أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مؤسسة الوسيط قامت بعمل مهم على مستوى الوساطة في ملف “امتحان الولوج لمهنة المحاماة”، واقترح توصيات تفاعلت معها الحكومة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة أصدر بلاغا رسميا في الموضوع، ووزارة العدل تفاعلت مع توصيات الوسيط، التي قامت الحكومة بتنفيذها.
كما أشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن الوزارة الوصية على القطاع تتوفر على فضاءات للنقاش والحوار، ليس فقط في هذا الملف وإنما في ملفات أخرى، مضيفا أن الحوار سيظل مفتوحا مع مختلف المتدخلين حول الموضوع.
وفي موضوع آخر، وصف الوزير القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، بـ”الثوري”، مبرزا أن “الحكومة كانت لها الجرأة لإخراجه استنادا إلى خطاب الملكي لسنة 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، الذي أعطى توجيهات لكي يتم تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح والأخذ بالعقوبات البديلة”.
وتابع المتحدث ذاته: “يجب أن يحافظ القانون على التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع”، نافيا مساهمة القانون في الإفلات من العقاب، وزاد: “ليست كل الجرائم والجنح ترتكب في الظروف نفسها والسياق نفسه، فالحالات تختلف، لذلك تعد الإمكانيات التي يتيحها القانون فرصة يمكن أن يقدمها القاضي، ليس بشكل أوتوماتيكي، وإنما بناء على سلطة تقديرية، حينما يعتقد أن لدى الجاني إمكانيات لإعادة الاندماج في المجتمع، عن طريق تفعيل هذه العقوبات البديلة، سواء بخدمة المنفعة العامة، أو المراقبة الإلكترونية، أو بعض التدابير العلاجية”.
ويطبق القانون الجديد في سياق الجنح التي صدرت أحكام تقل عن خمس سنوات في حق مرتكبيها، بهدف تخفيض الساكنة السجنية، والسماح للأفراد الذين أخطؤوا في ظروف معينة بأن يندمجوا من جديد في المجتمع، وبهدف تعزيز صورة المغرب كدولة رائدة في الدفاع عن حقوق الإنسان، بحسب بايتاس، مشيرا إلى أن 44 بالمائة من الساكنة السجنية محكومة بأقل من سنة، وعلى خلفية جنح بسيطة.
وشدد الوزير على أن هناك قضايا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون موضوع تدابير عقوبات بديلة، منها الإرهاب، الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الاتجار بالبشر، الاغتصاب، أمن الدولة، الاختلاس، الغدر، الرشوة أو استغلال النفوذ، تبديد الأموال العمومية، غسيل الأموال، الاستغلال الجنسي للقاصرين وللأشخاص في وضعية إعاقة.
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن عملية إجراء القرعة لتحديد القوائم النهائية لموسم الحج 1445ستجرى خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 09 أكتوبر المقبل إلى غاية يوم الجمعة 20 من نفس الشهر.
وأوضح بلاغ للوزارة، أن إجراء القرعة لمن تقدموا بطلب نسجيلهم لاداء مناسك الحج خلال هذا الموسم ،سيتم على مستوى القيادات والمقاطعات بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وعلى مستوى العمالات بالنسبة لحجاج وكالات الأسفار السياحية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.
وأضاف البلاغ أنه سيتم الإعلان، مباشرة بعد انتهاء عملية القرعة، عن اللائحة النهائية للحجاج الذين أسفرت القرعة عن انتقائهم بالنسبة للتنظيمين، وكذا لائحة الانتظار الخاصة بهما لتعويض المعتذرين من اللائحتين.
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيترأس اليوم الأربعاء إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بمسجد حسان بمدينة الرباط.
وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة بهذا الخصوص:
تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيترأس إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بمسجد حسان بمدينة الرباط، وذلك بعد صلاة مغرب يومه الأربعاء 11 ربيع الأول 1445 هـ موافق 27 شتنبر 2023 م”
سجلت حوادث السير خلال الفترة الممتدة من18إلى 24شتنبر الجاري ،23قتيلا وأصيب 2353 آخرون بجروح، إصابات 87 منهم بليغة، في 1827 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية.
وأفاد يلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ان عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 41 ألفا و911 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و604 محاضر أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 34 ألفا و307 غرامة صلحية.
وذكر المصدر ذاته، أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و421 ألفا و500 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و766 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7604 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 266 مركبة.
وتعود أسباب وقوع هذه الحوادث حسب البلاغ نفسه ، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر.