أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن الحكومة ستخصص دعما مباشرا للفلاحين للحد من ارتفاع المواد الأولية للمدخلات الفلاحية، وذلك بناء على مرسوم فتح الاعتمادات الإضافية الذي أقرته الحكومة مؤخرا بقيمة 10 مليارات درهم.

وأوضح بايتاس، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة أن 3.3 مليار درهم التي تضمنها مرسوم فتح الاعتمادات الأخير سيتم توجيهها إلى معالجة مشكل التخضم والتي وردت في التوجيهات الملكية من أجل أن تتدخل الحكومة على مستوى سلاسل الانتاج خاصة مع يتعلق بدعم الفلاحين على مستوى المدخلات الفلاحية وإبرام عدد من العقود المتعلقة بالانتاج بهدف ضمان استقرار الأثمان والحليولة دون ارتفاع أسعار في الأسواق الوطنية.

وبالنظر إلى الوضع المناخي والمائي الذي أثر هذه السنة، مرة أخرى بشكل سلبي، على سير الموسم الفلاحي وتوفر المراعي، أعطى الملك محمد السادس تعليماته للحكومة لتفعيل الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف، على غرار السنة السابقة، كما حث القطاعات والهيئات المعنية، إلى مضاعفة اليقظة في هذا المجال الحيوي، والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفقا للجدول الزمني المحدد.

وردا على انتقادات المعارضة، أوضح بايتاس أن الحكومة تلجأ إلى مراسيم فتح اعتمادات مالية إضافية عندما تتوفر لديها هوامش معينة وتتدخل طبقا لأحكام القانون التنظيمي للمالية، منوها بتوجه الحكومة وحرصها على فتح اعتمادات إضافية لضخ امكانية مالية جديدة من أجل أن تصرف الدعم لفائدة مؤسسات عمومية بدَل اللجوء إلى الاقتطاع من ميزانية الاستثمار أو فتح اعتمادات لوقف دعم برامج حكومية معينة.

وقررت الحكومة فتح مرسوم اعتمادات إضافية في إطار قانون المالس لسنة 2023، ببهدف “تغطية النفقات الإضافية المستعجلة المرتبطة بمواجهة إشكالية ندرة المياه وانعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين”

ونص المرسوم على تخصيص 1.2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، و3.3 مليارات درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما ستخصص الحكومة مبلغ 4 مليارات درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كالتزام للدولة برسم سنة 2023، في إطار تفعيل بروتوكول الاتفاق الممهد للاتفاقية الإطار 2023-2027 المزمع توقيعها خلال هذه السنة، بينما خصصت مبلغ 1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، تنفيذا للتوجيهات الملكية في هذا الصدد.

وفي سياق متصل أكد بايتاس أن الحكومة ليس لها أي نية حاليا لإلغاء دعم المواد الأساسية المتبيقية ضمن صندوق المقاصة ( غاز البوطان والسكر والدقيق اللين) رغم أن القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية يمنحها هذه الامكانية من أجل تمويل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بعد إصلاح نظام المقاصة

وسجل المسؤول الحكومي أنه رغم ارتفاع تكاليف صندوق المقاصة التي بلغت 42 مليار درهم خلال السنة الماضية، فقد استمرت الحكومة في دعم المواد الاساسية بغاية الحفاظ على القدرة الشرائية ودعم الأسر.

هذا، ويكتسي فتح الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2023 طابعا ملحا وضروريا نظراً لارتباطها بدعم مجموعة من المؤسسات والوزارات لتحسين وضعيتها المالية أو لتمويل برامج تندرج في إطار اتفاقيات إطار أو استراتيجيات جديدة تم التوقيع عليها أو إطلاقها خلال السنة الجارية.

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن المغرب وإسبانيا يتوفران على فرصة فريدة للتمركز كقطب صناعي وتجاري رائد في العالم.

واعتبر مزور، خلال افتتاح ملتقى الأعمال والاستثمار المغربي-الإسباني، أن البلدين يتوفران على فرص استثنائية في سياق التنمية الاقتصادية العالمية والتي يجب اغتنامها بشكل مشترك للتمركز كقطب صناعي وتجاري رائد.

وبعد أن أكد على تسريع وتيرة المشاورات التي تعقد بين البلدين في مجالي التجارة والاستثمار، بالنظر إلى أن هذا اللقاء ثالث اجتماع أعمال في غضون خمسة أشهر، أشار الوزير إلى الطابع الفريد الذي يميز الأرضية الاقتصادية والصناعية المغربية الاسبانية أخذا بعين الاعتبار القرب الجغرافي بين البلدين.

