اقتصاد
بين اللجوء السياسي واللجوء الضريبي!
- الدكتور محمد الخمسي
لا يشك أحد أن هناك تحولات عميقة في الاقتصاد العالمي، بحيث أصبحت سلطة المال أعلى سلطة صانعة للسياسات الدولية في القرن 21، بل هي المؤثر الرئيسي المتحكم في المستقبل الاقتصادي والسياسي للدول، والمحدد الأهم في العلاقات الدولية. وهو ما يفسر الكثير من تدخلات ومواقف (ترامب).
تعتبر المعلومات في المجال المالي مهمة جدّاً وصعب والوصول إليها كباقي المعلومات، لكونها تتعلق بالاقتصاد العالمي، ومفتاح التحكم، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها:
- الدور القوي للمؤسسات المالية الكبرى في توجيه الاقتصاد:
بحيث أصبحت هذه المؤسسات المالية العالميّة تدير تريليونات الدولارات، ولديها تأثير مباشر وغير مباشر على الأسواق المالية والسياسات الاقتصادية، إذ تتجاوز هذه المؤسسات بكونها مؤسسات استثمارية للكبار فقط، بل لديها تأثير على مجالس إدارة كبرى الشركات، وتوجه الاستثمارات نحو قطاعات معينة، وبالتالي ترسم الاولويات من خلال رؤيتها وليس من خلال رؤية كثير من الشعوب، فقد تستثمر في صناعة الأسلحة والأدوية اذا كانت جد مربحة أمام الصناعات الغذائية وهو مثال واضح كاشف لهذه المؤسسات، ولا يهمها الاستثمار في العليم الا بمنطق القدرة على الانتاج والاستهلاك، خاصة وأنها تشتغل بفلسفة التنميط و محاصرة التنوع الثقافي والاختلاف الحضاري، لان ذلك يسهل عليها نشر ثقافة السوق واضعاف مناعة الشعوب امام مقاومة هذا المنطق الذي يذهب في اتجاه استنزاف الارض لانه يعتمد فلسفة الوفرة بدل الكفاية.
- غياب العدالة الضريبية:
أنتج المتحكمون في النظام المالي العالمي أدوات ومنطق للضريبة، بل جغرافية مناسب للضرائب حسب منطقها وغاياتها فجعلت من جزر كايمان وسويسرا واحة تستخدم من قبل الشركات الكبرى والأثرياء لإخفاء الثروات وتجنب الضرائب. والتي تُقدر الأموال لهذه الشركات بتريليونات الدولارات، مما يحرم الدول من إيرادات ضريبية كبيرة تؤثر على ميزانياتها العامة، وتجعل موضوع الضرائب موضوع الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة، بمعنى أننا أمام انعدام عدالة ضريبية بشكل مخيف، فوثائق (باندورا) ووثائق (بنما) كشفت عن استخدام واسع للملاذات الضريبية من قبل السياسيين والشركات الكبرى، مما أثار تساؤلات حول العدالة الاقتصادية، بل أكد بالواضح أننا امام تهرب ضريبي بسبب تحديد اماكن اللجوء، وهكذا انتج غياب الديمقراطية صفة اللجوء السياسي، وأنتج غياب العدالة الضريبية صفة “اللجوء الضريبي” للكبار المفترسين الاقتصاديين، ان غياب عدالة ضريبية جعل كثير من الدول تعيش كابوس الديون، بحيث أصبحت الكثير من الدول النامية غارقة في ديون يتم الإعلان عن بعضها، و اخرى لا يتم الإعلان عنها، والأشد من ذلك غياب الشفافية عن شروطها، بل حتى المؤسسات التشريعية لا تعرف تفاصيلها، مع ان هذه الديون ترهن مستقبل اجيال الدول والشعوب، وفي هذا الموضوع لا تختلف شروط الصين عن شروط الدول الرأسمالية المتخصصة في استنزاف ثروات الشعوب، فالدول التي تحصل على قروض من الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق هي ديون معظمها تحكمه شروط صعبة، وتؤدي إلى استحواذ الصين على أصول استراتيجية إذا لم تستطع الدول سداد ديونها، مثل الموانئ والطرق.
