أبرزت العديد من وسائل الإعلام الإفريقية انخراط ثلاث دول جديدة بالقارة، مؤخرا، في “النداء الرسمي بطرد الجمهورية الصحراوية الوهمية من الاتحاد الإفريقي”، والمسمى بـ”نداء طنجة”، مؤكدة انطلاق مسلسل استبعاد هذا الكيان الوهمي من هيئات الاتحاد الإفريقي.

وتوقفت وسائل الإعلام الإفريقية عند توقيع ثلاثة وزراء سابقين للشؤون الخارجية، بليسوتو ومدغشقر وغامبيا، بمراكش خلال الاجتماع الأول لمتابعة “نداء طنجة” على هذا النداء الذي أطلق في 4 نونبر 2022 بطنجة. 

ويتعلق الأمر بكل من لامين كابا بادجو، وزير الخارجية الأسبق لجمهورية غامبيا، وليزيكو ماكوتي، وزير الخارجية الأسبق لمملكة ليسوتو، وباتريك راجولينا، وزير الخارجية الأسبق لجمهورية مدغشقر. وبتوقيع هذه البلدان الجديدة، يرتفع عدد الموقعين إلى 19 بلدا.

وذكرت صحيفة “فراتينيتي ماتان” الإيفوارية في هذا الصدد، أنه في إطار متابعة “النداء الرسمي بطرد الجمهورية الصحراوية الوهمية من الاتحاد الإفريقي”، والذي يطلق عليه “نداء طنجة” عقد الموقعون على النداء المذكور أول اجتماع متابعة في 28 يناير بمراكش بالمغرب، مشيرة إلى أنه خلال هذا الاجتماع ” جدد الموقعون التزامهم بالعمل معا وبالتنسيق سويا لطرد هذا الكيان”.

ولفتت الصحيفة إلى أن حملات التفكير مكنت من التوصل إلى صياغة “كتاب أبيض”، مبرزة أن هذه الوثيقة “تطور حجة واقعية وتاريخية لا تقبل الجدال”. 

ويتعلق الأمر، تضيف اليومية، بوثيقة قانونية وسياسية مرجعية ” تبلور رؤية لإفريقيا موحدة واتحاد إفريقي متجدد بعيد عن إيديولوجيات زمن آخر”. 

وأشارت اليومية إلى أن “الموقعين على النداء يعتبرون أن هذا الاستبعاد القانوني من جميع النواحي لا ينبغي أن يعتبر هدفا بعيد المنال ، لأنه جزء من دينامية قارية ودولية تسودها الواقعية والبراغماتية، ولأنه يمثل شرطا مسبقا أساسيا من أجل عودة حيادية ومصداقية منظمة الإتحاد الإفريقي بخصوص قضية الصحراء المغربية”.

من جهته، قال الموقع الإخباري “أفريكا 24” إن مسلسل استبعاد ما يسمى “الجمهورية الصحراوية الوهمية” من الاتحاد الإفريقي “قد بدأ”، مشيرا إلى أن “الكتاب الأبيض” الذي تم إعداده من قبل الموقعين على “نداء طنجة” يشكل خارطة طريق لمسلسل طرد هذه الجمهورية الوهمية من هيئات الاتحاد الإفريقي. 

وذكر الموقع بأن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة استقبل رؤساء الوزراء ووزراء الشؤون الخارجية الأفارقة السابقين الموقعين على “نداء طنجة” في 30 يناير حيث سلموه “الكتاب الأبيض” الذي يطلق عملية طرد هذا الكيان الوهمي، والذي تتبناه أزيد من 30 دولة إفريقية.

ونقل الموقع عن رافائيل توجو، وزير الخارجية الكيني السابق، قوله “نحن نواجه مشكلة خطيرة للغاية في ما يتعلق بقضية هذه الجمهورية الوهمية فهي لا تستند إلى القانون، لأنه فيما يتعلق بحركات التحرر الأخرى في إفريقيا، سواء كانت جنوب السودان أو جنوب إفريقيا، زيمبابوي أو موزمبيق، فلم يتم الاعتراف بها أبدا كجزء من منظومة الدول الإفريقية قبل أن تصبح مستقلة، لذلك يجب أن تكون هناك طرق قانونية لضمان أن تصبح دولة ما عضوا في الاتحاد الأفريقي”.

