Connect with us

اقتصاد

بني ملال.. المطار الدولي للمدينة يستأنف نشاطه

المطار الدولي ببني ملال

بتاريخ

استأنف المطار الدولي ببني ملال أنشطته باستقباله، مساء أمس، أول طائرة قادمة من ميلانو-بيرغامو، وذلك بعد مدة من تعليق الرحلات بهذا المطار بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا

وحطت الطائرة التي دشنت هذا الخط الجوي الجديد، بالمطار على الساعة 40، 8 مساء، انطلاقا من مطار ميلانو برغامو الدولي، وعلى متنها 189 راكبا، ضمنهم أفراد الجالية المغربية المقيمة في إيطاليا وسياح أجانب.

ولقي استئناف الرحلات الجوية بالمطار الدولي لبني ملال ترحيبا من ساكنة جهة بني ملال-خنيفرة، وكذا من قبل مغاربة المهجر المنحدرين من هذه الجهة

وعادت الحركة الجوية لهذا المطار بفضل الدعم الكبير الذي قدمه المكتب الوطني للمطارات، ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، والسلطات المحلية بعد اتفاق مع شركة الطيران (رايان إير)، التي تؤمن ربط هذا المطار بميلانو بواقع رحلتين في الأسبوع وبجيرونا (3 رحلات في الأسبوع)

وبالمناسبة، أقيم حفل حضره رئيس مجلس الجهة، والكاتب العام لعمالة إقليم بني ملال، ومسؤولو المكتب الوطني للمطارات، ومنتخبون، وممثلو شركة الطيران (رايان إير).

وتهدف هذه الرحلات الجديدة التي تؤمنها شركة الطيران هذه، إلى توفير عروض جديدة للسفر نحو جهة بني ملال -خنيفرة، وتعزيز الربط الجوي لتنمية السياحة المحلية، وكذا الترويج لمطار يلبي طموحات السياح المغاربة والأجانب وأفراد الجالية المقيمين بإيطاليا وبأوربا ككل.

وشدد المسؤول عن المطار الدولي ببني ملال سعيد نافيد على أن استقبال أول رحلة للشركة منخفضة التكلفة (ريان إير) انطلاقا من ميلانو-برغامو، يأتي بعد جهود كبيرة بذلها مختلف الفاعلين بالجهة، تلبية للطلب القوي لأفراد الجالية المقيمين بالخارج والمنحدرين منها، فضلا عن الرغبة في جعل مدينة بني ملال وجهة سياحية بامتياز

وأوضح أن المكتب الوطني للمطارات عمل بشكل حثيث على تجديد وصيانة معدات المطار من أجل ضمان الراحة للمسافرين، مشيرا إلى أن المكتب جعل من أولوياته الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة في مجال الطيران، والسلامة الجوية، وكذا أمن المطارات مع تجويد الخدمات

ويساعد الموقع الجغرافي لهذا المطار بممارسة بعض الأنشطة الرياضية للطيران كالطيران الشراعي والهبوط بالمظلات، إضافة إلى الرحلات الخاصة وحركة الطيران التابعة لأندية الطيران في المملكة.

وسيتم ربط المطار بميلانو عبر رحلتين في الأسبوع، وبجيرونا بواقع ثلاث رحلات في الأسبوع، أي بمعدل خمس رحلات أسبوعيا نحو الخارج

اقتصاد

التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 36,63 في المائة

بتاريخ

الكاتب:

كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات، التي تم إحداثها بالمغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، بلغ 48 ألفا و862 مقاولة.

 وأوضح المكتب، في لوحة القيادة العامة لبارومتر إحداث المقاولات الصادر عنه، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (34 ألف و620)، والأشخاص الذاتيين (14 ألف و242).

 وأشار المصدر ذاته إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 36,63 في المائة، يليه البناء والأشغال العمومية وأنشطة العقار (19,57 في المائة)، والخدمات المتنوعة (17,06 في المائة)، والنقل (7,40 في المائة)، والصناعات (7,23 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,63 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (3,01 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,90 في المائة) والأنشطة المالية (1,58 في المائة).

 وحسب الجهات، كشف البارومتر عن هيمنة جهة الدار البيضاء – سطات بما مجموعه 15 ألف و229 مقاولة محدثة مع نهاية ماي الماضي، تليها جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (6231)، والرباط – سلا – القنيطرة (6177)، ومراكش – آسفي (5490)، وفاس مكناس (3410) وسوس ـ ماسة (3315)، وجهة الشرق (2874)، والداخلة – واد الذهب (1724)، والعيون – الساقية الحمراء (1717)، وبني ملال خنيفرة (1220)، ودرعة تافيلالت (1099)، ثم كلميم واد نون (358).

 وحسب الشكل القانوني، تحتل المقاولات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد الصدارة بحصة تبلغ 65,6 في المائة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بحصة نسبتها 33,7 في المائة، متبوعة بشركات المساهمة العامة بـ0,2 في المائة(عن و م ع)

اكمل القراءة

اقتصاد

المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو إقتصادي نسبته 4,4 في المائة سنة 2025

بتاريخ

الكاتب:

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل الاقتصاد الوطني ديناميته ليسجل نموا نسبته 4,4 في المائة سنة 2025 و4 في المائة خلال 2026.

 وأوضحت المندوبية، في الميزانية الإقتصادية الإستشرافية 2026، أن هذا النمو يعزى إلى التحسن المرتقب للأنشطة الفلاحية واستمرار الأداء الجيد للأنشطة غير الفلاحية محفزة بانتعاش الطلب الداخلي.

 وعلى المستوى الإسمي، يضيف المصدر ذاته، ستنتقل وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 6,4 في المائة سنة 2025 إلى 5,6 في المائة سنة 2026، الشيء الذي سيفرز معدلا للتضخم مقاسا بمؤشر الناتج الداخلي الإجمالي الضمني، في حدود 1,5 في المائة خلال 2026 عوض 1,9 في المائة المرتقب سنة 2025.

 وبالتالي، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الفلاحي زيادة لتبلغ وتيرة نموها حوالي 4,7 في المائة سنة 2025 عوض انخفاض ب 4,8 في المائة المسجل سنة 2024. وبناء على فرضية تحقيق إنتاج متوسط للحبوب خلال الموسم الفلاحي 2025/2026، سيسجل القطاع الفلاحي خلال سنة 2026 نموا بوتيرة 3,3 في المائة، مستفيدا من تعزيز الزراعات الأخرى وتحسن نشاط تربية الماشية.

 ومن جهته، سيستفيد قطاع الصيد البحري من المجهودات المبذولة للنهوض بالثروة البحرية، وتطوير منتجاتها وتزايد الطلب الخارجي.

  وفي ظل هذه الظروف، سيعرف القطاع الأولي ارتفاعا بوتيرة 4,6 في المائة سنة 2025 و3,2 في المائة سنة 2026، حيث سيسجل مساهمة إيجابية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 0,5 نقطة سنة 2025 و0,3 نقطة سنة 2026.

  كما ستعرف الأنشطة غير الفلاحية زيادة ب 4,3 في المائة سنة 2025 و4 في المائة سنة 2026، مدعمة أساسا بالنتائج الجيدة لقطاع البناء والأشغال العمومية وأنشطة قطاع الصناعة وكذا أنشطة القطاع الثالثي.

 وستسجل الصناعات التحويلية نموا ب 3,6 في المائة سنة 2025، نتيجة تعزيز الإنتاج في بعض الأنشطة التصديرية كالصناعات الكيميائية ( زائد 6,6 في المائة سنة 2025 و زائد 5,1 في المائة سنة 2026) والصناعات الغذائية (زائد 2,2 في المائة سنة 2025 وزائد 3,5 في المائة سنة 2026)، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية للمستوى الجيد للاستثمار الأجنبي المباشر.

 وأفادت المندوبية أيضا أن قطاع النسيج سيعرف نموا معتدلا ب 2,8 في المائة سنة 2025 و 3,1 في المائة سنة 2026، في حين ستواصل أنشطة الصناعات الإستخراجية تسجيل نتائج جيدة خلال سنتي 2025 و2026، مسجلة نموا ب 7,1 في المائة و5,7 في المائة على التوالي.

  كما سيسجل قطاع البناء والأشغال العمومية نموا ب 4,9 في المائة سنة 2025 و4,1 في المائة سنة 2026. ويعزى ذلك إلى إنجاز المشاريع البنيوية في القطاعات الاستراتيجية والبنية التحتية المتعلقة بالتحضيرات لكأس الأمم الأفريقية 2025 والتنظيم المشترك لكأس العالم 2030.

 وستساهم مجهودات إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال وبرنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن في تعزيز دينامية أنشطة هذا القطاع. غير أن أنشطة البناء ستتأثر بارتفاع تكاليف مواد البناء ونقص اليد العاملة المؤهلة، ارتباطا بتوجهها نحو مشاريع البنية التحتية الكبرى.

 ومن جهتها، ستتأثر أنشطة صناعة معدات النقل والأنشطة المرتبطة بها سنة 2025 بتداعيات المشاكل التقنية والتجارية المؤقتة والمنحى التنازلي الذي يعرفه اقتناء السيارات الحرارية في أوروبا. غير أن هذه الفروع من الأنشطة ستستفيد من الاستقرار التدريجي للاستثمارات ومن تقوية سلاسل القيم المحلية.

 وهكذا، ستسجل أنشطة القطاع الثانوي نموا ب 4,2 في المائة سنة 2025 و4,1 في المائة سنة 2026، لتصل مساهمتها في النمو الاقتصادي الوطني إلى 1,1 نقطة.

 وسيواصل القطاع الثالثي، الذي يمثل حوالي 60 في المائة من إجمالي القيمة المضافة خلال الفترة 2015/2024، ديناميته ليسجل زيادة ب 4,4 في المائة و4 في المائة سنتي 2025 و2026، حيث ستبلغ مساهمته في النمو حوالي 2,3 نقطة و 2,1 نقطة سنتي 2025 و2026 على التوالي

وم ع

اكمل القراءة

اقتصاد

المداخيل الجمركية تتجاوز 47,3 مليار درهم عند متم يونيو الماضي

بتاريخ

الكاتب:

أفادت الخزينة العامة للمملكة ،في نشرتها الشهرية الاخيرة حول الاحصائيات  العمومية،بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت، برسم الأشهر الستة الأولى للسنة الجارية، أزيد من 47,3 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 8,1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.

وأوضحت الخزينة،  ان صافي المداخيل من الرسوم الجمركية بلغ  7,931 مليار درهم، بزيادة بنسبة 2,6 في المائة، فيما بلغ صافي المداخيل من ضريبة القيمة المضافة على الواردات 29,701 مليار درهم بنمو بنسبة 8,4 في المائة.

 فيما بلغ صافي مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية، 9,691 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي، وذلك بعد احتساب تسديدات وتخفيضات واستردادات ضريبية بقيمة 36 مليون درهم.

 وبلغ إجمالي الإيرادات الجمركية 47,375 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2025، مسجلا تحسنا بنسبة 8 في المائة مقارنة بمستواها مع نهاية يونيو 2024.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024