اتخذت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، قرارا يقضي بإنهاء المهام في حق 17 مسؤولا ومسؤولة بالمجلس، مباشرة بعد تأشير والي جهة الدار البيضاء سطات عامل عمالة الدار البيضاء، على الهيكل التنظيمي الجديد لإدارة الجماعة.

ويتعلق الأمر بإنهاء مهمة سميرة أبوير من منصب مديرة مديرية التنمية المستدامة والحياة الحضرية، التي تم تغيير اسمها، إلى “مديرية التعمير والممتلكات والشؤون القانونية”، إضافة إلى إنهاء مهام رؤساء أقسام ومصالح بإدارة الجماعة، بينهم، تسع سيدات مسؤولات، و8 مسؤولين رجال.

وفي هذا الصدد، أوضح عضو من أغلبية مجلس العمدة نبيلة الرميلي، مصطفى حيكر، أن أمر إنهاء مهام 17  من المسؤولين بمجلس العاصمة الاقتصادية، “لا يتعلق بعقوبات أو خروقات إدارية، وإنما الأمر يتعلق بإعادة هيكلة مجلس الجماعة كما صادق عليه والي الجهة”.

هذه “الإعفاءات” يقول حيكر ، بأنها “تتناسب مع إرادة المجلس، لملاءمة الهيكلة الجديدة مع التعيينات في مهام المسؤولية، وهو ما سيدفع بعض المسؤولين بالعودة إلى وظائفهم السابقة”.

وشدد المتحدث، على أنه  عكس ما فهمه الرأي العام المحلي، “فلا يوجد شيء يسيء للمجلس بهذا التعديل، بل إنهاء مهام هؤلاء المسؤولين، له صلة بهيكلة المجلس الجديدة، حيث سيتم تعيين مسؤولين جدد تتناسب بروفايلاتهم مع المهام الجديدة” وفق الهيكلة المصادق عليها في 21 نونبر 2022 من طرف الوالي.

واعتمد مجلس جماعة الدار البيضاء، هيكل تنظيمي جديد لإدارة الجماعة، والذي تم اعتماده خلال دورة المجلس العادية لشهر أكتوبر المنعقدة في جلسة علنية ثانية بتاريخ 19 أكتوبر 2022، واتخذ بشأنه المقرر عدد 200 / 2022 القاضي بتعديل المقرر عدد 205 / 2018.

وأوضحت معطيات الجريدة، أن الهيكل الجديد، غيّر أسماء عدد من الوحدات الإدارية المكونة للهيكل السابق، الشيء الذي يفرض الملاءمة بين المصالح والمسؤولين عليها، عبر القيام بالإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

وأنهت الرميلي، مهام 16 مسؤولا بمصالح جماعة الدار البيضاء،إلى جانب مديرة مديرية التنمية المستدامة والحياة الحضرية، بينما انتقل عدد هذه المصالح من 40، إلى 60 مصلحة وفق الهيكلة الجديدة، في مقابل ذلك، حافظت العمدة على نفس عدد المديريات والأقسام.

وغيرت الرميلي اسم مديريتين من مجموع أربع مديريات، وهما مديرية التنمية المستدامة والحياة الحضرية، التي تغير اسمها بـ”مديرية التعمير والممتلكات والشؤون القانونية”، إضافة إلى تغيير اسم مديرية “الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى مديرية “الشؤون الاقتصادية والحياة الحضرية”.

ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد ايت طالب، إلى جانب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، وممثلة منظمة اليونيسيف بالمغرب، سبيسيوز هاكيزيمانا وجاين براون عن جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، يومه الإثنين 5 دجنبر 2022 بمراكش، النسخة الثالثة للقمة الدولية حول التواصل من أجل التغيير السلوكي والاجتماعي (CCSC).

وأفاد بلاغ لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، أن هذا الحدث، الذي تنظمه اليونيسف بشراكة مع 32 مؤسسة ومنظمة حول العالم، مشاركة ما يناهز 1800 خبيرا وباحثا يجتمعون بغية تشارك معارفهم وخبراتهم في مختلف المجالات ذات الصلة وخاصة تلك المتعلقة بالتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي بمختلف تمظهراتها.