قالت مجلة ذي إيكونوميست البريطانية إن التقارب بين فرنسا والجزائر راجع بالأساس لأزمة الغاز التي يعرفها العالم وخاصة أوروبا، مشيرة في الوقت ذاته أن العلاقات بين باريس والرباط متوترة، حيث أن “آخر زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب تعود لسنة 2018، لكن الملك محمدا السادس قضى عطلته بفرنسا العام الماضي دون أن يلتقي بالرئيس”.

وسجلت المجلة في مقالة تحليلية بعنوان “فرنسا تتخلى عن المغرب لصالح الجزائر ” دفاع حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إدانة البرلمان الأوروبي للمغرب فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان وخاصة الصحفيين، “بل إنه أسهم في تمرير القرار دون توجيه انتقادات متزامنة للنظام الجزائري الذي له سجل واسع في هذا المجال”.

ويشير المصدر ذاته أن العلاقات بين فرنسا والجزائر خلال الفترة الأخيرة تعرف تطورات إيجابية، ترجمتها الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين، مؤكدا أن باريس سعت منذ فترة للتقارب مع الجزائر، شأنها شأن العديد من الدول الأوروبية، في خضم الحرب الروسية على أوكرانيا، التي تسببت في أزمة غاز غير مسبوقة.

وتستشهد المجلة البريطانية بزيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني للجزائر الأسبوع الفارط، حيث أبدت رغبتها خلال لقاء مع تبون في تعزيز التعاون بين بلديهما في مجال الطاقة بحيث تصبح إيطاليا “مركزاً” لتوزيع الطاقة الجزائرية في أوروبا.

ونبهت المقالة التحليلية إلى أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا كانت متوترة للغاية قبل سنة ونصف بسبب تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون بخصوص الذاكرة الجماعية للجزائريين، إضافة إلى تأثيرات قرار تقليص التأشيرات الفرنسية الممنوحة لمواطني البلدان المغاربية، والتي كان ضمنها الجزائر.

وقالت إن الجزائر وقبل فترة قصيرة استدعت السفير الفرنسي للاحتجاج على تصريحات الرئيس الفرنسي، ومنعت القوات الجوية الفرنسية من المجال الجوي الوطني، “لكن بعد ذلك تغير موقف باريس بشكل مفاجئ من جنرالات قصر المرادية، ليستقبل بعدها ماكرون أعلى جنرال جزائري، وهو سعيد شنقريحة، بوصفه أقوى رجل في البلاد، ثم بعث وفدا وزاريا إلى الجزائر لتوقيع اتفاقيات مشتركة”.

وعن التنافر بين باريس والرباط، قال الخبير الأمريكي في شؤون الجزائر جيف بورتر، لذي إيكونوميست إن “المغرب كان يرسم دوائر بشأن الجزائر في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لكنها أصبحت فجأة أكثر أهمية لأوروبا وأقل إشكالية”، معتبرا أن “المغرب أدار ظهره لأوروبا القديمة بصفة نهائية”.

واعتبرت المقالة التحليلية أن “المملكة المغربية اتجهت نحو عقد شراكات جديدة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية”، خاصة عقب الزياراة الأخيرة، مبرزة أن جميع الإشارات تؤكد أن “النظام العسكري الجزائري يتخوف من الأسلحة العسكرية الإلكترونية المتطورة التي ستوفرها تل أبيب للرباط في الأشهر المقبلة”.

أكد إعلان مشترك صدر عقب أشغال الدورة الـ12 للاجتماع رفيع المستوى المغرب إسبانيا المنعقد اليوم الخميس بالرباط أن إسبانيا تجدد موقفها بخصوص قضية الصحراء، والذي ورد في الإعلان المشترك بتاريخ 7 أبريل 2022، عقب اللقاء بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز.

