أعطيت أمس الخميس من الدار البيضاء، انطلاقة النسخة الثانية من برنامج أوراش (أوراش2) على مستوى الأقاليم والعمالات التابعة لجهة الدار البيضاء سطات، حيث سيتم ضمن هذا البرنامج إحداث العديد من فرص الشغل المباشرة والآنية.

وبهذه المناسبة، عبر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، الذي أعطى انطلاقة هذا النسخة الثانية رفقة سعيد احميدوش والي جهة الدار البيضاء – سطات، عن ارتياحه للاستحسان الذي لقيه البرنامج في نسخته الأولى من قبل جميع الشركاء.

وأكد أن العدد الكبير من الأشخاص، الذين استفادوا من برنامج أوراش خلال السنة الفارطة على المستوى الوطني، لا يحملون شهادات (بنسبة نحو 70 في المائة)، مضيفا أنه البرنامج الحكومي يضمن العمل اللائق لهذه الفئة من المواطنين، والاستفادة من رواتب لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتابع أن هذا يشجع على المزيد من التفكير، في إطار النسخة الثانية من البرنامج ، من أجل مساعدة هؤلاء الأشخاص الذي لا يتوفرون على دبلومات لولوج سوق الشغل، مضيفا أن الوزارة تسعى من خلال النسخة الثانية إلى العمل على تطوير البرنامج والدفع به إلى الأمام.

وعلى مستوى الجهة، أوضح أن النسخة الثانية من هذا البرنامج من شأنها خلق ما يناهز 21 ألفا و500 منصب شغل مباشر وآني تغطي آليتي البرنامج (أوراش دعم الإدماج المستدام، وأوراش عامة مؤقتة).

وأكد الوزير أن النسخة الثانية ستكون أكثر جرأة، ومن شأنها الاقتراب أكثر من المواطنات والمواطنين والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يشمل أعدادا كبيرة من النساء.

وأضاف أنه نظرا للنجاح الكبير الذي لقيته النسخة الأولى من هذا البرنامج في الجهة، فإن ذلك من شأنه أن يشجع على أن يشمل العديد من المهن والتكوينات الأخرى الجديدة حتى يتمكن الأشخاص من نساء ورجال الذين ليس لهم شغل من الاقتراب أكثر من سوق الشغل.

وأشار الوزير إلى أن عدد المستفيدين من فرصة شغل بالجهة خلال النسخة الأولى بلغ حوالي 14.600 شخصا، من بينهم 30 في المائة نساء وحوالي 60 في المائة من الأشخاص دون شهادة، معبرا عن أمله في أن تتضاعف هذه الجهود حتى تتوسع الاستفادة من هذا البرنامج.

من جهته، ذكر سعيد احميدوش أن هذا البرنامج يندرج ضمن التدابير المتخذة على مستوى الجهات من أجل التنزيل الفعلي للبرنامج الحكومي في محوره الذي يهدف إلى تحسين قابلية التشغيل وتعزيز الادماج المهني وكذا خلق مناصب شغل، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني عرف مجموعة من الصعوبات لاسيما خلال الفترة الوبائية لكوفيد، وتوالي سنوات الجفاف والأزمات العالمية التي كان لها تأثير سلبي على مجموع الاقتصاديات الدولية.

وفي هذا الصدد، قال إنه كان من الضروري إطلاق برامج طموحة لإنعاش الاقتصاد والتشغيل، مستحضرا في هذا السياق، أنه تم إطلاق مشاريع من شأنها أن تساهم في الحد من الأزمات وتوفير الشروط الملائمة لتحقيق الأهداف المرجوة من حيث التنمية الاقتصادية وتوفير فرص الشغل.

وفي هذا السياق، أشار إلى أنه تم بذل جهود مهمة لخلق فرص شغل جديدة وتنزيل برنامج أوراش بشقيه أوراش عامة مؤقتة، وأوراش دعم الإدماج المستدام. وضمن البرنامج الحكومي المتعلق بدعم الأشخاص الراغبين في ولوج سوق الشغل وفقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد، تمت الإشارة إلى أن هذا الهدف سيتحقق بفضل شراكة تجمع بين عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، وكذلك جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية.

وحسب الوالي، فإن النسخة الأولى من برنامج أوراش برسم السنة الماضية عرفت نجاحا على مستوى الجهة.

وبشأن النسخة الثانية، أوضح أن هذا الاجتماع، الذي عقد بمناسبة إطلاق (أوراش2)، يعتبر مناسبة لمناقشة أهداف البرنامج ومكوناته، داعيا مختلف المتدخلين من منتخبين وسلطات محلية وإدارات ومؤسسات عمومية وهيئات مهنية للتعبئة الشاملة قصد تنزيل هذا البرنامج على مستوى أقاليم وعمالات هذه الجهة.

وتوج هذا اللقاء بالتوقيع على اتفاقيات مع مجالس العمالات والأقاليم لتنزيل برنامج أوراش في نسخته الثانية.

وفي هذا الصدد أوضح، المدير الجهوي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات زيد أحمام، أن هذه الاتفاقيات تنص على أجرأت النسخة الثانية من هذا البرنامج على صعيد الجهة بشقيه الأوراش المؤقتة والأوراش المستدامة.

وتابع أن هدف هذه النسخة يتمثل في إدماج عديد كبير من شباب الجهة خاصة النساء اللواتي لم يسبق لهن العمل، وكذا الأشخاص غير الحاصلين على دبلومات.