أفادت الخزينة العامة للمملكة ،في نشرتها الشهرية الاخيرة حول الاحصائيات  العمومية،بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت، برسم الأشهر الستة الأولى للسنة الجارية، أزيد من 47,3 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 8,1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.

وأوضحت الخزينة،  ان صافي المداخيل من الرسوم الجمركية بلغ  7,931 مليار درهم، بزيادة بنسبة 2,6 في المائة، فيما بلغ صافي المداخيل من ضريبة القيمة المضافة على الواردات 29,701 مليار درهم بنمو بنسبة 8,4 في المائة.

 فيما بلغ صافي مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية، 9,691 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي، وذلك بعد احتساب تسديدات وتخفيضات واستردادات ضريبية بقيمة 36 مليون درهم.

 وبلغ إجمالي الإيرادات الجمركية 47,375 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2025، مسجلا تحسنا بنسبة 8 في المائة مقارنة بمستواها مع نهاية يونيو 2024.

بهدف المساهمة في تعزيز الرأسمال الخاص بالمقاولات، والنهوض بقدراتها على الاستثمار وخلق فرص شغل مستدامة، أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار عن اختيار قائمة تضم 14 شركة لتدبير صناديق قطاعية وموضوعاتية.

  وذكر بلاغ للصندوق أن إحداث هذه الصناديق يشكل إحدى أهم آليات تدخل صندوق محمد السادس للاستثمار، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطابه السامي بتاريخ 9 أكتوبر 2020.

وأضاف المصدر ذاته أن شركات التدبير الـ 14 المختارة نجحت في تعبئة نحو 14,5 مليار درهم من الرساميل الوطنية والدولية، بالإضافة إلى الغلاف المالي الذي خصصه لها صندوق محمد السادس للاستثمار في حدود 4,5 ملايير درهم، أي ما مجموعه 19 مليار درهم وتأثير مضاعف يزيد عن 4 أضعاف.

وأشار إلى أن شركات التدبير المختارة تضمن تغطية واسعة للقطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع سياسة الاستثمار الخاصة بصندوق محمد السادس للاستثمار، من خلال ثلاثة صناديق متخصصة في الصناعة، وصندوق واحد في الفلاحة والصناعة الغذائية، وصندوقين في السياحة، وصندوق واحد في النقل واللوجستيك، وسبعة صناديق عامة.

وقد تم تقسيم هذه الصناديق العامة حسب حجم الاستثمار المستهدفة بحيث تجد المقاولات، ولا سيما تلك الصغيرة والمتوسطة، عروضا ملائمة لاحتياجاتها.

كما تتميز شركات التدبير المختارة بتنوعها وتكاملها، إذ تضم تسع شركات وطنية وخمس شركات دولية.

وسجل البلاغ أن هذه الصناديق تتخذ من المغرب مقرا لها بشكل مستقل أو ضمن توأمة مع صناديق أجنبية، وتقوم شركات التدبير الدولية بتشكيل فرق على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في بروز منظومة خبرات في تدبير صناديق الاستثمار الخاصة (private equity) في المغرب وفي النهوض بـ “مكانة المغرب” كقطب إقليمي وقاري في هذا المجال.

 وذكر أن صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره أحد الموقعين على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، يلتزم بالنهوض بأفضل المعايير الدولية في المجالات البيئية والاجتماعية والحكامة، ويتم إيلاء اهتمام خاص لهذه الجوانب في إطار اختيار وتتبع شركات التسيير.

 وأشار البلاغ إلى أنه يمكن الاطلاع على قائمة شركات التدبير الـ 14 المختارة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق: www.fm6i.ma.(عن و م ع)

في الوقت الذي خفضت فيه إسبانيا ،مابين عامي 2014 و2023،  إنتاجها من الطماطم بنسبة 18.83 في المائة وصادراتها بنسبة 47.99 في المائة، زاد المغرب في الفترة نفسها إنتاجه من الطماطم بنسبة 17.36 في المائة وصادراته بنسبة 35.71 في المائة، وفقًا للمقارنة التي أجراها Hortoinfo

وذكر موقع هارتونفو أن المغرب ” ، بلغ إنتاجه من الطماطم في عام 2014 ما مقداره 1,230.95 مليون كيلوغرام بقيمة مدفوعة لمزارعيه مقابل هذه الطماطم بلغت 251.73 مليون يورو ومتوسط سعر 0.2 يورو للكيلوغرام، وينمو في عام 2023 إلى 1,444.68 مليون كيلوغرام من الطماطم المنتجة بقيمة مدفوعة لمزارعيه بلغت 561.28 مليون يورو للحصول على متوسط سعر 0.39 يورو للكيلوغرام. زادت صادراتها من 485.42 مليون كيلوغرام في عام 2014، والتي بلغت قيمتها 362.18 مليون يورو عند بيعها بمتوسط سعر 0.75 يورو للكيلوغرام، إلى رقم في عام 2023 قدره 658.75 مليون كيلوغرام من الطماطم المصدرة والتي بلغت قيمتها 1,528.33 مليون يورو عند إرسالها إلى الخارج بمتوسط سعر 2.32 يورو للكيلوغرام، وهو سعر أعلى من سعر الطماطم التي تصدرها إسبانيا.”

ومقارنة مع اسبانيا ابرز الموقع ان اسبانيا انتجت ” في عام 2014 ما مجموعه 4,888.88 مليون كيلوغرام من الطماطم، بسعر متوسط يدفع للمزارعين 0.52 يورو للكيلو وقيمة إجمالية 2,540.68 مليون يورو، ففي عام 2023 انخفض الإنتاج إلى 3,968.46 مليون كيلوغرام بسعر متوسط 0.52 يورو للكيلو وقيمة إجمالية 2,079.17 مليون يورو.

وأضاف التقرير المقارن بين البلدين (المغرب و اسبانيا ) “ارتفعت صادرات الطماطم الإسبانية من 967.54 مليون كيلو في عام 2014، بقيمة 979 مليون يورو وبمتوسط سعر 1.01 يورو للكيلو، إلى حجم تصدير طماطم قدره 503.18 مليون كيلو في عام 2023، تباع بمبلغ 1.015.12 مليون يورو وبمتوسط سعر 2.02 يورو للكيلو.