في المائة متم شهر غشت الماضي

كشف مكتب الصرف بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ أزيد من 15,21 مليار درهم حتى متم شهر غشت 2024، بارتفاع نسبته 55,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

 وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن إيرادات هذه الاستثمارات سجلت نموا بنسبة 13,9 في المائة إلى أزيد من 25,35 مليار درهم، بينما سجلت النفقات انخفاضا نسبته 18,6 في المائة إلى 10,14 مليار درهم.

 وأضاف المصدر ذاته، أنه بالنسبة لصافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد بلغت أزيد من مليار درهم؛ مشيرا إلى أن إيرادات (مبيعات هذه الاستثمارات) ارتفعت بنسبة 0,2 في المائة إلى 10,67 مليار درهم، بينما تراجعت النفقات بنسبة 35,8 في المائة إلى 11,68 مليار درهم.(عن و م ع)

يحتل المغرب  المركز الرابع من حيث مبيعاته للبطيخ الأحمر للسوق الأوروبية  ، حيث باع خلال الموسم 2023-2024، 97.64 مليون كيلو من البطيخ بالاتحاد الأوروبي بقيمة 81.99 مليون أورو وبمتوسط ​​سعر 0.84 أورو للكيلو الواحد،حسب التقرير الذي أعدته هورتوانفو

وذكر موقع هارتوانفو أن ” إجمالي حجم البطيخ الذي استوردته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي  بلغ خلال حملة 2023/2024، 1387.72 مليون كيلو تم شراؤها بقيمة 978.56 مليون يورو، أي أقل بـ 431.08 مليون كيلو عن خمس حملات سابقة، لكن بقيمة 30.48 مليون يورو أكثر منذ أن ارتفع متوسط ​​السعر من 0.52 يورو للكيلو في موسم 2019/2020 إلى 0.71 يورو للكيلو في موسم 2023/2024.

واشار الموقع الى ترتيب موردي البطيخ إلى الاتحاد الأوروبي،مسجلا” أنه بالرغم من تخفيض إسبانيا مبيعاتها من البطيخ في الاتحاد الأوروبي بنسبة -35.96 في المائة، إلا أنها تظل المورد الرئيسي لهذه الفاكهة الصيفية في الأسواق المجتمعية، حيث باعت حجمًا قدره 42 في حملة 2023/2024.99 مليون كيلو بنسبة 30.55% من الإجمالي، بقيمة 317.08 مليون يورو، بمتوسط ​​سعر 0.75 يورو للكيلو الواحد.”

فيما “احتلت إيطاليا المركز الثاني بين موردي البطيخ إلى الاتحاد الأوروبي، إذ باعت في الحملة التي انتهت، ما مجموعه 184.02 مليون كيلوغرام في الأسواق المجتمعية، أي 13.26 في المائة من الإجمالي، ودفعت مقابلها ما قيمته 98.69 مليون يورو بسعر متوسط ​​سعر 0.54 يورو للكيلو الواحد.

وتحتل” هولندا المركز الثالث بين موردي البطيخ في الأسواق المجتمعية، بحجم بلغ 110.97 مليون كيلو، بنسبة 8 في المائة من إجمالي حجم البطيخ المباع في الاتحاد الأوروبي، بقيمة 116.39 مليون يورو ومتوسط ​​سعر 1.05 يورو. لكل كيلو.

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة2024 ، أن نتائج الحسابات الوطنية ، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,4 في المائة عوض 2,5 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2023.

وأوضحت المندوبية، ، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم، وزيادة الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني التي وصلت إلى 1,1 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي.

مشيرة  أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة.

كما سجلت المندوبية ،أن  القيمة المضافة للقطاع الأولي من حيث الحجم،  انخفضت بنسبة 5 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2024، وذلك بعد أن عرفت ارتفاعا قدره 1,2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 1,5 في المائة وأنشطة الصيد البحري بنسبة 14,7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 4,5 في المائة.

وبالمقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2,4 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.

ويأتي ذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 23,6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 9,6 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2,4 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 2,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1,6 في المائة، وكذا إلى انخفاض أنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 6,3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 0,8 في المائة.

ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالث تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024.

وقد تميزت بتباطؤ أنشطة “الفنادق والمطاعم” إلى 9,3 في المائة عوض 32,8 في المائة، و”النقل والتخزين” إلى 5,1 في المائة عوض 6,9 في المائة، و”البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات” إلى 3,8 في المائة عوض 4,4 في المائة، و”خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي” إلى 2,7 في المائة عوض 4,8 في المائة، و”الأنشطة العقارية” إلى 2 في المائة عوض 3,2 في المائة، و”الخدمات المالية والتأمينية” إلى 0,9 في المائة عوض 3,1 في المائة، و”الإعلام والاتصال” إلى 0,5 في المائة عوض 4,2 في المائة.

كما اتسمت بارتفاع القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,6 في المائة عوض 3,3 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1,9 في المائة عوض 0,9 في المائة.

ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024 عوض 2,5 في المائة سنة من قبل.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة، ليفرز نموا في مستوى الأسعار العام بنسبة 1,2 في المائة عوض 7,3 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.(عن و م ع)