قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن قرار تأجيل تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، الذي كان مقررا أن يتم الأربعاء، جاء بمبادرة من رئيس مجلس النواب.

التوضيح الذي قدمه بايتاس جاء على خلفية ربْط متابعين للشأن السياسي بين تأجيل تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة وبين الندوة التي عقدها حزب العدالة والتنمية، الثلاثاء، وقدم فيها تقييمه لحصيلة عمل الحكومة؛ وهو ما استبعده الوزير خلال الندوة الصحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي الخميس.

وأضاف الوزير: “الحكومة امتثلت لقرار تأجيل الجلسة. ونحن ننتظر أن تتم هذه العملية في إطار التعاون والتوازن بين المؤسسات، وحين نقدم الحصيلة آنذاك يمكن أن نرى ما الذي قامت به هذه الحكومة، وإلى أي مدى وُفقت في الملفات التي عالجتْها”.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن توجيه رئيس السلطة التنفيذية طلب عقد جلسة لعرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة إلى رئيسيْ المؤسسة التشريعية “ينم عن احترام الحكومة للبرلمان، وتقديرها لدوره، إذ تعتبر أن البرلمان هو الفضاء الأمثل لمناقشة الحصيلة المرحلية، ولمناقشة السياسات العمومية”.

وتعليقا على الانتقادات الموجهة من طرف المعارضة إلى الحكومة، واتهامها بالفشل في تدبير المرحلة الأولى من الولاية التشريعية الحالية، قال بايتاس: “من السابق لأوانه الحديث عن حصيلة لم تقدم بعد، والنقاش الذي سيكون داخل مؤسسة البرلمان، وعلى مستوى الإعلام، ومن طرف الخبراء، سيكون مبنيا على الحصيلة التي ستقدمها الحكومة، وهذه الحصيلة لم تقدم إلى حد الآن”.

ورفض الناطق الرسمي باسم الحكومة التعليق على قرار رئيس مجلس النواب تأجيل جلسة تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية، قائلا: “لا حق لي في أن أعلق على قرار البرلمان، لأن مجلس النواب ومجلس المستشارين مؤسستان مستقلتان، ولديهما قوانينهما وآلياتهما، ولا يمكن أن أعلّق عليهما. وحين تكون هاتان المؤسستان مستعدّتين فنحن مستعدون لكي نخضع لهذا التمرين الديمقراطي المفيد جدا لبلادنا”.