وجاء في الإعلان المشترك لـ7 أبريل الماضي أن إسبانيا تعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل النزاع حول الصحراء.

كما أن إسبانيا اعترفت في الإعلان المشترك ل 7 أبريل 2022، بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه.

وتوجت أشغال الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب إسبانيا، التي اختتمت اليوم الخميس بالرباط، بصدور إعلان مشترك، عبر خلاله الطرفان عن التزامهما باستدامة العلاقات الممتازة التي جمعتهما على الدوام، وأكدا رغبتهما في إثرائها باستمرار.

وبموجب هذا الإعلان، يلتزم البلدان بإنعاش التبادلات التجارية والاستثمارات، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في إطار شراكة رابح-رابح.

وأكدت الحكومتان تمسكهما بالحفاظ على العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتعزيزها. كما أعربتا عن إرادتهما في زيادة تطوير الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي، حيث يعد مجلس الشراكة المقبل مناسبة هامة في هذا الصدد.

ومن جهة أخرى، نوهت إسبانيا بدينامية الانفتاح والتقدم والحداثة التي يشهدها المغرب، في ظل القيادة المستنيرة والفاعلة للملك محمد السادس، التي تتميز، بالخصوص، بالنموذج التنموي الجديد، والجهوية المتقدمة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والورش الجديد للتضامن الاجتماعي. وأكد البلدان، في هذا الإعلان المشترك، عزمهما على تقوية تعاونهما في مجال محاربة الإرهاب، ومواصلة العمل المشترك وفي إطار الأمم المتحدة، من أجل تطوير الجهود الدولية في مجال محاربة الإرهاب وتمويله.

ومن جانب آخر، رحبت إسبانيا بالتعاون العملي الفعال الذي يربطها بالمغرب في مجال الهجرة الدائرية والنظامية، والذي تحول إلى نموذج على المستوى الدولي.

وجاء في الإعلان المشترك أيضا أن البلدين اللذين يشتركان في إرث ثقافي وإنساني فريد، مدعوان إلى تطوير “رصيد إنساني” جديد (توأمة المدن، والشراكات بين الجامعات، وتنقل الطلاب، ومبادرات مشتركة للفاعلين الجمعويين، وإنشاء لجان الدراسات ومعاهد البحث…).

وأشار الطرفان، في الإعلان المشترك، إلى أن هذا اجتماع رفيه المستوى شكل فرصة لاستعراض أهداف خارطة الطريق والنتائج المرضية التي تم تحقيقها من جهة، ومن جهة أخرى، لتجديد عزم البلدين على العمل، بشكل مشترك، من أجل مواصلة هذه الدينامية الجديدة، الضرورية لرفاهية البلدين وازدهار المنطقة بأسرها.

ورحب الجانبان بالعمل المنجز من قبل كافة فرق العمل، مجتمعة ووظيفية، ولاسيما الجهود المبذولة والانخراط المعبر عنه من كلا الجانبين، بهدف تحقيق الأهداف المحددة في خارطة الطريق المذكورة، الداعية إلى مواصلة المناقشات في إطار هذه الفرق.

وأشادت الحكومتان بأشغال اللجنة المكلفة بتنزيل الإعلان المشترك الذي تم توقيعه في 7 أبريل 2022، والتي تم التنصيص عليها في الفقرة 16 من الإعلان والتي يترأسها وزيرا الشؤون الخارجية ، ويشجعان استمراريتها.

وأضاف الإعلان المشترك أن البلدان رحبا بتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمناسبة هذا الاجتماع الرفيع المستوى.

كما جدد المغرب وإسبانيا التزامهما بحماية وضمان حقوق الإنسان، كقاعدة لا محيد عنها للتعايش الديمقراطي وسيادة القانون والحكامة الجيدة، ويتفقان على تعزيز تعاونهما في هذا المجال خلال المرحلة الجديدة من العلاقات الثنائية.