إن بـ”دبلوماسية الديون”، أداة استراتيجية تُستخدم للسيطرة على الدول النامية اقتصاديًا، ولا يختلف في ذلك ان يكون المال من الصين أو أمريكا او روسيا فهي ديون بمنطق جيوسياسي، يسعى الى استدامة الهيمنة ومصادرة حق الاستقلال الاقتصادي، او حتى قدر من التعافي والخروج من دوامة الإستدانة.
تعتمد في الهيمنة المالية للدول الاقتصادية الكبرى على البنوك المركزية في إدارة بل إنتاج الأزمات المالية لكثير من دول العالم، فالبنوك المركزية، خاصة الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، تلعب دورًا أكبر من مجرد ضبط الفائدة، وقد اتضح ذلك في محطات تاريخية خلال الأزمات، فمثلا في أزمة كوفيد تم ضخ كميات هائلة من السيولة في الأسواق، مما أدى إلى تضخم الأصول وزيادة التفاوت الاقتصادي، هذه السياسات نتج عنها فقاعات أصول استفاد منها الدائرة الضيقة من المتحكمين على حساب المجتمع الذي دفع ويدفع ثمنها من خلال اكراهات ثلاثة تجميد الاجور والتضخم مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، الوضع الذي جعل معظم الدول النامية بطيئة في تقديم الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم بل تراجعت على مستوى المؤسسات العمومية لتفتح المجال أمام الخوصصة وتغول الاستنزاف لدى الطبقة المتوسطة.
اقتصاد
إلزام الجزارين بإشهار أسعار اللحوم الحمراء ومصدرها
أصدرت قطاعات حكومية تعليمات إلى مصالحها الجهوية والإقليمية لإلزام باعة اللحوم الحمراء بعرض الأسعار وتوضيح مصدر اللحوم، بما يتيح للمستهلك التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وتأتي هذه الخطوة عقب رصد ممارسات تجارية لا يُعلن فيها سعر كل صنف ومصدره بشكل واضح. وتشمل الدورية المشتركة مصالح وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والفلاحة، إلى جانب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في إطار تتبع وضعية السوق وتنظيم بيع اللحوم بالتقسيط.
15:37
اقتصاد
مراكش تفتتح الدورة الـ23 لمهرجانها الدولي للفيلم
انطلقت، مساء امس فعاليات الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بحضور فنانين وشخصيات من مجالات السينما والثقافة والإعلام، وسط استقبال احتفالي على البساط الأحمر.
وتتواصل أنشطة المهرجان إلى غاية 28 نونبر، بمشاركة 13 فيلماً في المسابقة الرسمية، تتنافس على جوائز الدورة أمام لجنة تحكيم ترأسها الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار.
15:32
اقتصاد
الاستثمارات الصينية المنجزة بالمغرب تبلغ 2.8 مليار دولار خلال 18 شهر
بلغت قيمة المشاريع الصينية التي دخلت مرحلة الإنجاز الفعلي بالمغرب نحو 2.8 مليار دولار، خلال الفترة الممتدة من يناير 2025 إلى يونيو 2026. وتوزعت الاستثمارات بين 1.6 مليار دولار خلال سنة 2025، ونحو 1.2 مليار دولار في النصف الأول من عام 2026.
وتشكل هذه المشاريع قرابة 60 في المائة من إجمالي الاستثمارات الصينية المنجزة بالمملكة خلال العقد الماضي، والمقدرة بنحو 4.7 مليارات دولار. ويعكس هذا التطور تنامي حضور الشركات الصينية، لا سيما في الصناعات المرتبطة بالسيارات الكهربائية والبطاريات ومكوناتها.
ويُنتظر أن تعزز هذه المشاريع موقع المغرب كمنصة صناعية تربط الأسواق الإفريقية والأوروبية، فيما يظل أثرها مرتبطاً بمدى إسهامها في خلق فرص العمل، وتطوير الخبرات المحلية، ورفع القيمة المضافة داخل المملكة.
15:23
-
رأيقبل 3 سنواتهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل 3 سنواتالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
التحدي 24قبل سنتينالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
رأيقبل سنتينالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنتينما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
مغاربة العالمقبل سنتينمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
اقتصادقبل 3 سنواترقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)
-
بالفيديوقبل سنتينالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
