يواصل سوق السيارات المستعملة المغربي ديناميته التصاعدية، مسجلا رقما قياسيا تاريخيا بلغ 775 ألف و121 عملية تحويل ملكية سنة 2024، بزيادة قدرها 28,5 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

 وحسب معطيات قدمتها المجلة المغربية المتخصصة “أوطو نيوز/ Autonews”، خلال افتتاح الدورة الرابعة من معرض السيارات المستعملة “Auto Occasion”، يوم الجمعة بالدار البيضاء، أن هذا الحجم يعكس نشاطا مستمرا، تقوده في الغالب السيارات الخاصة التي تمثل 537 ألف و299 وحدة، بزيادة قدرها 29 في المائة.

  وفي ظل هذا التوجه التصاعدي في قطاع لا يزال في معظمه غير رسمي، تم افتتاح معرض السيارات المستعملة على إيقاع اهتمام متزايد من قبل المهنيين، والفاعلين المتخصصين في لوازم السيارات، وشركات التمويل، وشركات التأمين.

 ويجمع المعرض، المنظم تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، إلى غاية 22 يونيو الجاري، على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، ثلاثين عارضا يمثلون مختلف الفاعلين الرئيسيين في السوق: مهنييو السيارات المستعملة المعتمدون، مشغلو ملحقات السيارات المتخصصون، وشركات التمويل والتأمين، ومقدمو الخدمات التقنية.

  ويهدف المعرض إلى تقديم عرض شامل للراغبين في اقتناء السيارات المستعملة التي تم فحصها بدقة، مصحوبة بضمانات ميكانيكية وحلول تمويل مخصصة.

 كما يروم معرض السيارات المستعملة لسنة 2025 إلى أن يشكل ملتقى ومنصة للمعاملات، يساهم بشكل فعال في هيكلة قطاع يشهد تحولات جذرية.(عن و م ع )

كشف بنك المغرب في نشرته الاسبوعية ، أن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,3 في المائة مقابل الدولار الا مريكي، وظل شبه مستقر أمام الأورو خلال الفترة من 05 إلى 11 يونيو 2025.

وا وضح بنك المغرب،ا ن الا صول الاحتياطية الرسمية بلغت، ما مقداره 399,8 مليار درهم بتاريخ 06 يونيو، مسجلة تراجعا بنسبة 0,5 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 8,3 في المائة  على ا ساس سنوي.

وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 130,4 مليار درهم خلال الفترة من 05 إلى 11 يونيو 2025، ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 ا يام بقيمة (51,9 مليار درهم)، وعمليات ا عادة الشراء طويلة الا جل (44,6 مليار درهم)، وقروض مضمونة (33,9 مليار درهم).

وعلى مستوى السوق بين الا بناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,3 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,25 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 11 يونيو (تاريخ الاستحقاق 12 يونيو)، ضخ البنك المركزي مبلغ 48,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 ا يام.ويعكس هذا الاستقرار بالا ساس ارتفاعات بنسبة 0,8 في الماي ة في مو شرات “الأبناك”، 3,2 في الماي ة في “التعدين”، و3,2 في المائة في “المشاركة والإنعاش العقاريين”، وكذا إلى انخفاضات بنسب بلغت تواليا 3 في المائة، و2,1 في المائة، و0,9 في المائة في مؤشرات قطاعات الاتصالات، وخدمات النقل، والمباني ومواد البناء.

كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 3.1 مليار درهم عند متم ماي الماضي، بانخفاض بنسبة 31.9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز قدره 18 في المائة من إجمالي توقعات قانون المالية لسنة 2025.

وبحسب المصدر ذاته، بلغت نفقات التشغيل الصادرة ما يعادل 143 مليار درهم، من بينها 73.1 مليار درهم متعلقة بالرواتب والأجور التي سجلت ارتفاعا بنسبة 11.2 في المائة.

 من جهة أخرى، ارتفعت نفقات المعدات بنسبة 18.2 في المائة إلى 38.5 مليار درهم، بينما ارتفعت نفقات التكاليف المشتركة بنسبة 120.5 في المائة إلى 23 مليار درهم.

 كما أوردت الخزينة أن حصة الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة ارتفعت بنسبة 75.8 في المائة، نتيجة لارتفاع المبالغ المستردة من الضريبة القيمة المضافة الداخلية (5.42 مليار درهم) والمبالغ المستردة من الضريبة على الشركات (2،57 مليار درهم).(عن و م ع)