على الرغم من التساقطات الثلجية التي تهاطلت على مرتفعات أزيلال، فإن قافلة مؤسسة محمد الخامس للتضامن تمكنت، بتنسيق مع سلطات أزيلال، من اختراق حاجز العزلة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى ساكنة الجبل بمناطق نائية يصل علوها 3 آلاف متر عن سطح البحر.

وفي هذا الصدد، أبرزت مصادر إخبارية أن السلطات المحلية بأزيلال وأطقم قافلة محمد الخامس للتضامن وزعت مساعدات غذائية بمنطقة “أوْجا” بآيت عبدي بزاوية أحنصال التابعة لإقليم أزيلال، بالرغم من التساقطات الثلجية وانخفاض درجة الحرارة إلى ما تحت الصفر.

كما تمكنت السلطات ذاتها، بعد إزاحة الثلوج من بعض المقاطع الطرقية، من تقديم مساعدات غذائية تشمل المواد الأساسية الضرورية والأغطية على ساكنة اسم السوق ‘‘وآيت عبدي ومركز زاوية أحنصال، وهي مناطق نائية تتسم بالهشاشة ووعورة التضاريس وتعرف تساقطات ثلجية وبرودة شديدة.

وتنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، الذي أطلق هذه المبادرة التضامنية لمواجهة موجة البرد القارس بالمناطق المعزولة والمتضررة من الانخفاض الكبير لدرجات الحرارة بأقاليم الأطلس الكبير والأطلس المتوسط، يجري، اليوم السبت، إمداد أزيد من 3 آلاف و600 مواطن من سكان العالم القروي بكل من جماعات تيفني وآيت أمديس وآيت تمليل، ضواحي مدينة دمنات بإقليم أزيلال بمساعدات غذائية وبطانيات.

وكانت مؤسسة محمد الخامس قد استهدفت، في أول دفعة لها من هذه المساعدات في إقليم أزيلال، أزيد من 400 أسرة من ساكنة جماعة آيت عباس الواقعة على ارتفاع يتجاوز 1500 متر عن سطح البحر؛ فيما سيصل مجموع المستفيدين 8 آلاف و700 أسرة موزعة على تسع جماعات ترابية بالإقليم.

يذكر أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن كانت قد عبأت، بتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية، أطقما بشرية وآليات لوجيستية مهمة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى العديد من الأسر المنحدرة من الدواوير والمناطق النائية، في شطرها الأول، بأربعة أقاليم، هي ميدلت وخنيفرة وأزيلال والحوز.

تم، أمس الجمعة ببني ملال، التوقيع على اتفاقية شراكة لدعم المبادرات المقاولاتية بجهة بني ملال خنيفرة، بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال خنيفرة ومؤسسة إنشاء المقاولات التابعة لمجموعة البنك الشعبي المركزي والبنك الشعبي لمراكش-بني ملال  بهدف إنعاش وتنشيط الاقتصاد الجهوي.

وتحدد اتفاقية الشراكة هاته الموقعة من طرف رئيس غرفة التجارة و الصناعة والخدمات، والكاتب العام لمؤسسة إنشاء المقاولات ورئيس الإدارة الجماعية للبنك الشعبي مراكش-بني ملال، الاطار العام للتعاون من خلال محورين رئيسيين، وهما مواكبة حاملي المشاريع، والمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغرى في طور الإنشاء وتلك التي تم إنشاؤها حديثا على صعيد الإخبار والتكوين المقاولاتي والتسييري والاستشارة والمساعدة، من جهة، ومن جهة أخرى، تشجيع الثقافة المقاولاتية، من خلال تبادل معلومات حول مناخ ريادة الأعمال وتنظيم تظاهرات وأنشطة ترويجية بجهة بني ملال-خنيفرة.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرز والي الجهة أن هذه الشراكة ستشكل إضافة نوعية للجهود المبذولة لدعم المبادرات المقاولاتية على صعيد الجهة، والتي تروم ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال ودعم المقاولات وحاملي المشاريع والمقاولات الناشئة، وتحفيز الاستثمار بالجهة.

كما بسط مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها على مستوى الجهة لدعم وتنشيط الاقتصاد الجهوي وحماية واستدامة مناصب الشغل، خاصة عبر عدد من المبادرات التي تروم تعزيز وتنويع آليات المواكبة والدعم لتشجيع خلق المقاولة.

ومن جهته، قال رئيس مجلس الجهة، عادل بركات، ان تشجيع الاستثمار وانعاش الشغل تعد من بين الاختصاصات الذاتية للجهة، مبرزا أنه رغم الجهود المبذولة لفك العزلة عن الجهة وتحسين جاذبيتها، فإنه يجب تظافر جهود جميع الفاعلين من اجل دعم وتعزيز المبادرات الهادفة الى تحفيز الاستثمار وخلق المقاولات.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرز رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات إرادة وطموح غرفة جهة بني ملال-خنيفرة للعمل المشترك مع البنك الشعبي ومؤسسة إنشاء المقاولات من أجل دعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولين الذاتيين، وذلك عبر تصور برامج ذكية واستباقية، من جهة، والمساهمة، من جهة أخرى، في الدينامية التنموية الجهوية الرامية الى تحسين مناخ الأعمال، وتطوير النسيج الاقتصادي ونشر روح المبادرة المقاولاتية.

اضطر مقدم شرطة يعمل بالوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس لاستعمال سلاحه الوظيفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 28 يناير الجاري، وذلك في تدخل أمني لتوقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 23 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذين كانوا في حالة سكر واندفاع قوية وعرضوا أمن المواطنين وسلامة موظفي الشرطة لتهديد جدي ووشيك عن طريق الرشق بالحجارة.

وكانت مصالح الأمن بمدينة فاس قد توصلت بإشعار حول قيام المشتبه فيهم بإحداث الضوضاء بالشارع العام وتهديد سلامة المواطنين، حيث تدخلت دورية للشرطة من أجل توقيفهم، غير أنهم رفضوا الامتثال وواجهوا العناصر الأمنية بالرشق بالحجارة، مما اضطر مقدم الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين وإصابة أحد المشتبه فيهم على مستوى أطرافه السفلى.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيهم وتوقيف أٍربعة من بينهم، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه المصاب بالمستشفى المحلي لتلقي العلاجات الضرورية في انتظار إخضاعه للبحث القضائي، فيما تم إيداع باقي الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.