عقد رئيس الحكومة،  عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا خصص لتنزيل مضامين الرسالة الملكية المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، والتي وجهها أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لرئيس الحكومة.

حضر هذا الاجتماع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،  محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة،  الحسن الداكي.

وفي تصريح للصحافة، عقب هذا الاجتماع، أعرب  عزيز أخنوش عن اعتزازه وسعادته بتسلم الرسالة الملكية السامية التي تدشن لمسار مراجعة مدونة الأسرة، هذا الورش الإصلاحي الكبير، الذي يشرف عليه جلالة الملك نصره الله وأيده.

وأضاف أن الرسالة الملكية حددت الجهة التي ستشرف على عملية الإصلاح، والمشكلة من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وكذا منهجية العمل المبنية على الإنصات وفق مقاربة تشاركية، بالإضافة إلى تحديد ستة أشهر كسقف زمني لعملها. وأشار  أخنوش إلى أنه سيتم ، في إطار تفعيل مضامين الرسالة الملكية، عقد اجتماع بداية الأسبوع المقبل، يعقبه لقاءات للانصات لجميع مكونات المجتمع المغربي المعنية بهذا الأمر

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وأوضح السيد بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم إعداد برنامج، على مدى خمس سنوات (2024-2028).

وأضاف الوزير أن الصيغة الأولى من هذا البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات، الذي قدم بين يدي جلالة الملك في جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر 2023، تغطي الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات)، مستهدفة ساكنة تبلغ 4.2 مليون نسمة.

ومن أجل تنزيل ناجع لهذا البرنامج المهيكل، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة، يهدف مشروع هذا المرسوم بقانون إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحت اسم “وكالة تنمية الأطلس الكبير”، يعهد إليها بالإشراف على تنفيذ هذا البرنامج وتدبير مشاريعه.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من المقتضيات تهم تحديد المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة، والمتمثلة على الخصوص في : إنجاز مجموع مكونات ومشاريع البرنامج، ولاسيما إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، وفي احترام تام للتراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل، وإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة المدرجة بالبرنامج المذكور؛ والعمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين؛ وتتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، ولاسيما مستوى تقدم إعداد المشاريع والالتزام بالنفقات ومستوى تقدم الأشغال، ووضعيات الأداء.

بالإضافة إلى ذلك يتضمن مقتضيات تهم التنصيص على إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة يحدد على الخصوص مكونات البرنامج، وأهدافه، وكيفيات تمويله، وكذا الجدولة الزمنية لإنجازه والمحددة في خمس (5) سنوات؛ وتحديد أجهزة إدارة وتسيير الوكالة المتمثلة في مجلس التوجيه الاستراتيجي، الذي يرأسه رئيس الحكومة، والمدير العام للوكالة، وتحديد مهام واختصاصات كل منهما؛ وتحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة؛ وإلزام إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بموافاة الوكالة، بطلب منها، بالمعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها؛ مع فتح إمكانية لجوء المدير العام للوكالة إلى الولاة والعمال المعنيين، من أجل إصدار التراخيص اللازمة لانجاز مشاريع البرنامج في حالة تأخر أو رفض غير مبرر من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية لمنح هذه التراخيص.

ومن جهة أخرى، اطلع مجلس الحكومة، في بداية أشغاله، على مشروع القانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، في أفق عرضه على أنظار المجلس الوزاري (و م ع)

أعلنت الهيئة الوطنية للإنتخابات في مصر برئاسة المستشار وليد حمزة أنه سيتم تنظيم الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس للبلاد أيام 10 ،11 ،12 دجنبر المقبل.

وأفادت  الهيئة خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بالقاهرة أن المصريين بالخارج سيصوتون في هذه الانتخابات أيام 1، 2، 3 من الشهر نفسه.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة عن نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم 18 دجنبر ، في حين إذا أ جريت جولة إعادة للعملية الانتخابية، سيكون إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير المقبل، علما أن هذه الجولة حدد لها موعد من 8 الى 10 يناير 2024.

وقال وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار إنه سيتم تلقي طلبات الترشيح لهذه الاستحقاقات بداية من يوم 5 أكتوبر المقبل والى غاية 14 منه، موضحا أنه سيتم إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين، يوم 16 أكتوبر. وتابع أن الهيئة ستتلقى اعتراضات المرشحين خلال يومي 17 و 18 أكتوبر على أن يتم إخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 من نفس الشهر.

وتعهد رئيس الهيئة  بأن تجرى هذه الاستحقاقات “وفق أحكام الدستور والقانون وأدق المعايير الدولية المستقرة في شأن تنظيم وإدارة الانتخابات والإشراف عليها، بما يضمن نزاهتها بالكامل، على النحو الذي يعكس قدر مصر ومكانتها”.