اقتصاد
بين اللجوء السياسي واللجوء الضريبي!
- الدكتور محمد الخمسي
لا يشك أحد أن هناك تحولات عميقة في الاقتصاد العالمي، بحيث أصبحت سلطة المال أعلى سلطة صانعة للسياسات الدولية في القرن 21، بل هي المؤثر الرئيسي المتحكم في المستقبل الاقتصادي والسياسي للدول، والمحدد الأهم في العلاقات الدولية. وهو ما يفسر الكثير من تدخلات ومواقف (ترامب).
تعتبر المعلومات في المجال المالي مهمة جدّاً وصعب والوصول إليها كباقي المعلومات، لكونها تتعلق بالاقتصاد العالمي، ومفتاح التحكم، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها:
- الدور القوي للمؤسسات المالية الكبرى في توجيه الاقتصاد:
بحيث أصبحت هذه المؤسسات المالية العالميّة تدير تريليونات الدولارات، ولديها تأثير مباشر وغير مباشر على الأسواق المالية والسياسات الاقتصادية، إذ تتجاوز هذه المؤسسات بكونها مؤسسات استثمارية للكبار فقط، بل لديها تأثير على مجالس إدارة كبرى الشركات، وتوجه الاستثمارات نحو قطاعات معينة، وبالتالي ترسم الاولويات من خلال رؤيتها وليس من خلال رؤية كثير من الشعوب، فقد تستثمر في صناعة الأسلحة والأدوية اذا كانت جد مربحة أمام الصناعات الغذائية وهو مثال واضح كاشف لهذه المؤسسات، ولا يهمها الاستثمار في العليم الا بمنطق القدرة على الانتاج والاستهلاك، خاصة وأنها تشتغل بفلسفة التنميط و محاصرة التنوع الثقافي والاختلاف الحضاري، لان ذلك يسهل عليها نشر ثقافة السوق واضعاف مناعة الشعوب امام مقاومة هذا المنطق الذي يذهب في اتجاه استنزاف الارض لانه يعتمد فلسفة الوفرة بدل الكفاية.
- غياب العدالة الضريبية:
أنتج المتحكمون في النظام المالي العالمي أدوات ومنطق للضريبة، بل جغرافية مناسب للضرائب حسب منطقها وغاياتها فجعلت من جزر كايمان وسويسرا واحة تستخدم من قبل الشركات الكبرى والأثرياء لإخفاء الثروات وتجنب الضرائب. والتي تُقدر الأموال لهذه الشركات بتريليونات الدولارات، مما يحرم الدول من إيرادات ضريبية كبيرة تؤثر على ميزانياتها العامة، وتجعل موضوع الضرائب موضوع الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة، بمعنى أننا أمام انعدام عدالة ضريبية بشكل مخيف، فوثائق (باندورا) ووثائق (بنما) كشفت عن استخدام واسع للملاذات الضريبية من قبل السياسيين والشركات الكبرى، مما أثار تساؤلات حول العدالة الاقتصادية، بل أكد بالواضح أننا امام تهرب ضريبي بسبب تحديد اماكن اللجوء، وهكذا انتج غياب الديمقراطية صفة اللجوء السياسي، وأنتج غياب العدالة الضريبية صفة “اللجوء الضريبي” للكبار المفترسين الاقتصاديين، ان غياب عدالة ضريبية جعل كثير من الدول تعيش كابوس الديون، بحيث أصبحت الكثير من الدول النامية غارقة في ديون يتم الإعلان عن بعضها، و اخرى لا يتم الإعلان عنها، والأشد من ذلك غياب الشفافية عن شروطها، بل حتى المؤسسات التشريعية لا تعرف تفاصيلها، مع ان هذه الديون ترهن مستقبل اجيال الدول والشعوب، وفي هذا الموضوع لا تختلف شروط الصين عن شروط الدول الرأسمالية المتخصصة في استنزاف ثروات الشعوب، فالدول التي تحصل على قروض من الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق هي ديون معظمها تحكمه شروط صعبة، وتؤدي إلى استحواذ الصين على أصول استراتيجية إذا لم تستطع الدول سداد ديونها، مثل الموانئ والطرق.
إن بـ”دبلوماسية الديون”، أداة استراتيجية تُستخدم للسيطرة على الدول النامية اقتصاديًا، ولا يختلف في ذلك ان يكون المال من الصين أو أمريكا او روسيا فهي ديون بمنطق جيوسياسي، يسعى الى استدامة الهيمنة ومصادرة حق الاستقلال الاقتصادي، او حتى قدر من التعافي والخروج من دوامة الإستدانة.
تعتمد في الهيمنة المالية للدول الاقتصادية الكبرى على البنوك المركزية في إدارة بل إنتاج الأزمات المالية لكثير من دول العالم، فالبنوك المركزية، خاصة الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، تلعب دورًا أكبر من مجرد ضبط الفائدة، وقد اتضح ذلك في محطات تاريخية خلال الأزمات، فمثلا في أزمة كوفيد تم ضخ كميات هائلة من السيولة في الأسواق، مما أدى إلى تضخم الأصول وزيادة التفاوت الاقتصادي، هذه السياسات نتج عنها فقاعات أصول استفاد منها الدائرة الضيقة من المتحكمين على حساب المجتمع الذي دفع ويدفع ثمنها من خلال اكراهات ثلاثة تجميد الاجور والتضخم مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، الوضع الذي جعل معظم الدول النامية بطيئة في تقديم الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم بل تراجعت على مستوى المؤسسات العمومية لتفتح المجال أمام الخوصصة وتغول الاستنزاف لدى الطبقة المتوسطة.
