اقتصاد
بطء في المعاملات يغضب المستثمرين
![](https://attahadi.ma/wp-content/uploads/2024/06/IMG_4432.webp)
استشاط مستثمرون ورجال ونساء أعمال على الصعيد الوطني غضبا من المراكز الجهوية للاستثمار، بسبب “المطبات الإدارية والتأخر الكبير في إصدار التراخيص”.
وعبر مستثمرون عن استيائهم من المساطر الإدارية التي تستغرق وقتا طويلا يناهز أشهر ويمتد أحيانا إلى ما يفوق السنة، ناهيك على الاعتماد على طرق كلاسيكية في معالجة الملفات، مع تغييب للرقمنة لتسهيل التواصل بين الإدارة ورجال ونساء الأعمال.
ولا يقتصر الأمر على مراكز الاستثمار، بل إن اتهامات طالت أيضا الوكالات الحضرية بالتسبب في تأخر العديد من المشاريع بمدن كبرى.
وأثار البرلماني عزيز اللبار، عن حزب الأصالة والمعاصرة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الإثنين الماضي، هذه العرقلة التي تقف وراءها الوكالات الحضرية، وتجميد العديد من المشاريع الاستثمارية الكبرى، وذلك أمام فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة.
ويرى فاعلون اقتصاديون أن طول المساطر الإدارية وكذا البيروقراطية داخل بعض المراكز الجهوية للاستثمار من شأنها أن تحبط الرؤية التي أطلقها المغرب، وتؤخر المسار التنموي بتأخر خروج العديد من الاستثمارات في بعض الجهات.
ويؤكد في هذا السياق الخبير الاقتصادي محمد جدري أن “المغرب له رؤية يطلق عليها رؤية 2035، يبتغي من خلالها مضاعفة الناتج الداخلي الخام من 131 مليار دولار إلى 260 مليار دولار؛ والوصول إلى يتطلب أن يشكل الاستثمار الخاص ثلثي عوض ثلث الاستثمار العمومي، حتى يخلق الثروة ومناصب الشغل ويساهم في نسب النمو”.
وسجل جدري، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “رغم المجهودات الكبيرة التي قام بها المغرب في البنية التحتية وجاذبية الاستثمار والدعم الحكومي تبقى أمامه إشكالية مناخ الأعمال، بما يشمل البيروقراطية وطول المساطر”.
وشدد المتحدث نفسه على أن “المراكز الجهوية للاستثمار وكذلك القطاعات الوصية يلزمها القيام بمجهودات لتقليص البيروقراطية في إصدار التراخيص اللازمة لمجموعة من الاستثمارات كيفما كان نوعها”، ولفت إلى أن “المغرب اليوم مقبل على كل ما يتعلق بالرقمنة التي يمكن أن تسهل مجموعة من الاستثمارات بدرجة أساسية، وتسهل التوفر على مجموعة من الرخص التي تستغرق أحيانا مدة طويلة، وهو ما لا يقبل به مستثمر أجنبي أو مغربي”
اقتصاد
البنك الإفريقي يدعم الحكامة بالمغرب
![](https://attahadi.ma/wp-content/uploads/2024/07/Banque-africaine-de-developpement-1.webp)
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تعبئة تمويل قدره 120 مليون أورو لصالح المغرب في إطار برنامج دعم تعزيز الحكامة والمرونة في مواجهة تغير المناخ – الشطر الأول.
وأفاد بلاغ صادر عن البنك الإفريقي للتنمية بأن هذا البرنامج يهدف بشكل رئيسي إلى تنفيذ إصلاحات تحفز الاقتصاد المغربي وتعزز مرونته تجاه العوامل الخارجية، بما في ذلك العوامل المناخية.
وفي هذا السياق يدعم البنك إصلاحات كبرى في الحكامة الاقتصادية والقطاعية، لاسيما تلك المتعلقة بالمقاولات العمومية.
وفي إطار إعادة توجيه نموذج التنمية من شأن برنامج دعم تعزيز الحكامة والمرونة في مواجهة تغير المناخ المساهمة في إعادة تركيز القطاع العمومي على وظائفه الإستراتيجية والتنظيمية، مع الحرص على استمرار تأدية دوره باعتباره محفزا للاستثمار الخاص والتنافسية الاقتصادية.
ومن خلال دعم الانتقال نحو نهج التنمية المستدامة يتوخى البرنامج، كهدف ثان، المساهمة في تقليل تقلبات الإطار الاقتصادي الكلي بالنسبة للعوامل الخارجية، بما في ذلك المناخية.
وفي هذا الشأن سيدعم البرنامج جهود الحكومة المبذولة لتعزيز الحكامة، وتحسين أداء قطاع المياه، وخلق إطار ملائم لتطوير الطاقات المتجددة.
كما ذكر البنك الإفريقي للتنمية بأن المغرب أجرى، خلال العقد 2010-2020، إصلاحات هيكلية مهمة، إذ استثمرت المملكة بشكل ملحوظ في البنيات التحتية، حيث ارتفع مستوى الاستثمار العام من 167 مليار درهم إلى 335 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2011-2023.
ويظل مستوى النمو مرتبطا بهطول الأمطار وتقلبات أسعار المواد الطاقية. وتؤثر هذه الوضعية على مسار النمو، كما تزيد من تقلبات الاقتصاد الكلي.
اقتصاد
انعقاد اجتماعات رفيعة المستوى بالرباط حول المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا-المغرب (مكتب)
![](https://attahadi.ma/wp-content/uploads/2024/07/ONHYM.jpg)
انعقدت، خلال الفترة من 15 إلى 19 يوليوز الجاري بالرباط، اجتماعات عمل رفيعة المستوى، حول المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي بين نيجيريا والمغرب، جمعت كافة البلدان التي سيعبر منها الأنبوب وممثلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وذكر بلاغ للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن وفود بلدان العبور، وهي موريتانيا، والسنغال، وغامبيا، وجمهورية غينيا، وغينيا بيساو، وسيراليون، وليبيريا، وكوت ديفوار، وغانا، والبنين، ونيجيريا، ترأسها المديرون العامون لشركاتهم النفطية الوطنية، في حين مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، سيديكو دوكا، المفوض المكلف بالطاقة، بينما مثلت سلطة أنبوب الغاز لغرب إفريقيا مديرتها العامة، شافاري هاناوا.
كما شارك في هذه الاجتماعات ممثلون عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمديرية العامة للضرائب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الشريف للفوسفاط والوكالة المغربية للطاقة المستدامة.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الاجتماعات مكنت، أساسا، من تأكيد استكمال الدراسات الأولية التفصيلية للمشروع، واستعراض التقدم المحرز في الدراسات البيئية والاجتماعية. كما أحرزت الوفود تقدما في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق البين-حكومي المستقبلي، واتفاقية الاحتضان لكل بلد.
وعلى إثر هذه الاجتماعات، أعرب المديرون العامون للشركات الوطنية عن ارتياحهم للتقدم المحرز، كما جددوا التزامهم الراسخ بدعم هذا المشروع الاستراتيجي، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق، مشددين على المزايا الطاقية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة المتوقعة للمنطقة
اقتصاد
إصدار التقرير السنوي لمرصد آجال الأداء برسم سنة 202426 يوليو 2024نسخة
![](https://attahadi.ma/wp-content/uploads/2024/07/Capture-décran-2024-07-26-à-16.32.52.png)
أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية، التي تترأس مرصد آجال الأداء، اليوم الجمعة، التقرير السنوي لهذا المرصد برسم سنة 2024، والذي يقدم حصيلة شاملة للإجراءات المتخذة في مجال آجال الأداء.
وأشار بلاغ لمديرية المنشآت العامة والخوصصة إلى أن هذا التقرير، الذي يعد ثمرة تعاون بين الشركاء المعنيين، مقسم إلى ثلاثة أجزاء.
وأكد المصدر ذاته أن الجزء الأول يتناول تطور آجال أداء القطاع العام، أي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، بينما يستعرض الجزء الثاني تطور آجال أداء القطاع الخاص كما تم تحليله، على التوالي، من طرف بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
أما الجزء الثالث، من إعداد المديرية العامة للضرائب، فقد تم تخصيصه للحصيلة الأولى لتفعيل آلية العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 21.69.
ويشكل هذا التقرير، الرابع من نوعه بعد التقارير الصادرة في 9 ماي 2021، و14 أكتوبر 2022، و21 نونبر 2023، أداة أساسية لتعزيز المكتسبات وإدراج الدينامية المتواصلة لتحسين آجال الأداء، سواء بالقطاع العام أو الخاص، في سيرورة إنعاش الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال.
-
التحدي 24قبل 5 أشهر
السمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 3 أسابيع
ما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
رأيقبل 4 أشهر
هل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل 5 أشهر
“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
التحدي 24قبل 5 أشهر
فيسبوك وانستغرام يعودان للخدمة وسط مخاوف من تكرار الانقطاع
-
رأيقبل 3 أشهر
الدعم المدرسي: لحظة إجهاد مجتمع بكامله! (رأي)
-
رأيقبل 3 أشهر
رأي: الزمن المدرسي ودور قواعد التربية الأسرية!
-
التحدي 24قبل 5 أشهر
شركة “كسكس داري” تنفي شراكتها مع إسرائيل (بلاغ)