Connect with us

اقتصاد

بنك المغرب يرتقب أن تتقلص القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6.4% في سنة 2024

بتاريخ

أفاد بنك المغرب حسب توقعاته ان محصول الحبوب سيناهز  25 مليون قنطار مقابل 551 مليون قنطار سنة من قبل.

واشار بنك المغرب في بلاغ اعقاب  اجتماع مجلسه الاول برسم سنة 2024 ان الموسم الفلاحي على  الصعيد الوطني اتسم انطلاقه بظروف مناخية غير مواتية، مع تساقطات مطرية ضعيفة وموزعة بشكل غير متساو مجاليا ومن حيث الزمان، مما أثر على المساحة المزروعة بالحبوب ويرجح أن تكون هذه المساحة قد بلغت حوالي 2,5 مليون هكتار مقابل حوالي 3,7 مليون هكتار سنة من قبل.

واوضح المصدر ذاته  هكذا ، انه “وفي هذا السياق، يرتقب أن تتقلص القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6.4% في 2024 قبل أن ترتفع بنسبة 12.8% في 2025، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 55 مليون قنطار.”

كما سجل ان   الأنشطة غير الفلاحية، فيتوقع أن تتحسن وتيرة نموها من 2.6% في 2023 إلى 3% في 2024 ثم إلى 3.5% في 2025، نتيجة بالخصوص للدينامية المنتظرة في الاستثمار ارتباطا بمختلف الأوراش التي تم إطلاقها أو برمجتها وإجمالا، يرجح أن يكون النمو الاقتصادي قد قارب %3% في 2023 ويرتقب أن يظل محدودا في 2.1% في 2024

اقتصاد

أكثر من 1200 دولار إضافية في خمس سنوات.. أرقام صندوق النقد الدولي تضع الحصيلة الاقتصادية لحكومة أخنوش تحت الأضواء

بتاريخ

الكاتب:

في مؤشر جديد يعكس تطور الاقتصاد المغربي، كشف تقرير صندوق النقد الدولي عن ارتفاع الناتج الداخلي الخام للفرد بالمغرب من حوالي 3911 دولاراً سنة 2021 إلى نحو 5141 دولاراً سنة 2026، أي بزيادة تقارب 1230 دولاراً خلال خمس سنوات، وبنسبة نمو تناهز 31.5 في المائة.

ويشكل هذا التطور مؤشراً إضافياً على توسع حجم الاقتصاد الوطني وتحسن مؤشرات الإنتاج مقارنة بعدد السكان، كما يعزز النقاش حول الحصيلة الاقتصادية للحكومة السابقة برئاسة عزيز أخنوش، التي شهدت ولايتها إطلاق أوراش استثمارية وإصلاحات اقتصادية مهمة.

وتأتي هذه الأرقام في سياق إشادة صندوق النقد الدولي بمتانة الاقتصاد المغربي وقدرته على الصمود أمام الأزمات الدولية، مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي يبلغ 4.5 في المائة خلال سنة 2026.

وبين ارتفاع الناتج الداخلي الخام للفرد وتراجع مستويات التضخم واستمرار جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار، تبرز مؤشرات إيجابية تعزز موقع المغرب ضمن الاقتصادات الصاعدة.

غير أن هذا الارتفاع يظل مؤشراً اقتصادياً متوسطاً، ولا يعني بالضرورة زيادة دخل كل مواطن بالمقدار نفسه، إذ يبقى الرهان الحقيقي هو تحويل النمو الاقتصادي إلى تحسين ملموس للقدرة الشرائية ومستوى عيش المغاربة

اكمل القراءة

اقتصاد

المغرب يرسم طريقاً نحو صناعة دفاعية وطنية ويوفر 50 ألف فرصة عمل

بتاريخ

الكاتب:

يتجه المغرب إلى تطوير صناعة وطنية للدفاع والأمن، ضمن خطة تستهدف بناء قاعدة إنتاجية وتكنولوجية محلية وتعزيز قدرات المملكة في هذا المجال. وترمي الخطة، بحلول سنة 2035، إلى إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتلبية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع تحقيق أكثر من 65 في المائة من الإيرادات عبر التصدير.

وتشمل المجالات المستهدفة تصنيع الطائرات المسيّرة والأنظمة ذاتية التشغيل، وتطوير الأنظمة البرية والبحرية والإلكترونيات الدفاعية، إلى جانب الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. كما تغطي المنظومة مختلف مراحل الصناعة، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين.

ولتوفير بيئة مناسبة للمشاريع، تتضمن الخطة إنشاء مناطق صناعية متخصصة في بن جرير وبنسليمان، إلى جانب المناطق التي سبق إطلاقها. ويُرتقب أن تسهم هذه البنيات في استقطاب الاستثمارات وتشجيع الشركات المحلية، مع الاستفادة من الخبرات التي راكمها المغرب في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات.

وتراهن المملكة كذلك على تأهيل الكفاءات وتطوير البحث والابتكار عبر إنشاء أكاديمية متخصصة، وتعزيز التكوين المهني والتعاون بين المؤسسات التعليمية والفاعلين الصناعيين. كما يشكل نقل الخبرات وتعبئة الكفاءات المغربية داخل البلاد وخارجها جزءاً من الجهود الرامية إلى بناء منظومة قادرة على الاستمرار والتوسع.

ويُعد توفير التمويل وتبسيط إجراءات الاستثمار من أبرز متطلبات إنجاح المشروع، إلى جانب إشراك القطاع الخاص وتطوير الشراكات الصناعية. ويهدف هذا التوجه إلى تقوية الإنتاج المحلي، وفتح أسواق تصديرية، وتحويل الاستثمار في الصناعات الدفاعية إلى رافعة للتشغيل والتطور التكنولوجي.

اكمل القراءة

اقتصاد

تحسن الواردات المائية يرفع مخزون السدود المغربية

بتاريخ

الكاتب:

بلغت الواردات المائية بالسدود المغربية نحو 1,2 مليار متر مكعب منذ شتنبر الماضي، مقابل 340 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق المعطيات التي أعلنها وزير التجهيز والماء والغابات، نزار بركة.

وساهم هذا التحسن في رفع نسبة ملء السدود إلى 66,2 في المائة، بمخزون مائي يناهز 11,2 مليار متر مكعب. وتعكس هذه الأرقام تحسناً في الوضعية المائية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تظل مواصلة تدبير الموارد المائية وترشيد استهلاكها ضرورية لضمان استدامتها.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024