حسب مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2025 والتوقعات بالنسبة للفصلين الثالث والرابع ، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الاقتصاد الوطني استعادة نسبية للنشاط خلال الفصل الرابع من عام 2025، ليحقق نموا قدره 4,7 في المائة على أساس سنوي، مقابل 4,3 في المائة خلال الفصل الثالث.
وحسب المندوبية تشير التوقعات إلى تطور أكثر إيجابية للطلب الأجنبي مقارنة بالفصل الثالث، تحت تأثير التخفيف التدريجي الم نتظر لأسعار الفائدة على الاستهلاك والاستثمار في كل من أوروبا والولايات المتحدة.
وجاء في المذكرة ، أنه يتوقع أيضا أن تستمر العوامل التي دعمت الطلب الداخلي خلال الفصول الثلاثة الأولى في تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد، حيث سيستفيد استهلاك الأسر من مواصلة تحسن قدرتها الشرائية، في ظل ظرفية ستتسم برفع الأجور العمومية والخاصة والمكاسب المرتبطة بضريبة الدخل، مما سيدفع نموه إلى 4,4 في المائة، على أساس سنوي، خلال الفصل الرابع من عام 2025.
وسجلت المذكرة أيضا مواصلة الاستثمار تقدمه بنسبة 12,6 في المائة، مدفوعا بتحسن نفقات التجهيز بالنسبة للشركات غير المالية وتنامي الاستثمارات العمومية.
وبخصوص فروع الإنتاج، ينتظر أن تواصل الخدمات دعمها للنمو الاقتصادي خلال الفصل الرابع 2025، بزيادة قدرها 4,7 في المائة بفضل تنامي قطاعات التجارة، والخدمات غير قابلة للمتاجرة، وتلك الموجهة للأفراد.(عن و م ع)
أفاد المكتب الوطني للصيد بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة قاربت 8,2 مليار درهم عند متم شتنبر 2025، بتراجع بنسبة 3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكر المكتب في تقريره الأخير حول إحصاءات الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب، أن الوزن الإجمالي لهذه المنتجات بلغ 814 ألفا و742 طنا، مسجلا انخفاضا بنسبة 13 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
وبحسب النوع، ارتفعت قيمة الصدفيات بنسبة 1,166 في المائة، بينما زادت قيمة الطحالب والأسماك البيضاء بنسبة 30 في المائة و8 في المائة على التوالي. وفي المقابل، تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية والرخويات والقشريات، على التوالي، بنسب 7 في المائة و5 في المائة و3 في المائة.
ومن حيث الوزن، أشار المكتب الوطني للصيد إلى ارتفاع في كميات الصدفيات (1,241 في المائة لتصل إلى 599 طنا) والطحالب (زائد 24 في المائة إلى 21,692 طنا) والأسماك البيضاء (زائد 11 في المائة لتصل إلى 91,291 طنا). كما سجل تراجعا في الرخويات (ناقص 17 في المائة إلى 46,229 طنا) والأسماك السطحية (16 في المائة إلى 649,464 طنا)، والقشريات (9 في المائة إلى 5,467 طنا).
أما على مستوى الموانئ، فقد بلغ إجمالي منتجات الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تفريغها في الموانئ المتوسطية 12,571 طنا حتى نهاية شتنبر 2025، بزيادة نسبتها 5 في المائة. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ نموا بنسبة 3 في المائة لتبلغ ما يقارب 577,17 مليون درهم عند متم شتنبر المنصرم.
وفي ما يتعلق بالموانئ المطلة على المحيط الأطلسي، فقد سجلت تراجعا من حيث الوزن بنسبة 13 في المائة إلى 802,172 طنا، ومن حيث القيمة بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 7,62 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.(عن و م ع)
كشف مرصد الصناعة التقليدية بأن صادرات منتجات الصناعة التقليدية المغربية بلغت 903,5 ملايين درهم عند متم شتنبر 2025، بارتفاع نسبته 11 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.
وأوضح المرصد، في نشرته حول صادرات الصناعة التقليدية، أن الفخار والحجر يتصدران صادرات القطاع بأزيد من ثلث الصادرات الإجمالية (313,14 مليون درهم، زائد 6 في المائة)، متبوعين بفئة الزرابي بأكثر من 160 مليون درهم (زائد 1 في المائة)، والملابس التقليدية بـ 154,45 مليون درهم (زائد 115 في المائة)، ما يعكس جاذبيتها في الأسواق الدولية.
وفي المقابل، سجلت فئات أخرى من المنتجات انخفاضا ملحوظا، على غرار السلال والمنتجات الجلدية والأغطية، التي تراجعت صادراتها تواليا بنسبة 23 في المائة و23 في المائة و15 في المائة.
وعلى المستوى الجغرافي، حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على مكانتها باعتبارها أول سوق وجهة للصادرات مع ارتفاع المبيعات بنسبة 25 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما تظل فرنسا (ناقص 24 في المائة) وإسبانيا (ناقص 2 في المائة) شريكين رئيسيين بحصتين بلغتا 11 في المائة و6 في المائة تواليا.
أما تركيا فتميزت بنمو ملحوظ بلغت نسبته زائد 626 في المائة مقارنة بعام 2024، واستأثرت بحصة 7 في المائة من إجمالي الصادرات.
وفي ما يخص توزيع الصادرات حسب المدن، تظل مراكش أول مدينة مصدرة بالمملكة، مستحوذة على 41 في المائة من إجمالي الصادرات الموجهة للأسواق الدولية، تليها الدار البيضاء (31 في المائة)، وفاس (18 في المائة)، وطنجة (8 في المائة)، معززة دورها في دينامية تصدير منتجات الصناعة التقليدية المغربية(عن و م ع)
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
رأيقبل 8 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل 11 شهرالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
رأيقبل 7 أشهرقنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!
-
مغاربة العالمقبل 10 أشهرمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر