أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة “التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن” المحتجزين في قطاع غزة، مضيفا أنه من المقرر عقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني في وقت لاحق من اليوم.

وقال المكتب في بيان: “أبلِغ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من جانب فريق التفاوض بأنه تم التوصل إلى اتفاقات للإفراج عن الرهائن”. وأضاف البيان أنه من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني الجمعة للموافقة على الاتفاق.

كما أشار مكتب نتانياهو إلى أن “رئيس الوزراء أمر المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية بالاجتماع غدا (الجمعة). وستجتمع الحكومة بعد ذلك للمصادقة على الاتفاق”. وأضاف المكتب أنه تم إبلاغ عائلات الرهائن وأنه يجري الاستعدادات لاستقبالهم.

وفي حال موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على اتفاق الهدنة سيبدأ سريانه الأحد، وسيتضمن تبادل رهائن إسرائيليين مقابل معتقلين فلسطينيين. وسيتم وضع اللمسات الأخيرة على شروط الوقف الدائم للقتال في مرحلة لاحقة.

وكانت الدولة العبرية اتهمت في وقت سابق حركة حماس بـ”التراجع” عن بنود من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت الدول الوسيطة الأربعاء التوصل إليه بعد أكثر من 15 شهرا من حرب خلّفت عشرات آلاف القتلى، ودمارا واسعا وكارثة إنسانية في القطاع الفلسطيني، الأمر الذي نفته حماس.

وكان مكتب نتانياهو اتهم الحركة بـ”محاولة الابتزاز للحصول على تنازلات في اللحظات الأخيرة”.

أعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة،  مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة ، وكذا الأمانة العامة للحكومة، مراعاة لخصوصية هذا القانون.

وقال  بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن المجلس برئاسة رئيس الحكومة، ” قرر تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، مراعاة لخصوصية هذا القانون، وهي وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا الأمانة العامة للحكومة التي تقرر الاستعانة بخبرتها والتعويل على مساهمتها في هذه اللجنة، بالنظر للتقاطعات الموجودة بين مراجعة مدونة الأسرة، ومجموعة من القوانين الأخرى السارية، وأيضا بعض مشاريع النصوص المعروضة على التداول البرلماني”.

وأبرز  بايتاس أن لجنة الصياغة ستضم ” كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، كما يمكنها الانفتاح عند الضرورة، على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها من مجالات وتخصصات أخرى “.

وأشار إلى أن الحكومة تتابع باهتمام كبير المناقشات المثارة بخصوص موضوع مراجعة مدونة الأسرة، وتولي الموضوع عناية خاصة في مداولاتها الأسبوعية، منذ اجتماع مجلس الحكومة المؤرخ في 26 دجنبر الماضي، حيث تمت برمجة عرض موجز قدمه وزير العدل والذي تناول خلاله أهم مقترحات المراجعة التي سبق تقديمها للرأي العام، في اللقاء التواصلي الذي تم بتعليمات ملكية سامية، كما جاء في نص بلاغ الديوان الملكي.

وتود الحكومة بهذه المناسبة، يضيف الوزير، ” التأكيد على أن ما عرض في اللقاء التواصلي الذي أشرف على تأطيره وزراء العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بإشراف من رئيس الحكومة ، يتضمن المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة وخلاصات الرأي الشرعي المبدى بشأنها، وأننا بصدد صياغتها القانونية، بالشكل الذي سيضبط كيفيات ممارستها وشروط وكيفيات إعمالها. مما يكون معه ما أثير من تساؤلات واستفسارات حول هذه المقترحات بالصورة التي قدمت بها، والحالات التي يمكن أن تطرحها، وبعض الصعوبات المتصورة في إعمالها، سابقا لأوانه، لأن كل ذلك يتوقف على وجود نص مؤطر مفصل للمقترحات المقدمة “.(عن و م ع)

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.642 بتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع يأتي لتنزيل أحكام القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، المحدثة تجسيدا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية، ومن أجل تثمين المقاربة الجديدة الرامية إلى تعزيز حكامة القطاع الصحي وفق المبادئ الكبرى المحددة في القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى تطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22، والتي تحيل على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة، لتحديد قائمة العقارات والمنقولات الموضوعة من قبل الدولة رهن إشارة الهيئة العليا للصحة والضرورية للقيام بمهامها؛ وقائمة العقارات والمنقولات التي يتم نقلها بدون عوض وبكامل ملكيتها من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الهيئة العليا للصحة.

 ومن جهة أخرى ذكر الوزير أنه تم تأجيل التداول بشأن مشروع المرسوم رقم 2.24.643 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، لاجتماع حكومي لاحق