كشف  الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن التنزيل الإرادي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي مكن من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية التي انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024.

أوضح لقجع في معرض رده، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “تنزيل الإصلاح الجبائي”، أن المنحى نفسه تشهده المداخيل الضريبية إلى غاية نهاية يناير 2025، موضحا أنه تم رفع مداخيل الضرائب، إلى 100 مليار درهم، أي بمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة، وذلك دون الرفع من الضغط الضريبي الذي انخفض من 23 إلى أقل من 21,2 في المائة.

وأشارالوزير إلى أن الضريبة على الشركات ارتفعت من 51 مليار درهم إلى 77 مليار درهم بين سنتين 2020 و2024، كما انتقلت الضريبة على القيمة المضافة من 90,5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم أي بنسبة ارتفاع بلغت 62 في المائة.

وابرز لقجع أن حصيلة الضريبة على الدخل ارتفعت من 42 مليار درهم إلى أكثر من 64 مليار درهم سنة 2024.

من جانب آخر، سجل المسؤول الحكومي أن العملية المهمة التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2024 والمرتبطة بالتسوية الطوعية، والتي بلغت 125 مليار درهم، “تعني أن مالكي هذه الأموال من المواطنين المغاربة لهم ثقة تامة في من يدبر شؤونهم الإدارية والجبائية (..) وفي التزامات الحكومة سواء المرتبطة بالسرية وطوعية العملية وبإعادة ضخ هذه الأموال في استثمارات تعود على البلاد بالخير العام”.

 وأبرز أن تطبيق نسبة 5 في المائة المحددة في قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 ملايير درهم، مضيفا أن خلق هذه الثقة بين المواطن والإدارة سي مك ن المغرب من ضخ أكثر 10 نقاط من الناتج الداخلي الخام في الاقتصاد الوطني وفي مسار مختلف الاستثمارات.  وفي السياق ذاته، قال السيد لقجع إن النتائج المحققة في يناير 2025 تؤكد هذا المنحى، من خلال العائدات الجبائية التي عرفت ارتفاعا بلغ 2,46 مليار درهم، مقارنة مع سنة 2024، إذ سجلت ما مجموعه 27,14 مليار درهم، مؤكدا أنه يتوقع أن ترتفع المداخيل في شهر مارس المقبل

ينعقد، يوم الخميس 13فبراير الجاري مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة .

 وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول خطة عمل الحكومة في التشغيل.

 وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بتخويل تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

 وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية سان مارينو من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل الموقع بنيويورك في 27 شتنبر 2024 مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

 وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم السبت بالرباط، أن العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية العراقية، علاقات “متميزة” و”متجذرة”.

وقال بوريطة في لقاء صحفي عقب مباحثات أجراها مع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن “العلاقات بين البلدين الشقيقين ظل ت دائما قائمة على الأخوة الصادقة والتضامن والتعاون، كما ظلت في مختلف مراحلها علاقات قوية”، مبرزا أن التعاون الثنائي عرف تطورا مهما في السنوات الأخيرة، خاصة من خلال خلق آليات للحوار السياسي.

وأضاف أن مباحثاته مع فؤاد حسين شكلت مناسبة للاتفاق على التئام اللجنة المشتركة المقبلة في العراق قبل متم السنة الجارية، على أن تنعقد من الآن فصاعدا، بناء على اتفاق الطرفين، برئاسة وزيري خارجية البلدين، بعد أن كانت تنعقد في السابق على مستوى قطاعات وزارية أخرى وذلك بهدف إضفاء طابع أكثر شمولية على العلاقات الثنائية.

وأكد الوزير أنه سيتم خلال الاجتماع المقبل للجنة المشتركة التركيز على البعد الاقتصادي من أجل إعطاء زخم أكبر للعلاقات الثنائية، واستغلال كافة الفرص المتاحة أمام رجال الأعمال في البلدين.

واعتبر بوريطة أن العراق يمكن أن يشكل منصة للقطاع الخاص المغربي في كل المنطقة المجاورة، كما يمكن أن يكون المغرب منصة للقطاع الخاص العراقي للولوج إلى غرب ووسط إفريقيا، مشيرا إلى قرب انعقاد منتدى مغربي عراقي لرجال الأعمال لبحث كل فرص التعاون الاقتصادي.

وذكر بوريطة أن الطرفين تمكنا خلال السنتين الأخيرتين من تعزيز التنقل بين البلدين من خلال اتخاذ عدة إجراءات مرتبطة بالتأشيرات، مؤكدا أنه سيتم الاستمرار في هذا التوجه، بالإضافة إلى بحث فرص أخرى من قبيل إحداث خط جوي من شأنه أن يساعد بشكل أكبر على الربط والتفاعل بين الشعبين، وكذا بين القطاعين الخاصين في البلدين.

كما أكد على أهمية تكثيف تبادل الزيارات بين الوزراء القطاعيين بالبلدين، بما سيمكن من تحديد الفرص المتاحة للتعاون القطاعي في مجالات مهمة، كالأمن الغذائي والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات التي تمنح فرصا كبيرة للتعاون.

من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن العالم العربي محتاج إلى عراق مستقر وفاعل بالنظر لدوره المحوري في كل القضايا العربية، مؤكدا أن القمة العربية المقبلة التي ستنعقد في العراق ستكون بمثابة تتويج لهذا الدور الإقليمي المهم الذي تضطلع به الدبلوماسية العراقية في القضايا التي تهم الوطن العربي.

وبعد أن ثمن كل ما تحقق في العراق من استقرار وفرص للتنمية وتطوير البنيات التحتية، خلص بوريطة إلى أن زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية العراقي “مهمة وناجحة، ومن شأنها فتح آفاق أرحب للعلاقات الثنائية”.