صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وحظي مشروع القانون بموافقة 10 نواب، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.

وتقدمت فرق الأغلبية والمعارضة بحوالي 96 تعديلا، تفاعلت الحكومة إيجابا مع بعضها من بينها التنصيص على عضوية رئيس الجهة أو من يمثله باللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، ورفع أجل بت اللجنة الوزارية للطعون إلى 45 يوما عوض 30 يوما من تاريخ إحالة الأمر عليها، بالإضافة إلى تحديد موعد إعداد التقرير السنوي حول أنشطة المركز من قبل مديره داخل أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية.

وفي سياق تفاعله مع التعديلات المقدمة، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس وضع أهدافا محددة وواضحة لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، ومنها إحداث 500 ألف منصب شغل بحلول سنة 2026، وهو ما تمت ترجمته من خلال مشروع هذا القانون.

وبخصوص تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار، كشف السيد الجزولي أن ما يقارب 80 في المائة من المشاكل المتعلقة بالاستثمار تتم تسويتها بطرق ودية في إطار المساعي التي يقوم بها المركز بين المستثمرين والإدارات أو الهيئات العمومية، موضحا أن الهدف من مشروع القانون هو تبسيط المساطر والإجراءات لتحقيق الأهداف المرجوة من الاستثمار.

وينص مشروع القانون على عدد من المستجدات، من ضمنها أن مجلس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار، ينعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، وإسناد رئاسة اللجان الجهوية للاستثمار إلى مدير المركز الجهوي للاستثمار.

وفيما يخص الطعون المقدمة من لدن المستثمرين ضد القرارات السلبية للجنة الجهوية للاستثمار، نص مشروع القانون على ” تعويض اللجنة الوزارية للقيادة بلجنة وزارية للطعون يرأسها رئيس الحكومة من أجل تمكينها من الاضطلاع، عل الوجه الأكمل، بالمهام الموكولة إليه في مجال البت في الطعون المحالة إليها”.

ومن جانب آخر، نص مشروع القانون على أن الاستثناءات في مجال التعمير تسلم، بصورة حصرية، من لدن رئيس الحكومة، بعد التوصل بالرأي الإيجابي للجنة الجهوية للاستثمار، لفائدة كل مشروع استثمار سينجز في قطاع الصناعة أو قطاع الفندقة، كما نص على توسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار لتشمل إعداد مشاريع اتفاقيات الاستثمار التي يقل مبلغها عن 250 مليون درهم بتنسيق مع ممثلي المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة.

ووفق أحكام المشروع، ستتم المصادقة على مشاريع هذه الاتفاقيات من لدن اللجنة الجهوية للاستثمار والتوقيع عليها من لدن والي الجهة والمسؤولين عن المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة والمستثمر المعني.

محمد الخمسي*

من المعلوم أن القضية الفلسطينية برموزها و عناوينها أصبحت معروفة في العالم ومنها الكوفية الفلسطينية، والذي جعلها قضية إنسانية عالمية، حيث حظيت بتعاطف العالم ضد قتل النساء والاطفال والشيوخ، واصبحت اي هذه الكوفية عنوان الثورة على الاحتلال، ونضال الفلسطينيين في الداخل وحول العالم.
لقد صنع الفلسطينيون كباقي الشعوب المحتلة شعارات ورموز استلهموها من عمق التاريخ، ونحثوها من صخر المحن، وتحولت الكوفية من زي شعبي تقليدي إلى رمز للنضال والحرية والتحرير والانعتاق، وأضحت “الكوفية الفلسطينية” بلونيها الأبيض والأسود جزءًا لا يتجزأ من هوية الفلسطينيين، ورمزا تراثيا أساسيا في التاريخ الفلسطيني، بل باتت اليوم شعارا يتغنون به شعبا ومثقفين وفنانين، يدمجونه في الأغاني التراثية و الحفلات والأفراح والمناسبات الوطنية.

يمكن القول إن الكوفية ربما وصلت من الكوفة إلى فلسطين زمن الانتداب البريطاني، فقد كانت البلاد مفتوحة على بعضها دون حواجز أو حدود، واكتسبت شعبية بين الناشطين المتضامنين مع الفلسطينيين، وبين الأفراد والساسة وخاصة في المحافل الدولية، واستقبل الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات رحمه الله وهو يتوشح هذه الكوفية، وكذلك بقي على نهجه جلالة الملك محمد السادس معتبرا ذلك حقا ورمزا للفلسطينين.
أمـا من حيث الرموز المطرزة على الكوفية، يقول الدكتور الأغا أن: “هناك من يقول أن تطريز الكوفية بشكلها يرمز إلى شبكة الصيد التي ترمز إلى التلاحم بين الأفراد، في حين ترمز الخطوط الأخرى الموجودة على جانبيها إلى ورقة الزيتون، التي تعد رمز الأصالة الفلسطينية، فشجرة الزيتون بالنسبة للفلسطينيين هي الحياة أو الموت، فهي ثروة الفلسطينيين، ورُبما يكون هذا التفسير صحيحًا”.