كما تروم هذه القمة حسب ذات البلاغ، تعبئة الإمكانيات المتاحة، وتوحيد الجهود، فضلا عن إبراز أهمية التواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي ومدى تأثيره في التصدي للفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وكذا تعزيز دوره في سياق عالمي يتسم بالتغيير المتلاحق في أفق نهج استراتيجيات استباقية قادرة على ترسيخ وبلورة آليات الرصد التي تتماشى والمتغيرات العالمية والكفيلة بتحقيق الأهداف المسطرة.

وأورد بلاغ وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، أن ستثار خلال هذا المحفل الدولي ثلاثة محاور رئيسية: فمن جهة ستتم مناقشة السبل القادرة على تحفيز مسارات التغيير في إطار جداول أعمال استعجالية، كما سيتم العمل على ربط أواصر التعاون بين الفاعلين في مجال التواصل من أجل التغيير السلوكي والاجتماعي على مستوى العالم، ومن جهة أخرى سيتم التشاور حول السبل القمينة بمستقبل وآفاق التواصل في الشق الخاص بالتغيير السلوكي والاجتماعي. كما سيتخلل هذا الحدث ما يربو عن 260 جلسة بما في ذلك الموائد المستديرة وأوراش عمل تروم تقوية قدرات المشاركين، علاوة عن معرض دولي لمبادرات التواصل من أجل التغيير السلوكي والاجتماعي CCSC.

ويمثل المغرب عدد من الخبراء والاكاديميين والفاعلين من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، بحيث يراد تشارك المبادرات و المجهودات المبذولة من طرف المغرب من قبل مختلف الفاعلين في مجال التواصل من أجل التغيير السلوكي والاجتماعي، CCSC .

وتجدر الإشارة إلى أن التواصل من أجل التغيير السلوكي والاجتماعي هو آلية استراتيجية وفعالة تتوخى تحسين الظروف المعيشية للأفراد والمجتمعات بمختلف الأقطار وعلى مختلف الأصعدة، لاسيما تلك المتعلقة بتعزيز الصحة، فضلا عن تشجيع المساواة بين الجنسين وكذا الاستجابة والعمل على رفع التحدي الخاص بالتغييرات المناخية. ويذكر أن التواصل من أجل التغيير السلوكي والاجتماعي CCSC له دور حاسم في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

انطلقت   اليوم  بمراكش، الدورة السابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية،بعد سنتين من التوقف جراء الأزمة الصحية  الناجمة عن كورونا ، والمنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والتي تهدف إلى تبادل أفضل الممارسات والتجارب في مجالات الابتكار والتصميم والتوزيع والتسويق. في مجال الصناعة التقليدية.

وقد أعطت  فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني انطلاقة الدورة السابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية من خلال انطلاق “منتدى مراكش الدولي للاتصال بالفنون والحرف”، بحضور مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، ، عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش- آسفي.

وحسب بلاغ للوزارة ، فإن هذه الدورة السابعة تضع تسريع الشراكات التجارية وطنيا ودوليا في قلب الصيغ الجديدة، خاصة “منتدى مراكش الدولي للاتصال بالفنون والحرف”، و”معرض مراكش للزربية” المخصص حصريا للزرابي اليدوية، دورات تكوينية متخصصة لفائدة العديد من الحرفيين ومقاولات الصناعة التقليدية، اللقاءات المهنية “لقاءات الحرف اليدوية المغربية المبتكرة”، عمليات التسويق في المواقع  الأكثر ارتيادا في العديد من مدن المملكة، معرض الصناعة التقليدية في الدار البيضاء ومعارض الصناعة التقليدية الجهوية عبر الجهات الإثني عشر للمغرب، بشراكة مع غرف الصناعة التقليدية.

و اضاف البلاغ انه بالموازاة مع هذا اليوم الأول، تم التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة الوطنية والدولية، بغية تسريع  الأوراش الكبرى للقطاع، خاصة استبناك الصناع التقليديين من أجل ولوج أكثر سلاسة للتأمين الصحي الإجباري، إرساء مقاربات التميز واعتماد علامة “صنع يدويا بالمغرب” في وحدات الإنتاج.