أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن قطاع الصيد البحري بالمغرب حقق أداء جيدا بفضل استراتيجية “أليوتيس”.

وأوضح صديقي، خلال ندوة صحفية عقدها، اليوم الجمعة بأكادير، على هامش تنظيم الدورة السادسة لمعرض “أليوتيس” الدولي (ما بين 1 و5 فبراير الجاري)، أن قطاعي الصيد الساحلي والتقليدي شهد، بفضل استراتيجية “أليوتيس”، إقلاعا تنمويا ناجعا، عبر إنجاز برامج تنموية مهمة وكذا تنزيل عدد من المخططات لتهيئة وتدبير مختلف المصايد الوطنية وإنشاء محميات بحرية.

وأبرز الوزير أن المؤشرات التي حققها قطاع الصيد البحري خلال سنة 2022 جاءت لتؤكد هذه النتائج الإيجابية، مشيرا إلى أن إجمالي الإنتاج السمكي بلغ 1.56 مليون طن (13.6 مليار درهم)، وأن الصادرات التي حققها هذا القطاع خلال سنة 2022 بلغت أزيد من 28 مليار درهم أي بزيادة بلغت 16 في المائة.

وذكر صديقي أنه رغم القرار الذي اتخذته الوزارة بإلغاء الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط جنوب بوجدور وتطبيق فترة راحة بيولوجية من أجل استعادة هذا المخزون الذي شهدت كتلته الحيوية انخفاضا كبيرا، فإن الإنتاج الوطني وإجمالي الصادرات من منتجات الصيد البحري عرفت سنة 2022 زيادة بنسبة 10 في المائة و 13 في المائة على التوالي مقارنة بسنة 2021.

وخلص الوزير إلى أن قطاع الصيد البحري بالمغرب طور استراتيجية تسويق مؤسساتية، وفقا لمضامين مخطط “أليوتيس”، ولا سيما محورها المتعلق بالتنافسية، الرامي إلى تعزيز وتقوية سمعة وصورة علامة المنتجات البحرية المغربية ومكانتها على المستوى الوطني والدولي.

يذكر أن الدورة السادسة لمعرض “أليوتيس” الدولي بأكادير، التي تنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، يشارك فيها 32 وفدا من مختلف الدول من بينهم 13 وزيرا من بلدان إفريقية، مع حضور إسبانيا كضيف شرف.

ويعرف هذا المعرض، المنظم من طرف جمعية معرض أليوتيس، على مساحة تفوق 16 ألف متر مربع، مشاركة 337 عارضا من فاعلين في مجال الصيد البحري وتصنيع وتحويل المنتجات البحرية والأحياء المائية، ومن المتوقع أن يستقطب هذا المعرض ما يفوق 50 ألف زائر.

وتشكل هذه التظاهرة، التي تنظم تحت شعار: “استدامة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، رافعة من أجل اقتصاد أزرق شامل وفعال” فرصة للزوار والمهنيين والمستثمرين والعموم لاكتشاف المهن والأنشطة والخدمات المرتبطة بمجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

كما يركز المعرض على التكنولوجيات المبتكرة ذات قيمة مضافة عالية من أجل تثمين وتنمية مستدامة لهذه السلاسل باعتبارها مكون هيكلي في الاقتصاد الأزرق.

فقد الاقتصاد الوطني، ما بين سنتي 2021 و2022، 24 ألف منصب، وفق ما كشفت المندوبية السامية للتخطيط، التي عزت ذلك إلى فقدان 432 ألف منصب في ظل ظروف جائحة كوفيد سنة 2020، في مقابل إحداث 230 ألف منصب خلال سنة 2021.

وحسب تقرير للمندوبية، فقد عرفت وضعية سوق الشغل، خلال سنة 2022، تحسنا نسبيا بالوسط الحضري، بينما ما زالت تعاني من آثار الجفاف بالوسط القروي، مشيرا إلى إحداث 150 ألف منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 174 ألف منصب بالوسط القروي.

وساهم قطاع الخدمات، وفق معطيات مندوبية التخطيط، في إحداث 164 ألف منصب شغل وقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” 28 ألف منصب، بينما فقد قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 215 ألف منصب وقطاع “البناء والأشغال العمومية”، 1.000 منصب.

وفي هذا السياق، كشفت مندوبية الحليمي، عن تراجع عدد العاطلين على المستوى الوطني بـ66 ألف شخص ليبلغ 1.442.000 عاطل، وذلك نتيجة انخفاض عددهم بـ 70.000 بالوسط الحضري وزيادته بـ 4.000 بالوسط القروي.

