كشف بنك المغرب ،في نشرته الاسبوعية ، بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,1 في المائة مقابل الأورو، وظل شبه مستقر مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 09 إلى 15 يناير.

 وأشار المصدر ذاته إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 10 يناير 2025، ما مقداره 367,8 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1,4 في المائة من أسبوع لآخر وارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة على أساس سنوي.

 وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 137,3 مليار درهم خلال الأسبوع من 09 إلى 15 يناير 2025. وتتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 53,4 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (49,6 مليار درهم)، وقروض مضمونة (34,3 مليار درهم).

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,5 بالمائة في المتوسط.

 وخلال طلب العروض ليوم 15 يناير (تاريخ الاستحقاق 16 يناير)، ضخ البنك مبلغ 57,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

بلغت الصادرات الإسبانية نحو المغرب، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2024، 10 ملايير و843 مليون يورو، أي بزيادة قدرها 6,8 في المائة، في حين بلغت الصادرات من المغرب نحو إسبانيا 8 ملايير و220 مليون يورو، أي بزيادة 9,1 في المائة، حسب المصدر ذاته. حسب ما أفادت به كتابة الدولة الإسبانية للتجارة.

وأكدت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة أن هذه الزيادة في المبادلات التجارية، التي تفوق بشكل ملحوظ ما سجلته إسبانيا مع بلدان أخرى في العالم خلال الفترة ذاتها، دليل على “متانة الروابط التجارية” بين المغرب وإسبانيا و”تميز العلاقات” بين المملكتين.

وأشارت كتابة الدولة للتجارة الإسبانية إلى أن المغرب أضحى الوجهة الأولى للصادرات الإسبانية في إفريقيا والسابعة عالميا، مفيدة بأن الصادرات الإسبانية صوب المغرب تمثل 3,37 بالمائة من الإجمالي العالمي.

وفي ما يتعلق بالواردات المغربية من إسبانيا، يضيف المصدر، فإنها تحتل المرتبة الأولى بين الواردات القادمة من إفريقيا والمرتبة العاشرة على المستوى العالمي.

وأضاف أن المبادلات التجارية بين إسبانيا والمغرب وصلت، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلى ذروتها، حيث زاد حجم التبادلات التجارية مع الرباط بشكل كبير.

وفي عام 2022، مثلت الصادرات الإسبانية إلى المغرب 3 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد، لترتفع إلى 3,2 بالمائة في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 3,4 بالمائة خلال العام 2024.

أما الواردات فقد انتقلت من 1,9 بالمائة في عام 2022 إلى 2,1 بالمائة في عام 2023، لتصل إلى 2,3 بالمائة من إجمالي المبادلات التجارية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.

وأوضحت كتابة الدولة للتجارة في هذا الصدد أن الصادرات الإسبانية صوب المغرب متنوعة نسبيا، حيث تتمثل الفئات الرئيسية في الوقود ومواد التشحيم (20 بالمائة)، والآلات الميكانيكية (12 بالمائة)، والمركبات (9 بالمائة).

وتتألف الواردات الإسبانية من المغرب بشكل رئيسي من الأجهزة الكهربائية (30 بالمائة)، والملابس غير المحبوكة (14 بالمائة)، والمركبات (12 بالمائة)، الأسماك (10 بالمائة) والفواكه (6 بالمائة)(عن و م ع)

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمجلس النواب، أن الزيادة في ثمن غاز البوتان “غير مطروحة على طاولة الحكومة “.

وأفاد لقجع، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول ” تأثير الزيادة في سعر الغاز بالمغرب”، تقدم به الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة تخصص سنويا أزيد من 15 مليار درهم لدعم استهلاك غاز البوتان، “والتي يفترض أن يستفيد منها الفئات الفقيرة التي هي في أمس الحاجة لهذا الدعم”.

وسجل المسؤول الحكومي أن “الفئات الأكثر هشاشة، أي 20 في المائة من المجتمع الأكثر فقرا، لا تستفيد إلا من 14 في المائة من هذا الدعم، بينما تستفيد الفئات الأكثر يسرا، أي 20 في المائة الأكثر غنى، من 27في المائة، أي ضعف ما تحصل عليه الفئات الأكثر فقرا”.

واعتبر الوزير في هذا الصدد، أن “عدم توجيه الدعم لمستحقيه هو الإشكال الحقيقي في دعم غاز البوتان، بل وفي دعم باقي المواد المدعمة”، مضيفا أن “الحكومة والبرلمان بمختلف مكوناته، مطالبين بإيجاد الطرق المثلى لضمان أن يصل هذا الدعم بالكامل إلى الفئات الفقيرة، والتي من أجلها أُحدث هذا الدعم”.

وشدد على أن الإشكال اليوم “لايكمن في تقليص أو زيادة الدعم، بل في إيجاد آليات لضمان استفادة الطبقات الفقيرة، حصرا، من هذا الدعم”.

وسجل المسؤول الحكومي أن آلية الدعم المباشر عبر تحويلات مالية مباشرة للفئات الهشة هي الأنسب “لأن هذه الفئات تستحق هذا الدعم، كما تستحق أن تستفيد من الهوامش المالية التي يمكن للحكومة استخلاصها من ترشيده”.