كشف وزير التجهيز والماء نزار بركة، يوم الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء، الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة الإجهاد المائي الذي يواجهه المغرب في ظل الاحتباس الحراري وبداية سنة أخرى من الجفاف ونقص في هطول الأمطار بنسبة حوالي 58 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وفي هذا الإطار، أشار بركة، في كلمته خلال لقاء نظمته رابطة المهندسين الاستقلاليين حول موضوع “حرب المياه: الإجهاد المائي، من سينتصر؟”، إلى أن نصيب الفرد انتقل من 2500 متر مكعب إلى 600 متر مكعب، معتبرا أن المغرب ينتقل من مرحلة الإجهاد المائي إلى ندرة المياه مع ترقب انتقال حصة الفرد إلى 500 متر مكعب، مشددا على أن هناك نوع من السباق مع الزمن من أجل معالجة المشاكل التي يطرحها الإجهاد المائي الناجم عن التغيرات المناخية.

وذكر بوجود 18 سدا في طور الإنجاز، فضلا عن تشبيك بين مختلف السدود بما فيها الأحواض، موضحا أنه تم تقليص مدة تشييد هذه السدود في ما بين 6 أشهر إلى 3 سنوات، وذلك بالتعاون مع كافة الفاعلين في المجال، ووزارة الاقتصاد والمالية التي ساعدت في تسريع عملية الأداء، قائلا: “لدينا تعبئة مهمة في هذا الإطار، إذ حصلنا على 5 ملايير درهم إضافية في قانون مالية هذه السنة”.

واشار الى  الإجراء تم تنفيذه حسب التوجيهات الملكية السامية، من أجل تفادي انقطاعات المياه التي كانت الدار البيضاء ستضطر لتفعيلها في الـ18 دجنبر الماضي.

وأكد الوزير أن النقل الخاص بالمياه سيستمر إلى غاية حوض أم الربيع الذي يعاني من وضعية حرجة جدا، وذلك من أجل تأمين الماء الصالح للشرب ومياه الري بمناطق تادلة وجزء من دكالة، فضلا عن منطقة تانسيفت.

وفي معرض حديثه عن المشاريع التي تم اعتمادها لمواجهة الإجهاد المائي، أشار بركة إلى إطلاق سد “مداز” مع نهاية شهر فبراير الجاري في نواحي مدينة صفرو والذي يعد سدا مهما، وفق تعبيره، فضلا عن سد آخر سيتم إطلاقه ما بين مارس وأبريل في منطقة الحسيمة.وقال إن “الاستباقية التي اعتمدتها المملكة مكنتنا من أن نكون في الموعد عبر تعبئة 6 ملايير درهم للتمكن من تحقيق مشروع مكننا من تلبية حاجيات حوالي 12 مليون مواطنة ومواطن في جهتي الرباط والدار البيضاء”.

وأضاف بركة أن الوزارة في صدد القيام بدراسات لتسريع مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع وتانسيفت، ليتم في مرحلة ثانية ربط سد لوكوس بسد سبو “وهو الأمر الذي سيمكننا من نقل نحو 800 مليون و1200 مليار متر مكعب من الماء من أجل استعماله في الماء الصالح للشرب وفي السقي”.

كما سنتمكن، يضيف الوزير، من توفير حد أقصى من الماء للسقي، وبنفس الطريقة سوف نضمن الماء لجهة تادلة على مستوى سد أم الربيع.

وأشار، في هذا الإطار، إلى إطلاق عدد لا بأس به من السدود الصغيرة، عبر برنامج تم إطلاقه بشراكة مع وزارة الداخلية، “والآن بدأ التفعيل من أجل توفير الماء في الوسط القروي”. 

وبخصوص بمحطات تحلية المياه، أفاد نزار بركة، في كلمته، أن المغرب كان يتوفر في 2021 على 12 محطة بـ145 مليون متر مكعب، “وفي 2023 وصلنا إلى 15 محطة لتحلية مياه البحر بـ192 مليون متر مكعب”.

وأكد أن جميع محطات التحلية يتم تشيدها بفضل الطاقات المتجددة من أجل الحصول على أقل تكلفة، موضحا أن أقل تكلفة في الوقت الحالي تبلغ 3,5 دراهم للمتر المكعب بمحطة التحلية لمدينة الداخلة، فيما تتجلى التكلفة الثانية الأقل في محطة التحلية الدار البيضاء بما يعادل 4,5 دراهم للمتر المكعب، وذلك بفضل الطاقات المتجددة، “أما محطة التحلية بأكادير التي لم نستعمل فيها الطاقات المتجددة فتصل تكلفتها إلى 12 درهما للمتر المكعب”.

وأكد بركةفي عرضه  أن جميع الجهات المعنية بمكافحة الإجهاد المائي تسارع الزمن بهدف تجنب تسجيل إشكال كبير متعلق بالماء عند حلول الصيف المقبل، على مستوى مدينة الدار البيضاء ونواحيها.

وشدد على أهمية توفير الطاقة والأمن الغذائي في هذه المرحلة، مبرزا أن الوزارة تهدف إلى تأمين احتياجات السكان من الماء الصالح للشرب بنسبة 100 بالمائة وتأمين أكثر من 60 في المائة من الماء الصالح للسقي على المستوى المتوسط.

كما لفت إلى الجهود المبذولة في إطار محطات إعادة تحلية المياه العادمة، مبرزا أن وزارة الداخلية أطلقت برنامجا هاما في هذا الإطار بمجموعة من المدن الكبرى، إذ تسعى إلى الانتقال من 40 مليون متر مكعب إلى 100 مليون متر مكعب من إعادة استعمال المياه العادمة.