2026 في مدينة جاقة (Jaca)؛ وتعيين السيد مارك مارلو، رئيس جمعية الرياضة للموظفين في مالطا (MESA)، عضوا في لجنة المراقبة لدى الفيدرالية العالمية للرياضة في المقاولة (WFCS)؛ مع إعداد مشروع “تحرك في العمل”، الذي يشارك في تمويله “برنامج إيراسموس+ للرياضة” التابع للمفوضية الأوروبية، تحت إشراف الاتحاد الأوروبي لرياضة المقاولات (EFCS)، والذي يهدف إلى تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية داخل المقاولة.
وقد اتفق، في اختتام أشغال الجمع العام، السيد المشرفي والسيد بيسيير على تعزيز أواصر التعاون عبر التوقيع على اتفاقية شراكة، تؤطر لمرحلة جديدة في مجال تنمية الرياضة في المقاولات بالمغرب.
جدير بالذكر أن تأسيس جمعية تشجيع الرياضة في المقاولة بالمغرب (APSEM) يعود إلى يوم 6 أبريل 2019 بمناسبة تخليد “اليوم العالمي للرياضة في خدمة التنمية والسلام” للأمم المتحدة.
بحيث تهدف جمعية تشجيع الرياضة في المقاولة بالمغرب، التي يتولى رئاستها السيد يونس المشرفي، المدير العام للمغربية للألعاب والرياضة، إلى المساهمة في رفاهية وإدماج الأجراء، إضافة إلى تنمية الأداء الجماعي للمقاولات والمجتمع عبر ممارسة الرياضة.
ويتولى تسيير جمعية تشجيع الرياضة في المقاولة بالمغرب مكتب مؤلف من ثمانية أعضاء مؤسسين، هم: الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الصندوق التعاضدي المهني المغربي، الفيدرالية المغربية للإعلام، الجمعية المغربية للرياضة والتنمية، البنك المغربي للتجارة والصناعة، الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب.
ويضم المكتب المسير ثلاثة نواب للرئيس، هم: السيدة نوال المتوكل؛والسيد كمال لحلو؛ والسيد عبد العزيز العلوي.
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 9 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل سنة واحدةالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
مغاربة العالمقبل 11 شهرمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
رأيقبل 8 أشهرقنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!
