أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه خلال الفصل الثالث من سنة 2024، يتوقع 73 في المائة من تجار الجملة استقرارا في حجم إجمالي المبيعات وارتفاعا حسب 18 في المائة منهم.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية بشأن البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة، أن هذا التطور قد يعزى أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” ،ومبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” ،ومبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”.

وأضاف المصدر ذاته أنه قد يعزى، من جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة ومبيعات “تجارة مواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.

وأوردت المندوبية أنه بخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون عاديا حسب 79 في المائة من تجار الجملة، مشيرة إلى أن 82 في المائة من أرباب المقاولات يتوقعون استقرارا في عدد المشتغلين.

وخلال الفصل الثاني من سنة 2024، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 28 في المائة من أرباب المقاولات واستقرارا حسب 64 في المائة منهم.

وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى التحسن المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” ومبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” ومبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”.

وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 86 في المائة من أرباب المقاولات. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 88 في المائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 80 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 11 في المائة منهم.(عن و م ع)

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في بلاغ لها ، تخصيص مبلغ 40 مليون درهم في مرحلة أولى لاتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح الأضرار على مستوى جهات الجنوب الشرقي.

يأتي ذلك عقب زيارة الوزير محمد صديقي، لللاطلاع على آثار التساقطات الأخيرة على الفلاحة بالمناطق المتضررة. وكان مرفوقاً بعامل إقليم ورززات ورئيس جهة درعة-تافيلالت ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية ومنتخبين ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة.

وبحسب البلاغ ، توقف الوزير على مستوى أم الرمان بالجماعة الترابية لغسات من أجل الاطلاع على طبيعة وأهمية الأضرار المسجلة. على مستوى هذا الموقع، شملت الأضرار بشكل أساسي التجهيزات الهيدروفلاحية (السواقي، الجدران الواقية، المجاري…) وكذا الأشجار المثمرة كالزيتون والتين والنخيل والمزروعات الموسمية.

كما عقد صديقي، اجتماعا مع أعضاء مكتب الغرفة الفلاحية الجهوية الذين يمثلون جميع أقاليم درعة-تافيلالت بحضور العامل ورئيس الجهة ومسؤولين بالوزارة. وخصص اللقاء لتدارس الوضعية المناخية الخاصة في أقاليم ورزازات وتنغير وزاكورة والرشيدية وميدلت وآثارها على الفلاحة.

وأشارت الوزارة أنه فور تحسن الأحوال الجوية، تم إرسال مصالح وزارة الفلاحة إلى الميدان لمعاينة حجم الأضرار وآثارها. وبناء على هذا التشخيص، تم وضع برنامج عمل تم تقديمه خلال الاجتماع وإطلاقه لإصلاح البنية التحتية المتضررة جراء الأمطار الغزيرة بهدف التخفيف من آثار الأضرار في أقاليم ورزازات وتنغير والرشيدية وميدلت وزاكورة. وسيتم

وأفادت الوزارة أن الزخات المطرية القوية انطلاقا من 23 غشت أدت إلى حدوث فيضانات شديدة على مستوى أودية إقليمي ورزازات وتنغير. وسجلت التساقطات المطرية أرقاما قياسية ببعض المناطق كالجماعة الترابية لتاكونيت التابعة لإقليم زاكورة.

وسجلت وزارة الفلاحة أن الفياضانات ألحقت أضرارا بالمحاصيل والبنية التحتية الهيدروفلاحية في الضيعات الواقعة على أطراف الأودية. وألحقت أضرارا بالأشجار المثمرة (نخيل التمر والتفاح والزيتون والتين ….) وزراعات الذرة والخضروات والأعلاف.

وتشير إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الهيدروفلاحية على مستوى الجهة شملت تضرر 29.7 كيلومتر من السواقي، و 6 كيلومترات من المسالك القروية والفلاحية والمعدات الهيدروميكانيكية ومعدات الطاقة الشمسية ومحطات الضخ.