هكذا أصبحت الكوفية جزءاً من مكوّن الحياة والنضال والتحرير الفلسطيني، وتحديداً منذ الثورة الكبرى في فلسطين عام 1936. ولأساب ترتبط بأحداث تاريخية، ومن أجل تخفيف الضغط على الفدائيين من الاعتقال، ولحماية الثورة ، بعد أن قام أحد الفدائيين الفلسطينين بعملية عسكرية، قتل فيها وجرح عدد من الجنود البريطانيين، وهرب أحدهم إلى قاعدته، فأخبر قائد القاعدة بأن مَن قام بالعملية رجل ملثم، فبدأ البحث عنه في كل مكان، فما كان من قيادة الفدائيين إلا أن أصدرت بياناً للجميع بالتخلي عن الطربوش الذي كان يُلبس على الرأس حمايةً من أشعة الشمس، واعتمار الكوفية، حتى لا يتعرف الجنود على منفذ العملية.
هكذا اندمجت الكوفية بالفعل المقاوم، وارتفع سهمها في عام 1974 عندما اعتمرها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات رحمه الله، ووقف أمام العالم في الأمم المتحدة، وخاطب الجميع باعتزاز، فأصبحت منذ ذلك التاريخ أكثر انتشاراً بين فئات المناضلين في كل مكان، بل وأصبحت جزءاً من الذاكرة البصرية المرتبطة بنضال الشعب الفلسطيني، وكرمز للكفاح الفلسطيني”.

عميد كلية يخشى الكوفية!

يعتبر سلوك عميد كلية العلوم بنمسيك بصفته ضيف شرف حفل تسليم الجوائز للطلبة المتفوقين الذي شهدته رحاب المدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة الحسن الثاني عشية يوم أمس السبت 13 يوليوز 2024، منافيا للأخلاق والاعراف الجامعية، والمواقف المغربية قيادة وشعبا في دعم القضية الفلسطينية، التي تجمعنا على احترام رمزيتها الكوفية وجعلتها خارج المعادلات السياسية، وفوق القراءات الضيقة ،
ان امتناع عميد كلية العلوم بنمسيك عن تسليم الجائزة تحت غطاء ان هناك ممارسة للسياسية يمثل ضيقا في الافق وعجزا في الفهم وانتقاصا للطالبات والطلبة المغاربة، وإهانة لوعيهم الانساني، لقد سجل بهذا الامتناع لحظة سيئة في ذاكرة الكلية و مساسا باستقلاليتها وسموها، موقف لا ينسجم والموقف الرسمي للبلاد إزاء القضية الفلسطينية، ولا ينسجم مع موقف المجتمع المغربي من الانتصار للمظلومين ومساندتهم ولو رمزيا.
إن هذا السلوك يعكس حالة الارتباك الفكري والعجز في احترام حرية التعبير للطلبة والطالبات، بل موقف يؤكد ان العمادة شرف ومسؤولية اكبر من بعض من تقلدوها اداريا، دون وعي سياسي و ثقافي، ودون وعي بالواجب الأخلاقي والوطني، ذلك ان قيم الكرامة والشهامة والحرية والعدالة ومناصرة المستضعفين جزء من الهوية المغربية، ومصدر اعتزاز وانتماء حضاري كبير، لأن فلسطين اكبر من اي عنوان، او فصيل، هي قضية أساسية من قضايا القرن الواحد والعشرين.
ان جملة « أنها تمارس السياسة » ستبقى في صفحة الطالبة بمداد من الفخر، وفي صفحة العميد بمداد من الانهزام بروح الخوف من كل صيحة وكأنها عليه.

أصدرت المديرية العامة للضرائب دليلا ضريبيا موجها للمغاربة المقيمين بالخارج.

 وتوضح المديرية في هذه الوثيقة المبسطة، التي لا تحل محل النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، المقتضيات ذات الصلة خصوصا برسوم التسجيل والطوابع، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل.

 كما يتعلق الأمر بالمساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على “ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى” معد للسكن الشخصي واسترجاع الضريبة على القيمة المضافة (أو الإعفاء الضريبي) لصالح الأشخاص غير المقيمين برسم السلع والبضائع المشتراة داخل البلاد.

 وفي هذا الدليل، تذكر المديرية العامة للضرائب بإنشاء مصالح جهوية وإقليمية، وبالعمالات لأجل المساعدة والتواصل على مستوى جميع مناطق المملكة، بهدف ضمان خدمة ملائمة وذات جودة. كما وضعت المديرية رهن إشارة الملز مين مركزا هاتفيا للمعلومات (0537273727) وخدمة للمساعدة عبر الإنترنت من خلال العنوان “[email protected]”.