وقال إن “المغرب وإسبانيا لا يمثلان سوى أرضية واحدة”، مضيفا أن الاقتصادين يملكان إمكانات قوية للاندماج والتكامل، فضلا عن الإمكانيات العديدة للتطور معا ليصبحا قطبا عالميا للتصدير والتصنيع والابتكار.

من جهة أخرى، أبرز رياض مزور أهمية هذا اللقاء الذي يعكس التنفيذ الفعال لخارطة الطريق بين المغرب وإسبانيا المتفق عليها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، مشيرا إلى أن اللقاءات الثنائية الأخيرة تعكس الزخم القوي الرابط بين المغرب وشريكه الاقتصادي الأول إسبانيا.

وفي كلمة مماثلة، أشاد رئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، شكيب لعلج، بوفرة الفرص المتاحة والقائمة بين المغرب وإسبانيا، معربا عن تفاؤله بشأن تحويل هذه الفرص إلى مشاريع إنمائية وتحقيق الازدهار الاقتصادي في البلدين.

كما أكد لعلج على دينامية العلاقات الاقتصادية الثنائية، إذ تعتبر إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب بحجم مبادلات تجارية بلغت ما يناهز 20 مليار أورو برسم سنة 2022، مشيرا إلى أنه تم على مستوى الاستثمار إحداث أزيد من ألف مقاولة إسبانية بالمغرب، مع تواصل ارتفاع عدد المقاولات المغربية المحدثة بإسبانيا.

وقال “ما يزال في مقدورنا تحقيق المزيد”، خاصة أن المغرب وإسبانيا يملكان قاعدة مالية صلبة ومؤسسات بنكية راسخة قادرة على الاضطلاع بدور أساسي بتسهيل ولوج المقاولات، التي تسعى إلى تطوير أنشطتها عبر الحدود، إلى التمويل.

من جانب آخر، أوضح لعلج أن الطاقات المتجددة تعتبر من بين القطاعات التي يتوقع أن تقوم بتعبئة حصة جيدة من التمويل نظرا لقيمتها المضافة الكبرى، مبرزا ريادة المغرب في هذا المجال، مع استثمارات كبيرة في مجالات الطاقات الشمسية والريحية، وفي القريب العاجل في مجال الهيدروجين الأخضر.

ويرى لعلج أن فرص التعاون بين البلدين تهم الانتقال الطاقي، والابتكار، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى الإمكانات الصناعية الهائلة التي يمكن استغلالها في قطاعات مثل الصناعات الفلاحية والنسيج والسيارات والطيران.

كما تطرق إلى صندوق محمد السادس للاستثمار وميثاق الاستثمار، باعتبارهما آليتين أطلقتا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز المكتسبات التنموية للمغرب وتقديم حوافز استثنائية لحاملي المشاريع، مغاربة كانوا أم أجانب.

وقال إن المغرب وإسبانيا، بصفتهما جارين استراتيجيين، فإنهما يواجهان نفس التحديات ويجمعهما مصير مشترك، داعيا إلى “الاستفادة القصوى من هذه الدينامية الإيجابية لوضع نموذج إقليمي للشراكة الاقتصادية الكفيلة بتحسين نوعية حياة المواطنين وتحقيق الرخاء والازدهار، ليس فقط في البلدين وإنما في جميع مناطق البحر الأبيض المتوسط وفي أبعد من ذلك”.

وعرف افتتاح هذا الملتقى حضور، على الخصوص، كاتبة الدولة الإسبانية المكلفة بالتجارة، شيانا مينديز، وسفير إسبانيا بالمغرب، ريكاردو دييز هوشليتنر، وكذا أرباب مقاولات من كلا البلدين.

ويهدف ملتقى الأعمال والاستثمار المغربي-الإسباني، الذي ينظم من 6 إلى 8 يونيو الجاري بالدار البيضاء، إلى النهوض بالاستثمارات بين البلدين.

نظم بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى، في الفترة من فاتح إلى 5 يونيو الجاري بالرباط، اجتماعات مع الهيئة العليا الشرعية بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وأفاد بلاغ لبنك المغرب، بأن هذه الاجتماعات توخت توسيع آفاق التعاون بين الهيئة العليا الشرعية بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ولجنة المالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى.

 وفي هذا الإطار، تم عقد عدة لقاءات من أجل التباحث بشأن المستجدات والتحديات التي تعرفها المالية التشاركية وتبادل الخبرات وسبل النهوض بصناعة المالية التشاركية في كلا البلدين.

كما تم عقد اجتماع بين الهيئة العليا الشرعية بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وكذا هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تشكل إطارا لتعزيز التعاون وتطوير العمل المشترك بين المؤسسات سالفة الذكر في مجال المالية التشاركية بكل من المغرب والإمارات العربية المتحدة.وم ع