وانتقل معدل البطالة من 12,3  المئة إلى 11,8 المئة على المستوى الوطني من 16,9 المئة إلى 15,8 المئة بالوسط الحضري ومن 5  المئة إلى 5,2  المئة بالوسط القروي. ويبقى هذا المعدل مرتفعا لدى الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة (32,7 المئة) والأشخاص الحاصلين على شهادة (18,6  المئة) والنساء 17,2 في المائة.

كما واصل معدل النشاط تراجعه ليبلغ 44,3 المئة (0,8- نقطة). وكان هذا التراجع مهما بالوسط القروي (-1,8 نقطة)، منتقلا من 50,9  المئة إلى 49,1  المئة، مقارنة بالوسط الحضري (-0,4 نقطة)، منتقلا من 42,3  المئة إلى 41,9 المئة.

وانتقل حجم الشغل الناقص خلال نفس الفترة من مليون وثلاثة أشخاص إلى 972 ألف على المستوى الوطني، من 550 ألف إلى 520 ألف بالوسط الحضري ومن 453 ألف إلى 452 ألف بالوسط القروي. وبذلك تراجع معدل الشغل الناقص من 9,3 المئة إلى 9 المئة على المستوى الوطني، ومن8,8  المئة إلى8,1 المئة بالوسط الحضري ومن 10  المئة إلى 10,4 المئة بالوسط القروي.

حسب نوع الشغل، تم إحداث136 ألف منصب شغل مؤدى عنه، نتيجة لإحداث 161 ألف منصب بالوسط الحضري وفقدان 25 ألف بالوسط القروي. في حين، انخفض الشغل غير مؤدى عنه بــ160 ألف منصب شغل، ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع هذا النوع من الشغل بالوسط القروي (150.000- منصب).

وتشير معطيات تقرير مندوبية التخطيط، إلى انخفاض معدل النشاط، ما بين سنتي 2021 و2022، بـ 0,8 نقطة ليبلغ 44,3  المئة، ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بنسبة 1,4  المئة وانخفاض السكان النشيطين بنسبة 1  المئة.

وكان هذا التراجع مهما بالوسط القروي (-1,8 نقطة) مقارنة بالوسط الحضري (-0,4 نقطة)، حيث انتقل معدل النشاط على التوالي من 50,9  المئة إلى 49,1  المئة ومن 42,3  المئة إلى 41,9  المئة، كما انخفض هذا المعدل بـ 1,1 نقطة في صفوف النساء ليبلغ 19,8  المئة مقابل 69,6  المئة لدى الرجال (-0,8 نقطة).

ومن جهته، تراجع معدل الشغل من 39,7  المئة إلى 39,1  المئة على المستوى الوطني (-0,6 نقطة)، حيث ارتفع بــ0,2 نقطة بالوسط الحضري (من 35,1  المئة إلى 35,3  المئة) وتراجع بــ 1,9 نقطة بـالوسط القروي (من 48,4  المئة إلى 46,5 المئة). ومن جهة أخرى، سجل هذا المعدل انخفاضا بنقطة واحدة في صفوف النساء وبـ 0,3 نقطة في صفوف الرجال.

طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، بعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور الوزيرة نادية فتاح، لمناقشة موجة غلاء المواد الاستهلاكية تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان، حيث الطلب المتزايد على المنتجات.

وقال الفريق الحركي، ضمن مراسلة واجهها إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية  بمجلس النواب، إن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، تعرف ارتفاعا غير مسبوق، في الظرفية الحالية، لاسيما أن هذه الفترة تسبق شهر رمضان وعيد الأضحى، وهما المناسبتان اللتان يزداد فيهما الاستهلاك بشكل كبير، وخاصة اللحوم والأسماك والدجاج والخضر والفواكه والحليب والبيض وغيرها.

وسجل فريق “السنبلة” أن وضعية الأسواق المغربية لا تقتصر على ارتفاع الأثمان، بل يلاحظ أيضا ضعف في عرض هذه المواد في الأسواق المغربية وسيادة الاحتكار والوساطة، الأمر الذي أثقل كاهل الأسر الفقيرة والمتوسطة على حد سواء في ظل استمرار تدهور القدرة الشرائية، بسبب السياق الدولي الضاغط، وفي ظل إجراءات حكومية محدودة.

وبناء على ذلك، طالب الفريق الحركي بعقد اجتماع عاجل للجنة المالية والتنمية الاقتصادية قصد تدارس موضوع “تفاقم موجة الغلاء، والتدابير الحكومية المتخذة لضمان السيادة الغذائية وحماية المستهلك” بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية.