Connect with us

سياسة

برلمانية توجه سؤالا كتابيا لوزير التعليم العالي بسبب توقيفات طلبة الطب والصيدلة

بتاريخ

وجهت فاطمة التانمي النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي ،سؤالا كتابيا لوزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي بشأن  ما أسمته  “تواصل الحكومة من خلال وزارة التعليم العالي، تعنتها  بنهج أسلوب قمعي انتقامي ضد طلبة الطب والصيدلة”

واستفهمت النائبة البرلمانية الوزير”عن التدابير التي تعتزم الوزارة  القيام بها للتراجع عن  هذه التوقيفات الانتقامية ضد طلبة همهم بالأساس هو تجويد التكوين ، واستخدام لغة العقل والحكمة لتجاوز الأزمة القائمة ، والتجاوب مع المطالب المشروعة توخيا للمصلحة العامة لوطننا “

 واضافت النائبة في سؤالها قائلة أن ” إصدار توقيفات  في حق طلبة  لا ذنب لهم إلا أنهم عارضوا بمعية آلاف الطلبة والأسر والهيئات، مجموعة من القرارات التي شرعت الحكومة في تنفيذها  بفرض أسلوب “الأمر الواقع”، وهو ما تم رفضه جملة وتفصيلا،  لخير دليل على ان الحوار المزعوم لدى وزارتكم تجسد من خلال المجالس التأديبية التي ترجمت سياسة الزجر والقمع والعنف للتضييق على الطلبة والتضحية بمستقبلهم والاتجاه بالمهنة نحو المجهول” .

وتساءلت فاطمة التامني   “ا إذا كانت فعلا العملية التعليمية تسير بشكل عادي في ظل القرارات التي اتخدتها الحكومة أمام مطالب مشروعة لطلبة الطب والصيدلة، فهل بهذا الشكل الانتقامي والقمعي تريد الحكومة حلّ المشاكل  القائمة ؟

ويذكر أن  وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، قال يوم الاثنين بمجلس النواب، إن امتحانات الفصل الثاني في كليات الطب والصيدلة “تمت برمجتها خلال شهر يونيو المقبل”، مضيفا أنه لا “مجال لدورة استثنائية”.

مؤكدا ان “تمديد المقاطعة لا يسمح لنا بإيجاد بدائل لإنقاذ السنة الجامعية”، معتبرا أن “سيناريو 2019 لن يعيد نفسه بتاتا”، في إشارة منه إلى ما عرفته هذه السنة من إضرابات.

وشدد الوزير، على أن الحوار “سيظل مفتوحا على مستوى الكليات مع العمداء، لحل المشاكل المحلية، وفي حال استدعت المشاكل تدخلا من الوزارتين الوصيتين فإنهما ستقومان بذلك”، لكنه أشار في المقابل إلى أن “الحوار على المستوى الوطني لم يعد مفتوحا”.

سياسة

اخنوش :الحكومة تستهدف الرفع بصفة تدريجية من أعداد مهنيي قطاع الصحة إلى أكثر من 90 ألف بحلول 2026

بتاريخ

الكاتب:

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين7يوليوز الجاري ، بمجلس النواب، إن الحكومة تستهدف الرفع بصفة تدريجية من أعداد مهنيي قطاع الصحة إلى أكثر من 90 ألف في أفق سنة 2026.

 وأوضح ا أخنوش في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع ” المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية “، أن الحكومة عملت على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، تماشيا مع الجهود المبذولة لتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية، موضحا أن غايتها بذلك هي تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10 آلاف نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.

 وقال  أخنوش إنه، ولتنزيل “هذا المشروع الطموح، قامت الحكومة بإرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي، عبر إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة وثلاث مراكز استشفائية جامعية، بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم”.

 وبفضل هذه المجهودات، يؤكد رئيس الحكومة، ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمقاعد البيداغوجية في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بنسبة 88 في المائة سنة 2024 مقارنة بسنة 2019، مسجلا أن الحكومة تسعى إلى مواصلة رفع هذه الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 7543 مقعدا ابتداء من سنة 2027، وفقا لما هو مبرمج في الاتفاقية الإطار.

 وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ارتفعت من 4000 مقعد في السنة الدراسية 2022/2021 إلى أكثر من 7000 مقعد في السنة الدراسية 2024/2023، بزيادة تقدر بـ 75 في المائة.

كما واصلت  السلطة التنفيذية  عملها عبر اصلاح منظومة التكوين الطبي، عبر مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، مما سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.   وأشار إلى أنه تم الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة، والتي عرفت تطورا تدريجيا انتقل من 5500 منصب خلال سنوات 2021، 2022، 2023 و2024، إلى 6500 منصب في سنة 2025 لتبلغ عددا إجماليا يقدر بــ 23 ألف منصبا(عن و م ع )

اكمل القراءة

سياسة

دراسة اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المغرب و السعودية على طاولة  مجلس الحكومة يوم الخميس

بتاريخ

الكاتب:

ينعقد، يوم الخميس 10يوليوز الجاري ، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،لتدارس ثلاثة مشاريع قوانين ودراسة مشروع مرسوم  فضلا عن دراسة اتفاقية  تسليم مطلوبين.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الأول منها بتغيير القانون المتعلق بالحالة المدنية، والثاني بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والثالث بإحداث “مؤسسة المغرب 2030”.

وأضاف أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تأليف اللجنة المحدثة بموجب القانون المتعلق بالبريد والمواصلات، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة بالرياض في 13 نونبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

 وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

اكمل القراءة

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة  وعلى النظام الأساسي للصحافيين

بتاريخ

الكاتب:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.

  وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، لاسيما الفصول 25 و27 و28، واستنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.

 وأضاف أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.

كما صادق مجلس الحكومة، اليوم، على مشروع القانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.

 يندرج  مشروع هذا القانون في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين.

 هذا المشروع يأتي لمواكبة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، تحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024