Connect with us

سياسة

بايتاس يُعلق حول جدل تقديم الحصيلة المرحلية: “الحكومة أجّلتها بمبادرة من البرلمان”

بتاريخ

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن قرار تأجيل تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، الذي كان مقررا أن يتم الأربعاء، جاء بمبادرة من رئيس مجلس النواب.

التوضيح الذي قدمه بايتاس جاء على خلفية ربْط متابعين للشأن السياسي بين تأجيل تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة وبين الندوة التي عقدها حزب العدالة والتنمية، الثلاثاء، وقدم فيها تقييمه لحصيلة عمل الحكومة؛ وهو ما استبعده الوزير خلال الندوة الصحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي الخميس.

وأضاف الوزير: “الحكومة امتثلت لقرار تأجيل الجلسة. ونحن ننتظر أن تتم هذه العملية في إطار التعاون والتوازن بين المؤسسات، وحين نقدم الحصيلة آنذاك يمكن أن نرى ما الذي قامت به هذه الحكومة، وإلى أي مدى وُفقت في الملفات التي عالجتْها”.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن توجيه رئيس السلطة التنفيذية طلب عقد جلسة لعرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة إلى رئيسيْ المؤسسة التشريعية “ينم عن احترام الحكومة للبرلمان، وتقديرها لدوره، إذ تعتبر أن البرلمان هو الفضاء الأمثل لمناقشة الحصيلة المرحلية، ولمناقشة السياسات العمومية”.

وتعليقا على الانتقادات الموجهة من طرف المعارضة إلى الحكومة، واتهامها بالفشل في تدبير المرحلة الأولى من الولاية التشريعية الحالية، قال بايتاس: “من السابق لأوانه الحديث عن حصيلة لم تقدم بعد، والنقاش الذي سيكون داخل مؤسسة البرلمان، وعلى مستوى الإعلام، ومن طرف الخبراء، سيكون مبنيا على الحصيلة التي ستقدمها الحكومة، وهذه الحصيلة لم تقدم إلى حد الآن”.

ورفض الناطق الرسمي باسم الحكومة التعليق على قرار رئيس مجلس النواب تأجيل جلسة تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية، قائلا: “لا حق لي في أن أعلق على قرار البرلمان، لأن مجلس النواب ومجلس المستشارين مؤسستان مستقلتان، ولديهما قوانينهما وآلياتهما، ولا يمكن أن أعلّق عليهما. وحين تكون هاتان المؤسستان مستعدّتين فنحن مستعدون لكي نخضع لهذا التمرين الديمقراطي المفيد جدا لبلادنا”.

سياسة

قبلة الوزيرة …  هيئة حماية المال العام تطالب بالتحقيق خصوصا أن رجل الاعمال الاسترالي فاز بصفقات بملايير الدراهم

بتاريخ

الكاتب:

 طالبت هيئة لحماية المال العام في شخص رئيسها  محمد الغلوسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالتحقيق في واقعة قبلة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي التي هزت الرأي العام وجاء في منشور رئيس الهيئة على الفاسبوك ان الدستور في فصله 9  يعاقب على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي.

فالصورة توثق قبلة بينها وبين رجل أعمال استرالي فاز بصفقات في قطاع الوزيرة حسب الغلوسي  الدي اكد أن  إذا كانت هذه الصورة صحيحة وغير مفبركة بهدف تصفية حسابات ما او لأغراض اخرى ،فإن ما يهم في الموضوع ليس هو القبلة  فمايهم  هو أن ،ذلك أن الملياردير الأسترالي فاز بصفقات في قطاع الوزيرة بملايير الدراهم ،وهنا يمكن أن تطرح شبهة استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة عبر توظيف  مواقع النفوذ والامتياز بغاية المحاباة وانتهاك قواعد المنافسة الحرة

وكل تلك الممارسات كما أشار إلى ذلك الفصل أعلاه تشكل انحرافا في نشاط الإدارة وهو مايفرض على مجلس المنافسة فتح بحث حول الصفقات التي فاز بها رجل الأعمال الأسترالي للتأكد من احتمال وجود ممارسات مخالفة للقانون على النحو المذكور في الفصل 36 من الدستوروأضاف الغلوسي  فإنه إذا تبث صحة مايتم تداوله ووجود شبهات فساد واستغلال الوزيرة لمركزها فإنها يتوجب عليها ان تبادر إلى تقديم استقالتها او إعفائها من مهامها كما يتعين على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها السياسية والدستورية وان توضح للرأي العام حقيقة مايتم تداوله