وقالت إنه وبغض النظر عن الأضرار، “كان للفيضانات أثر جد إيجابي على تحسين حقينة السدود (سد المنصور الذهبي سد مولاي علي الشريف – سد أكز – سد قدوسة – سد الحسن الداخل) ومدارات الري الصغير والمتوسط، والفرشة المائية وعلى الغطاء النباتي”.

توأكدت الوزارة أنه تمت تعبئة مصالح الوزارة دون تأخير في المناطق المعنية لتقييم الأضرار التي تسببت فيها الزخات المطرية على القطاع الفلاحي، وتبقى مصالح الوزارة مجندة لتنفيذ الإجراءات الاستعجالية وبرنامج العمل الذي تم وضعه لإصلاح الأضرار، مؤكدة أنه سيتم وضع برنامج آخر بالنسبة لإقليم طاطا التي شهدت فيضانات مهمة.

…

أشرف المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، محمد الكروج، أمس على تدشين أول معمل لتحويل القنب الهندي المشروع بإقليم تاونات.

ويندرج هذا التدشين، الذي جرى بحضور عامل إقليم تاونات صالح دحا، والذي يعكس بداية عهد جديد لصناعة القنب الهندي بالمغرب، في إطار تنفيذ القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. ويحمل في طياته تغييرات مهمة لاسيما من خلال خلق فرص الشغل، وتطوير سلسلة ذات قيمة مضافة عالية، تهدف إلى تحسين الاقتصاد المحلي والنهوض بصناعة أكثر مسؤولية.

وفي تصريح للصحافة على هامش حفل التدشين، أكد الكروج أن إعطاء الانطلاقة الفعلية لاشتغال هذا المعمل الأول للتحويل، سيمكن من فتح آفاق جديدة للاقتصاد المحلي.

وأضاف أنه “بفضل الجهود المشتركة للحكومة والوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، فإن جميع الظروف مهيأة للانطلاقة الناجحة لهذا المعمل الجديد”.

وسجل أنه من بين أولويات إعطاء هذه الانطلاقة، مواكبة المستثمرين والفلاحين”، مشيرا إلى أن “هذه المبادرة، ستمكن من مواكبة عدد متزايد من الفاعلين المحليين للاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه السلسلة المشروعة الجديدة”.

وبالموازاة، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، أن الوكالة أطلقت برنامجا للمراقبة الصارمة لضمان احترام معايير التقنين.

وأوضح الكروج أن “هذا البرنامج الذي يروم النهوض بصناعة مسؤولة وتتسم بالجودة، سيخضع للتقييم بشكل منتظم من أجل ضمان فعاليته ومواكبته لتطورات القطاع”.

وعلى هامش هذا الحفل، أعرب مصطفى الميسوري، مستثمر ينحدر من تاونات، عن سعادته إزاء الآفاق التي يتيحها هذا المعمل الجديد.

وأكد الميسوري،أن هذه الوحدة الجديدة لتحويل القنب الهندي هي ثمرة استثمار يقدر ب 20 مليون درهم، ورؤية بعيدة المدى بالنسبة للجهة.

وأوضح أن “مصنعنا الذي أنجز على مساحة إجمالية تقدر بأزيد من 3000 متر مربع، يشمل على مشاتل ووحدات استخلاص صناعية متطورة”.

وبعدما أكد على الأثر الإيجابي للمشروع في التشغيل المحلي، أبرز السيد الميسوري أن هذا المشروع مكن من إحداث 25 منصب شغل قار، تنضاف إليه أزيد من 300 منصب شغل موسمي تتوزع على مدار السنة. وهو ما يمثل، وفقا لحامل المشروع، فرصة حقيقية لليد العاملة المحلية ودفعة لاقتصاد إقليم تاونات.

كما سلط الميسوري الضوء على المسار المعقد والمثمر في الآن ذاته الذي أفضى إلى هذا الافتتاح.

وأفاد بأنه “منذ تقنين القنب الهندي، اشتغلنا بدون كلل للحصول على جميع التراخيص الضرورية. بدأت أنشطتنا سنة 2023 بفضل مجهود جماعي انخرطت فيه الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والسلطات المحلية، ومديرية الأدوية والصيدلة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة التجارة والصناعة”.