ذلك أنه إذا صحت كل الوقائع المذكورة آنفا فإن ذلك يشكل فضيحة سياسية وأخلاقية ودستورية لايجب ان تمر دون محاسبة ولايجب التعامل مع الرأي العام في هذه القضية باستخفاف والمراهنة دوما على مرور الوقت ونسيان الفضيحة

اكمل القراءة

سياسة

وضع برنامج أولي لتزويد أكثر من 32 مدينة بـ 3500 حافلة للنقل الحضري… وزير الداخلية

بتاريخ

الكاتب:

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، بأن الوزارة بادرت إلى وضع برنامج أولي للفترة ما بين 2024 – 2029 لتزويد أكثر من 32 مدينة بأسطول إجمالي من حافلات النقل الحضري يبلغ 3500 حافلة بكلفة مالية تقدر بـ 10 ملايير درهم.

وأوضح ، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “عصرنة منظومة التنقلات والنقل الحضري العمومي”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه الاستثمارات تهم مكونات الأسطول ومراكز الصيانة ومخادع الحافلات ومواقفها وأنظمة التذاكر ومنظومة المساعدة على التدبير

ولتفعيل هذا البرنامج، يضيف الوزير، تم إنجاز الدراسات القبلية المتعلقة بتحضير التدبير المفوض للنقل بواسطة الحافلات، وفصل وظيفتي الاستثمار والتسيير، حيث أن تغطية تكاليف الاستثمار ستتم من خلال مساهمة وزارة الداخلية والجماعات الترابية ومؤسسة التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية والجهات، مما سيمكن من ضمان إنجاز كل مكونات الاستثمار والحرص على ديمومة المرفق الحيوي

كما تم في نفس السياق، يتابع الوزير، إعداد دفتر التحملات المتعلق بالمساعدة للإشراف على المشروع من أجل مواكبة وتتبع النموذج الجديد لعقود التدبير المفوض، وإعداد دفتر التحملات الخاص باقتناء الحافلات الذي سيمكن السلطات المفوضة من الاختيار الأنسب للحافلات وامتلاكها، وذلك عبر الإعلان عن طلبات العروض في أقرب الآجال مع إعطاء الأولوية للتصنيع المحلي للخافلات

وأبرز أنه “تتم مراجعة كل الوثائق المتعلقة بعقود التدبير المفوض ومراجعة مجموعة من عقود التدبير الجارية والتي تعرف عدة إشكاليات مالية وندبيرية من أجل ملاءمتها واتخاذ كل ما من شأنه إعادة التوازن المالي للعقود وتجويد الخدمات

اكمل القراءة

سياسة

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

بتاريخ

الكاتب:

صادق مجلس  الحكومة المنعقد اليوم  الخميس  23 ماي 2024،  برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم  يتعلق  بمدونة ألجمارك والضرائب غبر المباشرة ، قدمه الوزير المنتدب  لدى وزارة الاقتصاد والمالية فوزي لقجع

ويتعلق الامر ، مشروع المرسوم رقم 2.24.400 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.399 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)..

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي  باسم الحكومة ،مصطفى بايتاس ،خلال لقاء صحفي ،عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الحكومة ،أن  هذا المشروع في إطار تشجيع السياحة الثقافية في المغرب التي شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة بفضل إنشاء المتاحف والمعارض الثقافية وإبرام اتفاقيات شراكة بينها وبين نظيراتها في الخارج ولتلبية احتياجات المتاحف وصالات العرض من التحف الفنية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل إضافة الأشياء والأعمال الفنية والمقتنيات والتحف المزمع عرضها في معرض غير هادف للربح تنظمه الجهات والمؤسسات المتخصصة، إلى قائمة البضائع المقبولة تحت نظام القبول المؤقت الواردة في الفصل 125، ولتحديد مدة بقاءها تحت هذا النظام في سنتين قابلة للتمديد دون تجاوز ضعف المدة الأصلية.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024